افزایش قرارهای جایگزین بازداشت موقت

گروه قضایی - زمانی که متهمی دستگیر می‌شود، نیاز به حضور مداوم وی برای انجام تحقیقات مقدماتی از او وجود دارد. معمولا متهمان عواقب محکومیت خود را دانسته و اقدام به فرار از چنگال عدالت کیفری می‌کنند. قانون‌گذار برای جلوگیری از بروز مشکلات مربوط به فرار متهمان، یک‌سری ساز و کارهایی را در برابر این دسته از متهمان به موجب قوانین در نظر گرفته است. از جمله این ابزارهای کیفری، بازداشت موقت است. این اهرم حضور متهم نزد دادسرا و دادگاه را برای تحقیقات و جلسات رسیدگی آینده تضمین می‌کند. در این خصوص ما با دو قانون مهم مواجه هستیم. قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ما و لایحه آیین دادرسی کیفری که در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است که مقررات مهمی در مورد بازداشت موقت بیان کرده است. در این زمینه به سراغ دکتر حسنعلی موذن‌زادگان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری رفتیم.

مقررات کنونی نظام قضایی ما را در خصوص احکام راجع به بازداشت موقت متهمان چه طور ارزیابی می‌کنید؟
قانون آیین دادرسی کیفری فعلی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1378 در مواد 32 تا 38 خود و همچنین قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 در ماده 3 خود، مجموعه مقرراتی راجع به صدور قرار بازداشت موقت پیش‌بینی کرده‌اند. متاسفانه مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری بسیار ناقص و مبهم است.
اشاره کردید که قانون آیین دادرسی کیفری ما از جهات عدیده مجمل است. مصداق نقایص مذکور کدام است؟
در این زمینه به عنوان مثال می‌توان به بند (د) ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره کرد. این بند ذیل موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت مقرر کرده است: «در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه شده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد». در واقع این بند به قاضی دادسرا و دادگاه اجازه می‌دهد که به طور کلی مبادرت به بازداشت موقت متهمان در کلیه جرایم کند. احراز جهاتی را که قضات می‌توانند مبادرت به قرار بازداشت کنند ضروری است، اما این جهات قابل تفسیر است.
علاوه بر این در بند (د) ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 با یک جمله نارسا و مبهم اجازه داده شده است که در مواردی هم که آزادی متهم موجب فساد باشد، با تشخیص خود قاضی مبادرت به بازداشت موقت متهمان به نحو اجباری یا الزامی کند. این بند از ماده 35 قانون هیچ مفهومی از فساد و یا تعیین مصداق خاصی از آن در قانون مقرر نشده است .
همان‌طور که مستحضرید لایحه آیین دادرسی کیفری در حال بررسی نهایی در مجلس شورای اسلامی است. در این مقرره آیا گام مثبتی در جهت تدوین مقررات اصولی نسبت به احکام بازداشت موقت صورت گرفته است یا خیر؟
بله. خوشبختانه در لایحه آیین دادرسی کیفری تا اندازه قابل توجهی اشکالات قانون فعلی مرتفع شده است. به عنوان نمونه در ماده 237 آمده است: «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر که دلایل، قراین و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف- جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن است.
ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ-جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود
ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد». تبصره این ماده هم بیان کرده است که موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ملغی است. به این ترتیب در این ماده اصل بر آزادی و امنیت شخصی افراد است و قاضی دادگاه و دادسرا مجاز به صدور قرار بازداشت موقت نیست و باید در خصو اتهامات اشخاص از قرارهای جایگزین استفاده کند.
در پایان لازم به ذکر است که ماده فوق از جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر هستند، نام برده است. در این مورد باید گفت که جرایم تعزیری درجه 4 به بالا مربوط به جرایمی است که مجازات قانونی آنها بیش از 5 سال حبس است.
به نظر می‌رسد که بر اساس این مقررات قضات می توانند که از قرارهای جایگزین بازداشت موقت نظیر قرار التزام و یا کفالت و یا وثیقه استفاده کنند و از صدور قرار بازداشت موقت تا حد امکان اجتناب کنند.
لایحه آیین دادرسی کیفری در خصوص شرایط لازم برای جواز صدور قرار بازداشت موقت متهمان چه احکامی را مقرر کرده است؟
طبق لایحه آیین دادرسی کیفری مزبور، صدور قرار بازداشت موقت در صورتی که یک‌سری از قراین و امارات دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد و نیز شرایط مقرر در ماده 238 لایحه مذکور رعایت شده باشد، استثنائا جایز است. شرایط مذکور در ماده 238 لایحه آیین دادرسی کیفری نیز عبارتند از: الف- آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه شود و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند. ب- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد و نهایتا این‌که آزاد بودن متهم مخل نظم‌عمومی و موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود و یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
به طور کلی چه مقررات دیگری در لایحه آیین دادرسی کیفری برای اولین‌بار تدوین شده است؟
در پاسخ به سوال شما باید اشاره کنم که در این لایحه دادرسی آمده است که اگر شخصی به جهت عجز از معرفی کفیل یا تامین وثیقه، بازداشت شده باشد، حق اعتراض به این نوع بازداشت را نیز مانند بازداشت موقت دارد و این نکته‌ای است که در مقررات فعلی از آن غفلت شده است.
نکته دیگری که در لایحه آیین دادرسی کیفری برای اولین‌بار مورد توجه قرار گرفته است و نکته مثبتی هم تلقی می‌شود، این است که اگر متهمی بی‌گناه بازداشت شود، با شرایطی که در لایحه آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است، حق درخواست جبران خسارت مادی و معنوی خود را دارد و دولت موظف شده است که خسارات این فرد را براساس تشریفات مقرر به طور کامل جبران کند. در این خصوص ماده 255 لایحه آیین دادرسی کیفری اشعار داشته است: «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند خسارت ایان بازداشت را از دولت مطالبه کنند». در زمینه تشریفات جبران خسارت از متهم بی‌گناه ماده 257 لایحه آیین دادرسی کیفری اعلام کرده است: «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه‌قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده 258 این قانون اعلام کند».
در ادامه مقرر شده است که رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوان عالی کشور به انتخاب رییس قوه‌قضاییه به عمل می‌آید. رای کمیسیون قطعی است.
به طوری که ملاحظه می‌شود، لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در واقع نسبت به مقررات فعلی دادرسی کیفری هر چه بیشتر احکام خود را به موازین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق کیفری اسلام نزدیک کرده است.

در موازین فقهی ما چه برخورد و واکنشی در برابر بازداشت متهمان شده است؟
در حقوق کیفری اسلام با توجه به آرای فقهای امامیه اصل بر آزادی و امنیت شخصی افراد است و صدور قرار بازداشت موقت یا سلب آزادی افرادی که متهم محسوب می‌شوند، جایز نیست. به تعبیر کتاب مشهور فقهی شهید ثانی از علمای امامیه، بازداشت اشخاص متهم تعجیل در عقوبت محسوب می‌شود که موقعیت آن به لحاظ عدم تکافوی ادله فراهم نشده است. فقهای امامیه صرفا بازداشت موقت اشخاص را در مورد اتهام به قتل عمدی، آنهم برای مدت 6 روز جهت استمهال معرفی بینه می‌پذیرند و لا غیر. این فتاوی فقها معلوم می‌سازد که در حقیقت در حقوق کیفری اسلام حساسیت زیادی در خصوص سلب آزادی اشخاص وجود دارد. این موضوع حقیقتا می‌تواند الهام‌بخش حقوق موضوعه ایران قرار می‌گیرد.

منبع: روزنامه حمایت شماره 2646مورخ 6/7/91