موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تخفیف در مجازات مجرم و جهات اعمال آن

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تخفیف در مجازات مجرم و جهات اعمال آن

قانون به محاکم این اختیار را داده است که در مجازات مجرم به تناسب شرایط و اوصاف فعل مجرمانه تخفیف دهد، در این نوشتار به بررسی جهات قانونی این امکان با بررسی نظریات حقوقی پیرامون آن می‌پردازیم.

قانون به محاکم این اختیار را داده است که در مجازات مجرم به تناسب شرایط و اوصاف فعل مجرمانه تخفیف دهد، در این نوشتار به بررسی جهات قانونی این امکان با بررسی نظریات حقوقی پیرامون آن می‌پردازیم.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)؛ ماده 22 قانون مجازات اسلامی در موضوع تخفیف مجازات می‌گوید: «دادگاه‏ می‏‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل‏ به مجازات از نوع دیگری نماید...»

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

- نظریه 5258/ 7- 2/ 8/ 1367: تعلیق اجرای حکم از مصادیق تخفیف نیست و دادگاه نمی‏‌تواند به عنوان تخفیف اجرای حکم را معلق نماید.

- نظریه 1023/ 7- 9/ 5/ 1368: دادگاه می‏‌تواند مجازات را تخفیف دهد و سپس آن را تعلیق نماید.

- نظریه 4779/ 7- 4/ 6/ 1369: مجازات انفصال دایم از شغل قابل تخفیف است.

- نظریه 1654/ 7- 25/ 6/ 1369: منظور از تخفیف این است که میزان مجازات از حداقل معین شده در قانون کمتر و خفیف‏‌تر باشد و تعیین مقدار کمتر از حداقل و یا تبدیل به نوع دیگر که از حداقل مجازات قانونی اخف باشد در اختیار دادگاه است.

- نظریه 2398/ 7- 12/ 5/ 1370: دادگاه حق حذف مجازات قانونی را در مقام تخفیف آن ندارد.

- نظریه 947/ 7- 9/ 3/ 1371: جرایم و تخلفات ساختمانی حیثیت جزایی ندارند و مشمول مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامی نبوده و کمیسیون‏‌های شهرداری نیز مجوزی جهت استفاده از مقررات آن را ندارند.

- نظریه 1871/ 7- 12/ 3/ 1371: وجود جهات مشدده قانونی کیفر مانع اعمال مقررات تخفیف مجازات در صورت وجود کیفیات مخفّفه نبوده و نصی که وجود تعدّد جرم را مانع تخفیف مجازات بشناسد در قوانین پیش‏بینی نشده است و چون قوانین کیفری باید به نفع متهم تعبیر و تفسیر شود بنابراین تردیدی باقی نمی‏‌ماند که تخفیف کیفر در حالت تعدّد جرم فاقد اشکال قانونی است و چون منظور از اعمال کیفیات مخففه این است که دادگاه میزان کیفر را کمتر از حداقل قانونی مجازات عمل ارتکابی تعیین نماید و یا آنرا به مجازات نوع دیگر که مساعد به حال مجرم باشد تغییر دهد، بنائا علی هذا چنانچه دادگاه در مقام اعمال کیفیات مخففه باشد باید طبق مفاد تبصره 2 ذیل ماده 22 قانون مجازات اسلامی عمل کند.

- نظریه 1485/ 7- 27/ 2/ 1372: دیه مقدره همان است که در مواد قانونی آمده است و دادگاه نمی‏‌تواند با لحاظ تقصیری که مجنی علیه در وقوع حادثه داشته است، آن را تخفیف دهد.

- نظریه 1749/ 7- 5/ 4/ 1372: مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی، به طور مطلق اختیار تخفیف مجازات تعزیری یا بازدارنده را در صورت احراز جهات تخفیف مذکور در ماده را به دادگاه داده است و حتی اجازه داده که دادگاه مجازات را به نوع دیگری تبدیل نماید. مثلا مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند. با این ترتیب و به خصوص اطلاق ماده تخفیف جزای نقدی را در هر صورت دربر می‏‌گیرد به عبارت اخری مجازات مقرر در ماده 6 قانون چک و جزای نقدی مندرج در لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج‏ فارس مصوب سال 1358 از مفهوم این ماده مستثنی نبوده و قابل تخفیف می‏‌باشد.

- نظریه 5699/ 7- 25/ 8/ 1373: ملاک تخفیف مجازات جرم ارتکابی، همان جهات قانونی تخفیف مجازات است.

- نظریه 6165/ 7- 21/ 9/ 1373: تخفیف مجازات مندرج در حکم به استناد ماده 6 قانون اصلاح پاره‏‌ای از قوانین دادگستری (مصوب 1356) مانع استفاده از تخفیف مجدد کیفر مندرج در حکم قطعی به استناد ماده 25 قانون مذکور نخواهد بود. (در حال حاضر به جای ماده 25 موصوف طبق ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اتخاذ تصمیم می‏‌شود.)

- نظریه 6202/ 7- 22/ 9/ 1373: تخفیف مجازات با لحاظ کیفیات مخففه ارتکاب جرم، مانع استفاده محکوم علیه از تخفیف به لحاظ تسلیم به حکم نمی‏‌باشد.

- نظریه 7455/ 7- 3/ 11/ 1373: در صورتی که مجازات اعدام عنوان تعزیر یا مجازات بازدارنده داشته باشد با احراز جهات تخفیف، دادگاه می‏‌تواند آن را به حبس تبدیل کند اما مجازات اعدام به عنوان حد یا قصاص قابل تخفیف نمی‏‌باشد.

- نظریه 7455/ 7- 3/ 11/ 1373: حکم به مصادره اموال از شمول مقررات تخفیف مجازات خارج بوده و قابل تبدیل به جزای نقدی نمی‏‌باشد.

- نظریه 3705/ 7- 5/ 7/ 1374: اعمال تخفیف نسبت به مجازات انفصال ماده 7 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/ 8/ 1367 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلااشکال است.

ماده 7 قانون مبارزه با مواد مخدر در اصلاحات 17/ 8/ 1376 بدون تغییر باقی مانده است.

- نظریه 8384/ 7- 28/ 12/ 1374: چنانچه مجازات جرمی جزای نقدی همراه با دیگر تعزیرات باشد، مستندا به ماده 22 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‏‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات‏‌های قانونی آن جرم را (اعم از حبس و جزای نقدی) تخفیف دهد لیکن هرگاه جزای نقدی مقرر در قانون جزای نقدی نسبی باشد، مانند جزای نقدی مقرر در قانون مجازات مرتکبین قاچاق، با توجه به رأی 587- 14/ 10/ 1372 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جزای نقدی نسبی را نمی‏‌توان از حد مقرر در قانون تخفیف داد.

- نظریه 4231/ 7- 17/ 7/ 1374: عدم اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی درباره محکوم علیه از موارد مخدوش بودن حکم محسوب نمی‏‌شود.


مطالب مرتبط

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده + = 31