بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

راهکارهای حقوقی مبارزه با فرار مالیاتی

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
راهکارهای حقوقی مبارزه با فرار مالیاتی

مالیات یکی از نیازهای کشورهای مدرن به حساب می‌آید. این کشورها سعی می‌کنند تمامی نیازهای حاکمیتی خود را از طریق دریافت مالیات برطرف کنند. البته نباید این نکته مغفول واقع شود که هر چند وجود امنیت به عنوان هدف وظایف حاکمیتی دولت اصلی‌ترین نیاز شهروندان نیز محسوب می‌شود اما این تنها کارکرد حکومت‌ها و تنها حقی نیست که از جانب آنها و به نفع عموم مردم تامین می‌شود.

بسیاری از نیازهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مدنی و سیاسی عموم مردم از وظایف اصلی دولت‌های مدرن به حساب می‌آیند که مالیات شاه‌کلید برآورده شدن این نیازهاست. اما برخی شهروندان جوامع کمتر توسعه‌یافته هنوز به مالیات به عنوان یک ابزار حاکمیتی و مخالف حقوق شهروندی نگاه می‌کنند. این نگاه مذمت شده دلیلی است برای سوق عموم مردم به سوی فرار مالیاتی؛ یعنی اینکه از ضعف‌ها و سوراخ‌های قوانین مالیاتی به طوری استفاده شود که این اعمال منجر به پرداخت نکردن مالیات شود. متاسفانه در کشور ما نیز این مشکل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی کم نیست و باید برای آن فکری اساسی شود.

در کشور ما یک سوال بنیادین همواره مطرح می‌شده و می‌شود اینکه «آیا داشتن ذخایر نفتی برای ایران یک فرصت است یا یک تهدید؟» واقعیت این است که صرف داشتن این همه ذخایر گسترده نفتی و گازی بدون شک و البته بذات یک فرصت بی‌نظیر برای دارنده آن محسوب می‌شود ولی متاسفانه و به دلایل متعدد این فرصت برای ما بیشتر نقش یک تهدید را بازی می‌کند و البته همه چیز مربوط به خود ما است. باید فکرها و روش‌ها را تغییر داد. در این گزارش به بررسی برخی تخلف‌ها می‌پردازیم که در قالب اشخاص حقوقی رخ می‌دهد که از جمله می‌توان به فرار از پرداخت مالیات اشاره کرد.

اما در ادامه دلایل مربوط به فرار مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و راهکارهایی راکه برای حل این مشکل وجود دارد مورد بررسی قرار می‌دهیم. سهم بالای درآمدهای حاصل از فروش خام (و نه فرآوری شده) سوخت‌های فسیلی و نقشی که این درآمدها در تامین منابع بودجه‌ای هر ساله کشور بازی می‌کنند دولت و اقتصاد ایران را به شدت بیمار کرده است.

به نحوی که اقتصاد ملی با اقتصاد نفتی کاملا هم ارز شده است و به تبع رشد اقتصادی و فعالیت‌های بخش (واقعی) خصوصی کاملا کمرنگ شده است. یکی از مهمترین علل و آثار اقتصاد بیمار ایران رشد و گسترش پدیده «فرار مالیاتی» است. ابتدا به بررسی این مشکل می‌پردازیم و سپس به بررسی ظرفیت‌هاییرا بر رسی می کنیم که یک اداره برای برخورد با فرار مالیاتی از آن برخوردار است.

فرار مالیاتی

یک مدرس دانشگاه در بیان مفهوم فرار مالیاتی می‌گوید: فرار مالیاتی به معنای هر نوع اقدام غیرقانونی برای نپرداختن مالیات‌ است که منتج به اقتصاد زیرزمینی، قاچاق، گسترش فساد مالی و اداری، کاهش رقابت اقتصادی و رشد رانت‌ها می‌شود.

سیدمحمدمهدی غمامی ادامه می‌دهد: با وجوداین پدیده دیگری نیز با عنوان «خودداری مالیاتی» نیز وجود دارد که اساسا یک عمل غیرقانونی محسوب نمی‌شود بلکه تنها استفاده از خلاء‌های قانونی برای نپرداختن مالیات است.

وی خاطرنشان می‌کند: در خودداری مالیاتی، مودی مالیاتی با درک عمیق قانونی، می‌داند ظرایف یا به اصطلاح «سوراخ‌های» قانون کجاست. نکته در مورد خودداری مالیاتی آن است که در نظام‌های اقتصادی بخصوص غالب کشورهای جهان سوم میان قانونگذار و صاحبان سرمایه و ثروت نوعی تبانی برای ایجاد نوعی خلاءهای هدایت شده‌ مالیاتی وجود دارد. به این ترتیب رانت‌هایی بوجود می‌آید که تنها یک گروه خاص عملا می‌توانند از آن بهره ببرند در حالی که مرتکب هیچ عمل غیرقانونی هم نمی‌شوند. در اینجا داشتن سرمایه‌های هنگفت و یا قابلیت دریافت وام‌های کلان بانکی، بدون آنکه لازم باشد اقساط آن را با کارمزد و در زمان متعارف بپردازند، مطرح است.

عوامل فرار

این مدرس دانشگاه در بیان این سوال که مهمترین عامل فرار مالیاتی چیست؟ خاطرنشان می‌کند: در یک کلام می‌توان، «سودجویی هنگفت» را عامل و انگیزه فرار مالیاتی دانست، چرا که مودیانی که اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند در انگیزه سودی بیش از آنچه محدودیت های قانونی برای آنها مقرر کرده‌اند اقدام به پنهان‌کاری و خدشه در اسناد و دفاتر خود می‌کنند.

غمامی ادامه می‌دهد: به هر ترتیب هر عمل عمدی در ندادن مالیات ناشی از این انگیزه شخصی است. بطور ویژه و شایع تاجران و مودیان مشمول اقدام به داشتن دو دفتر تجاری متفاوت می‌کنند.

همانطور که ماده 6 قانون تجارت تکلیف کرده است چهار نوع دفتر تجاری اعم از روزنامه، کل، دارایی و کپیه باید وجود داشته باشد در حالی که بطور شایع تمامی مشمولان، از هر کدام از دفاتر ذکرشده دو دفتر دارند و به این ترتیب به طور عمدی اقدام به پنهان‌کاری فعالیت‌های تجاری و مشمول قانون می‌کنند.

غمامی ادامه می‌دهد: از طرف دیگر با خود داری از ارسال اظهارنامه به دلیل به روز نبودن دفاتر خود و همچنین به طور مشدد فقدان قاطعیت ماموران مالیاتی و گه‌گاه فساد ایشان، راه برای فرار مالیاتی بسیار هموار می‌شود.

این مشکل با «پایین بودن فرهنگ مالیاتی» به نحو فاجعه‌آمیزی گسترش می‌یابد، نتیجه آن می‌شود که نخست درآمدهای مالیاتی در درآمدهای ملی نقش قابل توجه و قابل اتکایی ندارد و دوم این که عدالت اقتصادی به طور نزولی تخریب می‌شود زیرا توان رقابت میان دو بنگاه اقتصادی مشابه که یکی به دلایلی مالیات نمی‌دهد و دیگری مالیات می‌دهد در عرض یک دوره کوتاه اقتصادی از بین رفته و یکی بدون شک ورشکست شده یا تبدیل به یک عامل غیر موثر و وابسته می‌شود و مهمتر از این دو، عدالت اجتماعی نیز به نحو قابل توجهی مختل می‌شود چرا‌که یک عده که کارمندان دولت هستند بطور نظام یافته و غیرارادی مجبور به پرداخت مالیات می‌شوند و در مقابل دارندگان بنگاه‌های اقتصادی که اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند در یک وضعیت مشابه ملی، اصل برابری را زیر پا می گذارند و از درآمدهای یک قشر ضعیف بدون هیچ گونه هزینه‌ای سودجویی می‌کنند.

راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی

این مدرس دانشگاه در ادامه به بررسی راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی می‌پردازد و می‌گوید: یکی از مهمترین مسایلی که هر اداره با آن روبه‌رو است و از الزامات عملکرد مطلوب اداره به حساب می‌آید لزوم جریان نظم در کارکرد اداره و تبعیت از مقررات عمومی و قانونی حاکم بر آن است.

غمامی ادامه می‌دهد: بر این اساس، «اصل سلسله مراتب» هر کارمند را موظف با تبعیت از مقام مافوق خود می‌کند و مدیران را نیز قانون موظف به مدیریت مطلوب اداره و کارمندان می‌کند. در این باره برای آنکه مدیریت مدیر بر کارمندانش، از اقتدار و ضمانت‌اجرای منطقی برخوردار شود، قانون به مدیر امکان اِعمال تدابیر تشویقی (ماده 20 و بند 6 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) و تنبیهی (مواد 12 و 13 قانون تخلفات اداری) را تا حدودی اعطا کرده است. ولی یک اصل مسلم آن است که «مدیر صرفا برابر قوانین و مقررات صلاحیت تشویق و انحصارا برابر قوانین حق تنبیه را دارد.»

وی خاطرنشان می‌کند: به طور خاص در مورد تنبیهات، مدیران بیشتر مورد توجه قانونگدار قرار گرفته‌اند تا هم اختیار لازم برای مدیریت اداره خود را داشته باشند و هم تصمیات تنبیهی آنان حقوق کارمندان را به ناحق تضییع نکند.

برخورد با متخلفان

استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز در مورد روش‌های برخورد با متخلفان می‌گوید: مدیران بسته به جایگاهی که دارند، صرفا طبق ماده 12 قانون تخلفات اداری حق تدبیر در مورد سه مجازات به شرح بندهای زیر را دارند و تعیین سایر مجازات‌ها که شدت بیشتر دارند توسط سایر مراجع ذی صلاح صورت می‌گیرد:

‌الف -اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی
ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی
ج -کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال
د -اخراج در صورت غیبت غیر موجه بیش از دو ماه متوالی و یا چهار ماه متناوب.

دکتر ولی رستمی خاطرنشان می‌کند: مدیران، صرفا و بنابر ملاحظات مذکور برای انتظام‌بخشی به فعالیت‌های اداره و انجام وظایف محوله قانونی، مجاز به اخذ تنبیهات فوق‌الذکر هستند و سایر تنبیهات و مجازات‌های اداری و قضایی، به ترتیب در صلاحیت «هیات رسیدگی به تخلفات اداری‌ کارمندان» و «دادگاه‌های عمومی و انقلاب» حسب صلاحیت ماهوی و محلی است. اخذ و اعمال سایر مجازات، برای مدیر تخلف اداری محسوب شده و می‌تواند موجب پیگرد کیفری او شود.

این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: با وجوداین و با تاکید قانونگذار بر میزان صلاحیت مدیران، همواره نوعی اضطراب در میان کارمندان از اقتدارهای فوق‌العاده مدیران در تصمیمات تنبیهی آنها وجود دارد، این اضطراب اگر موجب نوعی بازدارندگی کارمندان از افعال متخلفانه شود مطلوب است ولی اگر این اقتدار با خروج از میزان شدت عمل مندرج در قانون عملا به نقض حقوق کارمند بینجامد، به شدت با مدیر مربوط حسب مورد برخورد اداری و کیفری می‌شود. به علاوه آنکه هیچ مصوبه نیز نمی‌تواند اختیاراتی فراتر از موارد فوق الذکر برای مدیر بیافریند.

سخن آخر

با توجه به آنچه کارشناسان پیش از این مورد تاکید قرار دادند، در مقررات اداری کشور برخی مبانی و ظرفیت‌ها برای برخورد با متخلفان وجود دارد. اما متاسفانه مصوبات هیات دولت بخصوص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری بدون دقت در تنظیم مقررات عمومی حاکم بر اداره، موجب نقض اصول مزبور می‌شوند.

برای مثال در تصویب‌نامه‌ای که وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه دوم خرداد 1389 در قالب تصویب‌نامه اجرایی ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، در قالب تبصره 3 از ماده 4 وضع کرده‌اند «اعمال مجازات‌های اداری و یا صدور حکم قضایی در قبال تخلف انجام شده» را به مراجع غیرمسئول و آن هم منوط به دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری کرده‌اند در حالی که در مورد تخلفات اداری صرفا و انحصارا قانون مراجع دارای صلاحیت را به همراه میزان صلاحیتشان تعیین کرده است و هیچ قاعده و مقرره دیگری توسط هیچ مرجع دیگری از جمله «مدیران و سرپرستان کارمندان و یا بازرسان معتمد حوزه ریاست» قانونی نبوده و ضمن بطلان موجب پیگرد اداری – کیفری علیه وی می‌شود.

بنابراین با توجه به آنچه که پیش از این گفته شد می‌توان به این نتیجه رسید که در درون هر شخص ترتیباتی برای مبارزه با تخلف وجود دارد که باید این ظرفیت‌ها را به فعل تبدیل کرد. در این صورت می‌توان میزان تخلفات را در اشخاص حقوقی کاهش داد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نکاتی درباره اصلاحیه قانون مالیات
رای شماره 104 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت اعتراض مودیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و ماخذ واقعی مالیات
تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوء استفاده از مفهوم مقر دائمی
آیین نامه اجرایی مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد
تفاوت های قانون جدید و قدیم مالیات بر ارث + جدول
مصادیق جرایم مالیاتی و مجازات های پیش بینی شده برای مجرمان
شورای نگهبان لایحه موافقتنامه بین ایران و چک را تایید کرد
از املاک خالی از سکنه در هر شرایطی مالیات اخذ می شود، عدم اظهار نامه مالیاتی در 3 سال متوالی جرم است
افزایش مالیات نقل و انتقال خودرو موجب افزایش تورم شده است، مجازات برای سردفتران متخلف
ارائه الکترونیکی استعلام های مالیاتی از 17 مهر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو