بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

از امنیت ملی تا امنیت انسانی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
از امنیت ملی تا امنیت انسانی

دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی - دادستان تهران

امنیت ملی‏

اصطلاح امنیت ملی به پیـدایش دولت‌های ملی(1) که با از میان رفتن حکومـت‌های ملوک‌الطـوایفی، رشد سرمـایه‌داری، تشـکیل حکومت‌های مردمی در اروپا و سقوط امپراطوری‌های بزرگ شکل گرفتند، باز می‌‌گردد. امنیت ملی از ترکیب دو واژه‌ «امنیت» و «ملی» مفهوم جدیدی است که به طور عمده بر تهدیدهای نظامی علیه دولت‌ها استوار است.

بعـد از جنـگ جـهانی دوم امنـیت ملی چـند بـعدی شد و جنـبه‌های نـظامی، سـیاسی، اجتمـاعی، اقتـصادی و زیست محیطی را دربرگرفت. با وقوع جنگ‌های جهانی اول و دوم، نقش روزافزون اقتصاد در هدایت ماشین جنگی دولت‌ها آشکار شد و توانایی اقتصادی دولت‌ها در جنگ به عنوان بخشی از ابعاد امنیت ملی کشورها مورد توجه قرار گرفـت. باری بوزان معتقد اسـت: «امنـیت ملی از لحاظ مفـهومی، ضعیف و از نظر تعریف مبهم ولی از نظر سیاسی قدرتمند باقی مانده است. »(ماندل؛ 1379، ص 40) ‏

در تعریف امنیت ملی اختلاف نظر است. این اصطلاح در دایرة‌المعارف علوم اجتماعی «توان یک ملت در حفظ ارزش‌های داخلی از تهدیدات خارجی» تعریف شده است (ترابی، 1379، ص179) و در تعریف دیگری آمده است: «امنیت ملی، یعنی دستیابی به شرایطی که به یک کشور امکان می‌دهد از تهدیدهای بالقوه یا بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشد و در راه پیشبرد امر توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و انسانی و تأمین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه، فارغ از مداخله‌ بیگانه گام بردارد. (روشندل؛ 1384، ص13)

*تهدیدهای راجع به امنیت ملی

ریچارد اولمان در مورد این گونه تهدیدها معتقد است: «تهدید نسبت به امنیت ملی عبارت از یک عمل یا یک سلسله حوادث است که در طی زمان کم یا بیش کوتاه کیفیت زندگی ساکنان یک کشور را شـدیداً تهدید می‌کـند یا دامـنه‌اختیار یک حکـومت یا کـشور یا واحدهای خصوصی متعلق به یک کشور را در انتخاب سیاست مقتضی به شدت به مخاطره می‌اندازد.» (پیشین؛ ص 137) با توجه به عوامل مؤثر در امنیت ملی یعنی سرزمین، جمعیت و نظام سیاسی برخی نویسندگان مؤلفه‌‌های امنیت ملی را به شرح ذیل احصاء کرده‌اند:

*حفظ جان مردم

*حفظ تمامیت ارضی

*حفظ سیستم اقتصادی و سیـاسی (اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی)‏

‏ *حفـظ استـقلال و حاکمیـت کشـور (ناجـی راد؛ 1387، ص144) و عـده‌ای دیگر تهدیـدهای امنـیت ملی را به داخـلی و خارجی تقسـیم کرده و بـرای تهدیـدهای داخلی بیسـت قلمـرو و برای تـهدیدهای خـارجی دوازده مـصداق ذکر کـرده‌اند. (زارعـی؛ 1384، ص190) به طور مثال از تحریـکات استقـلال‌طلبانه‌ قومی و ادعـاهای مرزی، آشوب‌ها و اقدام‌های براندازانه علیه حکومت، بحران هویت و شیوع برخی جرایم مانند قاچاق گسترده‌ مواد مخدر، می‌توان به ترتیب به عنوان تهدیدهای علیه تمامیت ارضی، نظام سیاسی و جامعه نام برد. برخی نیز با تقسیم تهدیدهای امنیت ملی به داخلی و خارجی، از تهاجم نظامی، مداخله‌ نظامی برای کمک به شورشیان و مخالفان داخلی، توطئه یا دسیسه برای نفوذ و تدارک کودتا، براندازی با حمایت از افراد و گروه‌های ناراضی علیه حکومت مستقر، عملیات پنهان سیاسی (تطمیع دولتمردان، فعالیت تبلیغی مخفی و ترور رهبران کشور) و تبلیغات خارجی علیه حکومت، به عنوان تهـدیدهای خارجی علیه امنیـت ملی نام برده و اسـتفاده از جنگ چریکی، تهـدیدهای اقتصـادی، اجتمـاعی و درگیری‌های قومی را به عنوان تهدیدهای داخلی علیه امنیت ملی ذکر کرده‌اند. (روشندل؛ همان، صص 158-138)

در مقام نتیـجه‌گیری باید گفـت تهـدیدهای امنیت ملی به تهدیدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و محیط زیست قابل تقسیم است که جوهره‌ همه‌ آن‌ها صیانت از کشور در قبال خطرات و تهدیدهای اساسی نسبت به سرزمین، جمعیت و نظام سیاسی است.‏

‏* پیشینه و مفهوم امنیت انسانی

در سال 1994 اصطلاح امنیت انسانی از سوی «محبوب‌الحق» دیپلمات فقید پاکستانی در گزارش توسعه‌ انسانی برنامه عمران ملل متحد با تأکید بر رهایی از نیاز و ترس به عنوان راه حل رفع ناامنی در جهان مطرح شد و متعاقباً در سیاست خارجی برخی دولت‌ها مورد توجه قرار گرفت. برای مثال در سال 1999 وزرای خارجه کشورهای گروه 8 اعلام کردند «مصمم‌اند تا با علل اساسی تهدیدهای چند جانبه نسبت به امنیت انسانی به مبارزه برخیزند.» (بحرانی؛ 1383، ص 776)

با پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی شوروی سابق و طرح مباحث جدید در زمینه امنیت پژوهی، ایده‌ امنیت انسانی از پیوند دو حوزه‌ توسعه و امنیت شکل گرفت. در سال 1994 این ایده با انتشار گزارش سازمان ملل متحد در مورد برنامه‌ توسعه، مورد توجه بیشتر کارشناسان سیاسی و اقتصادی قرار گرفت. امنیت انسانی با ویژگی‌های «جهان شمولی»، «بازدارندگی» و «انسان‌محوری» تهدیدات معطوف به امنیـت انسـان‌ها را در هفـت دستـه‌: فرد، جامعه، سیـاست، اقتـصاد، غذا، بهداشت و محیط زیست، طبقه‌بندی کرده است. (پیشین؛ ص779) ایده‌ امنیت انسانی برای رفع مشکلات و تنگناهای مربوط به محور بودن دولت در مفهوم امنیت مطرح شد، زیرا دولت از یک سو، سنگ بنای امنیت انسانی است و از سوی دیگر یکی از بزرگ‌ترین منابع ناامنی محسوب می‌شود. (غرایان زندی؛ 1387، ص 577)

تفـاوت امنیـت ملی با امنیـت انسـانی را می‌تـوان در چـهار حوزه‌: مرجع، گستره‌، بازیگران و ابزارها مورد بررسی قرار داد. امنیت انسانی، انسان محور است در حالی که امنیت ملی، دولت محور است. امنیت ملی درصدد حمایت از قلمرو دولت در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی است، اما امنیت انسانی از طیف وسیعی از تهدیدها مانند آلودگی محیط زیست، فقر، بیماری‌های عفونی و نظایر آن حمایت می‌کند. دولت در حوزه‌ امنیت ملی، بازیگر اصلی است اما در امنیت انسانی مشارکت وسیع بازیگران مطرح است. امنیت ملی بر توان نظامی استوار است و امنیت انسانی بر توانمندسازی، حفاظت، رفع مخاطرات و جبران خسارات تأکید دارد. در تحلیل نهایی، امنیت انسانی، کودکی است که نمی‌میرد، بیماری‌ای است که شیوع نمی‌یابد، شغلی است که از دست نمی‌رود و تنش قومی است که به خشونت کشیده نمی‌شود. (قاسمی؛ 1384، ص 822)

در مورد تعریف امنیت انسانی اختلاف نظر وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

* «امنیت انسانی، دور بودن از همه تهدیدهایی است که بقای انسانی، زندگی روزمره و شخصیت او را به مخاطره می‌اندازد. تهدیدهایی از قبیل تخریب محیط زیست، نقض حقوق بشر، جرایم سـازمان‌یافته، قاچـاق مواد مخدر و تـلاش مـستمر برای مـبارزه با این تهدیدها جزیی از فرایند امنیت انسانی است.» (بحرانی؛ همان، ص 781)

*امنیت انسانی به محافظت مردم از خطرات جدّی مربوط می‌شود که زندگی را تهدید می‌کنند. صرف‌نظر از این که این تهدید در فعالیت‌های بشری یا حوادث طبیعی ریشه داشته باشد، اعم از این که آن‌ها در داخل یا خارج دولت نهفته باشند و اعم از این که آن‌ها مستقیم و بدون‌ واسطه یا ساختاری باشند. (دهقانی؛ 1387، ص 607)

*امنیت انسانی حفاظت از هسته‌ حیاتی زندگی همه‌ انسان‌ها در برابر تهدیدهای شایع و حاد است به گونه‌ای که با رضایت و کرامت انسانی سازگار باشد. (پور سعید؛ 1387، ص 547)

* امنیت انسانی، آزادی از نیاز، آزادی از ترس و احترام به کرامت انسانی برای مشارکت در فعالیت اجتماعی است. (غرایان زندی؛ همان، ص 576)

*هدف امنیت انسانی محافظت از هسته‌ حیاتی همه‌ افراد بشر در مقابل تهدیدهای شایع است. (قاسمی؛ همان، ص 818)

* امنیت انسانی هر فرد، به «سال‌های امید به زندگی بدون واقع شدن در وضعیت فقر تعمیم یافته»1 است. (بحرانی؛ همان، ص 783)

*«حفاظت افراد و اجتماعات از جنگ و دیگر اشکال خشونت» (دهقانی؛ همان، ص 606)

تعاریف فوق را می‌توان به دو دسته‌ مضیق و موسع تقسیم کرد. در تعاریف مضیق بر تهدیدهای سنتی امنیت مانند خشونت و منازعات تأکید می‌شود، اما تعاریف موسع، آزادی از ترس و نیاز و تهدیدهایی مانند فقر و محیط‌زیست را دربرمی‌گیرد.

* امنیت ملی و انسانی در قوانین ایران

ایده‌ امنیت انسانی در دهه‌ 1990 طرح شد، لذا عدم ورود چنین اصطلاحی در ادبیات قانونگذاری کشور و قانون اساسی (1358) بدیهی به نظر می‌رسد، با این وصف می‌توان با مروری بر مقدمه‌ قانون اساسی و بازخوانی اصول آن و سایر قوانین موضوعه، تفسیری از امنیت انسانی ارائه داد که شاخص‌های مربوط به آن را در برداشته باشد. به طور مثال «کرامت و ارزش والای انسان» در بند ششم از اصل دوم، «تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» در بند 7 از اصل سوم و احصای وظایف دولت در اصل سوم، نشان‌گر لزوم توجه دولت به ارزش‌های انسانی و توانمندسازی و حمایت از انسان‌ها در رابطه با امور حیاتی جامعه است. فصل سوم در قالب حقوق ملت، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را در چارچوب قانون مقرر کرده است. در اصل نوزدهم بر حقوق مساوی مردم ایران از هر قوم و قبیله تأکید شده است. طبق اصل بیستم همه‌ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و قسمت اخیر اصل یک صد و هفتم مقرر می‌دارد: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» در اصل نهم در مورد ارتباط امنیت انسانی با امنیت ملی مقرر می‌دارد: «آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کم‌ترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»

با توجه به این‌که یکی از شاخصه‌های امنیت ملی (سرزمین، جمعیت، نظام سیاسی) ماهیت نظام سیاسی است، قسمت اخیر اصل یکصد و هفتاد و هفتم مقرر می‌دارد: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن و حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره‌ امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی کشور ایران تغییر ناپذیر است.» همچنین به موجب اصل هفتاد و هشتم «هر گونه تغییر در خطوط مرزی منوط به تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.» به موجب اصل صد و هفتاد و شش به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهوری تشکیل می‌گردد که با توجه به ترکیب اعضای شورا می‌توان نتیجه گرفت که این شورا نماد جمهوریت، نظارت دینی، امور دفاعی و نظامی و دیپلماسی خارجی بوده و انعکاس دهنده‌ مبانی اسلامی و ملی در حوزه‌ امنیت است.

در مقدمه‌ قانون اساسی در ارتباط با امنیت انسانی و اقتصاد تصریح شده است که در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل بر رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست. در بند دوازدهم از اصل سوم مقرر شده است «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر گونه محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه.» در اصل چهل و سوم برای تأمین استقلال اقتصادی و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسانی با حفظ آزادگی او در 9 بند بر تأمین نیازهای اساسی، تامین شرایط و امکانات کار برای همه، تنظیم برنامه‌ اقتصادی کشور، رعایت آزادی و انتخاب شغل، منع اضرار به غیر، منع اسراف و تبذیر، استفـاده از علوم و فنـون، جلوگیری از سـلطه‌ اقتـصادی بیگانه و خودکفایی تأکید شـده است. همچـنین در اصول بیـست‌و‌هشـتم و بیسـت‌ونهم بـر لـزوم توجـه دولـت به ایـجاد اشتـغال بـرای همـگان و برخـورداری از تـأمین اجتماعی در هنگام بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی و نظایر آن تصریح شده است. در اصل سی و یکم آمده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصـل را فراهم کند». در اصل پنجاهم محیط زیست مورد توجه خاص قرار گرفته اسـت. از حیث امنیت شخصی می‌توان به اصول بیـست‌و‌دو، بیسـت‌و سه، بیـست‌و‌پنج، سـی‌و‌هفت، سی‌و‌هشـت و سی‌و‌نه و بند چهارده از اصل سوم در خصوص «امنـیت قضایی» اشـاره کرد. منع تفتـیش عـقاید و هرگـونه شکـنجه به عنوان یکی از شاخـص‌های امنـیت انسـانی در اصول بیسـت‌و‌سـه و سی‌و‌هـشت مورد توجه قرار گرفته است.

با رجوع به اصول مختلف قانون اساسی و جمع‌بندی مطالب فوق می‌توان گفت ایده‌ امنیت انسانی بدون این که با امنیت ملی کشور در تضاد باشد، مورد پذیرش خبرگان قانون اساسی قرار گرفته است. همچنین فصل هشتم قانون برنامه‌ چهارم توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی» و فصل دهم به «امنیت ملی» اختصاص دارد.

قـانون «احـترام به آزادی‌هـای مشـروع و حـفظ حـقوق شهـروندی» مصـوب 1383 با اشـاره به لـزوم رعـایت اخـلاق و موازین اسلامی در برخورد با مردم، دادخواهان، متهمان، مرتکبان جرایم و مطلعان، بر منع شکنجه، اعمال هر گونه خشونت، سوء‌استفاده از قدرت، بد‌رفتاری با متهمان، تحقیر افراد، افشای مضمون نامه‌ها، نوشته‌ها، عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی تأکید شده است. قسمت اخیر بند 2 از قانون مذکور مقرر می‌دارد: «... اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد» در بندهای11 و 15دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و پرسش از جرائم گذشته‌ افراد منع شده است. ماده 578 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.» ماده 587 قانون مجازات اسلامی، مجازات شکنجه و آزار بدنی فرد توقیف شده یا محبوس یا مخفی شده را پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی تعیین کرده است. مواد 502 و 510 همین قانون با استفاده از واژه‌ «امنیت ملی» جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه‌ و به ضرر دولت بیگانه‌ دیگر و مخفی کردن جاسوسان در کشور را جرم‌انگاری کرده است. هم‌چنین در ماده‌ 25 قانون جرائم و مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382 از عبارت مذکور استفاده شده است.

* نتیجه

در مورد ویـژگی‌های امنیت انسانی و ارتباط آن با امنیت ملی می‌تـوان گفت که امنیت انسانی نه تنها به منـزله‌ نفی امنیت ملی کشورها نیست، بلکه تحقق آن می‌تواند پشتوانه‌ امنیت ملی دولـت‌ها قرار گیرد. امنیـت انـسانی، چـند بعدی اسـت و از گرسنـگی و قحطی تا خطرات زیست محیطی، جرائم، بیماری‌ها و بلایای طبیعی را دربرمـی‌گیرد. امنـیت انـسانی، جـهان‌شـمول اسـت و بـرای مقـابله با تهدیدهای جدید در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است و بر پیشگیری، حفاظت، حمایت، توانمند سازی و جبران خسارت استوار است و سرانجام این که انسان محور است و به زندگی، حیات و کرامت ذاتی انسان‌ها توجه دارد.

فهرست منابع

*پورسعید، فرزاد؛ امنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه‌ مطالعات راهبردی، شماره3، 1387

*ترابی، محمد؛ ساختار نظام بین‌المللی و امنیت ملی با تأکید بر جهان سوم، فصلنامه‌ علمی پژوهشی علوم سیاسی، شماره 9، 1379‏

‏*روشندل، جلیل؛ امنیت ملی و نظام بین‌الملل، تهران، انتشارات سمت، چاپ3، 1384‏

‏*زارعی، بهادر؛ «مسأله‌ دارالاسلام و قلمرو ملی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران»، استراتژی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده‌ مطالعات راهبردی، چاپ اول، 1384‏

‏*غرایان‌زندی، داود؛ چشم‌انداز امنیت انسانی در خاورمیانه، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره3، 1387‏

‏*قاسمی، محمد علی؛ امنیت انسانی: مبانی مفهومی و الزامات راهبردی، فصلنامه‌ مطالعات راهبردی، شماره4، 1384‏

‏*کینگ، گری؛ بازاندیشی در امنیت انسانی، مترجم: مرتضی بحرانی، فصلنامه‌ مطالعات راهبردی، شماره 4، 1383‏

‏*کر، پائولین؛ امنیت انسانی، مترجم: سید جلال دهقانی فیروزآبادی، فصلنامه‌ مطالعات راهبردی، شماره3، 1387‏

‏*ماندل، رابرت؛ چهره متغیر امنیت ملی، مترجم: پژوهشکده‌ مطالعات راهبردی، تهران، ‌انتشارات پژوهشکده‌ راهبردی، چاپ3، 1387‏

‏*ناجی‌راد، محمدعلی؛ جهانی شدن تروریسم، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1387

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند