پذیرش (accept) و چاپ مقالات ISI در رشته حقوق و ویراستاری کتاب و مقاله و پایان نامه های حقوقی 09133164109-03137783084
بسته آموزشی وکالت 93 - موسسه سنجش و دانش
بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران ستارخان بعد از فلکه اول صادقیه نرسیده به چهارراه اسدی پلاک 653 مجتمع شهاب طبقه 3 واحد 5
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
عبدالرضا رخشانی مقدم
آدرس : مشهد - خیابان وکیل آباد 43 - بین صدف 2و4 - پلاک16 ساختمان وکلای مجرب طبقه 2
تلفن تماس : 05118684202 - 09155032300
وب سایت عبدالرضا رخشانی مقدم وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری خراسان
علی رضایی
آدرس : کرج. میدان آزادگان. جنب اداره ثبت اسناد و املاک. خیابان شهید آصفی. مجتمع گلها. واحد6. پلاک 110
وب سایت علی رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

برخورد قضایی با تخلفات سایت‌ های همسر یابی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 08-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
برخورد قضایی با تخلفات سایت‌ های همسر یابی
معاون امور فرهنگی - تربیتی وزارت ورزش و جوانان، گفت: در آیین نامه ساماندهی سایت‌های همسریابی برای تخلفات ساز و کار پیش بینی شده است و اگر فراتر از تخلف باشد دستگاه‌های قضایی اقدام می‌کنند.
 
به گزارش ایسنا، باقر پیشنمازی در زمینه فعالیت سایت‌های همسریابی افزود: بخش اعم ازدواجها به شیوه سنتی و با اعتماد به مشورت بزرگترها انجام می‌شود.وی در ادامه گفت: سایتهای همسریابی چون بدون اخذ پروانه اقدام به فعالیت کرده‌اند، سازمان مشخصی برای نظارت بر کار آنها وجود نداشته است و شکایتهایی که از آنها صورت گرفته، نشان دهنده کارکردهای متفاوت این سایتها و وارد بودن نقدهایی بر عملکرد آنهاست.

سایتهای همسریابی باید در چارچوب ساز و کارهایی ساماندهی شوند

معاون فرهنگی وزیر ورزش و جوانان در ادامه گفت: در آینده بر اساس تعریف قانونگذار، سایتهای همسریابی باید در چارچوب ساز و کارهایی ساماندهی شوند و نظارت و دقت بیشتر بر کارکرد آنها انجام شود، البته بیشتر درباره مراکز حضوری همسریابی است تا سایتهایی که به این منظور تاسیس می‌شوند.
پیشنمازی دریک برنامه‌ تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که آیا شما حاضرید که فرزندتان از طریق سایتها یا مراکز همسریابی ازدواج کند، گفت: لزومی ندارد که مردم پشت این مراکز و دفاتر صف بکشند. وزارت ورزش و جوانان دفتری به نام برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده تاسیس کرده است و این دفتر، آموزش، مشاوره و فرهنگ سازی را بر عهده دارد و حمایت کننده مراکزی که در این زمینه فعالیت می‌کنند.

تعابیرمراکز همسریابی و سایتهای همسریابی بار فرهنگی مطلوبی ندارند

وی افزود: بخش خصوصی که داوطلب تاسیس این مراکز هستند، بر اساس ماده ۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه ساز و کاری برای احراز صلاحیت و صدور پروانه تعریف شده است. با توجه به اینکه تعابیری مانند مراکز همسریابی و سایتهای همسریابی بار فرهنگی مطلوبی ندارند، قرار است این مراکز به عنوان مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده فعالیت کنند.
 
معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه برای این مراکز پنج وظیفه تعریف شده است، گفت: این وظایف شامل آموزش و مشاوره حقوق و تکالیف اعضای خانواده، امر ازدواج، قبل، حین و پس از ازدواج و مشاوره‌های اعتقادی، فرهنگی، تربیتی و رفتاری و افزایش توانمندی و تسهیل همسرگزینی است.وی افزود: من نیازی برای مراجعه به این مراکز برای فرزند خودم نمی‌بینم ولی در کلانشهرها بعضی‌خانواده‌ از یکدیگر شناخت ندارند و تاخیر سن ازدواج از شناخت نداشتن آنها از همدیگر ناشی می‌شود.پیشنمازی در ادامه گفت: زمانی که پدر و مادر و فرزند نظر متفاوتی درباره انتخاب همسر دارند در این شرایط مشاور می‌تواند به یک انتخاب دقیق کمک کند.
 
معاون امور فرهنگی – تربیتی وزارت ورزش و جوانان، درباره این امر که پروانه سایتها و مراکز مشاوره باید زیر نظر وزارت ورزش و جوانان باشد، گفت: بر فرض تصویب این آیین نامه، صدور مجوز برای مراکز همسریابی به وزارت ورزش و جوانان تفویض می‌شود اما کسانی که خدمت مشاوره ارایه می‌دهند باید پروانه صلاحیت را از سازمان روانشناسی داشته باشند و این موضوع در آیین نامه ذکر شده است.وی افزود: درباره مراکز مشاوره در قانون نظام روانشناسی اشاره نشده است و فقط درباره اشخاص است.پیشنمازی در ادامه گفت: وظیفه‌ای برای وزارت ورزش و جوانان تا امروز برای نظارت بر این مراکز تعریف نشده است و سازمان ملی جوانان قبلا برای مراکز مشاوره پروانه صادر و بر عملکرد آنها نظارت می‌کرد ولی در بخش ازدواج برای اولین بار این امر در حال قانونمند شدن هستند.
 
معاون وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه تفاهم‌نامه سازمان ملی جوانان و سازمان روانشناسی مشاوره همچنان معتبر است، ادامه داد: البته ساختمان مراکز مشاوره هم باید شرایطی داشته باشد که آن مربوط به گروه معماری می‌شود ترکیب کادر اداری، رازداری و حفظ اسرار کسانی که به این مراکز مشاوره مراجعه می‌کنند و انضباط دارد.

فرصت ۶ ماهه برای سایت‌های همسرگزینی برای تطبیق با آیین نامه ساماندهی این سایت‌ها

وی افزود: بر اساس یکی از بندهای آیین نامه ساماندهی سایت‌های همسرگزینی کلیه مراکز مشاوره چه حضوری و چه غیر حضوری ظرف مدت ۶ ماه فرصت خواهند داشت که خود را با آیین نامه تطبیق دهند و برای اخذ پروانه مراجعه کنند و اگر مراجعه نکنند فعالیت آنان غیر قانونی خواهد بود.پیشنمازی درباره نظارت بر مراکز همسریابی، گفت: نظارت مشترک انجام می‌شود، اما باید در زمینه بومی سازی و تناسب پیدا کردن آن فرهنگ اسلامی دانش مشاوره فصل جدیدی آغاز شود.
 
معاون امور فرهنگی – تربیتی وزارت ورزش و جوانان در ادامه گفت: ساماندهی مراکز مشاوره جوانان برعهده وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی است چون دو نوع مراکز مشاوره خواهیم داشت یکی مرکز مشاوره و تحکیم خانواده و دیگری مراکز مشاوره اجتماعی با خدمات روانشناختی که این د ر مرحله کارشناسی است.

وزارت ورزش و جوانان بر مراکز مشاوره نظارت می‌کند

وی درباره تخلف احتمالی مراکز مشاوره اظهار کرد: وزارت ورزش و جوانان بر مراکز مشاوره نظارت می‌کند و این نظارت از سوی کارشناسان ادارات ورزش و جوانان سراسر کشور و بخش دیگر از طریق تفاهم و موسسات و نهادهای علمی مانند نظام روانشناسی انجام می‌شود. پیشنمازی تصریح کرد: بخشی از نظارت‌ها عمومی و از طرف مردم است و مردم می‌توانند شکایت خود را اعلام کنند. به این شکایات دفتر ازدواج و تعالی خانواده رسیدگی می‌کند.وی درباره مضرات احتمالی سایتها و مراکزهمسریابی دارای مجوز گفت: مراجعه مردم به این مراکز نشان دهنده وجود نیاز در جامعه است.
 
معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه مهم مراکز حضوری بوده و بهتر است تا گفت و گوی چهره به چهره تحت نظارت مشاوره انجام شود، خاطرنشان کرد: فضای اینترنتی ممکن است برای ایرانیان خارج از کشور مطلوب باشد؛ چرا که آنان در ایران دسترسی به مراکز مشاوره همسریابی ندارند و این مراکز در شهرهای کوچک هم کاربردی ندارد. گاهی اوقات تصمیم گیری برای دختر سخت می‌شود که در این شرایط در گفت ‌وگو با مشاور می‌تواند به نتیجه برسد. همچنین برخی زنان به علت فوت همسر و طلاق نیازمند تشکیل زندگی مجدد هستند و این سایت‌ها می‌تواند چنین فرصتی را برای آنها فراهم کند.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آیا لایحه شوراهای حل اختلاف منجر به کاهش اطاله دادرسی خواهد شد؟ نقش کلیدی قانون آئین دادرسی کیفری در تحکیم حقوق فردی و شهروندی مرجع صالح رسیدگی به کلاهبرداری الکترونیکی مجازات سقط جنین در قانون مجازات اسلامی نگاهی به گذشت شاکی تا صلح و سازش در دعاوی کیفری و مدنی ابطال یک بخشنامه در رابطه با حمل و نقل پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از درمان ناباروری نظارت برای برخورد با متخلفان احتمالی است اولین پایگاه مشاوره حقوقی کانون وکلای مرکز در مساجد افتتاح شد اعلام پیامکی خلاصه اسناد به دارندگان سند رسمی امکان سنجی اقدام نظامی ایران علیه گروه های تروریستی مستقر در خاک پاکستان از منظر حقوق بین الملل دولت زیر ذره بین قانون نیروی انسانی، تجهیزات و مدیریت ، سه عامل اطاله دادرسی جلسه تعامل قضات و تحلیل ماده 10 و 22 قانون بیمه اجباری انتشار جزئیات دادگاه غیر علنی تحت عنوان مجرمانه افتراء پیگیری می شود ارجاع تصمیم گیری درباره استفاده از اهرم عملیاتی در طرح جامع کاداستر به کمیسیون حقوقی لایحه شوراهای حل اختلاف تقدیم مجلس شد چالش سطل آب یخ به وکلا رسید نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392-شماره 1 الی 394 طرح افزایش نرخ باروری منطبق با سیاست های ابلاغی رهبری نیست