بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اخذ عوارض از برندگان مزایده ها غیرقانونی است

ارسال شده توسط : حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-10-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اخذ عوارض از برندگان مزایده ها غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی اعلام کرد که اخذ عوارض از برندگان مزایده‌های ( مقالات مرتبط با مزایده - سوالات مرتبط با مزایده ) اموال منقول شرکتی و سازمانها و نهادها و ادارات دولتی و همچنین مزایده‌های شرکت‌های خصوصی غیرقانونی است.

بررسی حقوقی نحوه فروش و مزایده اموال توقیف شده - وکالت در اجراء حکم شامل  وکالت در مزایده نیز می شود 

در گردش‌کار این پرونده آمده است که آقای «ر» به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۵۰۸۶۸/۱/۴۴- ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۸۸ استانداری خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

اینجانب «م-ر» در سال ۱۳۸۳ طبق فاکتور خرید از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان، اتومبیل بنز سواری را به مبلغ ۰۰۰/ ۱۵۰/ ۴۱ ریال خریداری که پس از بازدیدهای کارشناسان راهنمایی و رانندگی اهواز جهت شماره‌گذاری به شهرداری اهواز مراجعه و شهرداری اهواز عنوان داشت که طبق قانون ۱۰% کل خرید خودرو را عوارض شماره‌گذاری شرکت در مزایده باید پرداخت کنید. از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم مجوز غیرقانونی اخذ ۱۰% عوارض شهرداری را که خلاف قانون و بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران بخشنامه شده را ابطال فرمایید.

متن نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۷- اخذ عوارض ۱۰ درصد قیمت فروش از برندگان مزایده‌های ( مقالات مرتبط با مزایده - سوالات مرتبط با مزایده ) اموال منقول شرکتها و سازمانها و نهادها، ادارات دولتی وابسته به دولت و ۵ درصد قیمت فروش از برندگان مزایده‌های شرکتهای خصوصی و غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و در اجرای بند ۱۲ تفویض اختیار ۳۴/۳/۱/۱۳۶۹۳۱- ۱۲/ ۸/ ۱۳۸۸ وزیر کشور با توجه به لایحه پیشنهادی آن شهرداری که در جلسه ۱۲۴- ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر اهواز و مستند به بند ۱۶ ماده ۷۶ اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض به تصویب رسیده است با بررسی‌های کارشناسی انجام گرفته اجرای مصوبه مذکور در محدوده و حریم شهر اهواز و پس از انتشار آگهی برای اطلاع عموم جهت اجرای آن و با رعایت مقررات مربوط از ابتدای سال ۱۳۸۹ مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بلامانع است.»

فرآیند قانونی مقابله با تبانی در مناقصه ها و مزایده ها 

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور حقوقی و امور مجلس استانداری خوزستان به موجب لایحه‌ای توضیح داده است که:

« احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ۹۰۰۲۱۱ مطروح در آن مرجع مبنی بر شکایت آقای «ر» به استحضار می‌رساند:

اخذ عوارض ۱۰% قیمت فروش از برندگان مزایده‌های اموال منقول توسط شهرداری در راستای اعمال مصوبه شورای شهر اهواز مستنداً به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بوده و عوارض مذکور خارج از شمول موارد احصایی مندرج در بند ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض از قبیل کالاهای وارداتی و غیره می‌باشد، لذا با توجه به این که اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون اخیرالذکر از حقوق مسلم شهرداری‌ها و قابل‌ اجراست. تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

شهرداری اهواز نیز به موجب لایحه شماره ۲۶۹۹۰/۱۱۰۰/۱- ۱۹/ ۷/ ۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۳۱۵۸ به شماره بایگانی ۹۰۰۲۱۱ موضوع دعوای آقای «ر» به طرفیت این شهرداری دائر بر ابطال ۱۰% عوارض موضوع مصوبه شماره ۴ از جلسه ۱۳۵ دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز عرایض ذیل را معروض می‌دارد:

۱- به تصریح بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها یکی از وظایف شهرداری‌ها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه به اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می‌باید تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و رعایت تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ در باب عوارض محلی تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب نمایند که در مانحن فیه رعایت دقیق مقررات مزبور بنا به ترتیب قانونی یاد شده صورت پذیرفته و شاکی در این خصوص اعتراض و ایراد مؤثری ارائه نکرده است.

قانون دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن  - قانون تشکیل و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد 

۲- عوارض مورد وصول این شهرداری بر اساس دفترچه تعرفه تنفیذی عوارض که در سال ۱۳۶۶ به امضای نماینده محترم ولی فقیه رسیده و در سال ۱۳۸۸ طی مصوبه شماره ۴ از ۱۳۵ جلسه در مورخ ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر اهواز در باب عوارض محلی موضوع تبصره ذیل ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مجدداً به تصویب رسیده است و مورد عمل و اجرای شهرداری اهواز قرار گرفته است.

۳- از آن جا که مصوبه مذکور با امضاء و تنفیذ نماینده محترم ولی امر طی شماره ۶۸۳۹۸۳- ۹/ ۳/ ۱۳۶۶ از طریق استانداری خوزستان به این شهرداری ابلاغ شده که مصوبه به دلالت ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری‌ها در تاریخ ۱/ ۹/ ۱۳۶۱ مجمع تشخیص مصلحت تنفیذ و واجد قدرت و قوت قانونی شده است که به لحاظ این که مصوبه مذکور از سوی قانونگذار مورد تأیید قرار گرفته در حکم قانون است که قابل ابطال در آن مرجع نیست. مضافاً این که شورای اسلامی شهر مجدداً طی مصوبه شماره ۴ از جلسه ۱۳۵ - ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۸۸ مورد تأکید قرار داده است؛ زیرا یکی از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر که در ماده ۲۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۶۱ صراحتاً به آن تأکید شده وضع عوارض برای شهرداریها است. علی‌ای حال با عرض مراتب فوق رد دعوای مطروح مورد تقاضاست.»

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای شماره ۱۵۲۸ کرد که متن آن به شرح زیر است:

نظر به این که مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است و برندگان حراج و مزایده ( مقالات مرتبط با مزایده - سوالات مرتبط با مزایده )  که مبادرت به خرید کالای موضوع حراج و مزایده می‌کنند، مالیات مربوطه را پرداخت می‌کنند؛ بنابراین برقراری عوارض ۱۰ درصد قیمت فروش از برندگان مزایده‌های اموال منقول شرکتها و سازمانها و نهادها و ادارات دولتی وابسته به دولت و ۵ درصد قیمت فروش از برندگان مزایده‌های شرکتهای خصوصی و غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی منطبق با قانون نیست و بند ۷ نامه شماره ۵۰۸۶۸/۱/۴۴- ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۸۸ استانداری خوزستان که متضمن ابلاغ و اجرای مصوبه شماره ۱۲۴-۱۲/ ۱۱/ ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر اهواز می‌باشد، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد