بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وضعیت مراکز درمانی خصوصی بحرانی است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وضعیت مراکز درمانی خصوصی بحرانی است

کار به جایی رسیده است که روز گذشته قائم مقام سازمان نظام پزشکی وضعیت اقتصادی بیمارستان‌ها، مطب‌ها و درمانگاه‌های بخش خصوصی را بحرانی اعلام کرد و گفت: لازم است دولت با گشاده دستی اعتبارات حوزه سلامت را فراهم کند.

دکتر علیرضا زالی بر این باور است که «سلامت» از جنس سرمایه‌گذاری است نه مصرفی و بر همین اساس اگر منابع ثابت و پایدار برای حوزه سلامت بویژه برای بخش دولتی از سوی دولت فراهم نشود در این بخش با مشکلات زیادی روبه رو خواهیم شد.به نظر می رسد اکنون که در ابتدای نیمه دوم فصل کاری بیمارستان‌ها، مطب‌ها و درمانگاه‌ها هستیم آماری که از سراسر کشور از سوی وزارت بهداشت ارائه می شود حاکی ازوجود مشکلات جدی در بخش سلامت بوده و به گفته زالی بحرانی ایجاد می شود که دود آن فقط به چشم مردم خواهد رفت.

سلامتی روی موج ارز

در این بین و با وجود همه ناملایمتی‌ها نوسان‌های موجود در بازار ارز کشور تاثیری غیر قابل انکاری روی بخش سلامت کشور گذاشته است.

این تاثیر به حدی چشمگیر بوده که معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی به آن اعتراف کرد و گفت: پیش از این تجهیزات پزشکی مورد نیاز ارایه دهندگان خدمات معمولا به صورت تقسیطی داده می‌شد و قیمت این تجهیزات در یک دامنه زمانی از ثبات خوبی برخوردار بود اما اکنون این وضعیت وجود ندارد و نوسانات ارزی به حدی تاثیرگذار است که لحظه‌ای است.

وی افزود: اکنون بسیاری از ارایه دهندگان خدمات در بیمارستان‌های خصوصی، درمانگاه‌ها، مطب‌ها و داروخانه‌ها برای خرید تجهیزات و داروهای مورد نیاز باید همان لحظه پول را به صورت نقد پرداخت کنند؛ این درحالیست که پیش از این بسیاری از معاملات نقدی نبود. وقتی داروخانه‌ای 8 ماه از بیمه‌ها طلب دارد و بیمارستان‌ها نیز بین 4 تا 6 ماه از بیمه‌های تکمیلی مطالبه دارند چگونه می‌توانند نقدی خرید داشته باشند. در چنین اوضاعی مشخص است که مکانیسم نقدی نیست و درآمدها به صورت تقسیطی شکل گرفته است.

انفجار قیمت کیت‌های آزمایشگاهی

بررسی قیمت ها نشان می دهد که قیمت لوازم در حوزه سلامت دچار انفجار قیمت شده اند و در برخی از موارد قیمت یک وسیله ساده تا 6 برابر افزایش یافته است. زالی گفت: به عنوان مثال قیمت کیت‌های آزمایشگاهی در طول چند ماه اخیر به صورت انفجاری و تصاعدی مرتب در حال تغییر است. تجهیزات پزشکی هم همین طور. مثال‌های روشن این مباحث وجود دارد که می‌توان آنها را عنوان کرد.

وی ادامه داد: این مباحث و مولفه‌ها سبب شد که دو پیشنهاد برای افزایش تعرفه‌ها در جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی مطرح و این مولفه‌ها به وزارت بهداشت منتقل شود و به این ترتیب کارگروه مشترک مربوطه میان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و بیمه‌ها این مولفه‌ها را بررسی کنند.

واقعیت‌هایی که باید دید

قائم مقام سازمان نظام پزشکی بر این باور است که نظرمنتخبان گروه‌های پزشکی آن است که در زمینه افزایش تعرفه‌ها برای آن که به مردم فشاری وارد نشود، بازتوزیع منابع سازمان‌های بیمه‌گر اعم از تکمیلی و پایه بازنگری شود و اگر هم قرار است تغییرات تعرفه‌ای اعمال شود بر مبنای ساز و کارهای حمایتی بیمه‌ای باشد.

وی تاکید کرد: سازمان‌های بیمه‌گر باید تلاش کنند منابع بیشتری برای خود جذب کنند. رشد اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر پایه امسال رشد مشخصی نبود و قابل پیش بینی بود که در نیمه سال به اینجا می‌رسیم. بیمه‌ها با رشد 18 درصدی در اعتبارات توان لازم برای پوشش تعرفه‌ای را ندارند. اما این موضوع دلیلی نمی‌شود که واقعیت‌های اقتصادی بخش خصوصی نادیده گرفته شود.

زالی ادامه داد: نقش تکمیلی بخش خصوصی در کنار وزارت خانه‌های بهداشت و رفاه نقش ارزنده‌ای است. در حال حاضر نیز 80 تا 85 درصد خدمات سرپایی در بخش خصوصی ارایه می‌شود. اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد مطمئنا نظام سلامت ضربه خواهد خورد.

دهن کجی به قانون

در حوزه کارشناسی تعیین تعرفه‌ها نخستین مبحث، بحث احصای قیمت تمام شده خدمات است اما متاسفانه تا کنون در این زمینه اقدام جدی و موثری صورت نگرفته است. درحالی که این موضوع مهمترین بحث تعرفه‌ای است و در قانون برنامه پنجم توسعه نیز قانوگذار بر این مبحث تاکید ویژه‌ای کرده است. با مشخص شدن قیمت تمام شده خدمات چنین مناقشاتی برچیده می‌شود.

زالی با بیان اینکه از دو سال گذشته اعلام تعرفه‌ها به صورت دو بار در سال را پیشنهاد داده‌ایم افزود: جنس تعرفه‌های تشخیصی – درمانی نیز از جنس مولفه‌های اقتصادی است و از آنجا که شاخص‌های اقتصادی در چند سال اخیر به سرعت در حال گذار هستند و تعرفه‌ها نیز بر اساس شاخص‌ها و مولفه‌های اقتصادی تعیین می‌شوند، از دو سال گذشته پیشنهاد مشترک سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت آن بود که همواره نظام اعلام تعرفه‌ها در کشور به شکل سالی دو بار طراحی شود و این موضوع قبل از آغاز سال 90 از سوی وزارت بهداشت به شورای عالی بیمه اعلام شد.

اما و اگرهایی از سازمان بیمه سلامت

از سوی دیگر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز دل پری از فعالیت بیمه های بخش سلامت دارد. سردار اسماعیلی دقیقی با بیان اینکه در حال حاضر ارزیابی مثبتی از فعالیت سازمان بیمه سلامت نداریم، گفت: قرار شده است، پس از گذشت 2 سال از فعالیت این سازمان و در صورت مثبت بودن فعالیت‌های سازمان بیمه سلامت، ساتا به این سازمان ملحق شود.

وی در زمینه اجرای طرح پزشک خانواده در مجموعه تامین اجتماعی نیروهای مسلح، اظهار کرد: در چهار استانی که این طرح به صورت پایلوت انجام می‌شود، ساتا همکاری کامل را با وزارت بهداشت دارد.

بنابر اظهارات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، منابع برای اجرای طرح پزشک خانواده در سال 91 همچنان تامین نشده است. این در حالی است که دو هفته پیش معاون اول رییس جمهوری در سومین گردهمایی بزرگ دست اندرکاران نظام سلامت اعلام کرد که به رغم اوضاع اقتصادی که در کشور حاکم است دولت متعهد به تامین اعتبارات در بخش سلامت است.

هر حال سلامت مفهومی ‌پویاست که باید در ورای مرزهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع باز تعریف شود. به اعتقاد کارشناسان نداشتن تعریفی روزآمد از سلامت، مهم‌‌ترین مشکل مدیریت این بخش است که موجب نشنیدن صدای مردم و ندیدن تغییرات روزمره جامعه شده‌است. مشکلاتی که باید فکری به حال آن کرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392/1/26-92/16246
اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است
تاکید بر افزایش آموزش و نظارت ها در حوزه سلامت
تک نرخی کردن نرخ ارز
مرگ و ناتوانی میلیون ها ایرانی و بر باد رفتن میلیاردها تومان ثروت با وجود ظرفیت عظیم پیشگیری!
مصوبه دولت درباره تبدیل به ارز جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی تولیدکنندگان برق
اخلال در بازار ارز توسط موسسات مالی غیر مجاز
خرید و فروش ارز
تعهد توام با رهن، دانشجویان ارز بگیر
سازوکارهای مبارزه با عوامل تهدید کننده سلامت انسان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول