موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای دیوان عدالت اداری درباره فیلترینگ نشریات الکترونیکی

ارسالی توسط جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری
رای دیوان عدالت اداری درباره فیلترینگ نشریات الکترونیکی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران که صلاحیت فیلتر، توقیف و لغو پروانه خبرگزاری‌ها و نشریات فاقد مجوز را به هیات نظارت بر مطبوعات داده بود، ابطال کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران که صلاحیت فیلتر، توقیف و لغو پروانه خبرگزاری‌ها و نشریات فاقد مجوز را به هیات نظارت بر مطبوعات داده بود، ابطال کرد.

ایسنا: هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران که صلاحیت فیلتر، توقیف و لغو پروانه خبرگزاری‌ها و نشریات فاقد مجوز را به هیات نظارت بر مطبوعات داده بود، ابطال کرد.

در رای شماره 438-437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:

«نظر به اینکه مطابق تبصره 4 قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب سال 1388، خبرگزاری‌های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرایم و مجازاتها و مرجع و نحوه‌ دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند و همچنین بر اساس تبصره 3 ماده یک همان قانون، کلیه نشریات الکترونیکی نیز مشمول مواد این قانون به حساب می‌آیند و به موجب تبصره 2 ماده یک قانون مذکور، نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون خارج و تابع قوانین عمومی است، لذا اطلاق مواد 44 و 45 و 47 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مطبوعات از این حیث که صلاحیت پالایش (فیلتر)، توقیف و لغو پروانه و اختیارات مصرح در ماده 45 آیین‌نامه معترض‌عنه را برای خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی که فاقد پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات هستند، به این هیات اعطا کرده است، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین با ابطال بخش دیگری از این مصوبه هیات وزیران اعلام کرد که خبرگزاری‌ها به درج منابع اخبار منتشره ملزم نیستند.

به گزارش ایسنا، استدلال دیوان عدالت اداری در این زمینه این بوده است که چون در ماده 4 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 مقرر شده است "اجبار تهیه کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد" اطلاق قسمت اخیر ماده 38 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع تصویب‌نامه شماره 11985/ت 46956 ه-1391/1/28 هیات وزیران در الزام به درج منابع اخبار منتشره در خبرگزاری در حدی که شامل درج منابع اطلاعات منتشره باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است.


مطالب مرتبط

ایا اعمال حق شفعه در مورد آپارتمانها قابل اعمال میباشد؟

نام نویسنده
ایا اعمال حق شفعه در مورد آپارتمانها قابل اعمال میباشد؟

ایا اعمال حق شفعه در مورد آپارتمانها قابل اعمال میباشد؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه