بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نیازی به شورای نگهبان دوم نیست

ارسال شده توسط : احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نیازی به شورای نگهبان دوم نیست

علی اکبر گرجی،استاد حقوق اساسی در واکنش به طرح مجلس درباره انتخابات ریاست جمهوری: نیازی به شورای نگهبان دوم نیست

طرح نمایندگان مجلس درباره قانون انتخابات ریاست جمهوری، در واقع در پی تشکیل یک "شورای نگهبان دوم" است؛ شورای نگهبانی که البته به مراتب ضعیف تر از شورای نگهبان فعلی است. این پیشنهاد به این جا منتهی می شود که نامزدهای ریاست جمهوری کاملاً با مجلس همسو شوند و در حقیقت به یک نوع تمامیت خواهی پارلمانی دامن می زند.

عصر ایران؛ هومان دوراندیش - طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، که چند روز قبل در کمیسیون شوراهای مجلس نهم تصویب شد، بحث های فراوانی را درباره تاثیر این اصلاحیه بر مقوله رقابت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری برانگیخته است.

اینکه مصوبه کمیسیون شوراهای مجلس به در خدمت ایده انتخابات "آزاد و منصفانه" است یا نه، مبنای سوالات این مصاحبه عصر ایران با دکتر علی اکبر گرجی، استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی، است. دکتر گرجی، در مجموع این طرح را اقتباسی  ناقص و ناپخته از قانون انتخابات ریاست جمهوی فرانسه و بازنگری در آن را بسیار ضروری می داند.

در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، که اخیراً در مجلس مطرح شده، این ضرورت قید شده است که نامزدهای ریاست جمهوری باید 100 امضا از نمایندگان مجلس شورا و 25 امضا از نمایندگان مجلس خبرگان اخذ کنند تا بتوانند وارد رقابت انتخاباتی شوند. این شرط چه تاثیری در انتخابات آزاد و منصفانه دارد؟

در اینکه تایید صلاحیت کاندیداها باید با اعمال نظارت همراه باشد، تردیدی وجود ندارد ولی اختلاف نظام های سیاسی گوناگون، در شیوه های نظارت بر شرایط انتخاب شدن کاندیداها از سوی مردم است. در برخی نظام ها، ساز و کارهای نظارتی به گونه ای تدوین می شود که افراد مایل به کاندیدا شدن در انتخابات، به  راحتی  بتوانند در رقابت انتخاباتی شرکت کنند.

این فرایند به گونه ای طراحی می شود که آزادی و برابری افراد در رقابت انتخاباتی مخدوش نشود. یعنی انصاف و آزادی در امر انتخابات، به عنوان اصولی کلی پذیرفته شده است. این اصول کلی را می توان با روش های گوناگون در کشورهای متفاوت اجرا کرد. اما هر ساز و کاری که برای اجرای این اصل کلی انتخاب شود، باید به گونه ای باشد که خود این  اصل مخدوش نشود.

سوال شما دقیقاً از همین زاویه قابل پاسخ دادن است. سوال این است که روش مد نظر نمایندگان محترم مجلس، خلاءهای موجود در قانون انتخابات ریاست جمهوری را پر خواهد کرد یا نه؟ پاسخ بنده به این سوال "منفی" است.

خلاءهای موجود از نظر شما چیست؟

ما در عرصه "برگزاری و نظارت" بر انتخابات ریاست جمهوری مشکلاتی داریم و هر نوع بازنگری در قانون انتخابات ریاست جمهوری باید معطوف به برطرف کردن این کاستی های اجرایی و نظارتی باشد.

فارغ از انگیزه های سیاسی نمایندگان مجلس، به نظر می رسد لزوم امضای 100 نماینده مجلس برای تایید رجل سیاسی بودن یک کاندیدا، با هدف کاستن از کثرت کاندیداها در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است؟ آیا این تدبیر کارآمد است؟

اینکه هر کسی نتواند نامزد ریاست جمهوری شود، یکی از پیشنهادات خود بنده است. یعنی من هم جزو کسانی بوده ام که این ایده را در نوشته هایم مطرح کرده ام؛ اما نه به این سبک وسیاقی که نمایندگان محترم مجلس نهم آن را طراحی کرده اند.

من همیشه گفته ام انتخاب نامزدهای ریاست جمهوری باید به شیوه یا دموکراتیک صورت گیرد و این طور نباشد که یک گروه محدود، که به شیوه انتصابی در یک نهاد قرار گرفته اند، به مردم بگویند چه کسی را انتخاب کنید و چه کسی را انتخاب نکنید. یعنی باید خود مردم تعیین کننده بازیگران این رقابت سرنوشت ساز ملی باشند.

به همین دلیل، من پیشنهاد کرده ام که فرایند تعیین نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری ما، چیزی شبیه نظام سیاسی فرانسه باشد تا 500 نماینده ملت در ادوار گوناگون، صرفنظر از اینکه سلایق سیاسی شان چیست، شایستگی و توانایی آن کاندیدا را برای تصدی سمت ریاست جمهوری تایید کنند.

در فرانسه فقط نمایندگان ادوار گوناگون مجلس، حق تایید کاندیداها را دارند؟

نمایندگان مجالس ادوار مختلف. یعنی نمایندگان مجلس ملی و مجلس سنا و حتی نمایندگان مجلس محلی. یعنی شورای قانون اساسی آن کشور، به تنهایی همه هزینه ها را متحمل نمی شود.

حالا در طرح مورد بحث ما، به جای نمایندگان ادوار مختلف، برای نمایندگان یک دوره مجلس چنین حقی در نظر گرفته شده است.

این در واقع نوعی زمینه سازی برای حذف رقیب است.

یعنی با توجه به اختلافاتی که معمولاً بین دولت و مجلس وقت پیش می آید، این طرح دست مجلس را برای تعیین مقدرات دولت آتی، بیش از حد باز می گذارد؟

بله، کاملاً این طور است. این پیشنهاد در حقیقت به این جا منتهی می شود که نامزدهای ریاست جمهوری کاملاً با مجلس همسو شوند. این در حقیقت به یک نوع تمامیت خواهی پارلمانی دامن می زند.

بعضی افراد هم از اصطلاح "دیکتاتوری پارلمانی" برای توصیف این وضع استفاده کرده اند.

این طرح در واقع در پی تشکیل یک "شورای نگهبان دوم" است؛ شورای نگهبانی که البته به مراتب ضعیف تر از شورای نگهبان فعلی است.

شورای نگهبان دوم دقیقاً چه کارکردی دارد؟

در واقع نمایندگان خواسته اند به پیشنهادات چند سال اخیر حقوقدانان پاسخ مثبت بدهند. پیشنهاد شورای عالی انتخابات را من خودم چند سال پیش مطرح کردم. اما هدف از آن پیشنهاد نقد برخی از رویه ها بویژه در عرصه نظارت بر امور مالی انتخابات بود. اما این طرح نمایندگان مجلس، نه تنها کاستی های فعلی را رفع نمی کند بلکه به آنها دامن هم می زند.

یعنی منصفانه بودن انتخابات را مخدوش تر می کند؟

بله، آن را بیش از پیش زیر سوال می برد. این طرح اصلاً ربطی به پیشنهاد مد نظر ما ندارد. من با مصنفانه تر شدن روند تعیین نامزدهای ریاست جمهوری موافقم ولی این روش را در خدمت آن هدف نمی دانم.

یکی از پیامدهای عجیب این طرح این است که نمایندگان مجلس می توانند مانع از کاندیدا شدن مجدد رئیس جمهور وقت شوند. یعنی 100 امضای لازم برای کاندیداتوری مجدد رئیس جمهور تامین نشود!

بله، یکی از نتایج این طرح همین است. یعنی رقبای سیاسی نمایندگان فعلی مجلس، عملاً امکان حضور در انتخابات ریاست جمهوری را نخواهد داشت. اینکه امضای نمایندگانی که فعلاً قدرت را در دست دارند، مبنای تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری شود، معنایی جز تشکیل یک شورای نگهبان ثانی با کیفیت فنی خیلی پایین تر، ندارد.  

همین شورای نگهبان فعلی هم که کیفیت فنی و حقوقی تاییدش خیلی بالاتر از کیفیت فنی تاییدیه 100 نماینده مجلس است، متهم است که با انگیزه های سیاسی برخی از کاندیداها را رد صلاحیت می کند. اگر کار به دست نمایندگان هم سپرده شود، اتهام سیاسی کاری پررنگ تر می شود.

قطعاً! قطعاً اگر چنین شود، آسیب های این امر برای سیستم جمهوری اسلامی بسیار بیشتر خواهد بود. البته من با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری کاملاً موافقم ولی این شیوه مد نظر نمایندگان، که البته در آن ابتکار و حسن نیت هم دیده می شود و از این جنبه قابل تقدیر است، موافق نیستم.

اصلاح شیوه های انتخاباتی باید با دعوت از متخصصین کشور صورت گیرد. نمایندگان باید به صورت شفاف بگویند که این طرح را با استفاده از کدام مشاوره های حقوقی تدوین کرده اند. متاسفانه الان حقوقدانان برجسته کشور ما، هیچ حضوری در مراکز مشورتی مجلس شورای اسلامی ندارند و این ناراحت کننده است.

یکی از دیگر آفات این طرح هم است که مجلس می تواند مانع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شود. یعنی هیچ کاندیدایی 100 امضای لازم را کسب نکند.

بله، چنین دشواری هایی هم در عمل ممکن است رخ دهد. به نظر من این طرح ناپختگی های زیادی دارد. اگر بناست که شیوه 500 امضای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اجرا شود، من توصیه می کنم که نمایندگان محترم مجلس، تجارب کشور فرانسه در اجرای این روش را مطالعه کنند.

مجموعه دلسوزان و کنشگران عرصه حقوق و سیاست، باید راهکاری مناسب و فارغ از احساسات طراحی کنند تا مشکلات موجود در عرصه انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما، به صورت منطقی و خردمندانه حل شود.

شیوه مد نظر نمایندگان مجلس نهم، این مشکلات را رفع نخواهد کرد و بدتر از این، حتی موجب نوعی بدبینی به هر نوع رویکرد اصلاح طلبانه ای در قبال انتخابات ریاست جمهوری می شود. اما مهمترین نکته برای شرایط فعلی جامعه ما، نقداً این است که شورای نگهبان نحوه ارزیابی و نظارتش را تا حدی اصلاح کند و بهبود ببخشد، بسیاری از دغدغه های موجود رفع خواهد شد؛ دغدغه هایی که این طرح نمایندگان مجلس نهم، و یا هر طرح دیگری، معطوف به رفع آنهاست.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟