موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

برگشت 33 میلیون چک در 7 سال

ارسالی توسط نجمه توکلیان فرد وکیل پایه یک دادگستری
برگشت 33 میلیون چک در 7 سال

گروه قضایی : بر اساس آمار 7 ساله گذشته هر ساعت 750 چک در بانک‌های کشور برگشت می‌خورد. این آماری است که کارشناسان اقتصادی را متحیر کرده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد از سال 84 تا سال 90 یعنی در طول7 سال گذشته، بیش از 33 میلیون برگ چک با مبلغ 142 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

گروه قضایی : بر اساس آمار 7 ساله گذشته هر ساعت 750 چک در بانک‌های کشور برگشت می‌خورد. این آماری است که کارشناسان اقتصادی را متحیر کرده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد از سال 84 تا سال 90 یعنی در طول7 سال گذشته، بیش از 33 میلیون برگ چک با مبلغ 142 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

 کارشناسان و آسیب شناسان اعلام کرده‌اند که بی‌اعتبار شدن چک در بازار و افزایش تعداد چک های برگشتی، ریشه در بی‌اعتمادی در جامعه و افزایش فرهنگ و گناهانی مانند دروغگویی کلاهبرداری، ناجوانمردی، دوری از اخلاق و منش اسلامی، چاپلوسی و... دارد.اما جدا از موضوع چک‌های برگشتی، بحث داغ زندانیان مالی هم مطرح می شود. در این خصوص وکلا و حقوقدانان می‌گویند: رکود بازار، تورم، ورشکستگی و نوسان قیمت‌ها علت اصلی افزایش پرونده‌های چک در دادگاه‌ها ست. همچنین شرکت‌های دولتی و غیردولتی برای وصول مطالبات خود اقدام به برگشت زدن چک‌های امانی می کنند و افراد متشاکی سرگردان در راهروهای دادسرا و دادگاه به دنبال حقوقی کردن چک‌های کیفری بالا و پایین می روند.

نگرانی قوه قضاییه از افزایش چک‌های برگشتی

این در حالی است که آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه هم نسبت به آمار چک‌های برگشتی اظهار نگرانی کرد و با بیان اینکه بحث چک‌های بی محل و برگشتی بسیار نگران کننده است، گفت: در موضوع چک باید پرداخت آن تضمین شود. زیرا نبود تضمین کافی در پرداخت مبالغ چک‌ها، موجب رکود سرمایه‌گذاری و اخلال در روند اقتصادی کشور می‌شود و باید برای موضوع چک که از شایع‌ترین جرم های محکومان کنونی زندان هاست، چاره ی جدی اندیشید. هشدارهای مسئولان قضایی موجب شد تا لایحه‌ای تدوین و در آن قانون چک اصلاح شود. در این لایحه چک‌های رنگی مطرح شد و بانک مرکزی می‌تواند در صورت نبود اعتبار کافی، از سایر حساب‌های مشتری وجه چک را پرداخت کند. هر چند این اقدام های سختگیرانه راه صدور دسته چک به مشتری را سخت تر می کند، ولی همچنان دیگر دلایل افزایش چک های برگشتی به قوت خود باقی است.

قانون چک ایراد دارد

اما برخی از وکلا قانون فعلی چک را بدون ایراد می دانند. گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری می گوید: قانون چک ایرادی ندارد، بلکه وضعیت نابسامان اقتصادی، علت اصلی مشکلات تولید کنندگان و کسبه شده است.عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل دادگستری هم معتقد است: هر چند قوانین مربوط به چک کامل است اما چک در بازار ایران هیچ اعتباری ندارد و باید اشخاص مورد اعتمادی برای تضمین، پشت چک را امضا کنند. در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی اگر صادر کننده چک کلاهبردار یا ورشکسته هم باشد، بانک مبلغ چک را پرداخت می کند.

دفاتر پیشخوان به داد مردم رسید

داستان چک‌های برگشتی همچنان ادامه دارد و قوه قضاییه هم به عنوان قربانی اصلی باید وقت و هزینه خود را صرف رسیدگی به دعوای شاکیان کند. البته برخی اقدام های جدید در دستگاه قضا کمی راه را هموار کرده است که می توان به ایجاد دفتر پیشخوان قضایی اشاره کرد.حجت الاسلام دکتر حمید شهریاری رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه به صورت پایلوت طرح شکایت از راه دور و از طریق دفاتر پیشخوان قضایی برای ثبت شکایت در مورد چک‌های برگشتی را کلید زد که در صورت موفقیت در سراسر کشور، اجرایی می‌شود.

ضعف مقررات ناظر بر حساب جاری

در این خصوص امین آزاد مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی یکی از علل افزایش تعداد چک‌های برگشتی را ناشی از ضعف در مقررات ناظر بر حساب جاری می‌داند. وی می گوید: در سال‌های گذشته، دستورالعمل و بخشنامه‌های متعددی از سوی این بانک برای رفع مشکلات و معضلات و کاهش آمار چک‌های برگشتی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است .

آزاد با بیان اینکه محرومیت های درنظرگرفته شده در این دستورالعمل به نحو چشمگیری نسبت به مقررات قبلی افزایش یافته است، اظهار کرد: از جمله این محرومیت‌ها می توان به ممنوع شدن تمامی بانک‌ها از اعطای هرگونه تسهیلات ریالی و ارزی، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری، ارایه دسته چک، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌ها و ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی و تمدید آنها اشاره کرد.

جابه جایی علت و معلول

تحلیل راه حل مورد تایید شورای پول و اعتبار نشان می دهد که اگرچه نیت پاک کردن صورت مسئله وجود ندارد اما متاسفانه نقش علت و معلول جا به جا شده است. واقعیت این است که افزایش تعداد و مقدار چک های برگشتی خود معلول فضای نامطلوب کسب و کار و رکودی است که بر بازار حاکم است. در حالی که قانون گذار با تغییراتی که در قانون به وجود آورده است، سعی دارد صادر کردن چک را با وسواس عمل بیشتری همراه کند، نه اینکه کمک کند فعال اقتصادی از امنیت و اطمینان خاطر بیشتری در فعالیت خود برخوردار شود.با این تفاسیر، انتظار می رود در آینده ای نه چندان دور شاهد آن باشیم که پدران تاجر به فرزندان خود بگویند: چک خطرناک است! و این ضربه بزرگی به اقتصاد خواهد زد.

برگشت روزانه 22 هزار چک

در این میان آمارهای بانک مرکزی نوعی هشدار را گوشزد می کند. براساس آمار بانک مرکزی حجم چک‌های برگشتی در ایران در سال ۱۳۹۰ به ۳۱ هزار میلیارد تومان رسید و آمار چک‌های برگشتی ۱۳ سال اخیر نشان از رشد بیش از ۱۶۰۳ درصدی این معضل اقتصادی در ایران دارد.بر اساس اعلام اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی نیز در هر روز کاری سال ۹۰ به طور متوسط 22 هزار فقره چک برگشتی در کشور ثبت و ضبط شده و این آمار به صورت مبلغی بالغ بر ۱۲۳ میلیارد تومان برای هر روز کاری بوده‌است.

آمار جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در حالی که در سال ۱۳۷۸ از هر ۱۰۰ فقره چک صادره حدود ۶ فقره برگشت خورده‌است، این تعداد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۳ فقره رسیده‌است. براساس این گزارش، در ۱۳ سال گذشته بیش از ۱۶۸ هزار میلیارد تومان چک برگشتی و بی‌محل در کشور ثبت شده که رشد بیش از ۱۶۰۳ درصدی در این مدت داشته‌است.

در گزارش بانک مرکزی درباره دلیل اقتصادی چک‌های برگشتی آمده‌است: «به نظر می‌رسد که افزایش درصد چک های برگشتی بیش از هر چیز، نشان از رکود حاکم بر تولید و کسب و کار در چند سال گذشته دارد.»نسبت چک‌های برگشت خورده به کل چک‌های مبادله شده، در طول یک دوره معین، یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای اندازه‌گیری درجه امنیت اقتصادی در یک کشور به‌شمار می‌آید و بالا رفتن نسبت چک‌های برگشتی اعتماد را متزلزل می‌کند و به حال وهای نبوداطمینان در فضای کسب و کار، دامن می‌زند.محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در مردادماه سال ۸۹ در نشستی با خبرنگاران «کاهش اعتماد اجتماعی و التزام اخلاقی در جامعه» را یکی از دلایل افزایش تعداد چک‌های برگشتی دانست، اما دلیل اصلی این پدیده را «از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی در کشور» عنوان کرد. واین داستان همچنان ادامه دارد.


مطالب مرتبط

چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی

نام نویسنده
چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی

چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی

ادامه مطلب ...

آشنایی با چک

نام نویسنده
آشنایی با چک

می دانیم که در جهان امروزی گرایش به اقتصاد از نظر همگان پوشیده نیست انسان دارای دو بعد در اجتماع است بعد مادی وی که بیشتر به انسان تسلط دارد

ادامه مطلب ...

افزایش بی‌سابقه چک‌ های برگشتی

نام نویسنده
افزایش بی‌سابقه چک‌ های برگشتی

افزایش بی‌سابقه چک‌ های برگشتی

ادامه مطلب ...

چگونه چک بگیرید چگونه چک بدهید

نام نویسنده
چگونه چک بگیرید چگونه چک بدهید

چگونه چک بگیرید چگونه چک بدهید

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

تخفیف جریمه چک برگشتی

نام نویسنده
تخفیف جریمه چک برگشتی

تخفیف جریمه چک برگشتی

ادامه مطلب ...

آشنایی با قانون چک

نام نویسنده
آشنایی با قانون چک

حجم بالای معاملات اقتصادی ،بالابودن ارقام و مبالغ و کم حجمی و سهولت حمل چک اهمیت و استفاده روزافزون این سند لازم الاجراء را آشکار می سازد . بدین سبب لازم است به منظور پیشگیری عمدی یا سهودی جرایم مربوط به چک و طرح دعاوی کیفری و حقوقی در صورت نیاز همکاران ارجمند با قانون چک و نحوة بازپس گیری حقوقی از دست رفته ناشی از استفاده سوء از این سند و مواجهه با چک های بلامحل آشنا شوند . این نوشتار با عنوان «آشنایی با قانون چک و نحوة وصول وجه چک بلامحل از طریق طرح دعاوی کیفری وحقوقی و اجرای ثبت » به همین منظور تهیه و تنظیم شده و در اختیار قرارگرفته است . امید است مفید فایده باشد .

ادامه مطلب ...

راه حل جلوگیری از صدور چک بلامحل

نام نویسنده
راه حل جلوگیری از صدور چک بلامحل

در لایحه تجارت مصوب مجلس که منتظر تایید شورای نگهبان است، مفاد ماده 238 قانون تجارت نه تنها برای چک پیش بینی نشده، بلکه در مورد برات نیز تکرار نشده است.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای کسانی که چک آنها پاس نمی شود؛ چطور چکمان را نقد کنیم؟

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که چک آنها پاس نمی شود؛ چطور چکمان را نقد کنیم؟

بسیاری از پرونده‌هایی که در دادگستری مطرح می‌شود به چک مربوط می‌شود. این برگه کوچک سنگ‌ بنای بسیاری از دعاوی و اختلافات است و وزن زیادی در اختلافات میان شهروندان دارد. دعاوی مربوط به چک ممکن است به دادگاه یا شورای حل اختلاف کشیده شود. در ادامه به جریان رسیدگی و رأی یک پرونده مطالبه چک در دادگاه می‌پردازیم تا ببینیم این دعاوی مسیر خود را چگونه دنبال می‌کنند؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

17 + سیزده =