بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه سکوت در حقوق اسلامی

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه سکوت در حقوق اسلامی

مقدمه:

یکی از موضوعات مهم حقوقی «اراده» و تاثیر آن در اعمال حقوقی است، به طوری که وجه تمییز دو مفهوم «عمل حقوقی» و «واقعه حقوقی» وجود اراده در اعمال حقوقی است. اظهار و اعلان اراده و اشکال گوناگون آن از مباحثی است که در این حوزه مطرح می شود.در میان انحاء مختلف اعلان اراده مانند بیان لفظی، نوشته و اشاره،«سکوت» نیز به عنوان یکی از این طرق مورد بحث قرار گرفته است.

در این مقاله سعی بر آن شده است،ان شاء الله، به این پرسش پاسخ داده شود که آیا سکوت در مقام بیان قبول یا اجازه حجیت دارد یا خیر؟

توضیح:

سکوت در لغت عبارت است از خودداری از گفتن و حرف نزدن و خاموشی.در مفهوم حقوقی نیز سکوت یعنی عدم اعلان اراده صریح یا ضمنی، وامری است سلبی چرا که سکوت چیزی جز عدم نمی باشد. بر سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاری مترتب است که در عرصه حقوقی فاقد آن آثار می باشد؛مانند اینکه سکوت در برابر منکر و ترک نهی از منکر، از دیدگاه دینی از گناهان کبیره و مستوجب عقوبت است، اما از دیدگاه حقوقی سکوت در این موارد منشا اثری نمی باشد، چنانکه به موجب رای شماره 1355 (76.10.29) شعبه بیست دادگاه تجدید نظر استان تهران «سکوت را نمی توان از مصادیق تشویق و ترغیب یا تسهیل تلقی کرد»، لذا فردی که نسبت به وقوع جرمی ساکت است و عکس العملی انجام نمی دهد تحت عنوان «معاونت در جرم» تحت تعقیب قرار نمی گیرد.

اراده حقوقی متشکل از ایجاب و قبول می باشد.از آنجایی که سکوت چیزی جز عدم نمی باشد، سکوت تنها می تواند با احراز شرایط، دال بر قبول باشد نه ایجاب، چرا که ایجاب امر وجودی است و اعلان آن بوسیله امر عدمی محال است.همچنین به عنوان یک قاعده کلی مورد قبول فقهای امامیه، می توان بیان داشت که سکوت محض که همان سکوت بدون وجود قرینه همراه و متناسب است، وسیله ای معتبر جهت اعلان و اظهار قبول نمی باشد.

قاعده مشهور «لا یُنسَبُ لِساکتٍ قولٌ» که اولین بار توسط شافعی مطرح گشت، بیانگر همین مطلب است که سکوت بدون همراهی قرینه متناسب، نمی تواند کاشف از قصد و رضا باشد، لذا از سکوت هیچ مدلولی را نمی توان استنباط کرد.

بررسی گذرای نقش سکوت در برخی اعمال حقوقی:

الف) سکوت باکره در نکاح: عقد نکاح مانند تمامی عقود متشکل از ایجاب و قبول است و بنابر قول مشهور در آن، ایجاب توسط زوجه و قبول توسط زوج اعلان می گردد.مطابق نظر فقهای امامیه صیغه نکاح چه در ایجاب و چه در قبول می بایست بنا بر احتیاط، به صورت لفظیه استعمال گردد، پس سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتباری ندارد.اما سکوت دوشیزه در قبول وکالت در عقد نکاح،بنابر قول اقوی دال بر اعلان رضایت و قبول می باشد،البته فقها در اینجا به عنوان قرینه موجود عنوان کرده اند که حیا و شرم دختر باکره در نکاح برای اولین بار مانع از بیان صریح می گردد و این خود قرینه ایست همراه سکوت که دال بر رضایت می باشد، و شاید به خاطر همین علت است که باکره در خواندن صیغه عقد، وکالت می دهد.

ب)سکوت در خیار فسخ: در عقودی که فوریت در خیار فسخ آنها شرط است، مانند خیار غبن،تدلیس و عیب، سکوت صاحب حق دال براجازه معامله است.در واقع سکوت در این مقام نوعی اعلان اراده مبنی بر قبول صحت عقد واقع شده است.البته می توان گفت که محدوده زمانی تعیین شده برای اعمال حق خیار، شرط آن حق است که با انتفای شرط، مشروط نیز منتفی می شود.

ج)سکوت در ادعا: در مقام اقامه دعوی پاسخ مدعی علیه به سه شکل می توان باشد: الف)اقرار ب)انکار ج)سکوت. سکوت در اینجا ظاهر در معنای قبول نمی باشد چرا که در امر قضا،پذیرش و قبول ادعا را «اقرار» می گویند.حکم و اثر سکوت در این جایگاه چنین است که اگر مدعی علیه در برابر ادعای وارده سکوت کند یا اینکه مثلا بگوید نمی دانم، قاضی تا سه بار او را وادار به دادن پاسخ می کند و در صورت استنکاف از جواب( اقرار یا انکار) قاضی قسم را بر مدعی رد می کند و اگر او قسم خورد حقش ثابت می گردد. پس سکوت در اینجا اولا به به معنای قبول نمی باشد و ثانیا از آن اراده ای جز طفره رفتن از پاسخ استفاده نمی شود، اما این اثر بر آن مترتب است که با سکوت مدعی علیه و قسم خوردن مدعی،خوانده محکوم خواهد شد.

د)سکوت هنگام ولادت: پس از تولد طفل مرد می تواند در پذیرش یا انکار طفل به فرزندی خود سکوت نماید، این سکوت حمل بر قبول پدرمی شود و اعتبار دارد.البته مرد می تواند پس از سکوت، فرزند را انکار نماید که در اینصورت اگر عرفا از زمان ولادت تا زمان انکار مدت زمان زیادی نگذشته باشد، انکار او پذیرفته و احکام آن جاری خواهد شد.

ه)سکوت در معاملات فضولی: مشهور فقها بدلیل اهمیت و حساسیت موضوع معاملات، سکوت مالک در عقد فضولی را، دال بر رضایت یا اجازه او بر انعقاد عقد نمی دانند چراکه سکوت بدون قرینه اعم از رضایت و رد است. ماده 249 قانون مدنی بیان داشته است: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.» پس در اینجا حتی حضور در مجلس قرینه ای محکم برای همراهی با سکوتِ دال بر قبول یا اجازه در معملات نیست.البته برخی از فقها معتقدند که سکوت مالک با حضور در مجلس کاشفیت از رضا می کند، چرا که سکوت مالک در اینجا موجب فریب مشتری می شود و در حکم غرر است لذا سکوت مالک شرعا حرام خواهد بود، و بنا عقلا هم عدم سکوت در برابر فروش اموالشان بدون اذن قبلی است؛ اما این تعلیل موجهی نیست چرا که ممکن است سکوت مالک ناشی از «اکراه» یا «اشتباه» و یا موارد دیگری باشد.

این قاعده را به عنوان یک اصل کلی می بایست در موارد مشابه نیز مورد استناد قرار داد؛مثلا اگر در عقد رهن،مرتهن مرهونه را در حضور راهن بفروشد، سکوت راهن برخلاف آنچه که برخی گفته اند(مانند دکتر قاسم زاده) اجازه محسوب نمی شود، چرا که در اینجا نیز احتمال سکوت ناشی از اکراه وجود دارد و مرتهن نمی تواند عمل خود را با سکوت مالک توجیه کند،مگر اینکه سکوت از حالت محض خارج شده و توام با قرینه ای معتبر گردد.

و)سکوت در برابر ایجاب: در حقوق ایران نص قانونی متعرض این مورد نشده است، اما بنا بر اصول و قواعد کلی سکوت در اینجا نیز ظهور در قبول و اعلان اراده ندارد، مگر آنکه سکوت همراه با قرینه موجه باشد مانند وجود عرف و عادت؛ به عنوان مثال موسسه ای که اشتراک نشریه خویش را بنا بر عادت چند ساله برای یکی از مشترکین خود بدون اخذ قبول لفظی با انقضای مدت قرارداد تمدید کند، و مشترک مذکور نیز در هربار تادیه دین کرده باشد، می تواند سکوت مشترک را حمل بر قبول ایجاب قرارداد اشتراک نموده و او را متعهد نماید.

سکوت در مقام بیان:

قاعده معروف «السکوتُ فی مقامات بیان یجری البیان شرعا فیکون مِن الکاشف الفعلی کالتقدیرِ» یعنی سکوت در مقام بیان شرعا جانشین بیان تلقی می گردد و به منزله کاشف فعلی مانند تقدیر است؛ در فقه عامه بیان شده است و از موارد استثناء عدم حجیت سکوت است.این قاعده که آن را «السکوت فی معرض حاجه البیان» نیز می گویند بر قاعده مشهور «قبح تاخیر بیان به وقت حاجت» استوار است که بر اساس آن آنجا که قانونگذار سکوت نموده است، سکوت او را حمل بر معنایی می کنند که متناسب با آنچه که گفته است باشد، چرا که سکوت عاقل در این جایگاه موجب فوت مصلحتی از مصالح می شود.

سکوت از منابع استنباط احکام:

تقریر معصوم علیه السلام نمونه ای از سکوت در مقام بیان است و سکوت و عدم رد توسط معصوم علیه السلام تایید ضمنی واقعه ای است که در حضور وی رخ داده است، و حجیت داشته و قابل استناد می باشد، مگر آنکه از قرائن موجود معلوم باشد که آن سکوت در مقام تقیه بوده است.این سکوت را در اصول «سنت تقریری» می نامند.

نتیجه:

در انتها می بایست عنوان کرد که سکوت بدون همراهی با قرینه ای معتبر و متناسب، نه دلالت بر قبول می کند و نه اجازه؛اما در صورت همراهی با قرینه ای محکم می توان آن را به عنوان یک «اماره مرکب» پذیرفت و آن را ظاهر در مقام بیان اراده دانست.

پی نوشت :

نویسنده : محمد هادی ذاکرحسین به نقل از سایت دادگستری تهران

1)اصطلاحات فقهی،حسین مروج

2)تحریر الوسیله امام خمینی رحمه الله علیه،ج دوم و سوم

3)ترمینولوژی حقوق،دکتر لنگرودی

4)حقوق قراردادها در فقه امامیه،دکتر محقق داماد

5)قواعد عمومی قراردادها،دکتر صفائی

6)منابع فقه،دکتر محقق داماد

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی