بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بهمن کشاورز: شوراهای حل اختلاف کارآیی لازم را نداشته‌اند-شورا راه حل مشکلات قضایی نیست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 06-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بهمن کشاورز: شوراهای حل اختلاف کارآیی لازم را نداشته‌اند-شورا راه حل مشکلات قضایی نیست

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) معتقد است که شورای حل اختلاف طی سال های اخیر کارآیی مطلوب را نداشته است. او هم چنین تاکید کرد که قوه قضاییه مشکلات و کمبودهای زیادی دارد و تا زمانی که مشکلات قوه قضاییه حل نشود تشکیل نهادهایی مانند شورای حل اختلاف راهگشا نیست.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره عملکرد نهاد شورای حل اختلاف گفت: این شورا با هدف کم کردن بار دادگستری و سوق دادن اصحاب دعوا به مرجعی که کار را از طریق صلح و سازش حل می‌کند، تشکیل شده است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد شورای حل اختلاف گزارشی را ارائه داده است، اظهار کرد: از گزارش مذکور این نتیجه حاصل می‌شود که تنها 20 درصد از پرونده‌های شورای حل اختلاف تبدیل به صلح شده است. لذا یکی از اهداف این شورا که ختم مراتب به صلح است به گمان تحقق نیافته است.

وی با بیان اینکه هدف دیگر شورای حل اختلاف این بود که ورودی پرونده‌ها به دادگستری کمتر شود، ادامه داد: به عنوان مثال ورودی پرونده‌های دادگستری در سال 87، هشت میلیون فقره بود که به نظر بنده تصور نمی کنم که این شورا توانسته باشد باری را از دوش دادگستری برداشته باشد.

کشاورز با بیان اینکه بسیاری از مردم با این تصور که شورای حل اختلاف محلی است برای کدخدا منشی و حل دعاوی به صلح به این مرجع مراجعه می‌کنند، خاطر نشان کرد: اما متاسفانه در عمل با مرجعی شبه قضایی مواجه می‌شوند که صرفا فاقد مزایای مراجع قضایی به معنای اخص است. لذا بر مبنای اطلاعاتی که وجود دارد نمی‌توانیم کلیت عملکرد این نهاد را طی سال‌های اخیر مثبت ارزیابی کنیم.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره‌ی کیفیت عملکرد شوراهای حل اختلاف در تحقق خواسته‌های قضایی مردم، گفت: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاوی بیان اشکالات و ایرادات بنیادی وارد بر این تشکیلات است. در این گزارش آمده که میزان رضایت مردم از این شورا بسیار کمتر از آن چیزی است که از جانب مسئولین اعلام شده است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه قانون و آیین‌نامه شورای حل اختلاف با اصولی از قانون اساسی مخالفت و معارضه دارد، ادامه داد: اصل 161 قانون اساسی که به موجب آن دیوان عالی کشور وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد رویه واحد را بر عهده دارد و از آنجایی که این نهاد از یک سو مرجعی قضایی و شبه قضایی است ولی از سوی دیگر تصمیماتش فاقد بنیه قضایی به معنای اخص است و هیچگاه موجبی برای اعمال این نظارت از دیوان عالی کشور ایجاد نمی‌شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به اصل 36 قانون اساسی خاطر نشان کرد: به موجب این اصل تعیین مجازات صرفا در صلاحیت دادگاه‌هاست حال آنکه این شوراها با اینکه دادگاه نیستند اما اختیار صدور احکام مجازات جزای نقدی را دارند.

وی با اشاره به اصل 159 قانون اساسی ادامه داد: طبق این اصل دادگستری مرجع عام تظلمات اعلام شده حال آنکه این شورا دادگستری نیست هر چند که به نوعی تحت نظر قوه قضاییه است.

کشاورز با اشاره به اصل 34 قانون اساسی که مقرر داشته همگان می‌توانند و باید دادگاه‌های صالح را در دسترس داشته باشند، گفت: شورای حل اختلاف و تشکیلاتش،‌ دادگاه نیست و اعضای آن کارایی و تجریه قضایی لازم را ندارند.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به اینکه اصل 163 قانون اساسی اعلام کرده که شرایط قضات به شرحی است که در شرع مقرر شده است، خاطر نشان کرد: با توجه به این اصل شرایط لازم برای اعضای شورای حل اختلاف – به شرحی که در متن قانون آمده- به هیچ وجه با ضابطه مورد نظراصل 163 قانون اساسی انطباق ندارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه اصل 164 قانون اساسی در مورد عدم قابلیت عزل یا تغییر محل خدمت قاضی بدون رعایت تشریفات کاملا خاص است، گفت: حال آنکه اعضای شورای حل اختلاف (و البته نه قاضی شورا) برای مدت سه سال منصوب می‌شود ولی باید فراموش نکنیم که محور اصلی این شوراها اعضا هستند و قاضی شورا به نوعی به آنها کمک و بر کارشان نظارت می‌کند.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس موارد دیگری از اشکالات و ضعف‌های شورای حل اختلاف را مطرح کرده است و مقایسه‌هایی نیز بین آمار و دانسته‌های خود با آنچه که از طرف مسئولین این شورا ارائه شده را انجام داده است، گفت: حاصل این مقایسه‌ها این است که به عنوان مثال میزان تحصیلات افراد مختلف شورا در حد کیفیتی که از جانب مسئولین آن اعلام شده، ‌نیست.

کشاورز درباره‌ی اینکه شورای حل اختلاف با چه چالش‌های و آسیب‌هایی روبه‌رو است، خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی، آنچه که اعضای شورای حل اختلاف را به امور حقوقی و قضایی الزام کند، وجود ندارد و در نتیجه آنها افرادی هستند که ممکن است اطلاعات عمومی در برخی مسائل داشته باشند اما لزوما از آگاهی‌های ضروری برای کاری که می‌خواهند انجام دهند، برخوردار نیستند و مکانیسمی برای آموزش آنها و روز آمد کردن اطلاعاتشان پیش‌بینی نشده است.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تصریح کرد: قضات مشاور شورای حل اختلاف، عمدتا و شاید به طور کلی قضات کیفری هستند حال آنکه اکثر مسائلی که مردم در شورا مطرح می‌کنند طبع مدنی یا حقوقی دارد. از طرفی نحوه‌ی برخورد قضات کیفری با مردم و مراجعین طبعا متاثر از وضعیت شغلی آنها است که با امور شورای حل اختلاف سازگاری ندارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در سازمان شورای حل اختلاف، ‌مرجع و مرکزی برای راهنمایی و معاضدت قضایی پیش‌بینی نشده است، ادامه داد: با توجه به عدم آگاهی مردم که به این نهاد مراجعه می‌کنند و غیرمتخصص بودن کسانی که این شوراها را اداره می‌کنند، وجود چنین تشکیلاتی ضروری است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه خدمات اعضای شورای حل اختلاف رایگان است ( هر چند ممکن است پاداش به اعضای این شورا داده شود)، گفت: رایگان بودن خدمات این شورا، باعث می‌شود از یک سو کارکنان کار خود را جدی نگیرند و از سوی دیگر می‌تواند موجب مشکلات و مفاسد جدی باشد.

وی درباره‌ی قانون شورای حل اختلاف اظهار کرد: قانون فعلی این شورا هیچ مزیتی ندارد و با توجه به اهداف تعریف شده مشکلی را حل نکرده است. در قانون شورای حل اختلاف مواردی در صلاحیت این شورا قرار داده شده که مسایل بسیار مهمی است . به عنوان مثال رسیدگی به کلیه جرایم قابل گذشت، تامین دلیل، مهر و موم کردن و تعیین ترکه در صلاحیت شوراها قرار داده شده است.

کشاورز تصریح کرد: تامین دلیل می تواند قدم اول و بنیان دعاوی بسیار سنگین باشد لذا اجرای آن باید با امعان نظر تخصصی صورت گیرد. همچنین مهر و موم و تعیین ترکه مسائل بسیار مهم و پیچیده‌ای را در بردارد.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این که نصاب مالی دعاوی شورای حل اختلاف تا سقف 50 میلیون ریال است (در شهرها)، ادامه داد: در دعاوی غیرمالی ممکن است افراد با تقویم دعوا در حد صلاحیت شورا پرونده‌های بسیار مهمی را در آن مطرح کنند که طبع آنها به هیچ وجه با کارایی‌های این شورا سازگاری ندارد لذا بنده معتقدم که نباید دنبال ارزیابی و مقایسه معایب و مزایای این قانون بود.

این وکیل دادگستری با بیان این که مسائل حقوقی و قضایی را صرف نظر از بزرگی و کوچکی و اهمیت‌شان باید افراد متخصص که برای این کار آموزش دیده باشند حل و فصل کنند، گفت: در گذشته‌های دور دعاوی کم اهمیت اعم از مدنی و کیفری در دادگاه های صلح و سپس دادگاه‌های بخش و بعد از آن در دادگا‌ه‌های حقوقی دو رسیدگی می‌شد و در این دادگا‌ه‌ها قضات متخصص و تعلیم دیده تازه‌کار، در آغاز کارشان فعالیت می‌کردند و به دلیل اینکه قضایا کاملا جدی و احکام ناظر به جدیت قضات بر آنها حاکم بود به تدریج ورزیده و مسلط به کار می‌شدند؛ به نحوی که آمادگی ارتقاء به مناصب قضایی بالاتر را پیدا می‌کردند و در عین حال آنچه در منصب اولیه انجام می‌دادند نیز کار قضایی کاملا جدی و تفکیکی بود. دادگاه‌های حقوقی 2 سابق و دادگاه‌های بخش اسبق که نظریات قضات آن هم اکنون در کتاب اندیشه های قضایی مورد استفاده و استناد حقوقدان و وکلا و قضات است موئد صحت این ادعا است.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تصریح کرد: بهترین حالت این است که دادگاه‌هایی نظیر دادگاه‌های صلح و بخش به عنوان قسمتی از دادگاه‌های دادگستری تشکیل شوند که به امور تعریف شده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف رسیدگی کنند.

این وکیل دادگستری با اشاره به فارغ‌التحصیلان رشته حقوق گفت: اینکه گرایش فارغ‌التحصیلان حقوق به شغل قضا اندک است و لیسانسه‌های حقوق که به عنوان مثال حدود 43 هزار نفر از این افراد برای ورود به حرفه‌ی وکالت ثبت‌نام می‌کنند ولی برای ورود به شغل قضاوت اشتیاقی ندارند؛ مشکل قوه قضاییه و دولت است و آنچه که محتاج آسیب‌شناسی جدی است چونی و چرایی این قضیه می‌باشد.

این حقوقدان در پایان با بیان اینکه هم اکنون کادر قضایی کمبودهای زیادی دارد، ادامه داد: این مساله‌ای است که حل آن با دولت و حکومت است و تا زمانی که این مساله حل نشود راه‌حل‌هایی نظیر تاسیس نهادهای شورای حل اختلاف راه‌گشا و حلال مشکل نخواهد بود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اعلام نتایج آزمون قضاوت شورای حل اختلاف
اطلاعیه ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون قضاوت ویژه شورای حل اختلاف
برای رسیدگی به اختلاف مالی ، به شورای حل اختلاف مراجعه کنیم یا دادگاه؟
لبخند به زندگی ، پای چوبه دار
رسید دستی برای اثبات پرداخت پول به طرف مقابل از نظر دادگاه معتبر است
رویکرد شعب شوراهای حل اختلاف، صلح و سازش های پایدار و ماندگار باشد
مختومه شدن 32 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف
صلح و سازش 34 درصدی پرونده های شوراهای حل اختلاف
رسیدگی به 2 میلیون پرونده قضایی توسط شوراهای حل اختلاف
72 درصد مردم از عملکرد شورای حل اختلاف رضایت دارند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی