بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اقرار مبتنی بر شکنجه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-10-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اقرار مبتنی بر شکنجه

می دانیم که اختیار ، شرط نفوذ و یادر برخی موارد شرط صحت همه اعمال حقوقی است و اقرار از این قاعده مستثنا نیست.

جایگاه اقرار در پهنه مسایل حقوقی و کیفری - اقرار در قانون مجازات اسلامی - اقرار به حقوق دیگران چگونه مشخص می شود ؟ - اعتبار اقرار در امور کیفری - اقرار اجباری 

قانون اساسی نیز در اصل (38) ، در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته است : ( هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است ) و در دنباله این اصل ، هر گونه اقرار حاصل از طریق اکراه را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است. در این که چه وقت و با چه شرایطی اکراه محقق می شود ، قانون مدنی در مواد (2.3 تا 2.7) ، مقرراتی را ذکر نموده است که اقرار مبتنی بر شکنجه نیز مشمول آن مواد می شود . بنابر این ، نباید چنین پنداشت که شکنجه غیر از اکراه است و صرفا" به نوعی آزار جسمی محدود می شود و مصادیق دیگر را مشمول نمی شود . اما قبل از ورود به بحث اصلی ، اکراه را از دو مفهوم مشابه آن یعنی اجبار واضطرار تمییز می دهیم . پیش از بیان وجوه اختلاف ، باید به وجوه تشابه پرداخت والا در تباین کلی ، ذکر وجوه اختلاف لغو می باشد .

هم در اجبار و هم در اکراه و هم در اضطرار ، فعلی که از انسان صادر می شود ، مطابق میل و رضایت تام او نیست.

اما بپردازیم به وجوه اختلاف این سه عنوان ، با ذکر یک نکته که هر چند در فقه اسلام عمدتا" در جزائیات از احکام اسلامی نیز این سه مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته ، ولی بعضا" فقها نیز آنها را باهم خلط نموده اند .

اجمالا" این که در اضطرار ، فعل بیرونی بر شخص ، او را به انجام کار و یا ترک فعل وا نمی دارد بلکه این خود فرد است که در مقام انتخاب بد و بدتر و یا خوب و خوب تر را فدای بد و یا خوب را فدای خوب تر می نماید .

به عنوان مثال : شخصی برای پرهیز از مرگ فرزند (بدتر) و برای تهیه هزینه دارو و درمان فرزند مبادرت به فروش منزل خود به قیمت پایین تر از معمول (بد) می نماید . یعنی در این مورد بدون این که کسی او را از بیرون وادار به انجام این کار کند ، بدتر را فدای بد می نماید . یا برای به دست آوردن سود بیشتر که از یک معامله دیگر به دست می آید (خوب تر ) ، نگهداری منزل خود (خوب ) را رها می نماید و آنرا به قیمت کمتر می فروشد که بتواند به سود بیشتر دسترسی پیدا می کند . چنین اعمالی از نظر شرع و ماده ( 2.6 ) ق . م ، صحیح است. پس محل بحث ما در اقرار مبتنی بر شکنجه ، ناظر به اقرار مبتنی بر اضطرار ،نافذ می باشد . در اصطلاح حقوقی می گویند در اضطرار ، قصد و رضایت هر دو موجود است ، در اکراه قصد موجود ولی رضایت نیست و در اجبار نه قصد است و نه رضایت. اما بحث ما در اقرار مبتنی بر شکنجه ، به دو مورد اقرار مبتنی بر اکراه بر می گردد. هر چند از نظر حقوقی تفاوت هایی از نظر آثار و ضمانتهای اجرائی بین اجبار و اکراه در امور مدنی وجود دارد ، ولی آنجایی که بحث به اقرار مبتنی بر اجبار و یااکراه بر می گردد ، به نظر ما تفاوتی از این نظر بین این دو وجود ندارد و ضمانت اجرائی هر دو باطل است ، یعنی بر خلاف امور مدنی که اکراه در آن موارد موجب عدم نفوذ است و اجبار در آنها به دلیل فقدان قصد ، باطل است ، در باب اقرار تفاوتی بین اکراه و اجبار نیست و اقرار مبتنی بر هردو باطل است. به طور مثال : اگر فردی را به حدی بترسانند (مثلا" با نشان دادن صندلی شوک الکتریکی به وی ) که مطالبی را بر زبان بیاوردبه گونه ای که اگر از او سوال شود که چه گفته نتواند آنرا تکرار کند ، یعنی در زمان بیان مطالب به مدلول الفاظی که بر زبان می آورد ، آگاهی نداشته باشد ، ما به این فرد ، مجبور اطلاق می کنیم و عمل وی را به دلیل فقدان قصد ، باطل می دانیم . همچنین اگر شخص را به حدی شکنجه کنند که در عالم بین مرگ و زندگی الفاظی را بر زبان بیاورد ، این الفاظ اگر مشتمل بر اقرار باشد ، فاقد هر گونه اثر حقوقی است. در کتب فقهی از اخبار در این معنا ، تعبیر به الجاء (1) شده است
البته ذکر یک نکته لازم است و آن این که ، در اجبار و اکراه حداقل قابلیت انتساب فعل اکراهی به مکره ( به فتح را ) باید موجود باشد و الا اگر در عالم خواب دست فردی را بگیرند و اثر انگشت وی را ذیل سندی که دال بر اقرار به سبق دین است ، بگذارند ، اصولا" در قابلیت انتساب ، ایراد وارد است. یعنی در این مثال در حقیقت ، این انگشت دست فرد مکره نیست که روی سند گذاشته می شود ، بلکه دست مکره دراین مثال در نقش یک قطعه چوب عمل می نماید و هیچ گونه قابلیت انتسابی متصور نیست. یا اگر کسی را به خواب مصنوعی فرو ببرند به گونه ای که هر چه در مقابل او به زبان آورده می شود او نیز تکرار نماید ، این او نیست که مطالب را می گوید بلکه در حقیقت مطالب از آن فرد القاء کننده صادر می شود ، یعنی در اصالت صدور کلمات و عبارات از شخص مقر تردید وارد شده است.بنابراین ، تحقق اجبار و یا اکراه ، فرع بر قابلیت انتساب است (2) . البته در فرانسه این تفکیک به چشم نمی خورد ، زیرا در فرانسه شرط اساسی برای صحت اعمال حقوقی ، همان اراده دانسته شده و اراده هم امری بسیط است و متقسم به دو عنصر قصد و رضا ، بنابر آنچه در قانون مدنی ایران در بند اول ماده ( 19.) آمده ، نیست. البته قواعد مربوط به اکراه (دربر گیرنده اجبار ) در حقوق فرانسه نیز به طور مبسوط مورد مطالعه قرار گرفته است. در فرانسه می گویند ، رضایت ( tnemetnesnoC ) شرط صحت تمامی اعمال حقوقی است و همین رضایت است که علت اعمال حقوقی می باشد . بنابراین ، در جایی که این رضایت ، معلول اکراه و یا اشتباه باشد (رضایت معلول ) ، چنین رضایتی موثر در ایجاد عمل حقوقی نمی باشد و لذا عمل حقوق ناشی از آن ، باطل است. در حقوق فرانسه از (رضایت معلول ) بعضا" تعبیر به رضایت ناقص ( eiciV tnemetnesnoC ) نیز شده است.

اقرار صریح  متهم به کلاهبرداری موجب اثبات آن است - ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری 

اما به معنای اکراه بپردازیم :

اکراه در لغت به معنای وادار نمودن فرد به کار یا بازداشتن او از انجام کاری است که مورد میل او نیست. یعنی در اثر فشار های مادی و یا معنوی که از بیرون بر وی تحمیل می شود ، کاری را انجام دهد بی آنکه میل باطنی و رضایت نسبت به انجام دادن و یا ترک آن کار را داشته باشد . البته قانونگذار در قانون مدنی ، تعریفی از اکراه ارائه ننموده است و معنای آن را باید از میان مواد (2.2 تا 2.8) دریافت کرد . به هر حال ، این مواد برای تحقق اکراه شرایطی را لازم دانسته اند که اجمالا" بر می شمریم :

شرط اول :

اکراه باید با تهدید اکراه کنند همقرون باشد. یعنی یک فعل خارجی در قالب لفظ تهدیدآمیز مبنی بر کشتن ، زدن ، آب رو بردن و امثال آن محقق شود. همچنین ممکناست اکراه با انجام یک فعل تهدیدآمیز مثل استفاده از یک وسله قتاله انجام شود، با توجه به این شرط، تهدید مکره باید توام با یک فعل مادی خاجی و عمل بیرونی باشد. لذا اگر شایع شود دولت می خواهد خارجیان رابیرون کند ودر این اثنا شخص خارجی قبل از اطمینان از صحت و سقم خبر و قبل از الزام موثر بر وی بمنی بر خروج از کشور، منزلش را به قیمت پایین بفروشد، چنین معامله ای اکراهی نیست. این است که ماده (2.8) قانون مدنی مقرر می دارد: (مجرم خوف از کسی بدون اینکه ازجانب آن کس تهدیدی شده باشد، اکراه محسوب نمی شود) . همچنین اگرپسری قبل ا ز اینکه تهدیدی عملی وموثر از جانب قبیله خود در مورد ازدواج با دختری بر وی اعمال شود، مبادرت به انعقاد عقدازدواج نماید، چنین ازدواجی اکراهی نیست.

این شرط در قالب عنر مادی اکراه از آن یاد می شود و برای تحقق آن باید حال اکراه شوند و شخصیت وی را در نظر گرفت.یعنی قاضی باید حسب مورد، تاثیر فعل اکراهی را بر اکراه شونده مورد مطالعه قرار دهد که ببیند آیا اکراه محقق شده یا نه .ماده (2.2) قانون مدنی می گوید: (اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بوده واو را نسبت به جان یا مال و یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا" قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه امیز، سن شخصیت واخلاق ومرد و یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود) . مثلا" تهدید به دشنام دادن و یا زدن و زندانی کردن ، اموری نسبی هستند که قاضی باید با توجه به شخصیت مکره (به فتح را) و میزان تاثیر عمل اکراهی و با توجه به عرف ببیند، آیا اکراه محقق می گردد یا خیر، همچنین ممکن استتهدید به یک مشت زدن برای یک پیرمرد هتفاد ساله اکراه محسوب شودولی تهدید به ده ها مشت زدن برای یک جوان بوکسور، اکراه محسوب نشود.

برخورد شرع و قانون با شکنجه - ممنوعیت شکنجه در شریعت اسلام ( فقه ) 

شرط دوم :

شخص اکراه شده باید بداند یا گمان داشته باشد که اگر به دستور اکراه کننده عمل نکند، آنچه را که بر اکراه کننده تهدید کرده است ، درباره او عملی خواهد نمود. در این رابه ماده (2.5) قانون مدنی می گوید: (هرگاه شخصی که تهدید شده است ، بداند که تهدید کننده نمی تواندتهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند ومعامله را واقع نسازد، آن شخص مکره محسوب نمی شود) . یعنی اکراه کننده در وضعیت ومقامی باشد که بتواند اکراه خود را عملی سازد. بر این اساس ، اکراه در صورتی صادق است که شخص مکره (به فتح را) علم با ظن داشته باشد، یا لااقل احتمال عقلانی بدهد بر اینکه ضرری که مکره ( به کسر را) بر آن تهدید کرده است ، انجام شدنی خواهد بود، اعم از اینکه این ضرر متوجه خود مکره ( به فتح را) باشد و یا متوجه وابستگان او وکسانیکه که ضرر آنان ضرر خود مکره (به فتح را) محسوب می گردد، مانند پدر، مادر و فرزند او (ماده 2.4 قانون مدنی )

در قسمت اخیر ماده (2.5) قانون مدنی آمده است : ( .... یا خود شخص قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند .... ) . شیخ انصاری (ره ) ، این شرط را منحصر به امور جزایی نموده و برای امور مدنی ، نداشتن طیب نفس را برای تحقق اکراه کافی می داند (3) و بر آن اساس ، عقودی را که به رضا نیازمندند، در اثر آن باطل و بی اثر می داندولی از نظر وی این گونه از اکراه در برداشتن احکام محرمات و جرایم تاثیری ندارد. (4) محقق یزدی ، نوعی دیگراز اکراه را براساس حدیثی از حضرت امام صادق (ع ) مطرح کرده است. اکراه را می توان چنین تعریف کدر: کسی ناچار به انجام کاری شود که وادار به انجام آن نشده وتهدیدی هم در کار نیست ، مثل این که والدین یا همسر فرد امری را از او بخواهند که اگر آن راترک کند. زیانی برای او نخواهد داشت ، چیزی که هست برای او بسیار اهمیت دارد که رضایت خاطر آنان را جلب کند و با آنان از در مخالفت در نیاید. مثلا" پسری با رعایت این مسائل ملزم شود که با فرد خاصی که مورد نظر پدر ماد است ازدواج نماید و یا در بعضی طوایف جنوب کشورمرسوم است پسر عمو دختر عمو با هم ازدواج کنند، به هرحال قانون مدنی این دو مثال اخیر را از موارد اکراه ندانسته است.

شرط سوم :

شرط سوم این است که اکراه نباید بنا به حکم مقامات صالحه قانونی باشد . ماده ( 2.7) قانون مدنی ، در این رابطه مقرر می دارد (ملزم شدن شخص به حم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمیشود) شهید ثانی می گوید : ( حکم وضعی بطلان برای معامله اکراهی در صورتی است که اکراه از روی ستم و تعدی تحقق یافته باشد آن را اکراه به ناحق می گویند ولی اگر اکراه به حق موجب آن شده باشد. جایز و صحیح است و همه آثار را داراست مثل این که حاکم شرع کسی را به فروش مال خود اکراه کند برای این که وام های خود را بپردازد و هفقه افراد خانواده خود را تامین کند (موضوع ماده 2.5 قانون مدنی ) یا محتکر را به فروش ارزاق عمومی که احتکار کرده است مجبور کند ) . (5) محقق یزدی می گوید : ( اکراه ناحق موجب احکامی است که گفته شد وگرنه در اکراه به حق معامله صحیح و نافذ است ولو رضا با اختیار و قصد وجود نداشته باشد چنانچه محتکر که از طرف حاکم مجبور به فروش شده است بیع او محکوم به صحت است ، همچنین فروش خوراک به کسی که از گرسنگی مشرف به مرگ است به هنگامی که حاکم شرع یا مومنین یا حتی خود گرسنه ، فروشنده را مجبور به فروش کند ) . (6)

البته شرط چهارمی نیز وجود دارد که بر اساس آن لازم نیست اکراه حتما" از طرف یکی از طرفین معامله باشد . لذا اگر اکراه از طرف ثالثی هم واقع شود ، موجب عدم نفوذ عمل حقوقی خواهد بود . (ماده 2.3 ق . م )

اما در بحث شرط سوم باید توضیح بیشتری بدهیم که ناظر به موضوع اصلی ماست. بحث در این است که آیا قاضی می تواند به این عنوان که مقام صالحه قانونی است کسی را بر اساس اکراه ، وادار به اقرار نماید ؟ در جواب باید گفت ، وفق اصلی ( 38) قانون اساسی ، اطلاع منع شکنجه شامل قاضی نیز می شود و اصولا" اگر جز این باشد تخصیص اکثر خواهد بود که با اصول تدوین قانون در تعارض است. قانونگذار در دنباله این اصل مقرر می دارد : ( .... مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود ) . ماده ( 578) قانون مدنی 1. نیز مقرر میدارد : ( هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند ، او را اذیت و آزار بدنی نماید ، علاوه برقصاص یا پرداخت دیه ، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد ، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند ، مباشر ، مجازات قاتل و آمر ، مجازات آمر قتل را خواهد داشت. )

بنابراین ، در فقه شیعه هر گونه اکراه برای اخذ قرارتوسط هر کس که باشد ممنوع است و اقرار ماخوذه متعاقب اکراه هیچگونه نفوذ حقوقی ندارد .

مطالعه فقه اهل سنت نشان می دهد که مسئله ممنوعیت اقرار مبتنی بر اکراه بدین وضوح که در فقه شیعه مطرح است ، نمی باشد. در فقه اهل سنت در خصوص کاربرد اکراه برای اخذ قرارداد ، اختلاف نظر وجود دارد . دلیل این اختلاف چند روایتی است که نقل شده و در یکی از آن روایات پیغمبر اکرم (ص ) در خصوص دزدی که گنج (ابن حقیق ) را دزدیده بود ، فرمودند : ( عذبه حتی تستاصل ( شکنجه اش کنید تا مستاصل شود ) ) و آن شخص زیر شکنجه ، محل آن گنج را گفت. البته باز کسانی که قایل به امکان اجبار برای اخذ قرار شده اند ، درباره حدود شکنجه نیز اختلاف نظر دارند . گروهی حد آن را به نبریدن گوشت و آشکار نشدن استخوان دانسته اند ولی از نظر مشهور شیعه همان طور که عرض شد ، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار ، باطل است.

با توجه به منع صریح قانونگذار ، قضات و ضابطین دادگستری به حیله های قانونی و توسل به توجیهاتی برای اعمال خود که نوعا" شکنجه محسوب می شود رو آوردند و به نظر ما شاید اگر شیعه در طول تاریخ ، حکومت را در دست داشت این گونه بر اکراه مبتنی بر اکراه خط بطلان نمی کشید .

سوالی که مطرح است این است که آیا قاضی می تواند در برخی موارد متوسل به شکنجه شود ؟ آیا مسئولین کلانتری ها و یا شعب ادارات آگاهی برای کشف جرایم می توانند متوسل به شکنجه هایی شوند ، در جایی که تنها وسیله کشف جرم همین راه باشد ، باتوجه به این که اصولا" در طول تاریخ نیز شکنجه ، وسیله ای برای اخذ قرارو کشف جرم محسوب شده است ؟

برای پاسخ به این سوال ، روایت ( ابن حقیق ) را - که در بالا ذکر آن رفت - مورد مطالعه قرار می دهیم که در کتاب بحارالانوار مرحوم مجلسی نیز آمده است ( بحارج 21 ص 31باب 22) . در حقیقت در این قضیه قراین متعددی وجود داشت که شخص خاصی این گنج را دزدیده است چژن حسب شهادت شخصی ، فرد مظنون شبها در خرابه ای در رفت و آمد بود . پیامبر (ص ) با ورود به خرابه تنها قسمتی از گنج را پیدا نمود و بقیه گنج را دزد مطالبه نمود . دزد منکر شد . در اینجا بود حضرت فرمودند : (عذبه حتی تستاصل ) یعنی در مثال فوق ، ارتکاب دزدی محرز بود فقط محل اختفای مال مسروقه مجهول مانده بود . پیامبر (ص ) در آنجا بود که با توسل به شکنجه محل اختفای مال را دانست. سوالی که مطرح است این است که اگر قراین و شواهد کافی برای توجه اتهام وجود داشته باشد ، آیا می توان برای علم به جزئیات جرم ارتکابی ، متوسل به شکنجه شد ؟ آیا می توان حکم مندرج در این روایت را به سایر موارد غیر از دزدی نیز سرایت داد ؟ اگر امر را به دست قضات بسپاریم ، با یک صغری و کبرای ساده شاید بتوانند به این نتیجه برسند که باید در همه موارد بنا به تشخیص خود متوسل به شکنجه شوند . زیرا آنها می پرسند آیا جرم کسی که دزدایمان مردم است مهمتر است یا جرم کسی که دزد مال مردم است ؟ آیا بزه کسی که امنیت ملی و منافع عموم را به خطر می اندازد مهمتر است یا خلاف کسی که فقط به منافع مالی فرد و یا گروه خاصی لطمه زده است ؟

خلاصه ، اگر بپذیریم که شکنجه در یک مورد جایز است ، دیگر کار تمام است و هیچگونه تضمینی نیست که به سایر موارد سرایت داده نشود و اگر به قول شهید دکتر بهشتی ، یک جا پذیرفتیم که سیلی زدن به مجرم حرفه ای جایز است ، بر داغ کردن نیز صحه گذاشته ایم . ( اگر از باغ رعیت ملک خورد سیبی - بر آورند غلامان او درخت از بیخ ) این است که باید تکلیف اصل ممنوعیت شکنجه را معلوم نمود . گویا فقهای محترم شورای نگهبان در اصل ممنوعیت شکنجه ایراد دارند و الاتعیین مصداق توسط قانونگذار مشکلی را پیش نمی آورد ، یعنی باید اولا" ، شورای نگهبان تکلیف اصل (38) قانون اساسی را معلوم کنند که آیا حکم مطلق است و هیچگونه استثنایی بر آن وجود ندارد ؟ ثانیا" ، در صورتی که قایل به وجود استثنائاتی می باشند دقیقا" آن موارد را روشن نمایند . مثلا" آیا در مورد مجرمین خطرناک اعمال شکنجه ایرادی ندارد ؟ مجرم خطرناک چه کسی است ؟ حدود اعمال شکنجه چیست ؟ تا کجا می توان پیش رفت ؟ آیا شکنجه منحصر به شکنجه جسمی است و یا شکنجه های روحی را نیز شامل می گردد ؟

اگر تکلیف این مسئله روشن شد و فقهای محترم شورای نگهبان نیز بر ممنوعیت اعمال شکنجه به طور مطلق نظر دادند و نگفتند حکم ممنوعیت مربوط به احکام ما قبل الحکومه می باشد و احکام بعد الحکومه با احکام قبل الحکومه فرق دارد . آنگاه می رسیم به این که آیا قانون می تواند مصادیق شکنجه را بیان نماید .

رویکرد حقوق بین الملل و حقوق اسلامی نسبت به ممنوعیت شکنجه 

آیا قانونگذار می تواند مصادیق شکنجه را بیان نماید ؟

اصولا" تعیین مصداق ، وظیفه قاضی است. قانونگذار حکم کلی را بیان می نماید و این قاضی است که برای قانون مصداق پیدا میکند بنابراین ، اصولا" وظیفه قانونگذار ، تعیین مصداق نیست.

اما قاضی نیز برای تعیین مصادیق الفاظ به کار رفته درقانون ناگزیر از مراجعه به عرف است. بنابراین ، قاضی باید برای تشخیص این که چه چیز شکنجه محسوب می شود ، به عرف مراجعه نماید اما اگر مصادیق عرفی جنان متعدد شد و موجب بروز اختلافات عدیده در محاکم گردید ، قانونگذار ناچار به تعیین مصداق های بارز می باشد . این تعیین مصداق بارز ، دخالت در کار قاضی نیست. بدیهی است در چنین مواردی باید نحوه انشای قانون به صورت تمثیلی باشد نه حصری . مثلا قانونگذار بعد از ذکر حکم کلی ، چند نمونه از مصادیق بارز مشمول حکم کلی را بیان نماید ، در مقاطع مختلف در قانون مدنی و سایر قوانین این نحوه تدوین دیده می شود ، مثلا" در ماده ( 356) قانون مدنی آمده است : ( هر چیزی که بر حسب عرف از توابع مبیع است داخل در مبیع محسوب می شود ) و در ماده ( 357) نیز آمده است (هر چیز که بر حسب عرف داخل در مبیع نیست از توابع مبیع محسوب نمی شود ) . تا این جا این دو ماده ، حکم کلی رل بیان کرده اند ولی در ماده ( 358) ، قانونگذار یک جامعه سنتی کشاورزی - دامداری لازم دیده مصادیق بارز توابع مبیع را مشخص نماید و صریحا" بگوید در بیع زمین ، زراعت و در بیع حیوان ، حمل شامل نمی شود ولی در بیع باغ ، درخت شامل می شود . یا مثلا" قانونگذار در سال 1379 ، برای پرهیز از تشتت آرای قضایی در مقام تعیین مصادیق عسر و حرج بر آمد که البته آن قانون نیز مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت می باشد

مصادیق عرفی قانونگذار در قانون منع شکنجه که در جلسه 18/2/ 1381 مجلس شورای اسلامی تصویب شد ، از اینگونه موارداست. در این قانون که به قانون منع شکنجه موسوم شد ، مصادیق شکنجه به شرح موارد هجده گانه زیر آمده است :

1 - هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن

2 - نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی

3 - چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه

4 - بازجویی در شب

5 - بی خوابی دادن به زندانی

6 - انجام اقداماتی که عرفا" اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می شود

7 - فحاشی ، به کار بردن کلمات رکیک ، توهین و یا تحقیر زندانی در حین بازجویی یا غیر آن

8 - استفاده ار داروهای روان گردان و کم و زیاد کردن دارو های زندانیان مریض

9 - محدوم کردن بیماران زندانی در محل های با سر و صدای آزار دهنده

10 - محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری

11 - گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و عدم رعایت استاندارد های بهداشتی و محروم کردن زندانی از استفاده از امکانات مناسب بهداشتی

12 - عدم طبقه بندی زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در کنار زندانیان خطرناک

13 - جلوگیری از هواخوری روزانه زندانی

14 - ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده اش

15 - ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور

16 - فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی

17 - ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود

18 - ممانعت از انجام فرایض مذهبی .

بررسی اکراه و اجبار در ارتکاب جرایم 

در ماده (4) قانون فوق آمده : (کلیه اقاریر و اعترافاتی که بدون رعایت مفاد این قانون ، از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وی مورد انکار قرار گیرد ، در صورت عدم وجود ادله و قراین قابل قبول دیگر ، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلایل خارج خواهد شد . )

در این قانون تلاش شده که موارد شکنجه را منحصر به موارد اذیت و آزار بدنی ننماید و شکنجه های روحی و تهدیدهای موثر را نیز از جمله مصادیق عرفی شکنجه بدانند که فی نفسه ایرادی ندارد و این حق قانونگذار است که مجال تفسیر را از قاضی بگیرد بخصوص این که در این قانون ذکر مصادیق به صورت تمثیلی می باشند نه حصری ، که دست قاضی از تمسک به سایر موارد بسته شود .در اکثر سیستمهای دنیا از جمله فرانسه ، بحث های متعددی در خصوص مصادیق اکراه شده است. مثلا یکی از شیوه های کسب اقرار که در این قانون نیامده ، تهدید به زندان و یا بازداشت می باشد . (7) یعنی فرد متهم را بدون این که شکنجه بدنی کنند ، تهدید به زندان افکندن و یا بازداشت نمودن می کنند . به هر حال ، اگر هر گونه اکراه را ممنوع دانستیم ، این شیوه - که عملی ترین شیوه کسب اقرار و فرار از مقررات منع کننده شکنجه بدنی برای کسب اقرار است ، - نیز نمی تواند توجیه شود . زیرا بازداشت نیز نوعی اکراه است و با اصل (38) قانون اساسی و مصوبات اخیر مجلس نیز در تضاد است. البته اگر برای انجام تحقیقات در موردی که ضابطین ذی صلاح به فردی مظنون می باشند لازم باشد ، می توانند نسبت به بازداشت فرد در حدود قانون و مهلت قانونی اقدام نمایند ولی نه این که بازداشت وسیله ای برای کسب اقرار باشد .

قبلا در حقوق فرانسه کسب اقرار به مدد استفاده از مواد مخدر و مواد روان گردان نیز ممنوع شده است حتی اجبارهای اخلاقی (8) نیز ممنوع دانسته شده است. (9) همچنین تصریح شده با تقلب وگول زدن و یا تطمیع و فشار نیز اقرار نمی تواند حاصل شود . درماده (5) اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ممنوعیت شکنجه و اعمال فشارهای غیر انسانی برای اخذ اقرار ، آمده است. قرار دادن فرد در محدودیت های اخلاقی و عاطفی برای کسب اقرار ممنوع دانسته شده است.

بنابراین ، در هر مرحله از مراحل دادرسی ، چه در مرحله گزارش اولیه مامورین و ضابطین دادگستری چه در مرحله تحقیقات اولیه در نزد قاضی و چه در مرحله صدور حکم ، در همه این موارد اقرار باید از روی اکراه نبوده و صرفا بر اساس اختیار تام باشد .

دکتر عبدالرسول دیانی

(استاد یار دانشگاه و وکیل دادگستری )

پی نوشت :

1 - مقالات حقوقی آقای دکتر گرجی ، جلد اول ، ص 319 .

2 - امام خمینی (ره ) در ذیل کتاب بیع ، ج 2 ، ص 56، می فرماید : ( تمام افعالی که انسان از روی توجه و التفات و اراده انجام میدهد اختیاری است ، بنابر این ، فعل اضطراری و اجباری و اکراهی همه از افعال اختیاری هستند پس کسی که مضطر شود به نوشیدن دارویی یا مجبور یا مکره شود بر آن ، ناچار انجام آن کار را بر ترک - که در آن مفسده و ضرر است - ترجیح می دهد و آنرا به اختیار و انتخاب انجام می دهد ) .

3 - مکاسب شیخ انصاری ، چاپ دوم ، تبریز ، سال 1357 ،صص 12. و 121 .

4 - مثال شیخ در این مورد این است : ( که شخص در جای خلوتی مشغول عبادت است در این اثنا کسی بر او وارد و او را نسبت به فروختن دارایی هایش اکراه می کند . او در این حال که تنها است قادر به منع مکره نیست و در عین حال نیز خوش ندارد لذت عبادت را از دست بدهد و از آن مکان بیرون برود ولی اگر از آن مکان بیرون برود ، با آگاه کردن دیگران می تواند از فشار و شراکراه کننده در امان ماند . در این مثال شخص اکراه شده می تواند اکراه را از خود بردارد ولی به میل خود چنین کاری نمی کند و خود را از قلمرو اکراه دور نمی سازد . )

5 - شهید ثانی ، شرح لمعه ، جلد 3 ، کتاب متاجر .

6 - حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری ، ص 115 .

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه