بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بهمن کشاورز: شوراهای حل اختلاف کارآیی لازم را نداشته‌اند-شورا راه حل مشکلات قضایی نیست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 06-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بهمن کشاورز: شوراهای حل اختلاف کارآیی لازم را نداشته‌اند-شورا راه حل مشکلات قضایی نیست

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) معتقد است که شورای حل اختلاف طی سال های اخیر کارآیی مطلوب را نداشته است. او هم چنین تاکید کرد که قوه قضاییه مشکلات و کمبودهای زیادی دارد و تا زمانی که مشکلات قوه قضاییه حل نشود تشکیل نهادهایی مانند شورای حل اختلاف راهگشا نیست.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره عملکرد نهاد شورای حل اختلاف گفت: این شورا با هدف کم کردن بار دادگستری و سوق دادن اصحاب دعوا به مرجعی که کار را از طریق صلح و سازش حل می‌کند، تشکیل شده است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد شورای حل اختلاف گزارشی را ارائه داده است، اظهار کرد: از گزارش مذکور این نتیجه حاصل می‌شود که تنها 20 درصد از پرونده‌های شورای حل اختلاف تبدیل به صلح شده است. لذا یکی از اهداف این شورا که ختم مراتب به صلح است به گمان تحقق نیافته است.

وی با بیان اینکه هدف دیگر شورای حل اختلاف این بود که ورودی پرونده‌ها به دادگستری کمتر شود، ادامه داد: به عنوان مثال ورودی پرونده‌های دادگستری در سال 87، هشت میلیون فقره بود که به نظر بنده تصور نمی کنم که این شورا توانسته باشد باری را از دوش دادگستری برداشته باشد.

کشاورز با بیان اینکه بسیاری از مردم با این تصور که شورای حل اختلاف محلی است برای کدخدا منشی و حل دعاوی به صلح به این مرجع مراجعه می‌کنند، خاطر نشان کرد: اما متاسفانه در عمل با مرجعی شبه قضایی مواجه می‌شوند که صرفا فاقد مزایای مراجع قضایی به معنای اخص است. لذا بر مبنای اطلاعاتی که وجود دارد نمی‌توانیم کلیت عملکرد این نهاد را طی سال‌های اخیر مثبت ارزیابی کنیم.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره‌ی کیفیت عملکرد شوراهای حل اختلاف در تحقق خواسته‌های قضایی مردم، گفت: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاوی بیان اشکالات و ایرادات بنیادی وارد بر این تشکیلات است. در این گزارش آمده که میزان رضایت مردم از این شورا بسیار کمتر از آن چیزی است که از جانب مسئولین اعلام شده است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه قانون و آیین‌نامه شورای حل اختلاف با اصولی از قانون اساسی مخالفت و معارضه دارد، ادامه داد: اصل 161 قانون اساسی که به موجب آن دیوان عالی کشور وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد رویه واحد را بر عهده دارد و از آنجایی که این نهاد از یک سو مرجعی قضایی و شبه قضایی است ولی از سوی دیگر تصمیماتش فاقد بنیه قضایی به معنای اخص است و هیچگاه موجبی برای اعمال این نظارت از دیوان عالی کشور ایجاد نمی‌شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به اصل 36 قانون اساسی خاطر نشان کرد: به موجب این اصل تعیین مجازات صرفا در صلاحیت دادگاه‌هاست حال آنکه این شوراها با اینکه دادگاه نیستند اما اختیار صدور احکام مجازات جزای نقدی را دارند.

وی با اشاره به اصل 159 قانون اساسی ادامه داد: طبق این اصل دادگستری مرجع عام تظلمات اعلام شده حال آنکه این شورا دادگستری نیست هر چند که به نوعی تحت نظر قوه قضاییه است.

کشاورز با اشاره به اصل 34 قانون اساسی که مقرر داشته همگان می‌توانند و باید دادگاه‌های صالح را در دسترس داشته باشند، گفت: شورای حل اختلاف و تشکیلاتش،‌ دادگاه نیست و اعضای آن کارایی و تجریه قضایی لازم را ندارند.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به اینکه اصل 163 قانون اساسی اعلام کرده که شرایط قضات به شرحی است که در شرع مقرر شده است، خاطر نشان کرد: با توجه به این اصل شرایط لازم برای اعضای شورای حل اختلاف – به شرحی که در متن قانون آمده- به هیچ وجه با ضابطه مورد نظراصل 163 قانون اساسی انطباق ندارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه اصل 164 قانون اساسی در مورد عدم قابلیت عزل یا تغییر محل خدمت قاضی بدون رعایت تشریفات کاملا خاص است، گفت: حال آنکه اعضای شورای حل اختلاف (و البته نه قاضی شورا) برای مدت سه سال منصوب می‌شود ولی باید فراموش نکنیم که محور اصلی این شوراها اعضا هستند و قاضی شورا به نوعی به آنها کمک و بر کارشان نظارت می‌کند.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس موارد دیگری از اشکالات و ضعف‌های شورای حل اختلاف را مطرح کرده است و مقایسه‌هایی نیز بین آمار و دانسته‌های خود با آنچه که از طرف مسئولین این شورا ارائه شده را انجام داده است، گفت: حاصل این مقایسه‌ها این است که به عنوان مثال میزان تحصیلات افراد مختلف شورا در حد کیفیتی که از جانب مسئولین آن اعلام شده، ‌نیست.

کشاورز درباره‌ی اینکه شورای حل اختلاف با چه چالش‌های و آسیب‌هایی روبه‌رو است، خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی، آنچه که اعضای شورای حل اختلاف را به امور حقوقی و قضایی الزام کند، وجود ندارد و در نتیجه آنها افرادی هستند که ممکن است اطلاعات عمومی در برخی مسائل داشته باشند اما لزوما از آگاهی‌های ضروری برای کاری که می‌خواهند انجام دهند، برخوردار نیستند و مکانیسمی برای آموزش آنها و روز آمد کردن اطلاعاتشان پیش‌بینی نشده است.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تصریح کرد: قضات مشاور شورای حل اختلاف، عمدتا و شاید به طور کلی قضات کیفری هستند حال آنکه اکثر مسائلی که مردم در شورا مطرح می‌کنند طبع مدنی یا حقوقی دارد. از طرفی نحوه‌ی برخورد قضات کیفری با مردم و مراجعین طبعا متاثر از وضعیت شغلی آنها است که با امور شورای حل اختلاف سازگاری ندارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در سازمان شورای حل اختلاف، ‌مرجع و مرکزی برای راهنمایی و معاضدت قضایی پیش‌بینی نشده است، ادامه داد: با توجه به عدم آگاهی مردم که به این نهاد مراجعه می‌کنند و غیرمتخصص بودن کسانی که این شوراها را اداره می‌کنند، وجود چنین تشکیلاتی ضروری است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه خدمات اعضای شورای حل اختلاف رایگان است ( هر چند ممکن است پاداش به اعضای این شورا داده شود)، گفت: رایگان بودن خدمات این شورا، باعث می‌شود از یک سو کارکنان کار خود را جدی نگیرند و از سوی دیگر می‌تواند موجب مشکلات و مفاسد جدی باشد.

وی درباره‌ی قانون شورای حل اختلاف اظهار کرد: قانون فعلی این شورا هیچ مزیتی ندارد و با توجه به اهداف تعریف شده مشکلی را حل نکرده است. در قانون شورای حل اختلاف مواردی در صلاحیت این شورا قرار داده شده که مسایل بسیار مهمی است . به عنوان مثال رسیدگی به کلیه جرایم قابل گذشت، تامین دلیل، مهر و موم کردن و تعیین ترکه در صلاحیت شوراها قرار داده شده است.

کشاورز تصریح کرد: تامین دلیل می تواند قدم اول و بنیان دعاوی بسیار سنگین باشد لذا اجرای آن باید با امعان نظر تخصصی صورت گیرد. همچنین مهر و موم و تعیین ترکه مسائل بسیار مهم و پیچیده‌ای را در بردارد.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این که نصاب مالی دعاوی شورای حل اختلاف تا سقف 50 میلیون ریال است (در شهرها)، ادامه داد: در دعاوی غیرمالی ممکن است افراد با تقویم دعوا در حد صلاحیت شورا پرونده‌های بسیار مهمی را در آن مطرح کنند که طبع آنها به هیچ وجه با کارایی‌های این شورا سازگاری ندارد لذا بنده معتقدم که نباید دنبال ارزیابی و مقایسه معایب و مزایای این قانون بود.

این وکیل دادگستری با بیان این که مسائل حقوقی و قضایی را صرف نظر از بزرگی و کوچکی و اهمیت‌شان باید افراد متخصص که برای این کار آموزش دیده باشند حل و فصل کنند، گفت: در گذشته‌های دور دعاوی کم اهمیت اعم از مدنی و کیفری در دادگاه های صلح و سپس دادگاه‌های بخش و بعد از آن در دادگا‌ه‌های حقوقی دو رسیدگی می‌شد و در این دادگا‌ه‌ها قضات متخصص و تعلیم دیده تازه‌کار، در آغاز کارشان فعالیت می‌کردند و به دلیل اینکه قضایا کاملا جدی و احکام ناظر به جدیت قضات بر آنها حاکم بود به تدریج ورزیده و مسلط به کار می‌شدند؛ به نحوی که آمادگی ارتقاء به مناصب قضایی بالاتر را پیدا می‌کردند و در عین حال آنچه در منصب اولیه انجام می‌دادند نیز کار قضایی کاملا جدی و تفکیکی بود. دادگاه‌های حقوقی 2 سابق و دادگاه‌های بخش اسبق که نظریات قضات آن هم اکنون در کتاب اندیشه های قضایی مورد استفاده و استناد حقوقدان و وکلا و قضات است موئد صحت این ادعا است.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تصریح کرد: بهترین حالت این است که دادگاه‌هایی نظیر دادگاه‌های صلح و بخش به عنوان قسمتی از دادگاه‌های دادگستری تشکیل شوند که به امور تعریف شده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف رسیدگی کنند.

این وکیل دادگستری با اشاره به فارغ‌التحصیلان رشته حقوق گفت: اینکه گرایش فارغ‌التحصیلان حقوق به شغل قضا اندک است و لیسانسه‌های حقوق که به عنوان مثال حدود 43 هزار نفر از این افراد برای ورود به حرفه‌ی وکالت ثبت‌نام می‌کنند ولی برای ورود به شغل قضاوت اشتیاقی ندارند؛ مشکل قوه قضاییه و دولت است و آنچه که محتاج آسیب‌شناسی جدی است چونی و چرایی این قضیه می‌باشد.

این حقوقدان در پایان با بیان اینکه هم اکنون کادر قضایی کمبودهای زیادی دارد، ادامه داد: این مساله‌ای است که حل آن با دولت و حکومت است و تا زمانی که این مساله حل نشود راه‌حل‌هایی نظیر تاسیس نهادهای شورای حل اختلاف راه‌گشا و حلال مشکل نخواهد بود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برای رسیدگی به اختلاف مالی ، به شورای حل اختلاف مراجعه کنیم یا دادگاه؟
لبخند به زندگی ، پای چوبه دار
رسید دستی برای اثبات پرداخت پول به طرف مقابل از نظر دادگاه معتبر است
رویکرد شعب شوراهای حل اختلاف، صلح و سازش های پایدار و ماندگار باشد
مختومه شدن 32 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف
صلح و سازش 34 درصدی پرونده های شوراهای حل اختلاف
رسیدگی به 2 میلیون پرونده قضایی توسط شوراهای حل اختلاف
72 درصد مردم از عملکرد شورای حل اختلاف رضایت دارند
قانون شوراهای حل اختلاف و چند نکته
نوآوری های قانون شورای حل اختلاف مصوب 94

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مرگ 120نفر براثرمسمومیت با قرص برنج آنچه در مورد نحوه شکایت از سرقت موبایل باید بدانید چرا پسران مجرد با زنان مطلقه ، ازدواج می کنند؟! تعرفه جدید حق الوکاله وکلا تدوین شد قفل سرقفلی مردم تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به سامانه 131 اطلاع دهند صدور 8000 دادنامه بازنشستگان علیه صندوق بازنشستگی در دولت دهم وارثان خوبی برای استقلال کانون وکلا نبودیم خبرهای خوش از جریمه ریالی سربازی در سال آینده هشدار دادستان به مشاورین املاک پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست