موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

جریمه های رانندگی در کنار تسهیلات ترافیکی باشد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
جریمه های رانندگی در کنار تسهیلات ترافیکی باشد

بشری صدر-حدود دو هفته قبل بــود کــه معاون وزیر راه و شهرسازی از برنامه‌ریزی برای افزایش جریمه‌ها رانندگی در صورت تصویب هیات دولت خبر داد. داوود کشاورزیان اظهارکرده بود

بشری صدر-حدود دو هفته قبل بــود کــه معاون وزیر راه و شهرسازی از برنامه‌ریزی برای افزایش جریمه‌ها رانندگی در صورت تصویب هیات دولت خبر داد. داوود کشاورزیان اظهارکرده بود که طبق قانون، جریمه‌ها رانندگی باید براساس میزان تورم موجود در جامعه قدرت بازدارندگی خود را حفظ کند. براین اساس افزایش شاخص تورم در سال‌های گذشته موضوعی بود که وی از آن به عنوان اصلی‌ترین ضرورت برای به روز شدن رقم جریمه‌های رانندگی یاد می‌کرد.

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی - قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89 - جنبه های حقوقی کنترل نامحسوس تخلفات رانندگی - تحلیل جرم شناختی قانون جدید تخلفات رانندگی - تصویب نامه در خصوص تعیین مصادیق و عناوین تخلفات 

افزایش میزان جریمه‌ها درحالی عنوان می‌شود که دلایل آن را می‌توان در دو قالب جای داد. نخست اینکه بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که رقمی در حدود ۲هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان از مجموع درآمدهای پیش‌بینی شده از محل درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات به‌ دست می‌آید که بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان آن، قرار است از درآمد حاصل از جرایم رانندگی تأمین شده و در ردیف‌های هزینه‌ای بودجه صرف شود. به عبارتی در لایحه بودجه سال آینده از محل درآمد دولت مواردی درباره تخلف رانندگان در نظر گرفته شده است. ‌ البته لایحه مذکور ممکن است در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون‌های تحقیق دستخوش تغییراتی شود بنابراین نباید از آن به عنوان پای ثابتی برای تامین اعتبارات بودجه 94 یاد کرد.

   افزایش جریمه‌ها یا شوک کوتاه مدت

این در حالی است که طبق قانون هر سه سال یکبار می‌توان جریمه‌های رانندگی را تغییر داد. بنابراین با توجه به اینکه جریمه‌ها در چهار سال گذشته ثابت مانده است، امکان قانونی افزایش آن وجود دارد. با این وجود نباید فراموش کرد که این مساله نیاز به تصویب هیات دولت نیزخواهد داشت. در گام دوم نیز متولیان امر بر این نکته تاکید دارند که افزایش میزان این جریمه‌ها می‌تواند موجب کاهش مشکلات درون شهری و تخلفات رانندگی شود. کارکردی که هادی قوامی، عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی هم با آن موافق است.  نماینده مردم اسفراین در خانه ملت به این نکته نیز تاکید دارد که باید تلاش شود تا تخلفات رانندگی را تا حد ممکن کاهش داد و مشکلات درون‌شهری تا حد ممکن از بین برد. اما اینکه چنین تدابیری می‌تواند متخلفان را وادار به رعایت قوانین کند، پرسشی است که باید پاسخ آن را از افرادی جویا شد که سال هاست در این حوزه فعالیت می‌کنند و تجربیات زیادی دارند، زیرا که ارتباط مستقیم بین افزایش جریمه‌های رانندگی و میزان درآمدهای ناشی از این امر تا حد زیادی می‌تواند قابل قبول باشد ولی واقعیت این است که اعمال چنین مجازات‌هایی آنچنان که تاکنون انتظار می‌رفت نتوانسته است مردم را متقاعد کند تا به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توجه بیشتری کنند. موضوعی که سرهنگ علی رضا اسماعیلی، رئیس سابق پلیس راهور کشور و استاد دانشگاه علوم انتظامی در باره آن می‌گوید: بر خلاف تصور همگان بالا رفتن جریمه‎‌ها تنها یک شوک اولیه است که منجر به کاهش تخلف در طولانی مدت نمی‌شود زیرا با گذشت زمان اثر خود را از دست می‌دهد.

واقعیت این است که سالیان سال رقم جریمه‌ها تا حدود زیادی ثابت بود، اما اکنون شاهد افزایش پلکانی جریمه‌ها هستیم. با این وجود بسیاری از کار‌شناسان به سرهنگ اسماعیلی هم عقیده هستند که افزایش‌ها تنها در روزهای اول تاثیر گذار بوده و پس از مدتی افراد به آن عادت می‌کند. نتیجه این شیوه اعمال قانون این می‌شود که رفتارهای پر خطر در افراد تغییری نمی‌کند زیرا جریمه تنها یکی از ابزار‌ها است.

تحلیل حقوقی قانون تخلفات رانندگی - راهکارهای اثبات جریمه بی جهت از سوی ماموران راهنمایی رانندگی 

   امکان صفر کردن جرائم وجود ندارد

به عقیده فرمانده نیروی انتظامی کشور هم به طور قطع امکان صفر کردن جرائم وجود ندارد و این موضوع نه در ایران بلکه در جهان نیز به همین صورت است. با این وجود ناجا تلاش می‌کند که روند کاهشی جرائم را حفظ کرده و در این زمینه عقب‌گردی نداشته باشیم. سردار اسماعیل احمدی‌مقدم براین نکته نیز تاکید دارد که تلاش پلیس جهت بهبود شرایط در کاهش جرائم استمرار دارد و در مقیاس وسیع با آهنگ تدریجی، روند کاهشی جرائم پیگیر می‌شود. این در حالی است که با مروری بر آمار و ارقام جمعیتی تا حدی می‌توان چالش‌های ایجاد شده در این زمینه را به حساب نرخ رشد جمعیت نوشت. به عنوان مثال رشد جمعیت در استان‌هایی نظیر البرز و شرق و غرب استان تهران با ضریب بالایی هم ادامه دارد و براساس اظهارات کار‌شناسان رقمی معادل۵ تا ۱۲ درصد برآورد می‌شود؛ موجب شده تا تعداد زیادی از افراد به هدف اشتغال به تهران بیایند و هر روز به جمعیت این کلانشهر بیافزایند به تبع این افزایش بر بالا رفتن آمار تردد‌ها و افزایش جرایم تاثیر خواهد گذاشت.

   بازوی کمکی برای چوب تری به نام جریمه

راه حل چیست؟ پرسشی که پاسخ به آن شاید بتواند هم خاطر رانندگان آسوده کنند و هم به برنامه ریزان و سیاستگذاران شهری و ترافیکی در این خصوص یاری برساند. فراهم شدن تسهیلات ترافیکی در کنار فرهنگسازی، نخستین گزینه‌هایی هستند که در کنار چوب تری به نام افزایش جریمه‌ها می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. همانطور که سرهنگ اسماعیلی بیان می‌کند: زمانی که می‌خواهیم جریمه‌های ترافیکی را افزایش دهیم، باید تسهیلات ترافیکی نیز ارتقاء یابد. هنگامی که جاده‌ها را تعریض نمی‌کنیم، وسیله نقلیه سواری فضای این را

ندارد که در نقطه مجاز سبقت بگیرد در نتیجه راننده آزار می‌بیند و به اصطلاح میل به تخلف هم در او افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی شخص هم آگاه است و هم به مقررات اشراف دارد. اما شرایط به نحوی او را ایجاب می‌کند که به تخلف دست بزند. به عنوان مثال توقف دوبله خودرو‌ها یا پارک آن هم زیر تابلو توقف ممنوع موضوعی است که همه ما بار‌ها و بار‌ها شاهد آن هستیم که دلیلش این است که تهران با کمبود پارکینگ مواجه بوده نه اینکه پایتخت این تعداد افراد قانون گریز دارد. بنابراین تا زمانی که وسائل حمل و نقل عمومی توسعه نیابد نمی‌توان از مردم انتظار داشت که از وسیله شخصی خود استفاده نکنند. بحثی که می‌توان مصداق آن را در سخنان سردار احمدی مقدم نیز یافت. زیرا که وی بیان می‌کند که باید واحد‌ها و تجهیزات پلیس جهت کنترل و کاهش جرائم، افزایش یابد. بایدی که طی ۲ سال گذشته به دلیل محدودیت بودجه تحقق نیافته است. البته پلیس نیز از انجام رسالت خود با این توجیه غافل نمانده و به جای آن با چابک‌سازی ساختار‌ها نگذاشته است قدرت پاسخ‌گویی کاهش یابد.

سازوکار جدید رسیدگی اعتراض به جرایم رانندگی - قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی 

  ایده‌ای بنام محرومیت اجتماعی

حال این سئوال مطرح در ذهن شکل می‌گیرد که بهترین ابزار برای اثر بخش کردن جریمه‌ها چیست؟ به نظر می‌رسد پس از تهیه تسهیلات ترافیکی باید شهروندان را به سمتی سوق داد تا تخلف راهنمایی رانندگی را با محرومیت اجتماعی یکسان بدانند نه اینکه تنها با پرداخت مبلغ جریمه تصور کنند می‌توانند دوباره قوانین را زیر پا بگذارند. در دنیا به موازات افزایش جریمه‌های نقدی، سایر مجازات‌های اجتماعی نیز افزایش می‌یابد. متاسفانه در ایران تنها امتیازهای منفی در خصوص مسائل راهنمایی و رانندگی آن هم در قالب نقدی اعمال می‌شود. بحثی که سرهنگ اسماعیلی هم با آن موافق است. شاید جالب باشد بدانید که در برخی کشور‌ها به طور نمونه اگر شخصی بخواهد کاندیدای شورای شهر شود به موازات استعلام سایر سوابق، در مورد تخلفات راهنمایی رانندگی و پایبندی به قوانین و مقررات نیز استعلام می‌شود.  بدون شک ترسی که به واسطه مجازات منع کاندیداتوری مجلس یا شورای شهر در فرد ایجاد می‌شود به مراتب بیشتر از جریمه‌های راهنمایی رانندگی است، به گونه‌ای که افراد از پلیس می‌خواهند جریمه برای آن‌ها نوشته شود اما در سوابق آن‌ها تاثیر منفی داده نشود، زیرا از نظر اجتماعی دچار مشکل می‌شوند. حال به نظر می‌رسد اگر این موارد در برنامه‌ریزی برای کاهش جرایم رانندگی در کشور نیز اتخاذ شود شاید نتیجه مطلوبی به همراه داشته باشد. راهکاری که حداقل آزمودنش ضرر ندارد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تفاوت شرط خیار و خیار شرط

نام نویسنده
تفاوت شرط خیار و خیار شرط

تفاوت شرط خیار و خیار شرط

ادامه مطلب ...

فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق ایران

نام نویسنده
فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق ایران

فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق ایران

ادامه مطلب ...

تفاوت شرط خیار وخیار شرط

نام نویسنده
تفاوت شرط خیار وخیار شرط

تفاوت شرط خیار وخیار شرط

ادامه مطلب ...

لزوم و جواز در عقود و ایقاعات

نام نویسنده
لزوم و جواز در عقود و ایقاعات

در قانون مدنی دو نوع قرارداد ( یا عقد) وجود دارد: عقود معینه و عقود غیر معینه . عقود غیر معینه درماده ده قانون مدنی پیش بینی شده است و عقود هر یک فصل جداگانه و نام جداگانه دارند و بهمین جهت دسته اخیر را عقود با نام هم می گویند.

ادامه مطلب ...

تعلیق در عقود و ایقاعات

نام نویسنده
تعلیق در عقود و ایقاعات

در فقه پر بار اسلام, تحقق عقد و قرارداد صحیح, شرایط و مقررات ویژه اى را مى طلبد که بر دو قسم است:الف. شرایط عمومى;ب. شرایط خصوصى. فقها و حقوق دانان اسلامى, تعلیق را موجب بطلان عقد مى دانند, زیرا تنجیز از شرایط عمومى عقد و ایقاع است. در این نوشتار, سعى شده, تا بر اساس منابع و متون معتبر فقهى و حقوقى, ابعاد و زوایاى مختلف و مبهم مسأله تعلیق, بررسى شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ شش = 25