موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

معاملات صوری و به قصد فرار از دین

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
معاملات صوری و به قصد فرار از دین

معامله صورى به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتایج بیع صحیح باشد.

 معامله صورى به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتایج بیع صحیح باشد.

برزخی درتنفیذ معامله یا رد آن - قدرت بر تسلم مورد معامله - باطل کردن معامله به قصد فرار از دین - تحلیل معامله معارض با قولنامه - ماده 117 قانون درباره معامله معارض چه می گوید ؟ - معامله معارض را بشناسید 

ماده ۳۶۲ قانون مدنى درباره آثار بیع ( مقالات مرتبط با بیع - سوالات مرتبط با بیع ) صحیح چنین تصریح می‌کند:

«آثار بیعی که به طور صحیح واقع شده باشد، از قرار ذیل است:

۱- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

۲- عقد بیع ( مقالات مرتبط با عقد بیع - سوالات مرتبط با عقد بیع ) ، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.

۳- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند.

۴- عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.»

با توجه به منطوق ماده مزبور ملاحظه مى‌شود که در معامله ( مقالات مرتبط با معامله - سوالات مرتبط با معامله ) صورى، معامله یا بیع فقط ظاهرى و صورى است و چون ثمنى در کار نیست، بایع جنسى را بدون عوض فروخته است؛ لذا آثار بیع صحیح را ندارد و براى خریدار الزامى در تأدیه (پرداخت) ثمن وجود ندارد.

به همین دلیل، برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام گرفته باشد، باطل است (ماده ۲۱۸ قانون مدنی). ماده ۴۲۶ قانون تجارت نیز درباره معامله صورى چنین مى‌گوید:

«اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صورى یا مسبوق به ثباتى بوده است، آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما (طلبکاران)، حصه‌اى (سهم) خواهد برد.»

معامله به قصد فرار از دین و نکات مهم پیرامون آن 

اگرچه بین ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى‌خورد (...که معامله به‌ طور صورى یا مسبوق به تبانی...) و ماده ۲۱۸ (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام شده...) اما از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند، زیرا در هر دو ماده معامله باطل است؛ جز اینکه در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب بطلان معامله است، این در حالی است که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دین باطل است. مفهوم این ماده این است که اگر معامله صورى باشد اما به قصد فرار از دین نباشد، باطل نیست.

نکته قابل توجه دیگر این است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى جمله (مسبوق به تبانى بوده است) هم اضافه شده است.

منظور از تبانى این است که طرفین معامله، بنا را بر امر یا موضوعى قرار دهند و تبانى در بعضى از متون کیفرى نیز از ارکان سازنده جرم به شماره مى‌رود. (ماده ۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهاى مسلح و ماده واحده قانون مجازات تبانى در معاملات دولتى مصوب ۱۹ خردادماه ۱۳۴۸)
بنابراین هر گاه طرفین معامله با وحدت قصد معامله یا کارى را انجام دهند، مى‌گویند با هم تبانى کرده‌اند.

  توقیف اموال مدیون

در قانون مدنى براى کسانى که بخواهند براى فرار از دین اموال خود را به فروش برسانند، اقدامات احتیاطى و پیشگیرى پیش‌بینى شده است. این اقدامات، تا حدودى جلوى سوءاستفاده این قبیل اشخاص را مى‌گیرد که همان توقیف اموال بدهکار به میزان بدهى او است که با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه صورت مى‌گیرد و مدیون بدون اجازه دادگاه حق فروش آن مال را ندارد.

این اقدام که با اصلاحات به‌عمل آمده در قانون مدنى در سال ۱۳۷۰ انجام گرفته و بر اساس آن، ماده‌اى به نام ماده ۲۱۸ مکرر به قانون مدنى اضافه شده است، فرصت سوءاستفاده را سلب می‌کند و به نفع طلبکاران نیز است.

ماده ۲۱۸ مکرر (هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه کند که مدیون براى فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مى‌تواند قرار توقیف اموال وى را به میزان بدهى او صادر کند که در این ‌صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت)

اما در مورد تاجر ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است و به حکم دادگاه اموال او در اختیار مدیر یا اداره تصفیه قرار مى‌گیر، مسئله توقیف اموال منتفى است.  این در حالی است که در قانون نحوه اجرای محکومیت‌هاى مالى مصوب 10 آبان سال 1377  انتقال مال به قصد فرار از دین جرم شناخته شده و براى انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده از ۴ ماه تا دو سال حبس تعزیرى تعیین شده است.

ضمن اینکه اگر عین مال موجود باشد، از ملکیت انتقال‌گیرنده خارج مى‌شود و هرگاه عین مال وجود نداشته باشد، مثل مال یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده وصول خواهد شد.

ماده ۴: هرکس با قصد فرار از دین و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‌الاجرا و تمامی محکومیت‌هاى مالی، مال خود را به دیگرى انتقال دهد، به نحوى که باقى‌مانده اموالش براى پرداخت بدهى او کافى نباشد، عمل او جرم تلقى و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیرى محکوم خواهد شد و در صورتى ‌که انتقال‌گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب می‌شود و در این ‌صورت اگر مال در ملکیت انتقال‌گیرنده باشد، عین آن و در غیر این ‌صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد.

  معامله صورى صحیح

از مفهوم مخالف ماده ۲۱۸ قانون مدنى استفاده مى‌شود که اگر معامله ( مقالات مرتبط با معامله - سوالات مرتبط با معامله ) صورى باشد اما قصد طرفین فرار از دین نباشد، صحیح است.

 توجیه این امر به این طریق است که مصادیق و نمونه‌هاى معاملات صورى صحیح را در جامعه مى‌بینیم و از لحاظ قانونى نیز اشکالى بر آن وارد نیست.

به ‌عنوان مثال، مردى مى‌خواهد خانه‌اى را به همسر دوم خود که براى او زحمات زیادى کشیده است، بدهد. وی در قالب معامله صورى مى‌تواند این عمل را انجام دهد. به این ترتیب که در ایام حیات خود این خانه را به‌ طور رسمى و قانونى به او مى‌فروشد.

 عوارض و مالیات دولت را مى‌دهد، از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام مى‌شود و در یکى از دفاتر اسناد رسمى، بیع واقع و حق‌الثبت و حق‌التحریر و غیره نیز پرداخت مى‌شود. شوهر به ‌عنوان فروشنده و خانم به‌ عنوان خریدار ذیل سند و دفتر را امضا می‌کنند اما ثمنى در کار نیست. به این معنا که مرد از زن پول خانه را مطالبه نمی‌کند. چون در این معامله ثمنى وجود ندارد، باید گفت که صوری است اما چون به قصد فرار از دین نیست و از انجام آن فرد یا افرادى متضرر نمى‌شوند، معامله صورى صحیح است که وقوع نمونه‌هاى زیادى از این نوع معاملات را در سطح جامعه شاهد هستیم.

  شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شود که در صورت فقدان یکی از این شرایط نمی‌توان علیه مدیون اقامه دعوا کرد.

تشکیل معامله

مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله ( مقالات مرتبط با معامله - سوالات مرتبط با معامله ) مذکور در عنوان فصل دوم (در شرایط اساسی برای صحت معامله) و ماده ۱۹۰ قانون مدنی (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای یک و ۲ این ماده که قصد، رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصرا شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود است.

  طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد

طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد؛ در غیر این صورت نیاز به حکم دادگاه دارد.

صوری بودن معامله و غیر واقعی بودن آن و ثبت رسمی آن جهت فرار از دین احراز می شود - معامله واقعی به قصد فرار از دین 

  نفع طلبکاران در اقامه دعوی

طلبکاری که اقامه دعوا می‌کند، باید توجه داشته باشد که اگر نتیجه دعوایی که او اقامه کرده است، صدور حکم علیه مدیون باشد، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند.

  قصد فرار از دین

طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می شود: نخست به وسیله گواهانی که اقرار او را بر این امر شنیده‌اند، دوم به وسیله قراینی که این امر را می‌رساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت، نداشتن اموالی دیگر، وضعیت معامله و امثال آن .

تشخیص ارزش چنین قراینی با دادگاه است زیرا ظواهری هستند که به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر می‌داند. (مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی)

همچنین به نظر می‌رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله ( مقالات مرتبط با معامله - سوالات مرتبط با معامله ) کند، آن معامله غیرنافذ است زیرا این حکم جنبه حمایتی از طلبکار متضرر را دارد. بنابراین علم و جهل طرف معامله  نباید هیچ تاثیری بر این مصلحت داشته باشد.

  ضرری بودن معامله

طلبکار هنگامی می‌تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبکار می‌تواند دین خود را استیفاء کند. بنابراین معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می‌سازد، به طوری که طلبکار نمی‌تواند به هیچ طریق ممکن دین خود را استیفا کند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تفاوت شرط خیار و خیار شرط

نام نویسنده
تفاوت شرط خیار و خیار شرط

تفاوت شرط خیار و خیار شرط

ادامه مطلب ...

فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق ایران

نام نویسنده
فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق ایران

فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق ایران

ادامه مطلب ...

تفاوت شرط خیار وخیار شرط

نام نویسنده
تفاوت شرط خیار وخیار شرط

تفاوت شرط خیار وخیار شرط

ادامه مطلب ...

لزوم و جواز در عقود و ایقاعات

نام نویسنده
لزوم و جواز در عقود و ایقاعات

در قانون مدنی دو نوع قرارداد ( یا عقد) وجود دارد: عقود معینه و عقود غیر معینه . عقود غیر معینه درماده ده قانون مدنی پیش بینی شده است و عقود هر یک فصل جداگانه و نام جداگانه دارند و بهمین جهت دسته اخیر را عقود با نام هم می گویند.

ادامه مطلب ...

تعلیق در عقود و ایقاعات

نام نویسنده
تعلیق در عقود و ایقاعات

در فقه پر بار اسلام, تحقق عقد و قرارداد صحیح, شرایط و مقررات ویژه اى را مى طلبد که بر دو قسم است:الف. شرایط عمومى;ب. شرایط خصوصى. فقها و حقوق دانان اسلامى, تعلیق را موجب بطلان عقد مى دانند, زیرا تنجیز از شرایط عمومى عقد و ایقاع است. در این نوشتار, سعى شده, تا بر اساس منابع و متون معتبر فقهى و حقوقى, ابعاد و زوایاى مختلف و مبهم مسأله تعلیق, بررسى شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

9 - شش =