موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دستورالعمل مشترک سازمان های امور مالیاتی و نظام پزشکی ابطال شد

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
دستورالعمل مشترک سازمان های امور مالیاتی و نظام پزشکی ابطال شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مشترک سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور درباره خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور را ابطال کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مشترک سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی درباره خوداظهاری درآمد مشمول مالیات ( مقالات مرتبط با مالیات - سوالات مرتبط با مالیات ) و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور را ابطال کرد.

تصویبنامه راجع به فوق العاده بهره وری کارکنان سازمان امور مالیاتی - ابطال بندهایی از یک بخشنامه سازمان امورمالیاتی کشور 

 در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل مشترک شماره 11127/230/د - 14/ 4/ 1390 سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور با موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست سازمان امور مالیاتی طی توافقنامه‌های سالیانه با رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، نحوه و مقدار مالیات سالانه پزشکان را تدوین می‌کنند که آخرین آن مربوط به مالیات سال 1389 بوده که در تیر ماه 1390 به منصه اجرا گذاشته شده است. در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب 25/ 1/ 1383 در فصل اهداف و وظایف و اختیارات، اجازه عقد توافقنامه و بویژه توافقنامه ای با شرایط منعقده مضّر برای اعضا، به سازمان نظام پزشکی داده نشده است و بنابراین سازمان نظام پزشکی شایستگی و اهلیت این گونه توافق نامه ها را ندارد و این کار خارج از چارچوب قانونی است.

با فرض محال وجود این اجازه، حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان پزشکی مندرج در بند ه اهداف سازمان امری قانونی و ذاتی است. از آن جا که افزایش میزان ویزیت و تعرفه های پزشکی هم اکنون امر حاکمیتی است و در سال 1389 به میزان 10% و در سال 1390 به میزان 7% نسبت به سال قبل توسط شورای عالی بیمه و هیأت وزیران تعیین شده است، سازمان نظام پزشکی بر خلاف دلیل وجودی و هدف آن بر ضد اعضا عمل کرده است؛ زیرا افزایش میزان مالیات بین 12% (پزشکان عمومی و ...) تا 23% (جراحان عروق و ترمیمی و ...) توافق شده است که خوشبختانه 2% هم از سال ماقبل کمتر است.

آئین رسیدگی دادسراها و هیأت های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 

با چشم‌پوشی از عملکرد افراد معدودی از جامعه پزشکان که ممکن است تعرفه‌ها را رعایت نکنند چگونه سازمان مالیاتی کشور متوجه حاتم طائی عمل کردن نظام پزشکی و عمل به زیان اعضا نشده است، در حالی که مسئولان مالیاتی اظهار می‌دارند که 40% واجدین شرایط جامعه مالیات  ( مقالات مرتبط با مالیات - سوالات مرتبط با مالیات )  پرداخت می کنند. آیا عدم پرداخت 60% باقیمانده را باید پزشکان جبران کنند؟ این توافقنامه ضرر آشکار به پزشکان مسلمان و از کیسه خلیفه بخشیدن است. با توجه به افزایش سالانه پزشکان و کاهش نسبی بیماران هر پزشک و تورم رسمی 3/ 19% - غیررسمی بیش از این رقم است - و عدم برخورداری مطب‌ها از یارانه و افزایش تعرفه‌ها در سال 1389 به میزان 10% ، عدالت آن خواهد بود که افزایش سالانه مالیات حداکثر در حد افزایش تعرفه (پس از کسر یارانه و هزینه‌ها) باشد و بیش از آن مصداق قاعده ضرار به مسلمین و ترغیب پزشکان به امر حرام و تعدی از قانون و دریافت زیرمیزی خواهد بود تا هزینه ها و افزایش بی حد و حصر مالیات جبران شود و بهتر است مصداق فرمایش رسول اکرم ص ( اگر راه حلال بسته شود به راه حرام روی آورده می شود) عمل کرده و با تصمیم معقول به راه حلال ترغیب کنیم.

درخواست اینجانب ابطال توافقنامه مالیاتی فیمابین سازمان مالیاتی و سازمان نظام پزشکی در تیر ماه 1390 و الزام سازمان مالیاتی به افزایش سالیانه مالیات پزشکان در حد معقول و قانونی و حداکثر معادل میزان افزایش درآمد پزشکان که معادل افزایش تعرفه‌های پزشکی است باشد و از توافق‌هایی که میزان مندرج آنها وجهه قانونی و عقلی ندارد و مصداق بارز ضرار است خودداری نماید. ضمن این که امثال بنده که جانباز 50% هستیم، فعالیت چندانی نداریم و قبض‌های برق مطب و حضور ممیزین مالیاتی نشانگر قلت فعالیت است؛ لذا نباید قربانی توافقنامه‌های غیر شرعی و قانونی و بی‌تدبیرانه شویم.

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:

احتراماً به استحضار می رساند:

1- هر دو طرف امضاکنندگان توافقنامه مالیاتی اجحاف کرده‌اند، رئیس سازمان نظام پزشکی در حق اعضای سازمان و رئیس سازمان مالیاتی در حق دولت. بدیهی است که وفق ماده 600 قانون مجازات اسلامی ایشان (رئیس مالیاتی) بیش از حد قانونی قائل به پرداخت مالیات و به طوالی در سالهای 1387، 1388، 1389 شده است؛ زیرا ایشان اطلاع داشته که افزایش تعرفه پزشکی امری دولتی است و از طریق حاکمیت در سال‌های فوق تغییر کرده است، یعنی در سال 1389 و 1388 حاکمیت فقط 10% افزایش ویزیت را اجازه داده است و از آن جا که تعداد بیماران یک پزشک روز به روز به علت تعدد پزشکان کمتر می شود؛ بنابراین هر دو طرف توافق نامه و بویژه رئیس مالیاتی حداکثر می توانست این مقدار (10%) افزایش مالیات نسبت به سال قبل را دستور دهد یا امضا نماید و بیش از مبلغ مذکور، غیرقانونی است و مجازات دارد. ضمن آن که به مصداق قاعده «کما حکم به العقل حکم به شرع» ایشان خارج از عقل عمل کرده و احتمالاً کسب درآمد غیر قانونی و زیرمیزی پزشکان مد نظرش بوده است که این چنین به نفع دولت عمل کرده است و چون قانون ما شرع ماست عمل ایشان مغایر قاعده فوق است.

همچنین این عمل ایشان مغایر قاعده لاضرر و لاضرار بوده و باعث اضرار به مسلمانها و پزشکان شده است. استدعای بررسی از حیث قانونی و شرعی (2 قاعده) دارم و ابطال توافق نامه های قبلی و عدم عقد توافق نامه جدید دارم.

منشور اخلاقی و انتظامی سازمان نظام پزشکی منتشر شد - قانون نظام پزشکی 

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم 

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1389 و در جهت اجرای مطلوب تر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است.

بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی به شرح جدول ذیل که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می‌گیرد.

الف: شرایط خوداظهاری

- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 در مهلت مقرر قانونی و تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه.

- اظهارنامه‌هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1389 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1388 از حداقل افزایش به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری می باشد:

جدول

- درج کد ملی و کد پستی در فرم اظهارنامه الزامی است.

به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان ماه 1390 تقسیط می شود. برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات  ( مقالات مرتبط با مالیات - سوالات مرتبط با مالیات )  به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان ماه 1390 تقسیط می شود.

- در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم دوازده درصد (12%) از اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل با نظر مدیرکل امور مالیاتی ذی ربط به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهد شد.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

- عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب خوداظهاری نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر اقدام کرده و به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب نشده‌اند نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا زمان مقرر در بند 9 فوق، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهند بود.

- اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.

- مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند 10 فوق به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات ( مقالات مرتبط با مالیات - سوالات مرتبط با مالیات ) قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

- هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته به دست آمده برای هر یک از مودیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) به دست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی (پس از کسر معافیت) اختلاف دارد در این صورت مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند تعداد اظهارنامه‌های دریافتی از مشاغل پزشکی را در استان‌ها به تفکیک شهرستان و در تهران در سطح اداره کل، به سازمان نظام پزشکی اعلام نمایند.

- سازمان نظام پزشکی می تواند فهرست پزشکانی که بنا به شرایط خاص در سال 1389 از درآمد کمتری نسبت به سال 1388 برخوردار بوده‌اند را حداکثر تا تاریخ 15/ 6/ 1390 به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

- سازمان نظام پزشکی تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل و همچنین تکمیل اطلاعات مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کد ملی، شماره سری و سریال شناسنامه، کد پستی، شماره نظام پزشکی و ... به عمل آورده و آنها را ترغیب به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک برای عملکرد سال 1390 می نماید.

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

ه گزارش ایسنا، متن رای شماره 1321 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

اولاً- با توجه به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 47419/30/91- 28/ 4/ 1391 اعلام کرده است: با فرض این که اصل حق وضع مالیات ( مقالات مرتبط با مالیات - سوالات مرتبط با مالیات ) در مورد مذکور برای سازمان امور مالیاتی مسلم باشد، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد؛ بنابراین مستند به تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، موجبی برای ابطال دستورالعمل مشترک شماره 11127/230/د-14/ 4/ 1390 سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی کشور از بعد ادعای مغایرت با موازین شرع وجود ندارد.

ثانیاً- مطابق ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی آن، « سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه های مودیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونه گیری طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.» نظر به این که ماده قانونی مذکور متضمن اعطاء اختیار به سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تعیین شرط برای قبول اظهارنامه مالیاتی به صورت خوداظهاری نمی باشد و از طرفی تبصره 5 ماده 100قانون مالیاتهای مستقیم، انعقاد توافق نامه مالیاتی را صرفاً برای مودیان بند ج ماده 95 قانون مذکور تجویز کرده است، بنابراین مراتب فوق، دستورالعمل مورد توافق سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص عملکرد مالیاتی صاحبان حرف پزشکی که حکم ماده 158 و تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم را توسعه داده است، مغایر صریح قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود.

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

سرقفلی و حق کسب چیست؟

نام نویسنده
سرقفلی و حق کسب چیست؟

در قوانین مدون، ما با دو کلمه روبرو می شویم:سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت. در جامعه ما گاه این دو به یک معنی به کار رفته و گاه از هم تفکیک شده اند و با معانی مختلف مطرح شده اند.اما سرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شانزده - = 7