بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تخفیف در مجازات مجرم و جهات اعمال آن

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تخفیف در مجازات مجرم و جهات اعمال آن

قانون به محاکم این اختیار را داده است که در مجازات مجرم به تناسب شرایط و اوصاف فعل مجرمانه تخفیف دهد، در این نوشتار به بررسی جهات قانونی این امکان با بررسی نظریات حقوقی پیرامون آن می‌پردازیم.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)؛ ماده 22 قانون مجازات اسلامی در موضوع تخفیف مجازات می‌گوید: «دادگاه‏ می‏‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل‏ به مجازات از نوع دیگری نماید...»

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

- نظریه 5258/ 7- 2/ 8/ 1367: تعلیق اجرای حکم از مصادیق تخفیف نیست و دادگاه نمی‏‌تواند به عنوان تخفیف اجرای حکم را معلق نماید.

- نظریه 1023/ 7- 9/ 5/ 1368: دادگاه می‏‌تواند مجازات را تخفیف دهد و سپس آن را تعلیق نماید.

- نظریه 4779/ 7- 4/ 6/ 1369: مجازات انفصال دایم از شغل قابل تخفیف است.

- نظریه 1654/ 7- 25/ 6/ 1369: منظور از تخفیف این است که میزان مجازات از حداقل معین شده در قانون کمتر و خفیف‏‌تر باشد و تعیین مقدار کمتر از حداقل و یا تبدیل به نوع دیگر که از حداقل مجازات قانونی اخف باشد در اختیار دادگاه است.

- نظریه 2398/ 7- 12/ 5/ 1370: دادگاه حق حذف مجازات قانونی را در مقام تخفیف آن ندارد.

- نظریه 947/ 7- 9/ 3/ 1371: جرایم و تخلفات ساختمانی حیثیت جزایی ندارند و مشمول مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامی نبوده و کمیسیون‏‌های شهرداری نیز مجوزی جهت استفاده از مقررات آن را ندارند.

- نظریه 1871/ 7- 12/ 3/ 1371: وجود جهات مشدده قانونی کیفر مانع اعمال مقررات تخفیف مجازات در صورت وجود کیفیات مخفّفه نبوده و نصی که وجود تعدّد جرم را مانع تخفیف مجازات بشناسد در قوانین پیش‏بینی نشده است و چون قوانین کیفری باید به نفع متهم تعبیر و تفسیر شود بنابراین تردیدی باقی نمی‏‌ماند که تخفیف کیفر در حالت تعدّد جرم فاقد اشکال قانونی است و چون منظور از اعمال کیفیات مخففه این است که دادگاه میزان کیفر را کمتر از حداقل قانونی مجازات عمل ارتکابی تعیین نماید و یا آنرا به مجازات نوع دیگر که مساعد به حال مجرم باشد تغییر دهد، بنائا علی هذا چنانچه دادگاه در مقام اعمال کیفیات مخففه باشد باید طبق مفاد تبصره 2 ذیل ماده 22 قانون مجازات اسلامی عمل کند.

- نظریه 1485/ 7- 27/ 2/ 1372: دیه مقدره همان است که در مواد قانونی آمده است و دادگاه نمی‏‌تواند با لحاظ تقصیری که مجنی علیه در وقوع حادثه داشته است، آن را تخفیف دهد.

- نظریه 1749/ 7- 5/ 4/ 1372: مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی، به طور مطلق اختیار تخفیف مجازات تعزیری یا بازدارنده را در صورت احراز جهات تخفیف مذکور در ماده را به دادگاه داده است و حتی اجازه داده که دادگاه مجازات را به نوع دیگری تبدیل نماید. مثلا مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند. با این ترتیب و به خصوص اطلاق ماده تخفیف جزای نقدی را در هر صورت دربر می‏‌گیرد به عبارت اخری مجازات مقرر در ماده 6 قانون چک و جزای نقدی مندرج در لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج‏ فارس مصوب سال 1358 از مفهوم این ماده مستثنی نبوده و قابل تخفیف می‏‌باشد.

- نظریه 5699/ 7- 25/ 8/ 1373: ملاک تخفیف مجازات جرم ارتکابی، همان جهات قانونی تخفیف مجازات است.

- نظریه 6165/ 7- 21/ 9/ 1373: تخفیف مجازات مندرج در حکم به استناد ماده 6 قانون اصلاح پاره‏‌ای از قوانین دادگستری (مصوب 1356) مانع استفاده از تخفیف مجدد کیفر مندرج در حکم قطعی به استناد ماده 25 قانون مذکور نخواهد بود. (در حال حاضر به جای ماده 25 موصوف طبق ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اتخاذ تصمیم می‏‌شود.)

- نظریه 6202/ 7- 22/ 9/ 1373: تخفیف مجازات با لحاظ کیفیات مخففه ارتکاب جرم، مانع استفاده محکوم علیه از تخفیف به لحاظ تسلیم به حکم نمی‏‌باشد.

- نظریه 7455/ 7- 3/ 11/ 1373: در صورتی که مجازات اعدام عنوان تعزیر یا مجازات بازدارنده داشته باشد با احراز جهات تخفیف، دادگاه می‏‌تواند آن را به حبس تبدیل کند اما مجازات اعدام به عنوان حد یا قصاص قابل تخفیف نمی‏‌باشد.

- نظریه 7455/ 7- 3/ 11/ 1373: حکم به مصادره اموال از شمول مقررات تخفیف مجازات خارج بوده و قابل تبدیل به جزای نقدی نمی‏‌باشد.

- نظریه 3705/ 7- 5/ 7/ 1374: اعمال تخفیف نسبت به مجازات انفصال ماده 7 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/ 8/ 1367 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلااشکال است.

ماده 7 قانون مبارزه با مواد مخدر در اصلاحات 17/ 8/ 1376 بدون تغییر باقی مانده است.

- نظریه 8384/ 7- 28/ 12/ 1374: چنانچه مجازات جرمی جزای نقدی همراه با دیگر تعزیرات باشد، مستندا به ماده 22 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‏‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات‏‌های قانونی آن جرم را (اعم از حبس و جزای نقدی) تخفیف دهد لیکن هرگاه جزای نقدی مقرر در قانون جزای نقدی نسبی باشد، مانند جزای نقدی مقرر در قانون مجازات مرتکبین قاچاق، با توجه به رأی 587- 14/ 10/ 1372 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جزای نقدی نسبی را نمی‏‌توان از حد مقرر در قانون تخفیف داد.

- نظریه 4231/ 7- 17/ 7/ 1374: عدم اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی درباره محکوم علیه از موارد مخدوش بودن حکم محسوب نمی‏‌شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی