محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و  وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
رامین مردانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ترمینولوژی قانون مجازات اسلامی در مسائل پزشکی تغییر کند

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
ترمینولوژی قانون مجازات اسلامی در مسائل پزشکی تغییر کند

ترمینولوژی قانون مجازات اسلامی در مسائل پزشکی تغییر کند

آموزه‌های قانونی در رشته دندانپزشکی
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران:
ترمینولوژی قانون مجازات اسلامی در مسائل پزشکی تغییر کند

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران پیشنهاد داد‌ ترمینولوژی قانون مجازات اسلامی در مورد مسائل پزشکی تغییر کند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، دکتر امیرحسین مهدوی که در همایش « آموزه‌های قانونی در رشته دندانپزشکی» سخن می‌گفت، به موادی از قانون مجازات اسلامی مرتبط با قصور پزشکی اشاره کرد و افزود:‌ در بررسی قصور پزشکی بر اساس قانون از واژه‌هایی مانند مجرم و قتل استفاده‌ می‌شود که این موضوع همکاران را نگران می‌کند.

وی تاکید کرد: به نظر من این ترمینولوژی در مورد مسائل پزشکی باید تغییر کند.

وی هم‌چنین با اشاره به ماده 2 قانون مجازات اسلامی که در آن "جرم" تعریف شده است، گفت:‌ در این تعریف هر فعل و ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است؛ پس در حوزه پزشکی نیز هر تخلفی که به قصور و در نهایت به فوت یا صدمه به بیمار منجر شود، جرم است و فرد مرتکب مجرم محسوب می‌شود.

مهدوی در ادامه گفت: در ماده 12 قانون مجازات اسلامی مجازات‌های مقرر به پنج دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده که در رابطه با قصور پزشکی، بحث دیات بیشتر مورد توجه است.

وی خاطرنشان کرد:‌ در قصور پزشکی، چون مجازات از نوع دیه است، نمی‌توانند تخفیفی در آن بدهند یا مدت آن را کم کنند؛ در واقع در حوزه دیات، بحث تعلیق حکم وجود ندارد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در ادامه به بند دوم ماده 59 و ماده 294 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و افزود:‌ دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو داده می‌شود و به طور معمول قضات ما در رابطه با پزشکان و دندانپزشکان بیشتر بحث دیه را مطرح می‌کنند و سایر مجازات‌های تعزیری را اعمال نمی‌کنند.

وی در ادامه سخنانش به مواد مختلفی از قانون مجازات از جمله مواد 295، 367، 301، 302، 297 ،299 ،403 ، 404 ،406 ،408 ،409 ،410 ،411 که در بردارنده نکاتی درباره مجازات‌های مربوط به موارد قصور دندانپزشکان است، اشاره کرد.

به گزارش ایسنا، همچنین حسین آ‌راد، دندانپزشک قانونی در سخنانی با اشاره به وظایف دندانپزشکی قانونی گفت:‌ تعیین هویت، معاینه و ارزیابی علایم گازگرفتگی، قصور پزشکی، معاینه، تعیین و ارزیابی آسیب‌های تروماتیک، فک و صورت و تطابق با قانون مجازات اسلامی از جمله وظایف دندانپزشکی قانونی است.

وی افزود: در تعیین هویت بیشتر از انگشت‌نگاری استفاده می‌شود، اما دندان‌های زیر 25 سال نیز می‌توانند کمک‌دهنده باشند.

آراد با اشاره به مثال‌هایی از کمک دندانپزشکی قانونی در تعیین هویت اجساد، به دندانپزشکان پیشنهاد داد که حتما وضعیت‌های قبلی مریض را بررسی کنند؛ زیرا ممکن است دندانی که خارج و مشمول دیه می‌شود اساسا ارزش «عضو» نداشته باشد.

وی در بخش پایانی سخنانش نیز به تشریح سیر کارشناسی صدمات وارده به فک، صورت و دندان‌ها پرداخت.


مطالب مرتبط

قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی

نام نویسنده
قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی

قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه