بازگشت کلاهبرداران فارکس در پوشش شبه بورس
بررسی پرونده های قضایی در شعبه ویژه جرایم رایانه ای مشهد، از بازگشت کلاهبرداران کهنه کار «فارکس» با عناوین کاذب «شبه بورس» به بازارهای مالی حکایت دارد
بررسی پرونده های قضایی در شعبه ویژه جرایم رایانه ای مشهد، از بازگشت کلاهبرداران کهنه کار «فارکس» با عناوین کاذب «شبه بورس» به بازارهای مالی حکایت دارد.
شایع ترین جرائم جعل و کلاهبرداری در کشور - معیارهای تشخیص جرم کلاهبرداری - بررسی جرم کلاهبرداری و مجازات قانونی کلاهبرداران - تحصیل مال نامشروع وکلاهبرداری - شکوائیه کلاهبرداری - جرم کلاهبرداری به هیچ وجه مشمول مرور زمان نمی شود
به گزارش خراسان، طی روزهای گذشته افرادی که سرمایه های میلیاردی خود را در قالب ورود به بازار مالی شبه بورس از دست داده اند، با مراجعه به دستگاه قضایی، از عاملان کلاهبرداری در فضای مجازی شکایت کردند. در یکی از این پرونده ها که با بیش از 20 شاکی در شعبه 825 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مورد رسیدگی قرار گرفته است، تعدادی از بازاریان و بنکداران مدعی هستند که بالغ بر 50 میلیارد تومان با عنوان «شبه بورس» در فضای مجازی از آنان کلاهبرداری شده است.
این گزارش حاکی است: بررسی های قاضی پرونده با توجه به متهمانی که تحت تعقیب قرار گرفته اند، نشان می دهد که متهمان مذکور، همان کهنه کاران فارکس از نوع ایرانی بوده اند که این بار فعالیت جدیدی را در قالب «شبه بورس» (معاملات اعتباری و شبه مشتقات) مانند سکه، طلا و ارز آغاز کرده اند و در فضای مجازی و با سراب واریانس و احتمالات طعمه های خود را به یک قمار ناخواسته کشانده اند. کلاهبرداران فارکسی در این گونه بازارها، از ضرر مشتری سود می برند بنابراین به ناچار باید اقداماتی را انجام دهند که مشتری آنان ضرر کند و به همین دلیل به صورت «مانی گیم» (چرخش بسته ای که وصل به بازارهای حقیقی و بین المللی نیست) فعالیت می کنند. این در حالی است که طعمه ها هر لحظه احساس می کنند ممکن است سودهای کلانی را به جیب بزنند.
جرم کلاهبرداری در آیینه قانون - نمونه دفاع در مورد بزه کلاهبرداری - طرح مواردی از شروع به کلاهبرداری
قاضی ویژه جرایم رایانه ای در تشریح ماجرای این گونه کلاهبرداری ها به خراسان گفت: بازارهای «فارکس» در دنیا تحت قوانین نظارتی شدیدی مانند «میفید» شکل گرفت که براساس آن ارز هر کشور به طور مستقل با پول هر کشور دیگری قابل معامله و داد و ستد مستقیم قرار می گیرد که تحت نظارت سازمان های ناظر (ریگوله گر) اداره می شود اگرچه ورود به این بازارها بسیار پرریسک و پرخطر است اما در ایران نیز طی سال های قبل افرادی به طور غیرقانونی و با عناوین نماینده (آی بی) کارگزاران (بروکرها) خارجی، وارد این گونه بازارها شدند که با ورود قوه قضاییه به ماجرا، با این افراد تحت عنوان کلاهبرداری برخورد شدیدی شد و همزمان سازمان بورس ایران نیز طی اطلاعیه ای در تاریخ 90.1.16 فعالیت فارکس در ایران را ممنوع اعلام کرد و بدین ترتیب بساط فعالیت های غیرقانونی آنان برچیده شد.
قاضی محمد رضازاده افزود: اما بررسی پرونده های تشکیل شده طی روزهای گذشته در شعبه ویژه جرایم رایانه ای بیانگر آن است که کلاهبرداران فارکس در پوشش شبه بورس دوباره به صورت زیرزمینی فعالیت خود را آغاز کرده اند و بدین ترتیب تعداد زیادی از بازاریان و بنکداران را که دانشی در این زمینه ندارند، به دام انداخته اند.
منبع : تابناک
رای وحدت رویه شماره 735 دیوان عالی کشور، تغییر قاضی صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود - دانلود pdf حساسیت قانون گذار در صیانت از حقوق مردم
