بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نیازی به شورای نگهبان دوم نیست

ارسال شده توسط : احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نیازی به شورای نگهبان دوم نیست

علی اکبر گرجی،استاد حقوق اساسی در واکنش به طرح مجلس درباره انتخابات ریاست جمهوری: نیازی به شورای نگهبان دوم نیست

طرح نمایندگان مجلس درباره قانون انتخابات ریاست جمهوری، در واقع در پی تشکیل یک "شورای نگهبان دوم" است؛ شورای نگهبانی که البته به مراتب ضعیف تر از شورای نگهبان فعلی است. این پیشنهاد به این جا منتهی می شود که نامزدهای ریاست جمهوری کاملاً با مجلس همسو شوند و در حقیقت به یک نوع تمامیت خواهی پارلمانی دامن می زند.

عصر ایران؛ هومان دوراندیش - طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، که چند روز قبل در کمیسیون شوراهای مجلس نهم تصویب شد، بحث های فراوانی را درباره تاثیر این اصلاحیه بر مقوله رقابت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری برانگیخته است.

اینکه مصوبه کمیسیون شوراهای مجلس به در خدمت ایده انتخابات "آزاد و منصفانه" است یا نه، مبنای سوالات این مصاحبه عصر ایران با دکتر علی اکبر گرجی، استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی، است. دکتر گرجی، در مجموع این طرح را اقتباسی  ناقص و ناپخته از قانون انتخابات ریاست جمهوی فرانسه و بازنگری در آن را بسیار ضروری می داند.

در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، که اخیراً در مجلس مطرح شده، این ضرورت قید شده است که نامزدهای ریاست جمهوری باید 100 امضا از نمایندگان مجلس شورا و 25 امضا از نمایندگان مجلس خبرگان اخذ کنند تا بتوانند وارد رقابت انتخاباتی شوند. این شرط چه تاثیری در انتخابات آزاد و منصفانه دارد؟

در اینکه تایید صلاحیت کاندیداها باید با اعمال نظارت همراه باشد، تردیدی وجود ندارد ولی اختلاف نظام های سیاسی گوناگون، در شیوه های نظارت بر شرایط انتخاب شدن کاندیداها از سوی مردم است. در برخی نظام ها، ساز و کارهای نظارتی به گونه ای تدوین می شود که افراد مایل به کاندیدا شدن در انتخابات، به  راحتی  بتوانند در رقابت انتخاباتی شرکت کنند.

این فرایند به گونه ای طراحی می شود که آزادی و برابری افراد در رقابت انتخاباتی مخدوش نشود. یعنی انصاف و آزادی در امر انتخابات، به عنوان اصولی کلی پذیرفته شده است. این اصول کلی را می توان با روش های گوناگون در کشورهای متفاوت اجرا کرد. اما هر ساز و کاری که برای اجرای این اصل کلی انتخاب شود، باید به گونه ای باشد که خود این  اصل مخدوش نشود.

سوال شما دقیقاً از همین زاویه قابل پاسخ دادن است. سوال این است که روش مد نظر نمایندگان محترم مجلس، خلاءهای موجود در قانون انتخابات ریاست جمهوری را پر خواهد کرد یا نه؟ پاسخ بنده به این سوال "منفی" است.

خلاءهای موجود از نظر شما چیست؟

ما در عرصه "برگزاری و نظارت" بر انتخابات ریاست جمهوری مشکلاتی داریم و هر نوع بازنگری در قانون انتخابات ریاست جمهوری باید معطوف به برطرف کردن این کاستی های اجرایی و نظارتی باشد.

فارغ از انگیزه های سیاسی نمایندگان مجلس، به نظر می رسد لزوم امضای 100 نماینده مجلس برای تایید رجل سیاسی بودن یک کاندیدا، با هدف کاستن از کثرت کاندیداها در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است؟ آیا این تدبیر کارآمد است؟

اینکه هر کسی نتواند نامزد ریاست جمهوری شود، یکی از پیشنهادات خود بنده است. یعنی من هم جزو کسانی بوده ام که این ایده را در نوشته هایم مطرح کرده ام؛ اما نه به این سبک وسیاقی که نمایندگان محترم مجلس نهم آن را طراحی کرده اند.

من همیشه گفته ام انتخاب نامزدهای ریاست جمهوری باید به شیوه یا دموکراتیک صورت گیرد و این طور نباشد که یک گروه محدود، که به شیوه انتصابی در یک نهاد قرار گرفته اند، به مردم بگویند چه کسی را انتخاب کنید و چه کسی را انتخاب نکنید. یعنی باید خود مردم تعیین کننده بازیگران این رقابت سرنوشت ساز ملی باشند.

به همین دلیل، من پیشنهاد کرده ام که فرایند تعیین نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری ما، چیزی شبیه نظام سیاسی فرانسه باشد تا 500 نماینده ملت در ادوار گوناگون، صرفنظر از اینکه سلایق سیاسی شان چیست، شایستگی و توانایی آن کاندیدا را برای تصدی سمت ریاست جمهوری تایید کنند.

در فرانسه فقط نمایندگان ادوار گوناگون مجلس، حق تایید کاندیداها را دارند؟

نمایندگان مجالس ادوار مختلف. یعنی نمایندگان مجلس ملی و مجلس سنا و حتی نمایندگان مجلس محلی. یعنی شورای قانون اساسی آن کشور، به تنهایی همه هزینه ها را متحمل نمی شود.

حالا در طرح مورد بحث ما، به جای نمایندگان ادوار مختلف، برای نمایندگان یک دوره مجلس چنین حقی در نظر گرفته شده است.

این در واقع نوعی زمینه سازی برای حذف رقیب است.

یعنی با توجه به اختلافاتی که معمولاً بین دولت و مجلس وقت پیش می آید، این طرح دست مجلس را برای تعیین مقدرات دولت آتی، بیش از حد باز می گذارد؟

بله، کاملاً این طور است. این پیشنهاد در حقیقت به این جا منتهی می شود که نامزدهای ریاست جمهوری کاملاً با مجلس همسو شوند. این در حقیقت به یک نوع تمامیت خواهی پارلمانی دامن می زند.

بعضی افراد هم از اصطلاح "دیکتاتوری پارلمانی" برای توصیف این وضع استفاده کرده اند.

این طرح در واقع در پی تشکیل یک "شورای نگهبان دوم" است؛ شورای نگهبانی که البته به مراتب ضعیف تر از شورای نگهبان فعلی است.

شورای نگهبان دوم دقیقاً چه کارکردی دارد؟

در واقع نمایندگان خواسته اند به پیشنهادات چند سال اخیر حقوقدانان پاسخ مثبت بدهند. پیشنهاد شورای عالی انتخابات را من خودم چند سال پیش مطرح کردم. اما هدف از آن پیشنهاد نقد برخی از رویه ها بویژه در عرصه نظارت بر امور مالی انتخابات بود. اما این طرح نمایندگان مجلس، نه تنها کاستی های فعلی را رفع نمی کند بلکه به آنها دامن هم می زند.

یعنی منصفانه بودن انتخابات را مخدوش تر می کند؟

بله، آن را بیش از پیش زیر سوال می برد. این طرح اصلاً ربطی به پیشنهاد مد نظر ما ندارد. من با مصنفانه تر شدن روند تعیین نامزدهای ریاست جمهوری موافقم ولی این روش را در خدمت آن هدف نمی دانم.

یکی از پیامدهای عجیب این طرح این است که نمایندگان مجلس می توانند مانع از کاندیدا شدن مجدد رئیس جمهور وقت شوند. یعنی 100 امضای لازم برای کاندیداتوری مجدد رئیس جمهور تامین نشود!

بله، یکی از نتایج این طرح همین است. یعنی رقبای سیاسی نمایندگان فعلی مجلس، عملاً امکان حضور در انتخابات ریاست جمهوری را نخواهد داشت. اینکه امضای نمایندگانی که فعلاً قدرت را در دست دارند، مبنای تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری شود، معنایی جز تشکیل یک شورای نگهبان ثانی با کیفیت فنی خیلی پایین تر، ندارد.  

همین شورای نگهبان فعلی هم که کیفیت فنی و حقوقی تاییدش خیلی بالاتر از کیفیت فنی تاییدیه 100 نماینده مجلس است، متهم است که با انگیزه های سیاسی برخی از کاندیداها را رد صلاحیت می کند. اگر کار به دست نمایندگان هم سپرده شود، اتهام سیاسی کاری پررنگ تر می شود.

قطعاً! قطعاً اگر چنین شود، آسیب های این امر برای سیستم جمهوری اسلامی بسیار بیشتر خواهد بود. البته من با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری کاملاً موافقم ولی این شیوه مد نظر نمایندگان، که البته در آن ابتکار و حسن نیت هم دیده می شود و از این جنبه قابل تقدیر است، موافق نیستم.

اصلاح شیوه های انتخاباتی باید با دعوت از متخصصین کشور صورت گیرد. نمایندگان باید به صورت شفاف بگویند که این طرح را با استفاده از کدام مشاوره های حقوقی تدوین کرده اند. متاسفانه الان حقوقدانان برجسته کشور ما، هیچ حضوری در مراکز مشورتی مجلس شورای اسلامی ندارند و این ناراحت کننده است.

یکی از دیگر آفات این طرح هم است که مجلس می تواند مانع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شود. یعنی هیچ کاندیدایی 100 امضای لازم را کسب نکند.

بله، چنین دشواری هایی هم در عمل ممکن است رخ دهد. به نظر من این طرح ناپختگی های زیادی دارد. اگر بناست که شیوه 500 امضای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اجرا شود، من توصیه می کنم که نمایندگان محترم مجلس، تجارب کشور فرانسه در اجرای این روش را مطالعه کنند.

مجموعه دلسوزان و کنشگران عرصه حقوق و سیاست، باید راهکاری مناسب و فارغ از احساسات طراحی کنند تا مشکلات موجود در عرصه انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما، به صورت منطقی و خردمندانه حل شود.

شیوه مد نظر نمایندگان مجلس نهم، این مشکلات را رفع نخواهد کرد و بدتر از این، حتی موجب نوعی بدبینی به هر نوع رویکرد اصلاح طلبانه ای در قبال انتخابات ریاست جمهوری می شود. اما مهمترین نکته برای شرایط فعلی جامعه ما، نقداً این است که شورای نگهبان نحوه ارزیابی و نظارتش را تا حدی اصلاح کند و بهبود ببخشد، بسیاری از دغدغه های موجود رفع خواهد شد؛ دغدغه هایی که این طرح نمایندگان مجلس نهم، و یا هر طرح دیگری، معطوف به رفع آنهاست.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری رویایی به نام توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی تفاهم‌نامه همکاری ایران و ایتالیا برای جلوگیری از برند‌سازی جعلی برخورد قضایی با دلالان و کارچاق ‌کن‌ها «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی