بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22 دی ماه 1337

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-10-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22 دی ماه 1337

مـــاده اول- 

از تاریخ تصویب این قانــون اشخاص زیر:

۱-    نخست وزیر، وزیران ، معاونین و نمایندگان مجلسیــن .

اصلاح آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی - قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی 

۲-     سفــرا، استانداران ، فرمانداران کل ، شهــــرداران و نمایندگان انجمن شهر.

۳-     کارمندان وصاحب منصبان کشوری ولشکری وشهرداریها ودستگاههای وابسته به آنها

۴-  کارکنان هر سازمان یا بنگاه ها یا شرکت یا بانک یا هرموسسـه دیگر که اکثریت سهــام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق بدولت یا شهرداریها و یا دستگاههـــای وابستـه به آنها باشــد.

۵-  اشخاصی که بنحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یاحق الزحمه یاپاداش ویا امثال آن بطورمستمر(باستثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی ) دریافت میدارند.

۶-    مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه ای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت میدارند.

۷-  شرکتها و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بیکنفر از اشخاص مذکور در فوق یا بیست درصد یا بیشتــر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بچند نفر از اشخاص مذکور در فـوق باشد و یا اینکه نظارت و یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی موسسات مذکور با آنها باشد به استثنای شرکتها و موسساتی که تعداد صاحبان سهـام آن یکصدوپنجاه نفریا بیشترباشد مشروط بر اینکه هیچیک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته ونظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن بااشخاص مذکوردرفوق نباشد.

۸-  شرکتهائیکه اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق بشرکتهای منـدرج در بند ۷ باشد نمیتوانند ( اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را بطور افتخـاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسیــن یا شهرداریها یا دستگاههای وابستـه به آنها و یا موسسات مذکور در ( بند ۴ و ۶  )این مـــاده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مــزبور در مراجــع قانونــی مطرح شــده یا نشده باشد (به استثنای معاملاتی که قبل ازتصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).

موضوع تبانی در معاملات دولتی و اختلاس 

تبصره ۱-    پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شـوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص منـــدرج در این قانون و همچنین شرکتها و موسساتی که اقرباء فوق الذکر بنحومندرج در بند ۷و۸ درآن سهیــــم ویا دارای سمت باشند  نمیتوانند با وزارتخانه ها  ویا بانکها و یا شهرداریها و یا سازمان ها و یا سایر موسسات مذکور در این قانـون که این اشخاص درآن سمت وزارت ویا معاونت ویا مــــدیریت دارندواردمعامله یا داوری شوند

تبصره ۲- 

شرکت های تعاونــی کارمندان موسســات مذکور در این ماده در امور   مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره ۳ –

   منظوراز معاملات مندرج در این ماده عبارتست از:

۱-    مقاطعه کاری (باستثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو اینکه ازطریق مقاطعه انجام شـــود).

۲-    حق العمل کاری .

۳-  اکتشاف و استخراج و بهره برداری به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معـادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است.

۴-    قرارداد نقشه برداری و قرارداد نقشه کشی و نظارت در اجرای آن.

۵-    قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی .

۶-    شرکت در مزایده و مناقصه .

۷-  خرید وفروش هائیکه باید طبق قانون محاسبات عمومــی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هرچند بموجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشـد.

تبصره ۴-

   معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتـی دولت و شهرداریها از موضوع این قانون مستثنی است .

آئین نامه معاملات دولتی 

ماده دوم-

اشخاصــــی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصا و یا بنام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت بانجام معامله نمایند و یا بعنوان داوری در دعاوی فوق الاشعار شرکت کنندو همچنین هر یک از مستخدمین دولتی ( اعم از کشوری و لشکـری ) و سایر اشخاص مـــذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه بر خلاف مقــررات این قانون عمل نمایند بحبس جنائـی درجه دو از ( دو تا چهار سال) محکـــوم خواهند شد وهمین مجازات برای مسئولین شرکتها و موسسات مذکور در  (بند ۷ و۸ )ماده اول که با علم و اطلاع بستگـی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصــا و درصورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشـی از آن معامله یادآوری و ابطال آن میباشند.

تبصره-

 کارمندان مشمول مـاده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب ودرصورتیکه مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتا واحده بآنان پرداخت میشود.

ماده سوم-

از تاریخ تصویب این قانـــون هیچیک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگـــی حق قبول وکالت در محاکــم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالتهائی که قبل از تصویب این قانون قبـــول کرده اند بقوت خود باقــــی است.

ماده چهارم-

 دولت مامور اجرای این قانون میباشد.

قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه‌شنبه دوم دی ماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر موسی عمید

‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۱۰٫۲۲ به تصویب مجلس سنا رسیده است.

منبع : تازه های حسابداری
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند