بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

جریمه های رانندگی در کنار تسهیلات ترافیکی باشد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 15-10-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جریمه های رانندگی در کنار تسهیلات ترافیکی باشد

بشری صدر-حدود دو هفته قبل بــود کــه معاون وزیر راه و شهرسازی از برنامه‌ریزی برای افزایش جریمه‌ها رانندگی در صورت تصویب هیات دولت خبر داد. داوود کشاورزیان اظهارکرده بود که طبق قانون، جریمه‌ها رانندگی باید براساس میزان تورم موجود در جامعه قدرت بازدارندگی خود را حفظ کند. براین اساس افزایش شاخص تورم در سال‌های گذشته موضوعی بود که وی از آن به عنوان اصلی‌ترین ضرورت برای به روز شدن رقم جریمه‌های رانندگی یاد می‌کرد.

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی - قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89 - جنبه های حقوقی کنترل نامحسوس تخلفات رانندگی - تحلیل جرم شناختی قانون جدید تخلفات رانندگی - تصویب نامه در خصوص تعیین مصادیق و عناوین تخلفات 

افزایش میزان جریمه‌ها درحالی عنوان می‌شود که دلایل آن را می‌توان در دو قالب جای داد. نخست اینکه بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که رقمی در حدود ۲هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان از مجموع درآمدهای پیش‌بینی شده از محل درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات به‌ دست می‌آید که بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان آن، قرار است از درآمد حاصل از جرایم رانندگی تأمین شده و در ردیف‌های هزینه‌ای بودجه صرف شود. به عبارتی در لایحه بودجه سال آینده از محل درآمد دولت مواردی درباره تخلف رانندگان در نظر گرفته شده است. ‌ البته لایحه مذکور ممکن است در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون‌های تحقیق دستخوش تغییراتی شود بنابراین نباید از آن به عنوان پای ثابتی برای تامین اعتبارات بودجه 94 یاد کرد.

   افزایش جریمه‌ها یا شوک کوتاه مدت

این در حالی است که طبق قانون هر سه سال یکبار می‌توان جریمه‌های رانندگی را تغییر داد. بنابراین با توجه به اینکه جریمه‌ها در چهار سال گذشته ثابت مانده است، امکان قانونی افزایش آن وجود دارد. با این وجود نباید فراموش کرد که این مساله نیاز به تصویب هیات دولت نیزخواهد داشت. در گام دوم نیز متولیان امر بر این نکته تاکید دارند که افزایش میزان این جریمه‌ها می‌تواند موجب کاهش مشکلات درون شهری و تخلفات رانندگی شود. کارکردی که هادی قوامی، عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی هم با آن موافق است.  نماینده مردم اسفراین در خانه ملت به این نکته نیز تاکید دارد که باید تلاش شود تا تخلفات رانندگی را تا حد ممکن کاهش داد و مشکلات درون‌شهری تا حد ممکن از بین برد. اما اینکه چنین تدابیری می‌تواند متخلفان را وادار به رعایت قوانین کند، پرسشی است که باید پاسخ آن را از افرادی جویا شد که سال هاست در این حوزه فعالیت می‌کنند و تجربیات زیادی دارند، زیرا که ارتباط مستقیم بین افزایش جریمه‌های رانندگی و میزان درآمدهای ناشی از این امر تا حد زیادی می‌تواند قابل قبول باشد ولی واقعیت این است که اعمال چنین مجازات‌هایی آنچنان که تاکنون انتظار می‌رفت نتوانسته است مردم را متقاعد کند تا به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توجه بیشتری کنند. موضوعی که سرهنگ علی رضا اسماعیلی، رئیس سابق پلیس راهور کشور و استاد دانشگاه علوم انتظامی در باره آن می‌گوید: بر خلاف تصور همگان بالا رفتن جریمه‎‌ها تنها یک شوک اولیه است که منجر به کاهش تخلف در طولانی مدت نمی‌شود زیرا با گذشت زمان اثر خود را از دست می‌دهد.

واقعیت این است که سالیان سال رقم جریمه‌ها تا حدود زیادی ثابت بود، اما اکنون شاهد افزایش پلکانی جریمه‌ها هستیم. با این وجود بسیاری از کار‌شناسان به سرهنگ اسماعیلی هم عقیده هستند که افزایش‌ها تنها در روزهای اول تاثیر گذار بوده و پس از مدتی افراد به آن عادت می‌کند. نتیجه این شیوه اعمال قانون این می‌شود که رفتارهای پر خطر در افراد تغییری نمی‌کند زیرا جریمه تنها یکی از ابزار‌ها است.

تحلیل حقوقی قانون تخلفات رانندگی - راهکارهای اثبات جریمه بی جهت از سوی ماموران راهنمایی رانندگی 

   امکان صفر کردن جرائم وجود ندارد

به عقیده فرمانده نیروی انتظامی کشور هم به طور قطع امکان صفر کردن جرائم وجود ندارد و این موضوع نه در ایران بلکه در جهان نیز به همین صورت است. با این وجود ناجا تلاش می‌کند که روند کاهشی جرائم را حفظ کرده و در این زمینه عقب‌گردی نداشته باشیم. سردار اسماعیل احمدی‌مقدم براین نکته نیز تاکید دارد که تلاش پلیس جهت بهبود شرایط در کاهش جرائم استمرار دارد و در مقیاس وسیع با آهنگ تدریجی، روند کاهشی جرائم پیگیر می‌شود. این در حالی است که با مروری بر آمار و ارقام جمعیتی تا حدی می‌توان چالش‌های ایجاد شده در این زمینه را به حساب نرخ رشد جمعیت نوشت. به عنوان مثال رشد جمعیت در استان‌هایی نظیر البرز و شرق و غرب استان تهران با ضریب بالایی هم ادامه دارد و براساس اظهارات کار‌شناسان رقمی معادل۵ تا ۱۲ درصد برآورد می‌شود؛ موجب شده تا تعداد زیادی از افراد به هدف اشتغال به تهران بیایند و هر روز به جمعیت این کلانشهر بیافزایند به تبع این افزایش بر بالا رفتن آمار تردد‌ها و افزایش جرایم تاثیر خواهد گذاشت.

   بازوی کمکی برای چوب تری به نام جریمه

راه حل چیست؟ پرسشی که پاسخ به آن شاید بتواند هم خاطر رانندگان آسوده کنند و هم به برنامه ریزان و سیاستگذاران شهری و ترافیکی در این خصوص یاری برساند. فراهم شدن تسهیلات ترافیکی در کنار فرهنگسازی، نخستین گزینه‌هایی هستند که در کنار چوب تری به نام افزایش جریمه‌ها می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. همانطور که سرهنگ اسماعیلی بیان می‌کند: زمانی که می‌خواهیم جریمه‌های ترافیکی را افزایش دهیم، باید تسهیلات ترافیکی نیز ارتقاء یابد. هنگامی که جاده‌ها را تعریض نمی‌کنیم، وسیله نقلیه سواری فضای این را

ندارد که در نقطه مجاز سبقت بگیرد در نتیجه راننده آزار می‌بیند و به اصطلاح میل به تخلف هم در او افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی شخص هم آگاه است و هم به مقررات اشراف دارد. اما شرایط به نحوی او را ایجاب می‌کند که به تخلف دست بزند. به عنوان مثال توقف دوبله خودرو‌ها یا پارک آن هم زیر تابلو توقف ممنوع موضوعی است که همه ما بار‌ها و بار‌ها شاهد آن هستیم که دلیلش این است که تهران با کمبود پارکینگ مواجه بوده نه اینکه پایتخت این تعداد افراد قانون گریز دارد. بنابراین تا زمانی که وسائل حمل و نقل عمومی توسعه نیابد نمی‌توان از مردم انتظار داشت که از وسیله شخصی خود استفاده نکنند. بحثی که می‌توان مصداق آن را در سخنان سردار احمدی مقدم نیز یافت. زیرا که وی بیان می‌کند که باید واحد‌ها و تجهیزات پلیس جهت کنترل و کاهش جرائم، افزایش یابد. بایدی که طی ۲ سال گذشته به دلیل محدودیت بودجه تحقق نیافته است. البته پلیس نیز از انجام رسالت خود با این توجیه غافل نمانده و به جای آن با چابک‌سازی ساختار‌ها نگذاشته است قدرت پاسخ‌گویی کاهش یابد.

سازوکار جدید رسیدگی اعتراض به جرایم رانندگی - قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی 

  ایده‌ای بنام محرومیت اجتماعی

حال این سئوال مطرح در ذهن شکل می‌گیرد که بهترین ابزار برای اثر بخش کردن جریمه‌ها چیست؟ به نظر می‌رسد پس از تهیه تسهیلات ترافیکی باید شهروندان را به سمتی سوق داد تا تخلف راهنمایی رانندگی را با محرومیت اجتماعی یکسان بدانند نه اینکه تنها با پرداخت مبلغ جریمه تصور کنند می‌توانند دوباره قوانین را زیر پا بگذارند. در دنیا به موازات افزایش جریمه‌های نقدی، سایر مجازات‌های اجتماعی نیز افزایش می‌یابد. متاسفانه در ایران تنها امتیازهای منفی در خصوص مسائل راهنمایی و رانندگی آن هم در قالب نقدی اعمال می‌شود. بحثی که سرهنگ اسماعیلی هم با آن موافق است. شاید جالب باشد بدانید که در برخی کشور‌ها به طور نمونه اگر شخصی بخواهد کاندیدای شورای شهر شود به موازات استعلام سایر سوابق، در مورد تخلفات راهنمایی رانندگی و پایبندی به قوانین و مقررات نیز استعلام می‌شود.  بدون شک ترسی که به واسطه مجازات منع کاندیداتوری مجلس یا شورای شهر در فرد ایجاد می‌شود به مراتب بیشتر از جریمه‌های راهنمایی رانندگی است، به گونه‌ای که افراد از پلیس می‌خواهند جریمه برای آن‌ها نوشته شود اما در سوابق آن‌ها تاثیر منفی داده نشود، زیرا از نظر اجتماعی دچار مشکل می‌شوند. حال به نظر می‌رسد اگر این موارد در برنامه‌ریزی برای کاهش جرایم رانندگی در کشور نیز اتخاذ شود شاید نتیجه مطلوبی به همراه داشته باشد. راهکاری که حداقل آزمودنش ضرر ندارد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شرایط پرداخت موردی قبوض جرائم رانندگی اعلام شد
جریمه 30 هزار تومانی برای عابران متخلف
درخواست توقف موقت جدید افزایش جرایم رانندگی رد شد
افزایش نرخ جرایم رانندگی از امروز
جریمه نبود، هزینه بود
جزئیات نرخ جدید جریمه های رانندگی+جدول
ابطال مصوبه افزایش نرخ جرائم رانندگی
اعمال نرخ جدید جرایم رانندگی از 25 اسفند
درآمد 3 هزار و 740 میلیارد تومانی دولت در سال 95 از محل اخذ جرایم رانندگی
اصلاح تصویب نامه موضوع جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری-صنعتی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم؟ پرونده‌ای که یکبار درباره آن حکم قطعی صادر شده، قابل بررسی مجدد نیست اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید