بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حضانت از دیدگاه فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-10-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حضانت از دیدگاه فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی

چکیده : 

حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) نوعی ولایت و سلطنت است بر حفظ و نگهداری و تربیت کودک و مجنون . 

بررسی فقهی حقوقی حضانت - ماهیت تکلیفی حضانت در قانون مدنی - حضانت و مجازات پس ندادن طفل چیست ؟ - نگاهی به مساله حضانت در حقوق مدنی 

زمانی که پدر و مادر کودک از هم جدا می شوند مسأله حضانت و اولویت هر یک از آنها برای نگداری و سرپرستی فرزند مطرح می شود .

آراء فقها در به سزاتر بودن هر یک از پدر و مادر در سنین کودکی مختلف است ، مشهور فقها برآنند که مادر برای حضانت از فرزند تا دو سال و چنانچه دختر باشد تا هفت سال شایسته تر است . 

ظاهراً حضانت نسبت به مادر ، حق و نسبت به پدر ، حق و تکلیف است ، زیرا مادر در قبول یا رد حضانت و شیردهی مخیر است ، اما پدر موظف است عهده دار امور فرزند شود . برای عهده دار امر حضانت برخی فقها چهار و برخی شش شرط را در نظر گرفته اند . 

مقدمه 

برخی می گویند شرع مقدس در امر حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) و شیردهی اولاد نسبت به مادر جفا کرده و مرتبه او را تا حد یک وسیله که قابل اجاره دادن است ، پایین آورده است ! 

فقها گفته اند بر مادر واجب نیست طفل خود را شیر دهد و از او مراقبت کند ، این حکم در ابتدا انسان را شگفت زده می کند ؛ و گفته شده مادر می تواند برای شیر دادن به طفل خود اجرت مطالبه کند ، و این در نظر اول نوعی اهانت و تحقیر به زن وانمود می شود ! 

عامه مردم می گویند زن و مردی که با هم ازدواج می کنند و صاحب اولاد می شوند ، اگر شرع هم وظیفه ای برای آنها تعیین نکرده بود ، عقل و غریزه به آنها حکم می کرد که مادر به بچه خود شیر دهد و پدر در این کار او را یاری دهد ،چنانچه در حیوانات مشاهده می شود آنها بدون حکم عقل و شرع از نوزاد خود نگهداری می کنند ، و کمتر دیده شده که حیوانی نوزاد خود را رها کند ، پس چگونه است که اسلام مادر را نسبت به شیر دادن و نگهداری از فرزند بی مسئولیت قلمداد کرده است ؟ به طوری که می تواند این امور را بپذیرد و یا رها نماید ! اینها سؤالاتی است که ما در اجتماع امروز با آن روبه رو هستیم و احیاناً مستمسکی برای اهانت و تضییع حقوق طبیعی مادران شده است . اما با دقت نظر در آیات و برخی از روایات این باب ، به این نتیجه می رسیم که نه تنها احکام حضانت و شیردهی تضییع حق و توهین به زن نیست ، بلکه موجب بالا بردن ارزش کار زن شده و ضرر و حرج احتمالی را از او دور می کند . 

به علاوه این اختیار ، توهم بهره برداری از زن در کارهای دیگر را نفی می کند ، زیرا وقتی زن برای انجام یک کار طبیعی و غریزی مخیر ، و مرد موظف به دادن اجرت باشد ، به طریق اولی نسبت به کارهای دیگر در خانه شوهر وظیفه ای ندارد ، مگر در اموری که در ازدواج به عنوان تکلیف در قبال شوهر برای او مقرر شده است . 

در این مقاله ، حضانت از دیدگاه فقه امامیه بحث و بررسی شده و اقوال مشهور فقها نقد و تحلیل گردیده و به آراء مذاهب اهل سنت و مواد قوانین مدنی اشاره شده است . در آخر ملاکات اولویت مادر در حضانت از فرزند با توجه به ادله مذاهب پنج گانه نتیجه گیری شده است . 

مهم ترین ضعف های قانون حضانت در چیست ؟ - بچه سهم پدر می شود یا مادر ؟ 

حضانت در لغت و اصطلاح : 

حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) – به کسر و فتح حاء – از حضن به معنی جانب و پهلو است (1) ، گفته شده حضانت به معنی حفظ و صیانت است ، چنانچه وقتی پرنده تخم خود را زیر بدن قرار می دهد ، می گویند : « حضن الطائر بیضه (2) . » 

حضانت در اصطلاح به معنای ولایت بر طفل و مجنون به جهت تربیت و حفظ و نگهداری و هر کاری است که به مصلحت او باشد (3) . 

شهید ثانی در تعریف حضانت گفته است : « الحضانه ولایه علی الطفل و المجنون لفائده تربیته و ما یتعلق بها من مصلحهته من حفظه و جعله فی سریره و رفعه و کحله و دهنه و تنظیفه و غسل خرقه و ثوبه و نحو ذلک (4) . » 

سایر فقها نیز تعاریفی مشابه این تعریف برای حضانت آورده اند . 

حضانت و رضاع 

با توجه به معنی لغوی و اصطلاحی حضانت ، بی گمان این مفهوم ، شیردهی به نوزاد را هم در بر می گیرد و شاید مهمترین جنبه نگداری از بچه به شمار آید ، اما فقها بین رضاع و حضانت جدایی انداخته و گفته اند که اگر مادر مایل به شیر دادن به بچه نباشد پدر موظف است زنی را برای شیر دادن به کودک استخدام کند . و یا اگر مادر اجرتی بیشتر تز زنان دیگر درخواست کند ، پدر حق دارد زن دیگری را برای این کار در نظر بگیرد . 

مسأله که در حضانت و شیردهی مطرح است این است که آیا با از بین رفتن حق شیردهی ، حق حضانت مادر هم از بین می رود ؟ 

محقق در شرایع زایل شدن حق حضانت مورد تردید قرار داده (5) ، صاحب جواهر تردید محقق را به جهت عسر و حرجی که از جهت جدایی شیردهی و حضانت حاصل می شود دانسته است (6) ، و عقیده دارد که با رفتن حق شیردهی حق حضانت هم برای مادر نخواهد بود (7) . 

اما جمعی دیگر از فقها مانند شهید ثانی (8) و ابن ادریس (9) و ابوالصلاح حلبی (10) بر این باورند که حق سرپرستی مادر ارتباطی به شیر دادن ندارد . 

امام خمینی هم از بین نرفتن حق حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) را موافق با احتیاط می داند (11) ، اما آیه الله خویی حق حضانت را وابسته به حق شیردهی دانسته ، و گفته است : در صورتی که حق شیردهی از بین برود ، حق سرپرستی هم از عهده مادر برداشته می شود (12) .

فقیهان اهل سنت معتقدند که با تسلیم کودک به دایه ، حق حضانت مادر باقی خواهد ماند (13) . 

قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها - حضانت قابل اسقاط نیست 

برخی از فقها گفته اند که مادر موظف است در سه روز اول تولد ، طفل را از شیر خود تغذیه کند ؛ علامه در قواعد و شهید در مسالک گفته اند : علت وجوب این است که نوزاد بدون این شیر زنده نمی ماند (14) ؛ این شیر را در فارسی آغوز یا ماک ، و در عربی « اللباء » می گویند (15) . 

صاحب جواهر تعلیل مذکور را وجه صحیحی برای وجوب دادن شیر آغوز ندانسته و گفته است : اطلاق ادله ، دلالت بر عدم وجوب شیردهی دارد ، و عقل و وجدان هم نمی پذیرد که حیات طفل در سه روز اول بستگی به این شیر داشته باشد ، بنابراین وجهی برای وجوب شیردهی در سه روز اول تولد نداریم ، مگر اینکه بگوییم علت وجوب ، به جهت ضروری است که از نخوردن شیر آغوز به طفل متوجه می شود و بنابر قاعده نفی ضرر ، مادر را ملزم به شیر دادن در سه روز اول تولد بدانیم (16) و یا بگوییم حیات اطفال در سه روز اول تولد ، غالباً به خوردن این شیر بستگی دارد . شهید ثانی هم این توجیه را اقوی دانسته است (17) . 

حضانت حق است یا حکم ؟ 

حضانت از کودک از اموری است که سه طرف دارد ، از یک طرف حق کودک است که پدر و مادر او را تغذیه و نگهداری و … کنند ، از طرفی حق مادر است که به کودک خود شیر دهد و از او نگهداری نماید ، و از سوی دیگر حق پدر است . در اینجا مناسب است تعریفی از حق و حکم ( تکلیف ) و تفاوت آن دو داشته باشیم . 

از تعبیرات دانشمندان حقوق اسلامی برای حق ، به دست می آید که حق ، نوعی توانایی خاص است که برای کسی یا کسانی نسبت به شخص یا چیزی اعتبار شده و به اقتضای این توانایی ، آن کس یا کسان می توانند در آن چیز یا شخص تصرف نموده یا بهره ای برگیرند ، مانند حق حضانت ، حق خیار ، حق الرهانه (18) . 

حق معمولاً علاوه بر صاحب حق ( ذوالحق ) طرف دیگری هم دارد که من علیه الحق نامیده می شود . 

منظور از حق همان اقتدار و سلطنت اعتباری است که قانون گذار به شخص داده و منظئر از حکم یا تکلیف ، وظایفی است که به صورت طلب فعل یا طلب ترک ، ( امر و نهی ) از مکلف خواسته شده است . 

مرحوم سید محمد کاظم یزدی در حاشیه مکاسب ، تقسیماتی برای حق از لحاظ نقل و انتقال و قابلیت اسقاط و عدم آن آورده است و در آخر به این نتیجه رسیده که قابلیت اسقاط از لوازم حق است ؛ بدین معنی که اگر صاحب حق ، توانایی و تسلط بر عدم انجام آن کار داشت ، آن امر نسبت به او حق است ، و اگر توانایی اسقاط نداشت ، یعنی قهراً موظف به انجام آن کار بود ، آن حکم است (19) . 

اکنون سؤال این است که اگر حضانت حق است ، آیا می توان آن را اسقاط کرد ؟ 

با توجه به تعریف و تفاوت حق و حکم و با عنایت به ظاهر کلمات فقها در مسأله حضانت ، می توان گفت که مادر می تواند حق سرپرستی و نگهداری کودک را از دوش خود بردارد ، اما پدر نمی تواند . در این باره امام صادق ( ع ) فرموده است : « … المرأه أحق بالولد الی أن یبلغ سبع سنین إلا أن تشاء المرأه (20) » . 

صاحب جواهر گفته است : حضانت نسبت به مادر همانند شیردهی است که بر او واجب نیست و می تواند آن را اسقاط کرده یا برای آن اجرت مطالبه کند ، و اگر پدر و مادر هر دو از نگهداری و سرپرستی فرزند خودداری کردند حاکم ، پدر را بر این کار اجبار می شود (21) . 

صاحب ریاض در این باره گفته است : حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) در مرتبه اول به طور مطلق حق مادر است ( خواه کودک را شیر بدهد یت ندهد ) و اگر مادر حق خود را اسقاط کرد ، وظیفه پدر است که از فرزند سرپرستی کند ، و چنانچه پدر و مادر با هم از نگهداری طفل امتناع ورزند ، حاکم پدر را مجبور به این کار می کند (22) . 

از فقهای معاصر آیه الله خویی ( ره ) به این مسأله تصریح کرده گفته است : حق حضانت مادر قابل اسقاط است اما حق حضانتی که برای پدر و جد پدری تشریع شده غیر قابل اسقاط است (23) . 

بنابراین حضانت در ابتدا نسبت به مادر حق و قابل اسقاط و نسبت به پدر حق و تکلیف است ، و جنبه ولایت حضانت در واقع متوجه پدر است ، زیرا که ولایت بر فرزند از شؤون پدر و غیر قابل اسقاط است . البته اگر پدر طفل حیات نداشته باشد یا صلاحیت نگهداری از فرزند را نداشته باشد ، بر مادر واجب است از فرزند خود نگهداری کند ، همچنین اگر مادر حضانت و شیردهی را پذیرفت تا پایان مدت مقرر نمی تواند از انجام آن خودداری کند (24) ، و گاهی موظف است نفقه کودک را هم تأمین نماید . 

نقد یک رای نقد ونظر دعوای رشد وحضانت - حضانت فرزند بعد از جدایی پدر و مادر 

در قانون هم گفته شده : « نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است و هیچ یک از پدر و مادر حق ندارند در مدتی که حضانت به عهده آنهاست از نگاهداری امتناع کنند (25) . » 

برخی از فقهای اهل سنت هم گفته اند که مادر بر نگهداری و سرپرستی از کودک خود مجبور نیست ، مگر اینکه شرایطی باشد که مادر تنها سرپرست و نگهدارنده طفل محسوب شود (26) . 

برخی دیگر از فقهای اهل سنت برآنند که مادر در هر شرایطی به نگهداری و سرپرستی کودک موظف است ، و اگر امتناع کند ، بر این کار مجبور می شود (27) . 

شرایط عهده دار امر حضانت 

برخی از فقهای امامیه چهار (28) و برخی شش (29) شرط را برای سرپرست کودک در نظر گرفته اند : ما در اینجا به پنج شرط اشاره می کنیم : 

عقل ؛ فقها اتفاق نظر دارند که سرپرست و مربی کودک باید عاقل باشد (30) . بنابراین اگر عهده دار امر حضانت دیوانه شود ، خواه جنون او ادواری باشد یا اطباقی ، حق حضانت او زایل می گردد . 

شهید ثانی گفته است : « اگر مدت جنون کم باشد و مانند یک بیماری عارض و زایل گردد ، مانعی برای حق حضانت نیست » (31) . 

علت عدم ولایت مجنون بر طفل این است که مجنون خود نیاز به کسی دارد که از او سرپرستی کند و امور مالی او را بر عهده بگیرد (32) . 

فقهای اهل سنت نیز بر عاقل بودن سرپرست بچه اتفاق نظر دارند (33) . 

در مورد الحاق برخی از بیماری های مزمن ، مانند سل و فلج که امید بهبودی در آن ضعیف است ، به جنون ، دو وجه متصور است ، اول اینکه بگوییم این بیماری ها به علت درد و ناراحتی زیادی که دارد ، مجال تدبیر و رسیدگی به امور حضانت طفل را به بیمار نمی دهد ، و از این لحاظ با جنون در علت حکم مشترک است ، در این صورت کسی که مبتلا به اینگونه بیماری ها شده است ، صلاحیت حضانت ندارد (34) ؛ صورت دوم این است که بگوییم اگر چه فرد مبتلا ، خود نمی تواند به امور طفل رسیدگی کند ، اما می تواند کسی را به عنوان نایب ،مامور کند تا مصالح طفل را تامین نماید . در این صورت ولایت و یا حق حضانت شخص بیمار ساقط نمی شود ، زیرا اصل ، عدم سقوط ولایت بر طفل است . صاحب حدائق قول دوم را ترجیح داده است (35) . صاحب جواهر هم قائل به عدم سقوط حق حضانت شده و دلیل آن را اطلاق ادله حضانت دانسته که شامل مورد بیماری هم می شود (36) . 

اما در مورد بیماری های مسری ، مانند جذام ظاهراً حق حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) با وجود آنها ساقط می شود ، دلیل آن دفع ضرر از کودک و کلام پیامبر (ص) است که فرمود : « فر من المجذوم کفرارک من الاسد (37) . » 

در قانون ، « ماده 1170 » گفته شده که حضانت به دیوانه واگذار نمی شود . 

اسلام ؛ فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که سرپرست و نگدارنده کودک باید مسلمان باشد (38) . دلیل اساسی آنها آیه « ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلاً » و روایت الاسلام یعلو ولایعلی علیه » است (39) . صاحب جواهر دلیل دیگری هم آورده و آن اینکه مسلمان برای نگهداری مسلمان سزاوارتر است زیرا که ترس آن می رود که کافر عقاید خود را به بچه منتقل کند (40) . 

اما فقهای اهل سنت در این مورد اختلاف نظر دارند ، شافعیه و حنفیه مسلمان بودن را شرط می دانند ، اما دو فرقه دیگر این شرط را قبول ندارند (41) . 

ازدواج نکردن مادر ؛ اولویت مادر در نگهداری و سرپرستی از فرزند تا زمانی است که ازدواج نکند ، چنانچه مادر با مردی غیر از پدر کودک ازدواج کند و پدر زنده باشد ، حق سرپرستی مادر از بین می رود . فقهای امامیه بر این حکم ادعای اجماع کرده (42) ، و مذاهب چهارگانه اهل سنت هم اتفاق نظر دارند (43) . مستند این حکم روایاتی است که از طریق شیعه و سنی نقل شده و مضمون همه آنها دلالت دارد که مادر مادامی که ازدواج نکرده برای سرپرستی از کودک شایسته تر است ، مگر اینکه پدر فوت کرده باشد ، در این صورت ازدواج مادر مسقط حق حضانت او نیست (44) . 

لازم به ذکر است که مذاهب چهار گانه اهل سنت ازدواج مادر را اگر با یکی از محارم کودک مثل عمو باشد ، مسقط حق حضانت ندانسته اند (45) . 

حال اگر مادر از شوهر خود طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) بگیرد و عده را سپری کند ، آیا حق حضانت به او بر می گردد ؟ آراء فقها در این مورد مختلف است . 

شیخ طوسی در خلاف (46) و مبسوط (47) ، علامه در قواعد (48) ، شهید ثانی (49) ، صاحب حدائق (50) و از فقهای معاصر امام خمینی (51)بر این باورند که حق حضانت پس از طلاق مادر به او بر می گردد . اما ابن ادریس (52) ، صاحب ریاض (53)و از فقهای معاصر آیه الله خویی (54) قائل به برنگشتن این حق شده اند. 

بیشترین درخواست حضانت از سوی مادران است - دادخواست صدور حکم حضانت فرزند برای پدر 

دلیل گروه اول وجود مقتضی و رفع مانع است ، یعنی اقتضای حق حضانت در مادر هست ، مانع هم که ازدواج بود بر طرف شده ، پس حق او بر می گردد و شایستگی حضانت از کودک را دارد (55)؛ و آنها که گفته اند حق حضانت پس از طلاق بر نمی گردد به اصل استصحاب استناد کرده و بازگشت حق حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) را به مادر ، محتاج دلیل دانسته اند (56) . 

صلاحیت اخلاقی ؛ این شرط را برخی از فقها تحت عنوان عدالت و برخی تحت عنوان امین بودن و فقهای اهل سنت با عناوین عفت ، امانت ، فاسق نبودن و … آورده اند . 

شیخ طوسی (57) یکی از شرایط سرپرست کودک را عدالت دانسته و علامه در قواعد عدالت را شرط ندانسته است (58) . 

شماری از فقیهان گفته اند که عهده دار امر حضانت باید فاسق نباشد ولی عدالت شرط نیست (59) . 

صاحب حدائق گفته است عهده دار امر حضانت باید امین باشد ، زیرا کسی که امانتدار نباشد ، شایستگی برای حضانت کودک ندارد (60) . 
فقهای اهل سنت هم در این باره آراء مختلفی دارند . حنفیه گفته اند که عهده دار امر حضانت فاسق نباشد ، شافعیه گفته اند که امانتدار باشد و مالکیه امانت در دین را شرط دانسته اند (61) . از مجموع آراء فقها شیعه و سنی می توان عنوان صلاحیت اخلاقی را انتزاع کرد .

ظاهراً شرط عدالت دلیل خاصی ندارد ، آنچه اهمیت دارد این است که سرپرست کودک صلاحیت اخلاقی برای نگهداری و تربیت از بچه را داشته باشد و مصالح او را در نظر بگیرد . 

مقیم بودن ؛ برخی از فقها گفته اند که مادر وقتی عهده دار حضانت از کودک می شود باید در محلی ثابت ساکن باشد ، یعنی کودک را به مسافرت نبرد . 

آراء فقها در این باره مبهم و متفاوت است ، شیخ طوسی در مبسوط گفته است : اگر مادر فرزند را به جایی ببرد که نماز شکسته شود ، حق حضانت او ساقط می شود (62) ؛ و هم او گفته است که اگر سفر مادر از روستا به شهر باشد ، او برای نگهداری سزاوارتر است و اگر سفر وی از شهر به روستا باشد پدر شایسته تر است ، زیرا که آموزش در روستا کمتر از شهر است (63) . 

غالب فقهای اهل سنت هم گفته اند مادر نمی تواند کودک را به سفر ببرد ، و اگر بخواهد مسافرت کند باید بچه را نزد ولی او بگذارد (64) . 
صاحب جواهر اساساً این شرط را جزء شرایط عهده دار حضانت از کودک نمی داند ، و معتقد است اطلاق ادله حضانت شامل این شرط نمی شود (65) . 

نگهداری و سرپرستی از کودک پس از انحلال نکاح 

جدایی پدر و مادر از فرزند گاهی به سبب طلاق است گاهی مرگ . ( مرگ پدر ، مرگ مادر ، مرگ پدر و مادر ) . 

سرپرستی از طفل در صورت جدایی پدر و مادر به سبب طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) : 

آراء فقها در این مسأله مختلف ، و اختلاف نظر آنها ناشی از اختلاف در ادله است . 

آراء فقها در این باره عبارتست از : 

الف ) نظر مشهور فقها بر این است که نگهداری از فرزند پسر تا دوسال و فرزند دختر تا هفت سال به عهده مادر است و پس از آن نگهداری هر دو وظیفه پدر است (66) . این نظر مبنای حقوق مدنی ایران است (67) . 

فقیهانی که این نظر را پذیرفته اند عبارتند از شیخ طوسی در نهایه (68) ، ابن ادریس (69) ، محقق حلی (70) ، علامه حلی (71) ، فخرالمحققین (72) ، شهید اول (73) ، قاضی ابن براج (74) ، صاحب ریاض (75) ، صاحب حدائق (76) ، صاحب جواهر (77) و امام خمینی (78) . 

مستند این رأی اجماع (79) ، و جمع بین روایاتی است که دلالت دارد فرزند تا دو سال در اختیار مادر و روایاتی که می گوید تا هفت سال ، و روایاتی که پدر را نسبت به تربیت پسر ، و مادر را تا هفت سال به تربیت دختر شایسته تر می داند (80) . 

بررسی راه کارهای قانونی حضانت کودک - ضمانت اجرای حضانت به امر قانون 

نظر دیگری بین فقها مطرح است که سرپرستی از فرزند در دوران شیرخوارگی با مادر و پس از آن ، نگهداری فرزند پسر به عهده پدر ، و فرزند دختر تا 9 سالگی به عهده مادر است . قائلین این دیدگاه ، شیخ مفید ، سلار و قاضی ( به تقل از صاحب جواهر ) هستند (81) . 

بعضی هم گفته اند که مادر برای نگهداری از فرزند پسر تا هفت سال و برای فرزند دختر تا سن بلوغ سزاوارتر است و چنانچه پس از گذشتن هفت سال فرزند پسر به حد تمیز نرسیده باشد همچنان در حضانت مادر می ماند . قائلین این قول ابن جنید (82) و و شیخ طوسی در مبسوط و خلاف هستند (83) . 

مادر تا دو سالگی اگر بخواهد حق سرپرستی از فرزند را دارد و بهتر است کودک تا هفت سالگی اعم از اینکه پسر یا دختر باشد در حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) مادر باقی بماند (85) . 

فقهای اهل سنت به طور کلی مادر را برای حضانت از فرزند شایسته تر می دانند مبنای نظر آنان علاوه بر روایات ، مهربانی و شفقت کودک به مادر است (86) . 

ب . سرپرستی کودک در صورت مرگ یکی از پدر و مادر 

فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که با مرگ هر یک از پدر و مادر نگهداری و سرپرستی کودک به دیگری منتقل می شود ، حتی اگر مادر ازدواج کرده و یا پدر وصی و قیم معین کرده باشد . علامه در ارشاد گفته است : « در صورتی که پدر کودک فوت کرده باشد ازدواج مادر مسقط حق حضانت او نیست (87) .» 

شهید ثانی هم گفته است : « مانعیت ازدواج مادر از سرپرستی کودک در صورتی است که پدر طفل ، حیات داشته باشد (88) .» 

قانون مدنی ایران هم به این دو نکته اشاره کرده و گفته است : « در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود ، هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد (89) .» 

در میان فقهای اهل سنت اتفاق نظر است که پس از مادر ، مادر مادر و پس از او اقارب اناث مادری مانند خاله و عمه به حضانت از طفل سزاوارترند (90).» 

حنفیان برآنند که : حضانت از بچه حق خویشان مادری کودک است و سزاوارترین افراد در امر حضانت ، مادر است ، خواه در نکاح پدر کودک باشد یا نباشد (91) . 

ج . سرپرستی کودک در صورت فوت پدر و مادر 

اکثر فقهای امامیه بر این عقیده اند که در صورت فوت پدر و مادر سرپرستی و حق حضانت با جد پدری کودک است ، زیرا که جد پدری نسبت به امور مالی و غیر مالی بر فرزند فرزند ولایت دارد (92) . 

اما در صورتی که جد پدری در قید حیات نباشد ، آراء متفاوتی از فقها رسیده است که آیا سرپرستی و حضانت به ترتیب طبقات وارثان است یا اینکه وظیفه وصی پدر یا جده پدری است ؟ صاحب جواهر گفته است که در صورت فقدان جد پدری ، وصی پدر یا وصی جد پدری به امر حضانت طفل سزاوارتر است (93) و پس از او خویشان طفل به ترتیب طبقات ارث و پس از آنها حاکم و بعد از او ، همه مسلمین از باب واجب کفایی باید عهده دار حضانت طفل شوند (94) . صاحب جواهر این نظر را تقویت کرده و در آخر با لفظ « والله العالم » در آن تردید کرده است (95) . ابوعلی از فقهای شیعه گفته است که مادر مادامی که شوهر نکرده شایسته ترین فرد برای سرپرستی از طفل ، و پس از او فامیل مادری از فامیل پدری برای حضانت سزاوارترند ، دلیل او روایتی است از پیامبر (ص) که در مورد سرپرستی دختر حمزه سیدالشهداء فرمودند : طفل را به خاله اش بدهید و اضافه کردند : « الخاله والده (96).» 

امام خمینی در این باره گفته است : در صورت فقدان پدر و مادر ، حضانت حق جد پدری است ، و در صورت نبودن او وصی پدر و وصی جد پدری و پس از آنها حضانت از طفل به عهده خویشان کودک به ترتیب طبقات ارث است و چنانچه صاحبان حق حضانت ، متعدد و در یک رتبه قرار گیرند ، بین آنها قرعه زده می شود (97) . 

فقهای اهل سنت در این باره گفته اند : « سرپرستی به کسی می رسد که از لحاظ توان و اخلاق مقدم باشد و اگر مساوی باشند کسی که بزرگتر است مقدم است (98).» 

ادله روایی حضانت 

در مسأله حضانت روایات از لحاظ دلالت بر شایستگی و سزاوارتر بودن هر یک از پدر و مادر نسبت به سرپرستی و نگهداری از کودک مختلف است ، این روایات را می توان به پنج دسته تقسیم کرد : 

روایاتی که دلالت دارد مادر به طور مطلق برای سرپرستی کودک سزاوارتر است ، در این مورد روایتی است که از طریق شیعه و سنی در مورد قضاوت پیامبر (ص) درباره دختر حمزه سیدالشهداء نقل شده است که حضرت فرمودند : دختر حمزه را به خاله اش بدهید و اضافه کردند « الخاله والده » خاله به منزله مادر است (99) . 

روایاتی که به اولویت مادر تا ازدواج نکرده است دلالت دارد . 

الف ) روایت مرسله ای است که منقری نقل کرده ، قال : « سئل ابو عبدالله (ع) عن الرجل یطلق امرأته و بینهما و لد أیهما أحق بالولد ؟ قال المرأه أحق بالولد ما لم تتزوج » (100) . 

این رأی به شیخ صدوق (ره) و ابوعلی نسبت داده شده است (101) . 

ب ) روایت دیگری که از طریق عامه نقل شده ، مضمون روایت چنین است : زنی نزد پیامبر (ص) آمد و به آن حضرت عرض کرد : این فرزند من است که آن را در شکم خود پرورش و از پستان خود شیر داده و در دامن خود پرورانده ام ، پدرش مرا طلاق داده و می خواهد او را از من بگیرد ، حضرت فرمود : « أنت أحق به مالم تنکحی » تو نسبت به فرزندت مادامی که ازدواج نکرده ای سزاوارتری (102) 

ج ) روایت دیگری است که از طریق عامه نقل شده ،پیامبر (ص) فرموده : « الأم أحق بحضانته ابنها ما لم تتزوج » مادر مادامی که ازدواج نکرده به حضانت از فرزند سزاوارتر است . 

روایاتی که بیانگر شایسته تر بودن پدر به نگهداری و سرپرستی است ، چه در دوران شیرخوارگی و چه بعد از آن . از جمله روایت فضیل بن یسار از امام صادق (ع) : « أیما امرأه حره تزوجت عبداً فولدت اولادا فهی أحق بولدها منه و هم احرار فاذا اعتق الرجل فهو احق بولده منها لموضع الأب (103).» اگر زن آزاده ای با بنده ای ازدواج کند و صاحب فرزندانی شود ، آن زن نسبت به فرزندان سزاوارتر است و آن فرزندان آزاده اند ، اما اگر بنده (پدر) آزاد شود او نسبت به فرزند سزاوارتر است ، به خاطر پدر بودنش (104) . 

روایاتی که دلالت دارد پدر بعد از دوران شیرخوارگی کودک ، نسبت به او سزاوارتر است : 

الف ) روایت داود بن الحصین از امام صادق (ع) : « والوالدات یرضعن اولاد هن ، قال مادام الولد فی الرضاع فهو بین الأبوین بالسویه ، فالأب أحق به من الام ، فاذا مات الأب فالأم أحق به من العصبه … (105) .» 

ب ) روایتی است از أبی الصباح کنانی ، از امام صادق (ع) : « اذا طلق الرجل المرأه و هی حبلی ، انفق علیها حتی تضع حملها و اذا وضعته ، اعطاها أجرها ، و لا یضارها الا أن یجد من هو أرخص اجراً منها ، فان هی رضیت بذلک الأجر فهی أحق بابنها ، حتی تفطمه (106).»

دسته دیگری از روایات است که دلالت دارد مادر تا هفت سال از هر کس دیگری برای نگهداری از کودک شایسته تر است : 

الف ) روایتی است از ایوب ابن نوح که می گوید : « نامه ای با بشربن بشار به امام هادی (ع) نوشتم که مردی با زنی ازدواج کرده و صاحب فرزندی شده است و سپس از او جدا شده ، چه وقت می تواند بچه را از او بگیرد ، حضرت در پاسخ او نوشت زمانی که کودک هفت ساله شود (107).» 

ب ) روایت دیگری است از همان راوی ، می گوید : « کتب الیه بعض اصحابه ، کانت لی امرأه ولی منها ولد وخلیت سبیلها ، فکتب : المرأه أحق بالولد إلی أن یبلغ سبع سنین إلا أن تشاء المرأه » (108) . 

نقد و بررسی رأی مشهور فقها 

از بررسی مجموع روایات و آراء فقها در مسأله حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) به دست می آید که در نگهداری کودک از بدو تولد تا دو سالگی که دوران شیرخوارگی کودک است ، همه فقها اعم از شیعه و سنی به اولویت مادر اتفاق نظر دارند ، بنابر این اگر بخواهیم اصلی را برای حضانت فرزند تأسیس کنیم ، برابر قاعده باید اصل را در نگداری از فرزند با مادر بدانیم ؛ و این منافاتی با ولایت قهری پدر بر فرزند ندارد ، زیرا ولایت پدر بیشتر ناظر به امور مالی و ازدواج و نفقه و امثال آن است که ادله دلالت بر آن دارد . 

مشهور فقها گفته اند مادر تا دو سال نسبت به سرپرستی کودک و اگر دختر باشد تا هفت سال اولویت دارد ، رأی مشهور بنابر نظر صاحب جواهر اجماع امت و جمع بین روایت است ، روایاتی که دلالت بر شایستگی مادر تا دو سال ( دوران شیرخوارگی ) و روایاتی که تا هفت سال حق سرپرستی را به مادر داده اند (109) . 

برخی از فقها به این جمع ایراد گرفته اند و گفته اند : قول مشهور فقها که مستند به جمع روایات است ، دلیلی از شرع و عرف ندارد . فقها به این جمع ، جمع اعتباطی می گویند (110) ، و علاوه بر آن لفظ ولد در روایات اعم از دختر و پسر است ، و دیگر آنکه این رأی با روایاتی که مادر را تا نه سالگی یا سن بلوغ سزاوارتر می داند ، معارض است . 

مستند دیگر قول مشهور ، اجماع است که با اختلاف آراء فقها نمی تواند مورد قبول باشد ، در این باره یکی از فقهای معاصر می گوید : این اجماع مدرکی است ، و ارزش فقهی ندارد (111) . 

صاحب مسالک در این باره گفته است : « اختلف الفقهاء فی مستحق الحضانه من الأبوین لاختلاف الاخبار – ای النصوص – و فی بعضها أن الأم أحق بالولد مطلقاً ما لم تتزوج ،و فی بعضها أنها احق به الی سبع سنین ، و فی آخر الی تسع ،و فی بعضها أن الأب احق به ، ولیس فی الجمیع فرق بین الذکر و الأنثی … و لیس فی الباب خبر صحیح ، بل هی بین ضعیف و مرسل و موقوف (112). » 

بنابراین ، قول مشهور فقها بدون اشکال نیست و مستندات آن قابل خدشه است ، این حکم بررسی مجددی را می طلبد . 

بررسی تاسیس حقوقی حضانت در قانون مدنی  - حضانت و نگهداری فرزندان طلاق در قانون 

ملاکات اولویت مادر در حضانت 

از تعلیلی که پیامبر در داستان سپردن دختر حمزه سیدالشهداء به خاله اش کردند که رمودند : « الخاله والده » می توان به دست آورد که علت مقدم داشتن خاله نسبت به سایر اقوام کودک ، رحم وشفقت مهربانی بر کودک است و این معنا نوعاً در مادران بیشتر دیده می شود . 

در معنایی که برای حضانت شده است تربیت ، مراقبت و حفظ مصلحت کودک از ارکان حضانت محسوب می شود ، با توجه به عدم مسؤلیت مادر نسبت به تأمین هزینه زندگی او وقت بیشتری برای سرپرستی و مراقبت و تربیت فرزند دارد . 

از دلالت صریح روایات بر اولویت مادر در این شیرخوارگی « اصل حضانت ، حق مادر است » را می توان تأسیس کرد ، این حق در موارد شک ، ابقاء می شود ( مورد شک مستند مشهور فقها است که در آن خدشه شد . ) 

توصیه های اکید قرآن کریم بر حفظ مصالح مادر و کودک و معصومین (ع) در سپردن فرزند به مادر و سیره عقلا و عرف عامه ، بیانگر اولویت مادر در امر حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) از فرزند است . 

ادله ای که شرایط حضانت از آن استفاده می شود ، به طور کلی منصرف به مادر است ، و این می رساند که مادر در ابتدا به حضانت از کودک سزاوارتر است . 

لازم به ذکر است در تربیت فرزند اعم از دختر یا پسر ، پدر نقش اساسی و سازنده دارد ، و فقدان هر یک از پدر و مادر در زندگی کودک ، موجب نابسامانی هایی می شود ، اما در مقام انتخاب یکی از پدر و مادر ، مادر به جهت رحم و شفقت بیشتر و حرص و علاقه ای که در حفظ و نگهداری فرزند دارد چنانچه شرایط اهلیت را دارا و داوطلب این کار باشد برای سرپرستی شایسته تر است . 

بررسی حضانت فرزند توسط مادر 

پاورقی ها : 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال . 

قرآن کریم به صراحت فرموده است : « ولا تضار والده بولدها » مادر نباید از بابت شیر دهی به فرزند متحمل ضرر شود ، و این ضرر مالی نیست . 

تأمین نفقه کودک توسط مادر ، در فقدان پدر و جد پدری در باب نفقه اقارب در کتب فقهی آمده است. 

پی نوشت :

1. دکتر ابراهیم انیس ، و … ، فرهنگ المعجم الوسیط ، انتشارات دارالدعوه ، استانبول ترکیه . 

2. همان مرجع . 

3. فخرالدین الطریحی ، مجمع البحرین ، ج 6 ، ص 237 ، انتشارات مرتضوی ، تهران . 

4. مسالک الافهام ، ج 1 ، ص 581 ، چاپ سنگی . 

5. ج 2 ، ص 568 ، انتشارات استقلال . 

6. جواهر الکلام ، ج 31 ، ص 300 ، انتشارات اسلامیه . 

7. همان مرجع . 

8. مسالک الافهام ، ج 1 ، ص 584 ، چاپ سنگی . 

9. السرائر ، ص 457 ، ج 19 – الینابیع الفقیهه ، جمع آوری علی اصغر مروارید . 

10 . الکافی ، ابو الصلاح حلبی ، ص 316 ، انتشارات امام امیر المومنین ، اصفهان . 

11 . تحریر الوسیله ، ج 2 ، ص 312 . 

12 . منهاج الصالحین ، ج 2 ، ص 286 ، انتشارات مهر ، قم

13 . الفقه الاسلامی و ادلته ، وهبه الزحیلی ، ج 7 ، ص 703 . 

14 . شیخ یوسف بحرانی ، حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 72 ، موسسه نشر اسلامی . 

15 . فرهنگ معین ، آغوز اولین شیری است که مادر به نوزادش می دهد . دکتر محمد معین . 

16 . شیخ محمد حسن نجفی ، جواهرالکلام ، ج 31 ، ص 273 ، انتشارات اسلامیه . 

17 . شهید ثانی ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، ج 5 ، صص 453 و 454 . 

18 . همان مرجع . 

19 . با تلخیص و اضافه از مقاله ابوالقاسم گرجی در فصل نامه حق از منشورات دادگستری جمهوری اسلامی ایران ، شماره یکم ، سال 1364 . 

20 . وسائل الشیعه ، باب 81 از ابواب احکام اولاد ، حدیث 6 ، انتشارات اسلامیه . 

21 . شیخ محمد حسن نجفی ، جواهرالکلام ، ج 31 ، ص284 ، انتشارات اسلامیه .

22 . ریاض المسائل ، ج 2 ، ص 163 ، چاپ سنگی ، مؤسسه آل البیت . 

23 . منهاج الصالحین ، ج 2 ، ص 286 ، انتشارات مهر ، قم . 

24 . سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج 5 ، ص 192 . مؤلف این مطلب را به شهید ثانی در مسالک نسبت داده است . 

25 . قانون مدنی ( ماده 1198 ) و ( ماده 1172 ) . 

26 . وهبه الزحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلته ، ج 7 ، ص 733 . 

27 . همان مرجع . 

28 . شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج 31 ، صص 286 و 288 . 

29 . شیخ یوسف بحرانی ، حدائق الناضره ، ج 25 ، صص 90 تا 94 . 

30 . شیخ محمد حسن نجفی ، جواهرالکلام ، ج 31 ، ص 287 ، انتشارات اسلامیه . 

31 . مسالک الافهام ، ج 1 ، ص 582 ، چاپ سنگی . 

32 . شیخ یوسف بحرانی ، حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 91 ، مؤسسه نشر اسلامی . 

33 . عبدالرحمن عوض الجزیری ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، ج4 ، صص 596 و 597 ، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی . 

34 . شهید ثانی ، مسالک الافهام ، ج 1 ، ص 582 ، چاپ سنگی . 

35 . شیخ یوسف بحرانی ، حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 91 ، مؤسسه نشر اسلامی . 

36 . جواهرالکلام ، ج 31 ، ص 288 ، انتشارات اسلامیه . 

37 . شیخ یوسف بحرانی ، حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 92 ، مؤسسه نشر اسلامی . 

38 . همان مرجع . 

39 . شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج 31 ، ص 287 ، انتشارات اسلامیه . 

40 . همان مرجع . 

41 . عبدالرحمن عوض الجزیری ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، ج 4 ، ص 501 و 502 . 

42 . شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج 31 ، ص 289 ، انتشارات اسلامیه . 

43 . عبدالرحمن عوض الجزیری ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، صص 501 و 502 ، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی . 

44 . شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج 31 ، صص 289 و 290 . 

45 . عبدالرحمن عوض الجزیری ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، صص 501 و 502 ، انتشارذات دارالاحیاء التراث العربی . 

46 . ج 3 ، ص 84 ، انتشارات دائره المعارف الاسلامیه . 

47 . ج 6 ، ص 41 ، انتشارات مرتضوی ، تهران . 

48 . ج 19 ، ص 660 ، الینابیع الفقهیه ، جمع آوری علی اصغر مروارید . 

49 . اللمعه الدمشقیه ، ج 5 ، ص 463 . تصحیح و تعلیق سید محمد کلانتر ، انتشارات جامعه النجف الدینیه . 

50 . حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 92 ، مؤسسه نشر اسلامی . 

51 . تحریر الوسیله ، ج 2 ، ص 313 ، انتشارات اسماعیلیان . 

52 . السرائر ، ص 457 ، ج 19 ، سلسله الینابیع الفقهیه . 

53 . ریاض المسائل ، ج 1 ، ص 192 ، چاپ سنگی . 

54 . منهاج الصالحین ، ج 2 ، ص 286 ، انتشارات مهر – قم . 

55 . شهید ثانی ، اللمعه الدمشقیه ، ج 5 ، ص 463 ، تصحیح و تعلیق سید محمد کلانتر ، انتشارات جامعه النجف الدینیه . 

56 . همان مرجع . 

57 . المبسوط ، ج 6 ، ص 40 ، انتشارات مرتضوی ، تهران . 

58 . ج 19 ، ص 661 ، الینابیع الفقهیه ، جمع آوری علی اصغر مروارید .

59 . شهید ثانی ، مسالک الافهام ، ج 1 ، ص 582 ، چاپ سنگی . 

60 . حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 93 . صاحب حدائق این شرط را از شیخ طوسی در مبسوط و علامه در قواعد نقل کرده است . 

61 . عبدالرحمن عوض الجزیری ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، ج 4 ، صص 501 و 502 ، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی . 

62 . ج 6 ، ص 40 ، انتشارات مرتضوی ، تهران . 

63 . همان مرجع . 

64 . عبدالرحمن عوض الجزیری ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، ج4 ، صص 600 و 602 . 

65 . جواهر الکلام ، ج 31 ، ص 289 ، انتشارات اسلامیه . 

66 . همان مرجع ، ص 290 . 

67 . حقوق مدنی ، ماده 1169 . 

68 . ج 18 ، ص 126 ، الینابیع الفقهیه ، جمع آوری علی اصغر مروارید . 

69 . السرائر ، ج 19 ، ص 459 ، الینابیع الفقهیه . 

70 . مختصر النافع ، ص 194 ، انتشارات مؤسسه مطبوعات دینی . 

71 . قواعد الاحکام ،ج 19 ، ص 660 ، الینابیع الفقهیه . 

72 . ایضاح افوائد ، ج 3 ، صص 264 و 265 . 

73 . اللمعه الدمشقیه ، شهید اول ، ص 203 ، انتشارات دارالناصر . 

74 . المذهب ، ج 18 ، ص 204 ، الینابیع الفقهیه . 

75 . ریاض المسائل ، ج 2 ، ص 162 ، چاپ سنگی مؤسسه آل البیت . 

76 . حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 88 . 

77 . جواهر الکلام ، ج 31 ، ص 290 . 

78 . تحریرالوسیله ، ج 2 ، صص 312 و 313 . 

79 . شیخ یوسف بحرانی ، حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 88 . صاحب جواهر نیز از غنیه در این مورد نقل اجماع کرده است . ج 31 ، ص 290 . 

80 . شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج 31 ، ص 291 . 

81 . همان مرجع

82 . ابن جنید اسکافی ، فتاوی ابن جنید ، جمع آوری شیخ علی پناه اشتهاردی ، مؤسسه نشر اسلامی . 

83 . جواهر الکلام ، ج 31 ، ص 291 . 

84 . همان مرجع .

85 . آیت الله خویی ، منهاج الصالحین ، ج 2 ص 285 ، انتشارات مهر – قم . 

86 . عبدالرحمن عوض الجزیری ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، ج 4 ، صص 594 و 598 . 

87 . ارشاد الاذهان ، کتاب نکاح ، جزء سوم ، ص 461 ، الینابیع الفقهیه . 

88 . مسالک الافهام ، ج 1 ، ص 582 ، چاپ سنگی . 

89 . ماده « 1171 » قانون مدنی . 

90 . عبدالرحمن عوض الجزیری ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، ج 4 ، صص 499 و 500 ، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی . 

91 . همان مرجع . 

92 . شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج 31 ، ص 295 ، انتشارات اسلامیه . 

93 . همان مرجع . 

94 . همان مرجع ، ص 297 . 

95 . همان مرجع . 

96 . وسائل الشیعه ، باب 73 از ابواب احکام اولاد ، حدیث 4 . 

97 . تحریر الوسیله ، ج 2 ، ص 313 . 

98 . وهبه الزحیلی ، الفقه الاسلامی و اذلته ، ج 7 ، ص 724 . 

99 . وسائل الشیعه ، باب 73 ار ابواب احکام اولاد ، حدیث 4 ، انتشارات اسلامیه . 

100. وسائل الشیعه ، باب 81 از ابواب احکام اولاد ، حدیث 4 . 

101. شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج 31 ، ص 291 . 

102. همان مرجع به نقل از سنن بیهقی ، ج 8 ، ص4 . 

103. وسائل الشیعه ، باب 73 از ابواب احکام اولاد ، حدیث 1 . 

104. وسائل الشیعه ، باب 73 از ابواب احکام اولاد ، حدیث 1 . 

105. وسائل الشیعه ، باب 81 از ابواب احکام اولاد ، حدیث 1 ، انتشارات اسلامیه . 

106. همان مرجع حدیث . 

107. همان مرجع ، ص 192 ، حدیث 7 . 

108. همان مرجع ، حدیث 6 . 

109. روایت ایوب بن نوح دلالت بر اولویت مادر تا هفت سال به طور مطلق دارد ؛ و روایت داود بن الحصین به صراحت بر تساوی حق حضانت پدر و مادر در دوران شیرخوارگی و اولویت پدر پس از آن دلالت دارد . 

110. محمد جواد مغنیه ، فقه الامام جعفر صادق ، ج 5 ، ص 303 ، انتشارات انصاریان . 

111. سید محمد موسوی بجنوردی . 

112. مسالک الافهام ، شهید ثانی ، ج 1 ، ص 582 ، چاپ سنگی . 

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی برعهده کیست؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی