بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هیئت منصفه برای نخستین بار در فقه مطرح شده است

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هیئت منصفه برای نخستین بار در فقه مطرح شده است

یک حقوقدان گفت: در فقه اسلامی آمده است که یک عده از فضلا و اهل علم در محضر قاضی باید حاضر باشند تا جلوی اشتباهات قاضی را بگیرند و به او در تشخیص جرم کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه آذربایجان شرقی، آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی در نشست «جایگاه هیات منصفه در حقوق اسلام» که از کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در تبریز برگزار شد، با بیان اینکه یکی از امتیازات بزرگ و بی‌نظیر قضای اسلام این است که یک هیئت ویژه فقهی و حقوقی متشکل از علما و فقهای شهر به عنوان «هیئت نظارت و مشاورت» در محاکمات پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: در اسلام به قاضی توصیه شده است که فقها و علمای بزرگ شهر محل قضاوت خود را از تمام مذاهب آن هم با سلیقه‌ها و دیدگاههای مختلف فقهی، مذهبی و اعتقادی در جلسه محاکمه گردآوری کند که آنان بر سیر محاکمه، قضاوت و اصدار حکم با دقت نظارت کرده و هر کجا اشتباه و یا انحرافی دیدند به قاضی تذکر دهند و قاضی نیز در موارد نیاز با آنان مشورت کند تا بتواند یک حکم دقیق و کاملا مطمئن و عادلانه صادر کند.

وی با بیان اینکه قضای اسلام باید از ابهت، صلابت، سلامت و اعتبار بیشتری برخودار شود، افزود: این خود نشان برجسته‌ای است بر ‌آزاد و علنی بودن محاکمات در قضای اسلام و اینکه قاضی باید کاملا بی‌طرف باشد و در قضاوت بی‌نهایت دقت و احتیاط کند و خود را از انحرافات و اشتباهات در امان نگه دارد. این هیئت نظارت و مشاورت متشکل از فقها و علمای برجسته شهر از همه مذاهب و با دیدگاه‌ها و نظرات مختلف فقهی و علمی و اجتماعی و نه گزینشی، یک نوع هیئت منصفه فقهی، حقوقی و کارشناسی آزاد و مترقی است که قضای اسلام در طرح آن پیشگام بوده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه این طرح فقهی بعد از صدها سال به شکل دیگری در علم حقوق به نام هیئت منصفه مطرح شده و وارد سیستم حقوقی جهان شده است، افزود: امروز در کشورهای آزاد و دموکراتیک جهان در همه محاکمات و در برخی کشورها حداقل در محاکمات مهم سیاسی و اجتماعی که جامعه نسبت به آنها حساسیت دارد، تشکیل می‌شود و در اصل 168 قانون اساسی ما تشکیل چنین هیئتی پیش‌بینی شده و از این طریق به سیستم حقوقی و قضایی ما نیز وارد شده است.

وی با بیان اینکه در ورود هیئت منصفه در قانون اساسی و در سیستم حقوقی و قضایی ما همان مسئله هیئت نظارت و مشاورت در قضا بی‌اثر نبوده است، اظهار کرد: در بررسی اصل 168 در مجلس خبرگان قانون اساسی یکی از علما که امروز از مراجع بزرگ ماست در موافقت با هیئت منصفه در دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، به مسئله هیئت مشاوره استناد می‌کند و مشروعیت آن را استنباط می‌کند.

هاشم‌زاده هریسی با بیان اینکه با مبنا قرار دادن هیئت نظارت و مشاورت بر هیئت منصفه باید گفت که هیئت منصفه مانند هیئت مشاورت در تمام محاکمات مشروعیت و استحسان پیدا می‌کند، افزود: محاکمات سیاسی و مطبوعاتی از مصادیق بارز و مهم آن و از موارد ضروری است که در اصل 168 آمده است.

این عضو مجلس خبرگان گفت: در متون فقهی اعم از فقه شیعه و سنی به مسئله «هیئت نظارت و مشاورت» توجه ویژه‌ای شده و به عنوان یکی از آداب مهم و مسلم قضا بر حضور آن در محاکم قضایی اسلام تاکید شده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در این 32 سال تا کنون جرم سیاسی تعریف نشده و زمینه اجرای کامل اصل 168 فراهم نشده و به صورت علنی نقض می‌شود، ادامه داد: اصل 168 قانون اساسی با رای اکثریت قاطع خبرگان قانون اساسی و با 57 رای موافق ، 2 رای مخالف و 2 رای ممتنع به تصویب رسیده است زیرا مسئله هیئت منصفه یک امر جهانی و از شئون آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی و از حقوق ملت و جامعه است که در محاکمات مربوط به جامعه، نمایندگان جامعه در آن محاکمات حضور داشته و بر آن نظارت کنند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه هیئت منصفه به غلط ره‌آورد غرب تلقی می‌شود، افزود: اولا هر حق و حقیقتی و هر امر حقوقی، علمی، انسانی و اجتماعی فراملی است و در هر کجا و هر کسی آن را مطرح کند متعلق به کل بشر است لذا نباید وطن خاصی برای آن تعیین و محصور کرد و یا با تعصب از پذیرش آن ابا کرد و ثانیا بهترین، عالیترین و حقوقی‌ترین نوع آن به عنوان «هیئت نظارت و مشورت قضایی» در فقه اسلام مطرح بوده است که ورود آن به سیستم فقه اسلامی حداقل به قرن پنجم هجری و قرن یازدهم میلادی بر می‌گردد یعنی فقه اسلام در طرح این مسئله قضایی هفت قرن پیشگام‌تر از انگلستان و کشورهای غربی است.

هاشم‌زاده هریسی با بیان اینکه وجود هیئت منصفه نافی استقلال قاضی ماذون و منصوب نیست، افزود: استقلال قاضی که در شرع و فقه اسلامی مطرح و بر آن تاکید شده است، مخصوص قاضی فقهی یعنی قاضی مجتهد مطلق و صاحب فتواست که حکم او مانند فتوای اوست که هم از استقلال تام و کامل برخوردار است و هم غیر قابل نقض است. اختیارات قاضی ماذون و منصوب از سوی حکومت در محدوده قوانین موضوعه است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد