بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فواید اسناد رسمی الکترونیک

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فواید اسناد رسمی الکترونیک

اگر بخواهیم حوزه تاثیرگذاری این فناوری‌ها را تنها به جامعه و فرهنگ تسری دهیم، قطعا نگاهی جامع و فراگیر به تکنولوژی نداشته‌ایم. علم حقوق حوزه‌ای است که از یک طرف فناوری‌های نوین در بسیاری از زمینه‌ها بر دغدغه‌های آن افزوده‌اند، مثلا جرایم جدید و تخلفات مدرنی را ایجاد کرده‌اند و از طرف دیگر امکاناتی را در اختیار حقوقدانان قرار داده‌اند تا الزامات قانونی درباره استفاده از این فناوری‌ها کار دادرسان دادگاه‌های و ماموران انتظامی را در پیگیری و مجازات مجرمان و متجاوزان به حقوق مردم را سهل و ساده کند. در این میان توجه به سند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی حایز اهمیت است.

سند عبارت است از اطلاعات ثبت شده، اعم از نوشتاری، دیداری، شنیداری که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد. بنا به تعریف قانون مدنی ایران درماده ۱۲۸۴، سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشد.

هر سندی نوشته‌است، اما هر نوشته‌ای سند نیست؛ همچنانکه ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی، شهادتنامه را سند ندانسته‌است. معنی سند در دانشنامه‌ فرهنگ معین چنین آمده است: نوشته‌ای که قابل استناد باشد، مهر و امضای قاضی و حکم و فرمان پادشاهی و چک و دست‌نوشته و مکتوبی که بدان اختیار شغل و ملکی را به کسی بدهند. فرهنگ مشیری نیز آنچه که قابل اعتماد باشد را مدرک و مستند دانسته است.

در اصطلاح و فقه اسلامی، روات یک حدیث را سند گویند. سند به معنی طریق متن است و منظور از متن، متن حدیث است که آنرا لفظ حدیت گویند و معنی سند بطریق متن برای آن است که دانسته شود حدیث، مأخوذ از قول چه کسی است.

از نظر اعتبار قانونی اسناد به دو دسته سند رسمی و سند غیررسمی تقسیم می‌شوند. طبق ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی عبارت است از سندی که در اداره ثبت اسناد واملاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین در حدود صلاحیت آنهاو بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند مثل سندی که در دفترخانه‌ها تنظیم می‌شوند و شناسنامه، گواهینامه، احکام استخدام و...سند عادی نیز برابرماده1289 قانون مدنی غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.

به عبارت دیگر سند عادی عبارست است از سندی که از جانب اشخاص غیررسمی بدون دخالت مامورین رسمی تنظیم شده و تابع تشریفات خاص نمی‌باشد مانند دفاتر و اسناد تجارتی (غیر از دفاتر که شرایط اسناد رسمی را دارد) نظیر دفتر روزنامه، دفتر دارایی و دفتر کل.

اما اسناد رسمی نیز در روزگار امروز و با عنایت به قوانین کشورهای مدرن جهان به دو دسته قابل تقسیم هستند. اسناد رسمی عادی و اسناد رسمی الکترونیک.

سند رسمی در روزگار فرا مدرن امروز با استفاده از فناوری‌های نوین در برخی از کشورها به صورت الکترونیک درآمده تا این امکان برای دستگاه‌های قضایی و نظارتی کشورهای جهان ایجاد شود تا سهل‌تر از گذشته از حقوق مردم دفاع کرده و متجازوان به حقوق شخصی شهروندان را مورد تعقیب و کیفر قرار دهند.

با ابداع سند رسمی الکترونیکی، فرانسوی­ها شهرت و اعتبار ویژه­ای در این زمینه در دنیا پیدا کردند؛ زیرا چنین ابداعی منافع و امتیازات زیادی را برای آنها داشته و خواهد داشت. از زمان پیدایش فناوری امضای الکترونیک، دانشگاهیان و حقوقدانان فرانسه سند رسمی الکترونیک را که در تمام دنیا بی­نظیر است، خلق کردند.

پیشرفت روزافزون علوم بشر، فناوری و ابزارهای جدید را به انسان عرضه می­کند و رواج فناوری جدید فرهنگ و تمدن جوامع را تحت­الشعاع قرار می­دهد.
از سوی دیگر تغییر ابزار انسانی تغییر روش­ها را به دنبال داشته و مشکلات تازه را برای اجتماع به ارمغان می­آورد. در این رهگذر حقوقدان و قانونگذار به عنوان معماران روابط و مناسبات اجتماعی ناگزیر از خلق شیوه‌های نوین و وضع قوانین و تفسیر قواعد حقوقی مورد نیاز و بالاخره سازگاری با شرایط و تحولات جدید اجتماعی هستند.

امضای الکترونیک

یکی از دستاوردهای فناوری الکترونیک، «امضای الکترونیکی» است. چیزی که حقوقدانان بدان به دیده تردید می­نگریستند که چگونه می­توان رضایت طرفین سندی را بدون اعلام شفاهی یا کتبی و صرفا به وسیله یک کد الکترونیک پذیرفت و آن را منشا اثر حقوقی دانست؟

از سوی دیگر سهولت زمینه الکترونیک گوی سبقت را از حقوقدانان ربود و با توجه به اصل آزادی ادله و نیز نیاز به سرعت در معاملات تجاری به خصوص در بخش اسناد و قراردادهای تجاری زمینه الکترونیک به سرعت رواج یافت و حقوقدانان و قانونگذاران به دنبال آن ناگزیر از پذیرش آن شدند و مقررات آن را به سرعت تدوین و تصویب کردند.

سند رسمی چیست؟

با گسترش استفاده از وسایل الکترونیک و اینترنت، یکی از پدیده­ های عصر ارتباطات تنظیم سند رسمی الکترونیک است که در بعضی از کشورهای دنیا از جمله فرانسه مورد استفاده قرار گرفته و قوانینی نیز در این زمینه به تصویب رسیده است.

به موجب تعریفی که ماده 1287 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ارائه داده است اسناد رسمی عبارتند از: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند.

سند رسمی دارای وجوه و امتیازاتی است که در سایر اسناد عادی وجود ندارد. اسناد عادی از حیث قابلیت اثبات از توان کمتری برخوردار هستند به طوری که به راحتی مورد انکار یا تردید قرار گرفته و نسبت به آنها ادعای جعل می ­شود و این در حالی است که تا زمانی که مجعولیت اسناد رسمی با حکم دادگاه به اثبات نرسد هیچ­کس نمی­تواند از حاکمیت قاطعانه آنها جلوگیری کند.

اما این تنها ویژگی اسناد رسمی نیست. اسناد رسمی، لازم­الاجرا نیز هستند و این بدان معنی است که بدون مراجعه به دادگاه می­توان اجرای مفاد آن را از مراجع ویژه خواست.

در نتیجه اجراییه صادره از این مراکز نه تنها ارزش کمتری از حکم دادگاه ندارد که مانند آنها باید اجرا شود.

قانونگذاری در ایران و فرانسه

قانونگذار کشور فرانسه با تصویب مواد قانونی لازم، سند رسمی الکترونیک را پذیرفته است. قانونگذار ایران در امور تجاری، قانون مربوط به تجارت الکترونیک را با توجه مقررات امضای الکترونیک تدوین کرده و اما در مورد سند رسمی الکترونیک تا کنون موضعی اتخاذ کرده است.

علی­رغم اینکه حقوق ایران شباهت زیادی با حقوق فرانسه دارد و به ویژه این شباهت در امور ثبتی و سردفتری بسیار زیاد است اما به نظرمی­رسد که کشورمان نه تنها فاقد مقررات لازم در این زمینه است بلکه بستر ضروری برای محقق ساختن سند رسمی الکترونیک نیز موجود نیست.

لذا لازم است که حقوقدانان و سازمان­های مربوطه به ویژه سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران جهت ایجاد بستر لازم شناسایی و دست یافتن به این فناوری مهم، برای مجهز ساختن سیستم ثبتی کشور به آن تلاش بیشتری کنند.

مطمئنا دانشگاهیان، حقوقدانان و صد البته سران دفاتر با تصدی و کمک ویژه سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور جهت دست یافتن به این مهم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

فوائد استفاده از سند رسمی الکترونیک

برخی از امتیازات و منافع حاصل از استفاده از فناوری سند رسمی الکترنیک به اختصار عبارتند از:

1. سرعت در نگارش و به مرحله رسمیت رساندن سند رسمی
2. امکان استفاده از امکانات اینترنتی
3. امنیت حقوق به نفع و در مقابل اشخاص ثالث
4. حل مشکلات حاصل از مدت­های لازم و مقرر در قانون برای اتمام مراحل به رسمیت شناختن مالک جدید در اموال غیر منقول و جلوگیری از سوءاستفاده­های احتمالی.

به عنوان مثال در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی موظفند ظرف مدت پنج روز از تاریخ امضای سند رسمی خلاصه معامله مربوطه را به اداره ثبت محل ارسال کنند تا مراتب توسط کارکنان ثبت در ردیف انتقال دفتر ثبت منظور شود.

واضح است که به محض امضای سند انتقال توسط طرفین سند و سردفتر، خریدار مالک مورد معامله خواهد بود. با این همه تا خلاصه معامله به اداره ثبت نرسد عملا مالکیت خریدار تحقق کامل نیافته است و در این فاصله زمانی احتمال بروز مشکل وجود داشته و دست کم یک بار مراجعه به دادگاه برای ارائه سند به عنوان دلیل مالکیت اجنتاب­ناپذیر است. در حالی که در فناوری الکترونیک فقط چند لحظه بعد از امضای کامل سند از طریق الکترونیک و فقط با فشار دادن دکمه اینتر در صفحه کلید رایانه چند لحظه پس از رسمیت سند، خلاصه معامله به ثبت محل رسیده و اداره ثبت مربوطه مطلع محسوب می­شود.

عدم نیاز به حضور در یک دفترخانه

در حال حاضر مطابق قانون، طرفین معامله باید در یک محضر حضور به هم رسانده و سند رسمی را امضا کنند. گاهی به دلیل مسافرت نابهنگام و پیش­بینی نشده یکی از طرفین قرارداد با وجود آمادگی لازم از نظر ثمن معامله و یا مدارک لازم جهت انتقال سند، قادر به حضور در محضر مورد توافق نبوده و طرف دیگر حضور خود را در آن محضر اعلام می­کند و صرف این اعلام حضور برای حضور یابنده، حقوقی را به دنبال دارد؛ که اولا در طمع احقاق آن باید به دادگاه مرجعه کند و این خود باری بر دوش دادگاه­ها اضافه می­کند و ثانیا حق ایجاد شده اگر چه بر اساس مبایعه­نامه و مطابق ماده 10 قانون مدنی است ولی غیرعادلانه بودن آن را در فرض مذکور هیچ انسان متعارفی منکر نمی­شود.

با پذیرش سند رسمی الکترونیک لازم نیست حتما طرفین در یک محضر واحد حضور به هم رسانند، بلکه می­توانند هر یک از آنها در محضر دلخواه در همان شهر یا در شهری دیگر حضور یابند. سند در محضر مبدا(محضر تنظیم­کننده سند) به صورت الکترونیکی تنظیم و به محضر مقصد ارسال می­شود و سران دفاتر هر یک پس از احراز هویت مشتری خود و اخذ امضای لازم، خود سند را امضا می­کنند و هر یک به طور نسبی مسئولیت خواهند داشت.

این نوع سند مشکلات زیادی از جمله هزینه ­های آمد و رفت را مرتفع کرده و قطعا از تخلفاتی که برخی اشخاص گاهی صرفا در اثر عدم امکان حضور فیزیکی یکی از طرفین مرتکب می­شوند پیشگیری خواهد کرد.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد حقوقدانان کشورمان موظفند با ایجاد دکترینی جامع و مانع درباره لزوم استفاده از اسناد الکترونیک و البته تبیین بسترهای حقوقی و قانونی استفاده از این امکان دنیای مدرن قانونگذاران کشور را مجاب به ورودی مستحکم به این حوزه کنند تا از این رهگذر مردم بیش از پیش امیدوار به دریافت حقوق خود باشند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتقال خودرو تنها با سند رسمی امکان پذیر است
تشریفات ثبت سند رسمی را آسان کنیم ، نباید به سند عادی بها داد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت
20 نکته کاربردی و مهم در خصوص سند رسمی
آنچه باید در مورد سند رسمی بدانید
مدارک مربوط به تعویض پلاک اعتباری نداشته و سند رسمی نیست ، سند رسمی خودرو باید در دفاتر اسناد ثبت شود
کریمی : برگ سبز ناجا مدرک است و سند رسمی محسوب نمی شود
پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است
حق ثبت سند رسمی بر عهده سازمان ثبت اسناد است
خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟