جایگاه سکوت در حقوق اسلامی
یکی از موضوعات مهم حقوقی «اراده» و تاثیر آن در اعمال حقوقی است، به طوری که وجه تمییز دو مفهوم «عمل حقوقی» و «واقعه حقوقی» وجود اراده در اعمال حقوقی است اظهار و اعلان اراده و اشکال گوناگون آن از مباحثی است که در این حوزه مطرح می شود در میان انحاء مختلف اعلان اراده مانند بیان لفظی، نوشته و اشاره،«سکوت» نیز به عنوان یکی از این طرق مورد بحث قرار گرفته است
مقدمه:
یکی از موضوعات مهم حقوقی «اراده» و تاثیر آن در اعمال حقوقی است، به طوری که وجه تمییز دو مفهوم «عمل حقوقی» و «واقعه حقوقی» وجود اراده در اعمال حقوقی است. اظهار و اعلان اراده و اشکال گوناگون آن از مباحثی است که در این حوزه مطرح می شود.در میان انحاء مختلف اعلان اراده مانند بیان لفظی، نوشته و اشاره،«سکوت» نیز به عنوان یکی از این طرق مورد بحث قرار گرفته است.
در این مقاله سعی بر آن شده است،ان شاء الله، به این پرسش پاسخ داده شود که آیا سکوت در مقام بیان قبول یا اجازه حجیت دارد یا خیر؟
توضیح:
سکوت در لغت عبارت است از خودداری از گفتن و حرف نزدن و خاموشی.در مفهوم حقوقی نیز سکوت یعنی عدم اعلان اراده صریح یا ضمنی، وامری است سلبی چرا که سکوت چیزی جز عدم نمی باشد. بر سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاری مترتب است که در عرصه حقوقی فاقد آن آثار می باشد؛مانند اینکه سکوت در برابر منکر و ترک نهی از منکر، از دیدگاه دینی از گناهان کبیره و مستوجب عقوبت است، اما از دیدگاه حقوقی سکوت در این موارد منشا اثری نمی باشد، چنانکه به موجب رای شماره 1355 (76.10.29) شعبه بیست دادگاه تجدید نظر استان تهران «سکوت را نمی توان از مصادیق تشویق و ترغیب یا تسهیل تلقی کرد»، لذا فردی که نسبت به وقوع جرمی ساکت است و عکس العملی انجام نمی دهد تحت عنوان «معاونت در جرم» تحت تعقیب قرار نمی گیرد.
اراده حقوقی متشکل از ایجاب و قبول می باشد.از آنجایی که سکوت چیزی جز عدم نمی باشد، سکوت تنها می تواند با احراز شرایط، دال بر قبول باشد نه ایجاب، چرا که ایجاب امر وجودی است و اعلان آن بوسیله امر عدمی محال است.همچنین به عنوان یک قاعده کلی مورد قبول فقهای امامیه، می توان بیان داشت که سکوت محض که همان سکوت بدون وجود قرینه همراه و متناسب است، وسیله ای معتبر جهت اعلان و اظهار قبول نمی باشد.
قاعده مشهور «لا یُنسَبُ لِساکتٍ قولٌ» که اولین بار توسط شافعی مطرح گشت، بیانگر همین مطلب است که سکوت بدون همراهی قرینه متناسب، نمی تواند کاشف از قصد و رضا باشد، لذا از سکوت هیچ مدلولی را نمی توان استنباط کرد.
بررسی گذرای نقش سکوت در برخی اعمال حقوقی:
الف) سکوت باکره در نکاح: عقد نکاح مانند تمامی عقود متشکل از ایجاب و قبول است و بنابر قول مشهور در آن، ایجاب توسط زوجه و قبول توسط زوج اعلان می گردد.مطابق نظر فقهای امامیه صیغه نکاح چه در ایجاب و چه در قبول می بایست بنا بر احتیاط، به صورت لفظیه استعمال گردد، پس سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتباری ندارد.اما سکوت دوشیزه در قبول وکالت در عقد نکاح،بنابر قول اقوی دال بر اعلان رضایت و قبول می باشد،البته فقها در اینجا به عنوان قرینه موجود عنوان کرده اند که حیا و شرم دختر باکره در نکاح برای اولین بار مانع از بیان صریح می گردد و این خود قرینه ایست همراه سکوت که دال بر رضایت می باشد، و شاید به خاطر همین علت است که باکره در خواندن صیغه عقد، وکالت می دهد.
ب)سکوت در خیار فسخ: در عقودی که فوریت در خیار فسخ آنها شرط است، مانند خیار غبن،تدلیس و عیب، سکوت صاحب حق دال براجازه معامله است.در واقع سکوت در این مقام نوعی اعلان اراده مبنی بر قبول صحت عقد واقع شده است.البته می توان گفت که محدوده زمانی تعیین شده برای اعمال حق خیار، شرط آن حق است که با انتفای شرط، مشروط نیز منتفی می شود.
ج)سکوت در ادعا: در مقام اقامه دعوی پاسخ مدعی علیه به سه شکل می توان باشد: الف)اقرار ب)انکار ج)سکوت. سکوت در اینجا ظاهر در معنای قبول نمی باشد چرا که در امر قضا،پذیرش و قبول ادعا را «اقرار» می گویند.حکم و اثر سکوت در این جایگاه چنین است که اگر مدعی علیه در برابر ادعای وارده سکوت کند یا اینکه مثلا بگوید نمی دانم، قاضی تا سه بار او را وادار به دادن پاسخ می کند و در صورت استنکاف از جواب( اقرار یا انکار) قاضی قسم را بر مدعی رد می کند و اگر او قسم خورد حقش ثابت می گردد. پس سکوت در اینجا اولا به به معنای قبول نمی باشد و ثانیا از آن اراده ای جز طفره رفتن از پاسخ استفاده نمی شود، اما این اثر بر آن مترتب است که با سکوت مدعی علیه و قسم خوردن مدعی،خوانده محکوم خواهد شد.
د)سکوت هنگام ولادت: پس از تولد طفل مرد می تواند در پذیرش یا انکار طفل به فرزندی خود سکوت نماید، این سکوت حمل بر قبول پدرمی شود و اعتبار دارد.البته مرد می تواند پس از سکوت، فرزند را انکار نماید که در اینصورت اگر عرفا از زمان ولادت تا زمان انکار مدت زمان زیادی نگذشته باشد، انکار او پذیرفته و احکام آن جاری خواهد شد.
ه)سکوت در معاملات فضولی: مشهور فقها بدلیل اهمیت و حساسیت موضوع معاملات، سکوت مالک در عقد فضولی را، دال بر رضایت یا اجازه او بر انعقاد عقد نمی دانند چراکه سکوت بدون قرینه اعم از رضایت و رد است. ماده 249 قانون مدنی بیان داشته است: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.» پس در اینجا حتی حضور در مجلس قرینه ای محکم برای همراهی با سکوتِ دال بر قبول یا اجازه در معملات نیست.البته برخی از فقها معتقدند که سکوت مالک با حضور در مجلس کاشفیت از رضا می کند، چرا که سکوت مالک در اینجا موجب فریب مشتری می شود و در حکم غرر است لذا سکوت مالک شرعا حرام خواهد بود، و بنا عقلا هم عدم سکوت در برابر فروش اموالشان بدون اذن قبلی است؛ اما این تعلیل موجهی نیست چرا که ممکن است سکوت مالک ناشی از «اکراه» یا «اشتباه» و یا موارد دیگری باشد.
این قاعده را به عنوان یک اصل کلی می بایست در موارد مشابه نیز مورد استناد قرار داد؛مثلا اگر در عقد رهن،مرتهن مرهونه را در حضور راهن بفروشد، سکوت راهن برخلاف آنچه که برخی گفته اند(مانند دکتر قاسم زاده) اجازه محسوب نمی شود، چرا که در اینجا نیز احتمال سکوت ناشی از اکراه وجود دارد و مرتهن نمی تواند عمل خود را با سکوت مالک توجیه کند،مگر اینکه سکوت از حالت محض خارج شده و توام با قرینه ای معتبر گردد.
و)سکوت در برابر ایجاب: در حقوق ایران نص قانونی متعرض این مورد نشده است، اما بنا بر اصول و قواعد کلی سکوت در اینجا نیز ظهور در قبول و اعلان اراده ندارد، مگر آنکه سکوت همراه با قرینه موجه باشد مانند وجود عرف و عادت؛ به عنوان مثال موسسه ای که اشتراک نشریه خویش را بنا بر عادت چند ساله برای یکی از مشترکین خود بدون اخذ قبول لفظی با انقضای مدت قرارداد تمدید کند، و مشترک مذکور نیز در هربار تادیه دین کرده باشد، می تواند سکوت مشترک را حمل بر قبول ایجاب قرارداد اشتراک نموده و او را متعهد نماید.
سکوت در مقام بیان:
قاعده معروف «السکوتُ فی مقامات بیان یجری البیان شرعا فیکون مِن الکاشف الفعلی کالتقدیرِ» یعنی سکوت در مقام بیان شرعا جانشین بیان تلقی می گردد و به منزله کاشف فعلی مانند تقدیر است؛ در فقه عامه بیان شده است و از موارد استثناء عدم حجیت سکوت است.این قاعده که آن را «السکوت فی معرض حاجه البیان» نیز می گویند بر قاعده مشهور «قبح تاخیر بیان به وقت حاجت» استوار است که بر اساس آن آنجا که قانونگذار سکوت نموده است، سکوت او را حمل بر معنایی می کنند که متناسب با آنچه که گفته است باشد، چرا که سکوت عاقل در این جایگاه موجب فوت مصلحتی از مصالح می شود.
سکوت از منابع استنباط احکام:
تقریر معصوم علیه السلام نمونه ای از سکوت در مقام بیان است و سکوت و عدم رد توسط معصوم علیه السلام تایید ضمنی واقعه ای است که در حضور وی رخ داده است، و حجیت داشته و قابل استناد می باشد، مگر آنکه از قرائن موجود معلوم باشد که آن سکوت در مقام تقیه بوده است.این سکوت را در اصول «سنت تقریری» می نامند.
نتیجه:
در انتها می بایست عنوان کرد که سکوت بدون همراهی با قرینه ای معتبر و متناسب، نه دلالت بر قبول می کند و نه اجازه؛اما در صورت همراهی با قرینه ای محکم می توان آن را به عنوان یک «اماره مرکب» پذیرفت و آن را ظاهر در مقام بیان اراده دانست.
پی نوشت :
نویسنده : محمد هادی ذاکرحسین به نقل از سایت دادگستری تهران
1)اصطلاحات فقهی،حسین مروج
2)تحریر الوسیله امام خمینی رحمه الله علیه،ج دوم و سوم
3)ترمینولوژی حقوق،دکتر لنگرودی
4)حقوق قراردادها در فقه امامیه،دکتر محقق داماد
5)قواعد عمومی قراردادها،دکتر صفائی
6)منابع فقه،دکتر محقق داماد
پولشویی، فرآیندی سیاه به سفید رای برگزیده استانی عمل ربایش و جعل پرونده دادسرا مرجع قضایی مستحق تخفیف نیست
