بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هیئت منصفه برای نخستین بار در فقه مطرح شده است

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هیئت منصفه برای نخستین بار در فقه مطرح شده است

یک حقوقدان گفت: در فقه اسلامی آمده است که یک عده از فضلا و اهل علم در محضر قاضی باید حاضر باشند تا جلوی اشتباهات قاضی را بگیرند و به او در تشخیص جرم کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه آذربایجان شرقی، آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی در نشست «جایگاه هیات منصفه در حقوق اسلام» که از کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در تبریز برگزار شد، با بیان اینکه یکی از امتیازات بزرگ و بی‌نظیر قضای اسلام این است که یک هیئت ویژه فقهی و حقوقی متشکل از علما و فقهای شهر به عنوان «هیئت نظارت و مشاورت» در محاکمات پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: در اسلام به قاضی توصیه شده است که فقها و علمای بزرگ شهر محل قضاوت خود را از تمام مذاهب آن هم با سلیقه‌ها و دیدگاههای مختلف فقهی، مذهبی و اعتقادی در جلسه محاکمه گردآوری کند که آنان بر سیر محاکمه، قضاوت و اصدار حکم با دقت نظارت کرده و هر کجا اشتباه و یا انحرافی دیدند به قاضی تذکر دهند و قاضی نیز در موارد نیاز با آنان مشورت کند تا بتواند یک حکم دقیق و کاملا مطمئن و عادلانه صادر کند.

وی با بیان اینکه قضای اسلام باید از ابهت، صلابت، سلامت و اعتبار بیشتری برخودار شود، افزود: این خود نشان برجسته‌ای است بر ‌آزاد و علنی بودن محاکمات در قضای اسلام و اینکه قاضی باید کاملا بی‌طرف باشد و در قضاوت بی‌نهایت دقت و احتیاط کند و خود را از انحرافات و اشتباهات در امان نگه دارد. این هیئت نظارت و مشاورت متشکل از فقها و علمای برجسته شهر از همه مذاهب و با دیدگاه‌ها و نظرات مختلف فقهی و علمی و اجتماعی و نه گزینشی، یک نوع هیئت منصفه فقهی، حقوقی و کارشناسی آزاد و مترقی است که قضای اسلام در طرح آن پیشگام بوده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه این طرح فقهی بعد از صدها سال به شکل دیگری در علم حقوق به نام هیئت منصفه مطرح شده و وارد سیستم حقوقی جهان شده است، افزود: امروز در کشورهای آزاد و دموکراتیک جهان در همه محاکمات و در برخی کشورها حداقل در محاکمات مهم سیاسی و اجتماعی که جامعه نسبت به آنها حساسیت دارد، تشکیل می‌شود و در اصل 168 قانون اساسی ما تشکیل چنین هیئتی پیش‌بینی شده و از این طریق به سیستم حقوقی و قضایی ما نیز وارد شده است.

وی با بیان اینکه در ورود هیئت منصفه در قانون اساسی و در سیستم حقوقی و قضایی ما همان مسئله هیئت نظارت و مشاورت در قضا بی‌اثر نبوده است، اظهار کرد: در بررسی اصل 168 در مجلس خبرگان قانون اساسی یکی از علما که امروز از مراجع بزرگ ماست در موافقت با هیئت منصفه در دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، به مسئله هیئت مشاوره استناد می‌کند و مشروعیت آن را استنباط می‌کند.

هاشم‌زاده هریسی با بیان اینکه با مبنا قرار دادن هیئت نظارت و مشاورت بر هیئت منصفه باید گفت که هیئت منصفه مانند هیئت مشاورت در تمام محاکمات مشروعیت و استحسان پیدا می‌کند، افزود: محاکمات سیاسی و مطبوعاتی از مصادیق بارز و مهم آن و از موارد ضروری است که در اصل 168 آمده است.

این عضو مجلس خبرگان گفت: در متون فقهی اعم از فقه شیعه و سنی به مسئله «هیئت نظارت و مشاورت» توجه ویژه‌ای شده و به عنوان یکی از آداب مهم و مسلم قضا بر حضور آن در محاکم قضایی اسلام تاکید شده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در این 32 سال تا کنون جرم سیاسی تعریف نشده و زمینه اجرای کامل اصل 168 فراهم نشده و به صورت علنی نقض می‌شود، ادامه داد: اصل 168 قانون اساسی با رای اکثریت قاطع خبرگان قانون اساسی و با 57 رای موافق ، 2 رای مخالف و 2 رای ممتنع به تصویب رسیده است زیرا مسئله هیئت منصفه یک امر جهانی و از شئون آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی و از حقوق ملت و جامعه است که در محاکمات مربوط به جامعه، نمایندگان جامعه در آن محاکمات حضور داشته و بر آن نظارت کنند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه هیئت منصفه به غلط ره‌آورد غرب تلقی می‌شود، افزود: اولا هر حق و حقیقتی و هر امر حقوقی، علمی، انسانی و اجتماعی فراملی است و در هر کجا و هر کسی آن را مطرح کند متعلق به کل بشر است لذا نباید وطن خاصی برای آن تعیین و محصور کرد و یا با تعصب از پذیرش آن ابا کرد و ثانیا بهترین، عالیترین و حقوقی‌ترین نوع آن به عنوان «هیئت نظارت و مشورت قضایی» در فقه اسلام مطرح بوده است که ورود آن به سیستم فقه اسلامی حداقل به قرن پنجم هجری و قرن یازدهم میلادی بر می‌گردد یعنی فقه اسلام در طرح این مسئله قضایی هفت قرن پیشگام‌تر از انگلستان و کشورهای غربی است.

هاشم‌زاده هریسی با بیان اینکه وجود هیئت منصفه نافی استقلال قاضی ماذون و منصوب نیست، افزود: استقلال قاضی که در شرع و فقه اسلامی مطرح و بر آن تاکید شده است، مخصوص قاضی فقهی یعنی قاضی مجتهد مطلق و صاحب فتواست که حکم او مانند فتوای اوست که هم از استقلال تام و کامل برخوردار است و هم غیر قابل نقض است. اختیارات قاضی ماذون و منصوب از سوی حکومت در محدوده قوانین موضوعه است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟