بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دستورالعملی که موجب کاهش دعاوی در مراجع قضایی خواهد شد

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 15-10-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دستورالعملی که موجب کاهش دعاوی در مراجع قضایی خواهد شد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستاوردهای مورد انتظار از اجرای دستور العمل 23 مادهای جدید ماده 148 قانون کار ( مقالات مرتبط با قانون کار - سوالات مرتبط با قانون کار ) را اعلام کرد. 

نحوه تعیین وکیل در مراجع قضایی - رویکرد نظام دادرسی به مراجع شبه قضایی - عملکرد مراجع قضایی از منظر آمار 

وی گفت : پس از دهه ها تقابل فرسایشی بین وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تعاملی سازنده بین دو دستگاه با تشکیل 5 کارگروه مشترک تخصصی شامل : 1-ماده 148 قانون کار 2-مشاغل سخت و زیان آور 3-حوادث ناشی از کار 4-بیمه بیکاری 5-آموزشهای فنی و حرفه ای با هدف سرعت بخشیدن و ارتقاء کیفیت خدمت رسانی به جامعه شریف کارگری و کارفرمایی در دولت تدبیر و امید و در پی صدور فرمان وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد. 

معان روابط کار تصریح کرد: دستاوردهای موردانتظار از اجرای دستورالعمل 23 ماده ایی جدید ماده 148 قانون کار که پس از تایید و تصویب وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مدیران اجرایی ابلاغ شد عبارتند از : 1-کاهش چشمگیر دعاوی و اعتراضات در مراجع قضایی کشور 2-احقاق حق و صدور رأی به نفع افرادی که اشتغال واقعی داشته اند 3-صیانت از صندوق تأمین اجتماعی به عنوان امانت 40 میلیون نفر خانواده های معزز کارگری ، از طریق جلوگیری از تبانی و دلالی برای درست کردن سوابق بیمه ای .

وی افزود: سرعت بخشیدن به اجرای درست ماده 148 قانون کار  مقالات مرتبط با قانون کار - سوالات مرتبط با قانون کار ) ، به عنوان مهمترین نقطه امید و اتکاء کارگران و هسته حیات شاغلین در دوران بازنشستگی است . به موجب مفاد این ماده تمامی کارفرمایان تأمین اجتماعی کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود بر اساس قانون تأمین اجتماعی اقدام نمایند . 

معاون روابط کار در راستای تأمین امنیت حیات کارگران در دوران بازنشستگی به شدت بر اعمال ماده 183 قانون کار توسط مدیران اجرایی تأکید کرد و گفت : (ماده 183 : کارفرمایانی که برخلاف ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند ، علاوه بر تأدیه کلیهً حقوق متعلق به کارگر ( سهم کارفرما) ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل 2 تا 10 برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد . 

نحوه طرح شکایت کیفری در مراجع قضایی - ارزش اثباتی صدا و فیلم ضبط شده در مراجع قضایی 

دولت تدبیر و امید یک دولت کارآفرین است ، مشتری مداری یکی از ویژگیهای مهم یک دولت کارآفرین است . مشتری مداری یعنی خدمت رسانی کیفی ، سریع و رضایت بخش به مشتریان هدف .

وی تصریح کرد: هدف از تهیه و تدوین دستورالعمل 23 ماده ایی مادهً 148 قانون کار( مقالات مرتبط با قانون کار - سوالات مرتبط با قانون کار ) که حاصل 6 ماه تلاش کارگروه ، تخصصی و مشترک 2 دستگاه و امضاء و ابلاغ آن توسط وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مدیران اجرایی 2 دستگاه در سراسر کشور بوده است ، در واقع شفاف سازی ، مرزبندی و عدم تداخل وظایف 3 نهاد تخصصی شامل : 1- هئیت های تشخیص و حل اختلاف 2- ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و 3-شعب سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور به منظور کیفی سازی و سرعت بخشیدن به امر سوابق بیمه ایی کارگران عزیز است . 

وی افزود : از مهمترین مواد این دستورالعمل مادهً 11 آن است که تا کنون تخلف ، تقلب و تبانی زیادی پیرامون تکمیل سوابق بیمه ایی در مورد افراد فوتی و یا از کارافتادگی کلی صورت می گرفته که طبق ضوابط جدید 2 شرط شفاف برای برقراری مستمری تبیین گردیده است : 1-حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه در طول 10 سال گذشته ممتد به فوت 2-حداقل سابقه پرداخت 90 روز حق بیمه در سال آخر است .

هفده تن افزود : از دیگر مواد بسیار مهم دستورالعمل مذکور ، ماده 12 می باشد . از آنجائیکه آثار و تکالیف مربوط به صدور رأی پیرامون دعاوی موضوع ماده 148 قانون کار ، مستقیماً متوجه سازمان تامین اجتماعی می گردد ، تنها تمسک به ماده 1259 قانون مدنی و رأی شماره 600 (2/4/1393) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد کارگر به تنهایی نمی تواند مستند صدور رأی قرار گیرد و پیرامون اثبات ادعا، سایر ادلة اثبات دعوا باید مورد توجه مرجع رسیدگی کننده قرار گرفته تا با توجه به اوضاع و احوال و مدارک و مستندات ، اقدام به صدور رأی نماید.

یعنی در دعاوی مرتبط با ماده 12 ، علاوه بر طرفهای خواهان و خوانده ، طرف ثالثی نیز بنام سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد . 

وی گفت : *نظر به اهمیت و اجرای عدالت در برقراری مستمری فوت یا از کارافتادگی کلی ، مرجع رسیدگی کننده مکلف است در صورت نیاز قرار "تحقیق محلی مشترک" را از طریق 2 بازرس از سازمان تأمین اجتماعی و ادارة کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در استان مربوطه ، پیگیری نماید. 

طبق تصریح ماده 6 دستورالعمل ، در تمامی دعاوی مربوط به ماده 148 ، دعوت از نماینده سازمان تأمین اجتماعی الزامی است ، لیکن عدم حضور نماینده سازمان مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد شد . بر این اساس رسیدگی به دعاوی مذکور طبق تصریح ماده 5 دستورالعمل باید بر اساس صلاحیت محلی رسیدگی شود تا امکان شرکت نمایندة سازمان تأمین اجتماعی فراهم گردد . 

راه های کاهش آرای متضاد از مراجع قضایی 

معاون روابط کار افزود : از دیگر نکات مثبت دستوالعمل تصریح ماده 2 آن است که طبق رأی شمارة 533 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تمامی دعاوی موضوع مادة 148 قانون کار ( مقالات مرتبط با قانون کار - سوالات مرتبط با قانون کار ) ، حتی به دعاوی ایجاد شده قبل از قانون کار جدید(1369) ، رسیدگی خواهد شد.
هفده تن گفت: از دیگر مواد مهم دستورالعمل مذکور ماده 17 آن است که در جغرافیای وظایف مرجع رسیدگی کننده و سازمان تأمین اجتماعی مرزبندی شفافی را به شرح ذیل ترسیم نموده است :1-مراجع حل اختلاف کار فقط نسبت به احراز رابطة کار ، مدت کارکرد و میزان مزد و سپس الزام کارفرما به اجرای مادة 148 اقدام می کنند . 

2-مواردی همچون وجود یا عدم وجود پوشش بیمه ایی ، میزان حق بیمه ، جرائم ، دیرکردها ، سوابق بیمه ایی ، ایام تعلیق ، کار پاره وقت ، فصلی و ... تماماً در حیطة صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است . 

*براساس همین ماده 17، ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مکلف هستند تمامی مدارک و مستندات مورد درخواست سازمان را تهیه و ارسال نمایند ، لیکن به موجب مواد 148 ، 157 و 166 قانون کار ( مقالات مرتبط با قانون کار - سوالات مرتبط با قانون کار ) ، این امر مجوز ورود سازمان تأمین اجتماعی به ماهیت آراء نخواهد بود . 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود : در پایان و پس از صدور رأی توسط مرجع رسیدگی کننده و قطعیت حکم و تقاضای اجرا توسط محکوم له ، رأی صادرشده به استناد مادة 4 قانون اجرای احکام مدنی ، توسط ادارة کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا به سازمان ارسال می گردد . چنانچه امکان اجرای رأی برای سازمان میسر نباشد ، اداره کل رأی صادر شده بهمراه نامة شعبة سازمان را برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگستری ارسال خواهد کرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟