موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مجازات تعلیقی چیست؟

ارسالی توسط جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری
مجازات تعلیقی چیست؟

«تعلیق» در مجازات چه معنایی دارد و با چه شرایطی می‌توان مجازات فردی را معلق کرد؟ مدت مجازات تعلیقی چقدر است و کدام مجازات‌ها قابل تعلیق نیست؟

«تعلیق» در مجازات چه معنایی دارد و با چه شرایطی می‌توان مجازات فردی را معلق کرد؟ مدت مجازات تعلیقی چقدر است و کدام مجازات‌ها قابل تعلیق نیست؟

به گزارش ایسنا، ماده 25 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق کند:

الف - محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر را نداشته باشد:

1 - محکومیت قطعی به حد.

2 - محکومیت قعطی به قطع یا نقص عضو

3 - محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک‌سال در جرایم عمدی

4 - محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال

5 - سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات.

ب - دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

تبصره - در محکومیتهای غیر تعزیری و بازدارنده، تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعا و قانونا تعیین شده باشد.»

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

نظریه 3105/ 7- 6/ 5/ 1364: اخذ تامین مجدد از محکوم‌علیه در ضمن صدور حکم تعلیق برابر دستور دادگاه موقعیت قانونی نداشته و نمی‏‌تواند منشاء آثار قضایی باشد.

نظریه 1173/ 7- 17/ 2/ 1369: خسارت وارده بر دولت قابل تعلیق نیست.

نظریه 1022/ 7- 13/ 12/ 1380: تعلیق مجازات انفصال دائم یا موقت چه در جرایم مواد مخدر و چه در سایر جرایم بر خلاف قانون است زیرا هدف واضعان قانون این بوده که کارمند متهم، به طور موقت یا دائم در ادارات و موسسات و نهادهای دولتی، اشتغال به کار نداشته باشد. بنابراین چنانچه قائل به تعلیق مجازات انفصال از خدمات دولتی اعم از دائم و موقت باشیم، این نظر بر خلاف اهداف مقنن و نقض غرض است.

نظریه 1350/ 7- 4/ 3/ 1384: در مقررات قانونی تکلیفی برای اعلام محکومیت‏های قطعی غیر موثر به اداره سجل کیفری پیش‏‌بینی نشده و دادگاه به هر طریقی احراز نماید متهم سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات دارد از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات خودداری می‏‌نماید.

توجها به مواد 27 و 25 قانون مجازات اسلامی صدور قرار تعلیق اجرای مجازات باید همزمان و حین صدور حکم محکومیت باشد بنابراین حبسی که بعد از صدور حکم در اثر تخلف محکوم‌علیه در اجرای مقررات ماده 20 قانون مجازات اسلامی تعیین می‏‌گردد ضمانت اجرای مجازات تتمیمی مقرر در ماده 19 قانون مذکور می‏‌باشد و چنین حبسی مشمول مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامی نیست و از شمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 خارج است.

نظریه 1598/ 7- 12/ 4/ 1377: اجازه تعلیق اجرای حکم به نحو مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامی اختصاص به حاکم دادگاه دارد. شعب سازمان تعزیرات حکومتی واجد وصف دادگاه و حاکم دادگاه را نداشته و از داشتن این نوع اختیارات قانونی بهره‏‌مند نیستند.

نظریه 7022/ 7- 30/ 9/ 1384: تعلیق اجرای مجازات حق محکوم‌علیه و تکلیف دادگاه به شمار نمی‏‌آید تا در صورت عدم تعلیق مجازات محکوم‌علیه حق اعتراض و تجدید نظرخواهی داشته باشد. ثانیا از مجموع مقررات مربوط به تعلیق استفاده می‏‌شود که صدور قرار تعلیق اجرای مجازات و تبعا اتخاذ تصمیم در متفرعات آن از قبیل تغییر در مدت تعلیق یا الغای قرار تعلیق مجازات در صلاحیت انحصاری دادگاهی است که قرار تعلیق مجازات را صادر کرده و قابل تجدید نظر دانستن تصمیم دادگاه مبنی بر لغو قرار تعلیق مجازات مستلزم مداخله دادگاه دیگری در امر تعلیق مجازات یا الغای آن است که مبنای قانونی ندارد. ثالثا قابل تجدید نظر بودن یا نبودن الغای قرار تعلیق مجازات ربطی به قابل تجدید نظر بودن یا نبودن حکم محکومیت قبلی که مجازات موضوع آن تعلیق شده یا حکم محکومیت بعدی که الزاما می‏‌باید یکی از محکومیت‏های مقرر در بند الف ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد تا بتوان آن را از موجبات لغو قرار تعلیق اجرای مجازات قبلی محسوب داشت، ندارد زیرا این محکومیت‏ها از حیث قابلیت تجدید نظر تحت حاکمیت مقررات مربوطه خود هستند و نمی‏‌توان این مقررات را به مقوله تعلیق اجرای مجازات یا الغای قرار تعلیق اجرای مجازات تسری داد. بنا بر آنچه گذشت لغو قرار تعلیق اجرای مجازات یا رد تقاضای دادستان دائر بر لغو تعلیق قابل تجدید نظر نیست.


مطالب مرتبط

شروط ضمن عقد به زبان ساده

نام نویسنده
شروط ضمن عقد به زبان ساده

ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه می‌شوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده‌است. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه کشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر کشور سهم هر یک از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج متفاوت است. برخی کشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی کشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاکید داشته‌اند.

ادامه مطلب ...

تفاوت فسخ نکاح با طلاق

نام نویسنده
تفاوت فسخ نکاح با طلاق

تفاوت فسخ نکاح با طلاق

ادامه مطلب ...

شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

نام نویسنده
شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

ادامه مطلب ...

بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

نام نویسنده
بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

ادامه مطلب ...

اعتیاد؛ مهمترین عامل طلاق

نام نویسنده
اعتیاد؛ مهمترین عامل طلاق

اعتیاد؛ مهمترین عامل طلاق

ادامه مطلب ...

ماهیت نحله

نام نویسنده
ماهیت نحله

ماهیت نحله

ادامه مطلب ...

تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

نام نویسنده
تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

مهریه و بیمه مهریه

نام نویسنده
مهریه و بیمه مهریه

مهریه و بیمه مهریه

ادامه مطلب ...

بررسی تطبیقی طلاق در نظام های حقوقی

نام نویسنده
بررسی تطبیقی طلاق در نظام های حقوقی

گروه حقوقی - بدترین حلال‌ها، طلاق است و این رویکرد دوگانه نسبت به موضوع برای این است که استفاده از آن به موارد ضروری کاهش پیدا کند. طلاق، به عمر نهاد مقدس خانواده پایان می‌دهد، برای همین انجام آن با تشریفاتی است که در طول سال‌ها دچار تغییر شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه