بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پرسش و پاسخ با اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-10-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پرسش و پاسخ با اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اداره کل حقوقی قوه قضائیه درپاسخ به سوالات مطرح شده، جدیدترین نظریه‌های مشورتی خود را منتشر کرده که اهم آنها به شرح زیر است:

سؤال: بر اساس تبصره قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال مصوب ۲۱ر۱ر۱۳۵۷ مادر می‌تواند به نام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام فقط با مادر است به استناد نظریه شماره ۷ر۷۰۶۷ مورخ ۱۸ر۱۲ر۱۳۵۸ اداره حقوقی قوه قضائیه اعتبار این قانون به قوت خود باقی است و با ولایت پدر یا وصی منافات ندارد. نظر به اینکه ماده ۳ فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸ر۶ر۱۳۶۲ انواع حساب‌ها را به دو دسته کلی ۱- سپرده‌های قرض‌الحسنه شامل جاری و پس‌انداز ۲- سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعریف کرده است، این سؤال ایجاد می‌شود که آیا دایره اقدام مادر در افتتاح حساب به نام صغیر منحصر به نوع اول یعنی سپرده‌های قرض‌الحسنه و پس‌انداز بوده و قابل تسری به دسته دوم یعنی سپرده‌های سرمایه‌گذاری نمی‌باشد؟ در زمان وضع قانون اساساً تعریف فوق موضوعیت نداشته است تا تفسیر فوق مبنی بر اینکه محدود کردن مادر به افتتاح نوعی خاص از حساب بانکی مدنظر بوده است، قابل قبول باشد.‏

آیا دامنه اختیار قانونی مادر در افتتاح حساب برای کودک به استناد قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال صرفاً محدود به نوعی خاص از حسابهای بانکی تحت عنوان پس‌انداز می‌باشد و یا می‌توان با استفاده از متن قانون و مستندات مورد اشاره حساب سپرده سرمایه‌گذار مدت‌دار را نیز مشمول قانون موردنظر دانست؟‏

پاسخ: هدف مقنن از تجویز افتتاح حساب پس‌انداز از سوی مادر برای فرزند صغیر خود، ایجاد تسهیلات بانکی به منظور تأمین آتیه فرزند صغیر است. بنابراین اولاً: قانون مزبور در جهت حمایت از افراد صغیر وضع شده است و نه صرفاً به منظور اعطای امتیازی به مادران. ثانیاً: حساب پس‌انداز مذکور در قانون یاد شده، هرگونه حسابی را که از لحاظ مقررات کنونی بانکداری و عرف معمول، به منزله اندوخته و ذخیره‌ای برای آینده صغار و حفظ و ارتقاء وضعیت و حقوق مالی آنها باشد، شامل می‌شود.

سؤال:درحین تحقیقات مقدماتی نهایتاً دادیار طرفین حاضر در شکایت دارای جنبه خصوصی را به مصالحه می‌رساند، بدین نحو که پس از درج شروطی به نفع شاکی برای جبران ضرر از سوی متهم به مبلغ یک میلیون تومان شاکی رضایت خود را اعلام می‌کند و دادیار هم نهایتاً با درج مراتب مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند حال، آیا در صورت استنکاف متهم از پرداخت خسارت قطعی مذکور شاکی حق درخواست اجرائیه طبق توافق نامه و سازش نامه مذکور در دادسرا دارد یا خیر؟

‏ پاسخ: نظر به اینکه توافق و گذشت به نحو مذکور در استعلام در محضر آقای دادیار رسیدگی‌کننده «مرجع کیفری» به عمل آمده، جهت اجرای تعهد مشتکی‌عنه، ذینفع چاره‌ای جز تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی جهت مطالبه موضوع تعهد مشتکی‌عنه بر اساس و به‌ استناد توافق‌نامه تنظیم شده در نزد آقای دادیار دادسرای مربوطه ندارد. در ضمن دادسرا مرجع صالح در فرض سئوال برای صدور اجرائیه نیست.‏

سؤال: با توجه به لازم‌الاجراء شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۷ر۱۲ر۱۳۹۲ و با توجه به اینکه قاچاق سلاح و مهمات و مواد منفجره و محترقه از جمله کالاهای ممنوعه هستند آیا برای قاچاق و حمل و نگهداری اقلام مذکور باید مطابق ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمل شود یا مطابق قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب۱۳۹۰٫‏

پاسخ: قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصّوب ۷/ ۶/ ۱۳۹۰، قانون خاص بوده و از شمول احکام مقّرر در  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲خارج است.

رسیدگی به اتهام حمل سلاح غیرمجاز - تعیین مجازات حبس تعزیری برای حمل غیرمجاز اسلحه

سؤال: مدیرعامل یکی از شرکتهای سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده ۱۸۰ قانون کار یا هر جرم دیگری شده است. بر اساس اساسنامه شرکت مدیرعامل حق انعقاد همه عقود اسلامی را دارا است. چنانچه برای مدیرعامل قرار تامین کیفری وثیقه صادر گردد، آیا ایشان مجاز است سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارائه نماید یا خیر؟

پاسخ: با توجه به اینکه دارایی شرکت متعلق به کلیه اعضای شرکت است، مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت‌مدیره شرکت سهامی حق وثیقه گذاشتن اموال شرکت را جهت آزادی متهم در پرونده‌های کیفری ندارند.

چگونگی ایجاد تحول در شرکت های سهامی -  نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص مستلزم انجام تشریفات خاصی است که از قواعد آمره بوده و رعایت آن قواعد ضروری است -  چگونه شرکت سهامی عام تاسیس کنیم 

سؤال: ملکی توقیف شده و درخواست رفع توقیف به لحاظ اینکه منزل مسکونی می‌باشد داده شده است. ملک توقیفی فعلاً بصورت مسطح و زمین می‌باشد قبلاً منزل مسکونی بوده است و هنوز ساخت و ساز نشده است. آیا ملک موصوف جزو مستثنیات است یا خیر؟

‏ پاسخ:‌ چنانچه محکومٌ‌علیه (مدیون) مسکنی را که جزء مستثنیات دین است به منظور بازسازی تخریب نماید این امر موجب خروج مسکن مزبور (که در وضعیت فعلی تبدیل به زمین مسطح شده) از دائره مستثنیات دین نمی‌شود.‏

قرار توقیف اموال موضوع ماده 218 مکرر قانون مدنی - بررسی نحوه توقیف اموال منقول و غیرمنقول - حد شمول اعتراض ثالث اجرایی با توجه به توقیف مال

سؤال: الف (زوج) ب (زوجه) را به قتل می‌رساند فرزند مشترک توسط مادر ب نگهداری می‌شود. برادر و مادر الف دادخواستی به طرفیت مادر ب به خواسته استرداد طفل و حضانت تسلیم دادگاه می‌نمایند. اعلام فرمائید حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) با چه کسی است؟

پاسخ: اولا مستنداً به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۳۰ مورخ ۳ر۱۰ر۱۳۶۴، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است، موضوع حضانت (امر غیرمالی) منتفی است و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می‌تواند با هریک از والدین یا اجداد خود که بخواهد، زندگی نماید.

بررسی تاسیس حقوقی حضانت در قانون مدنی - تکلیف حقوقی حضانت فرزندان مشترک - بررسی حضانت فرزند توسط مادر -  بررسی راهکارهای قانونی حضانت کودک

ثانیاً در فرض استعلام، به لحاظ قتل مادر طفل از سوی پدر طفل، با در نظر گرفتن ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۶، دادگاه می‌تواند هر تصمیمی را برای حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت )  طفل اتخاذ نماید، تشخیص دادگاه می‌تواند از طرف مختلفی از جمله ارجاع امر به کارشناس، تحقیقات محلی، ارجاع امر به مددکاری و به لحاظ مدارک و مستندات طرفین از جمله مفاد حکم محکومیت کیفری زوج، صورت پذیرد.

منبع : روزنامه اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی منتشر شد
جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 2894/94/7
نظریه مشورتی درباره اشد مجازات در جرائم متعدد
نظریه مشورتی درباره حق تحصیل
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر مشورتی دیوان عدالت اداری دباره قراردادهای جدید نفتی
نظریه مشورتی درباره مواد 44 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 92

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟