موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حقوق بازرگانی فراملی

ارسالی توسط نجمه توکلیان فرد وکیل پایه یک دادگستری
حقوق بازرگانی فراملی

در طول چند دهه اخیر داوری به منظور حل اختلافات بین المللی اهمیت روز افزونی یافته است .طرفین یک قرارداد بین المللی گاهی توافق می کنند که هیچ حقوق داخلی حاکم بر اختلافات آنها نباشد بلکه در عوض اختلافات خود را مشمول عرف و کاربردهای تجارت بین المللی و قواعد عام حقوقی قرار می دهند.

در طول چند دهه اخیر داوری به منظور حل اختلافات بین المللی اهمیت روز افزونی یافته است .طرفین یک قرارداد بین المللی گاهی توافق می کنند که هیچ حقوق داخلی حاکم بر اختلافات آنها نباشد بلکه در عوض اختلافات خود را مشمول عرف و کاربردهای تجارت بین المللی و قواعد عام حقوقی قرار می دهند.

در مواقعی که چنین قواعدی قابل تعیین و تجدید نباشد ،داوران مناسبترین راه حل و قاعده قابل استناد را ارائه می دهند ،که این پروسه قضایی در واقع همان اجرای حقوق بازرگانی فراملی است.

حقوق بازرگانی فراملی معادل فارسی LEX mercatoriaاست . برتلدگلدمن معتقد است: حقوق بازرگانی فراملی مجموعه ای از رویه ها و کاربردهای تجاری است که در چهارچوب روابط بین المللی تجار شکل گرفته و جدا از حقوق داخلی کشورهاست.

سابقه حقوق بازرگانی فراملی جدید به دوران قرون وسطی بر می گردد.بازرگانان در این دوران مجبور بودند که بر اساس عرف  حاکم بر روابط خود مقرراتی را بصورت قراردادی جهت  ایجاد نظم و قانونمند کردن معاملات خود ایجاد نمایند که این مقررات تدریجا به رویه مشترکی در روابط بازرگانان تبدیل شد. این روند تا قرن 18 میلادی ادامه یافت اما تدریجاً با ایجاد مفهوم دولت ملی و شروع قانونگذاری های ملی در امر تجارت کاربرد  و حقوق بازرگانی فراملی کاهش یافت و این روند تا اوایل قرن 20 ادامه یافت .اما در این زمان با توسعه روز افزون تجارت بین الملل محدودیتها و کاستیهای قوانین ملی پاسخگوی نیاز تجارت بین الملل نبود و مقدمات احیاء حقوق بازرگانی فراملی جدید فراهم گردید.

امروزه حقوق بازرگانی فراملی در سیستمهای حقوقی بسیاری از کشورهای اروپایی قابل اجرا است. در تعدادی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، هلند ،اتریش بطور وسیع از اعمال حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین الملل دفاع و حمایت کرده اند و حقوق بازرگانی فراملی در قوانین آنها بیشتر از سایر کشورها پذیرفته شده . به موجب این قوانین نه تنها طرفین بلکه داوران نیز در انتخاب قواعد حقوقی قابل اعمال نسبت به دعوا آزادی نسبتاً کاملی داشته و محدود به مراجعه به یک سیستم حقوقی ملی نیستند. 

منابع حقوق بازرگانی فراملی جدید شامل قوانین و مقررات کنوانسیونهای بین الملل مثل کنوانسیون اروپایی آوریل 1961،کنوانسیون لاهه در خصوص قانون حاکم در قراردادهای بین المللی بیع کالا، کنوانسیون ایکسید، مقررات موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی (Unidroit) و یا قوانین یکنواخت مثل قانون یکنواخت درباره فروشهای بین المللی ،قانون نمونه آنسیترال، و همچنین اصول کلی حقوقی و عرف از منابع اصیل LEX mercatoria می باشند. عنصر بسیار مهم دیگر حقوق بازرگانی فراملی کاربردهای تجارت بین المللی است،که شامل رویه های تجاری مدرن مانند  incoterms مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP و متن ماده نمونه در مورد فورس ماژور Force Major  و عسر و حرج است که توسط  ICC منتشر شده است.

از دلایل مقبولیت LEX mercatorria در نظام تجارت بین المللی به رسمیت شناختن اصل حاکمیت اراده است.

در حقوق ایران این اصل در حوزه قراردادها،به موجب ماده 10 قانون مدنی پذیرفته شده است اما درحقوق بین المللی خصوصی است اصل باستناد به ماده 968 قانون مدنی کاملاً تثبیت نشده است . اما خوشبختانه با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 اصل حاکمیت اراده در داوریهای تجاری بین المللی به رسمیت شناخته شد.

در بند 1 ماده 27 این قانون طرفین دعوا در انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوا آزاد می باشند. اما طبق بند 2 در صورت عدم تعیین قانون حاکم توسط طرفین دعوا ،داور تنها می تواند بر اساس قواعد حل و تعارض ایران، دعوا را حل و فصل نماید .تنها در بند 4 این قانون رعایت عرف بازرگانی توسط داور بعنوان یکی از منابع LEX mercatoria به رسمیت شناخته شده است.

مبنای حقوقی توجیه LEX mercatoria در حقوق ایران مفهوم عرف است که در قانون مدنی به رسمیت شناخته شده ، اما مفهوم و منابع LEX mercatoria بسیار گسترده تر از مفهوم عرف پذیرفته شده در حقوق ایران است.

مستند دیگر بر پذیرش  LEX mercatoria در حقوق ایران ماده 5 بیانیه حل و فصل دعاوی ایران و آمریکا است چرا که به موجب ماده 9 قانون مدنی عهدنامه های ایران درحکم قانون است.

از آنجا که سیستم قانون گذاری ایران مستعد پذیرش این نظام حقوقی فراملی است . لذا این بر عهده رویه قضایی و نیز رویه داوریهایی که بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی ایران صادر می شوند است که کاربرد LEX mercatoriaرا به عنوان یکی از مولفه های حقوق ایران توسعه بخشند و زمینه جذب این مفهوم حقوق تجارت بین الملل را هموار تر سازند.

LEX mercatoria(حقوق بازرگانی فراملی)

نویسنده :نجمه توکلیان فرد


مطالب مرتبط

چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی

نام نویسنده
چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی

چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی

ادامه مطلب ...

آشنایی با چک

نام نویسنده
آشنایی با چک

می دانیم که در جهان امروزی گرایش به اقتصاد از نظر همگان پوشیده نیست انسان دارای دو بعد در اجتماع است بعد مادی وی که بیشتر به انسان تسلط دارد

ادامه مطلب ...

افزایش بی‌سابقه چک‌ های برگشتی

نام نویسنده
افزایش بی‌سابقه چک‌ های برگشتی

افزایش بی‌سابقه چک‌ های برگشتی

ادامه مطلب ...

چگونه چک بگیرید چگونه چک بدهید

نام نویسنده
چگونه چک بگیرید چگونه چک بدهید

چگونه چک بگیرید چگونه چک بدهید

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

تخفیف جریمه چک برگشتی

نام نویسنده
تخفیف جریمه چک برگشتی

تخفیف جریمه چک برگشتی

ادامه مطلب ...

آشنایی با قانون چک

نام نویسنده
آشنایی با قانون چک

حجم بالای معاملات اقتصادی ،بالابودن ارقام و مبالغ و کم حجمی و سهولت حمل چک اهمیت و استفاده روزافزون این سند لازم الاجراء را آشکار می سازد . بدین سبب لازم است به منظور پیشگیری عمدی یا سهودی جرایم مربوط به چک و طرح دعاوی کیفری و حقوقی در صورت نیاز همکاران ارجمند با قانون چک و نحوة بازپس گیری حقوقی از دست رفته ناشی از استفاده سوء از این سند و مواجهه با چک های بلامحل آشنا شوند . این نوشتار با عنوان «آشنایی با قانون چک و نحوة وصول وجه چک بلامحل از طریق طرح دعاوی کیفری وحقوقی و اجرای ثبت » به همین منظور تهیه و تنظیم شده و در اختیار قرارگرفته است . امید است مفید فایده باشد .

ادامه مطلب ...

راه حل جلوگیری از صدور چک بلامحل

نام نویسنده
راه حل جلوگیری از صدور چک بلامحل

در لایحه تجارت مصوب مجلس که منتظر تایید شورای نگهبان است، مفاد ماده 238 قانون تجارت نه تنها برای چک پیش بینی نشده، بلکه در مورد برات نیز تکرار نشده است.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای کسانی که چک آنها پاس نمی شود؛ چطور چکمان را نقد کنیم؟

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که چک آنها پاس نمی شود؛ چطور چکمان را نقد کنیم؟

بسیاری از پرونده‌هایی که در دادگستری مطرح می‌شود به چک مربوط می‌شود. این برگه کوچک سنگ‌ بنای بسیاری از دعاوی و اختلافات است و وزن زیادی در اختلافات میان شهروندان دارد. دعاوی مربوط به چک ممکن است به دادگاه یا شورای حل اختلاف کشیده شود. در ادامه به جریان رسیدگی و رأی یک پرونده مطالبه چک در دادگاه می‌پردازیم تا ببینیم این دعاوی مسیر خود را چگونه دنبال می‌کنند؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده + = 29