بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هیئت منصفه برای نخستین بار در فقه مطرح شده است

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هیئت منصفه برای نخستین بار در فقه مطرح شده است

یک حقوقدان گفت: در فقه اسلامی آمده است که یک عده از فضلا و اهل علم در محضر قاضی باید حاضر باشند تا جلوی اشتباهات قاضی را بگیرند و به او در تشخیص جرم کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه آذربایجان شرقی، آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی در نشست «جایگاه هیات منصفه در حقوق اسلام» که از کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در تبریز برگزار شد، با بیان اینکه یکی از امتیازات بزرگ و بی‌نظیر قضای اسلام این است که یک هیئت ویژه فقهی و حقوقی متشکل از علما و فقهای شهر به عنوان «هیئت نظارت و مشاورت» در محاکمات پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: در اسلام به قاضی توصیه شده است که فقها و علمای بزرگ شهر محل قضاوت خود را از تمام مذاهب آن هم با سلیقه‌ها و دیدگاههای مختلف فقهی، مذهبی و اعتقادی در جلسه محاکمه گردآوری کند که آنان بر سیر محاکمه، قضاوت و اصدار حکم با دقت نظارت کرده و هر کجا اشتباه و یا انحرافی دیدند به قاضی تذکر دهند و قاضی نیز در موارد نیاز با آنان مشورت کند تا بتواند یک حکم دقیق و کاملا مطمئن و عادلانه صادر کند.

وی با بیان اینکه قضای اسلام باید از ابهت، صلابت، سلامت و اعتبار بیشتری برخودار شود، افزود: این خود نشان برجسته‌ای است بر ‌آزاد و علنی بودن محاکمات در قضای اسلام و اینکه قاضی باید کاملا بی‌طرف باشد و در قضاوت بی‌نهایت دقت و احتیاط کند و خود را از انحرافات و اشتباهات در امان نگه دارد. این هیئت نظارت و مشاورت متشکل از فقها و علمای برجسته شهر از همه مذاهب و با دیدگاه‌ها و نظرات مختلف فقهی و علمی و اجتماعی و نه گزینشی، یک نوع هیئت منصفه فقهی، حقوقی و کارشناسی آزاد و مترقی است که قضای اسلام در طرح آن پیشگام بوده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه این طرح فقهی بعد از صدها سال به شکل دیگری در علم حقوق به نام هیئت منصفه مطرح شده و وارد سیستم حقوقی جهان شده است، افزود: امروز در کشورهای آزاد و دموکراتیک جهان در همه محاکمات و در برخی کشورها حداقل در محاکمات مهم سیاسی و اجتماعی که جامعه نسبت به آنها حساسیت دارد، تشکیل می‌شود و در اصل 168 قانون اساسی ما تشکیل چنین هیئتی پیش‌بینی شده و از این طریق به سیستم حقوقی و قضایی ما نیز وارد شده است.

وی با بیان اینکه در ورود هیئت منصفه در قانون اساسی و در سیستم حقوقی و قضایی ما همان مسئله هیئت نظارت و مشاورت در قضا بی‌اثر نبوده است، اظهار کرد: در بررسی اصل 168 در مجلس خبرگان قانون اساسی یکی از علما که امروز از مراجع بزرگ ماست در موافقت با هیئت منصفه در دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، به مسئله هیئت مشاوره استناد می‌کند و مشروعیت آن را استنباط می‌کند.

هاشم‌زاده هریسی با بیان اینکه با مبنا قرار دادن هیئت نظارت و مشاورت بر هیئت منصفه باید گفت که هیئت منصفه مانند هیئت مشاورت در تمام محاکمات مشروعیت و استحسان پیدا می‌کند، افزود: محاکمات سیاسی و مطبوعاتی از مصادیق بارز و مهم آن و از موارد ضروری است که در اصل 168 آمده است.

این عضو مجلس خبرگان گفت: در متون فقهی اعم از فقه شیعه و سنی به مسئله «هیئت نظارت و مشاورت» توجه ویژه‌ای شده و به عنوان یکی از آداب مهم و مسلم قضا بر حضور آن در محاکم قضایی اسلام تاکید شده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در این 32 سال تا کنون جرم سیاسی تعریف نشده و زمینه اجرای کامل اصل 168 فراهم نشده و به صورت علنی نقض می‌شود، ادامه داد: اصل 168 قانون اساسی با رای اکثریت قاطع خبرگان قانون اساسی و با 57 رای موافق ، 2 رای مخالف و 2 رای ممتنع به تصویب رسیده است زیرا مسئله هیئت منصفه یک امر جهانی و از شئون آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی و از حقوق ملت و جامعه است که در محاکمات مربوط به جامعه، نمایندگان جامعه در آن محاکمات حضور داشته و بر آن نظارت کنند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه هیئت منصفه به غلط ره‌آورد غرب تلقی می‌شود، افزود: اولا هر حق و حقیقتی و هر امر حقوقی، علمی، انسانی و اجتماعی فراملی است و در هر کجا و هر کسی آن را مطرح کند متعلق به کل بشر است لذا نباید وطن خاصی برای آن تعیین و محصور کرد و یا با تعصب از پذیرش آن ابا کرد و ثانیا بهترین، عالیترین و حقوقی‌ترین نوع آن به عنوان «هیئت نظارت و مشورت قضایی» در فقه اسلام مطرح بوده است که ورود آن به سیستم فقه اسلامی حداقل به قرن پنجم هجری و قرن یازدهم میلادی بر می‌گردد یعنی فقه اسلام در طرح این مسئله قضایی هفت قرن پیشگام‌تر از انگلستان و کشورهای غربی است.

هاشم‌زاده هریسی با بیان اینکه وجود هیئت منصفه نافی استقلال قاضی ماذون و منصوب نیست، افزود: استقلال قاضی که در شرع و فقه اسلامی مطرح و بر آن تاکید شده است، مخصوص قاضی فقهی یعنی قاضی مجتهد مطلق و صاحب فتواست که حکم او مانند فتوای اوست که هم از استقلال تام و کامل برخوردار است و هم غیر قابل نقض است. اختیارات قاضی ماذون و منصوب از سوی حکومت در محدوده قوانین موضوعه است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود