موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

طرح نهایی اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری

ارسالی توسط محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری
طرح نهایی اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، پس از جلسات متعددی که با حضور نمایندگان شورای نگهبان قانون اساسی، مسئولان وزارت کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور برگزار شد، هفته گذشته، برای مطرح شدن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نهایی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، پس از جلسات متعددی که با حضور نمایندگان شورای نگهبان قانون اساسی، مسئولان وزارت کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور برگزار شد، هفته گذشته، برای مطرح شدن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نهایی شد.

در مقدمه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است: قانون انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۵ تیر ۶۴ به تصویب رسید و موادی از آن در تاریخ ۱۷ فروردین و ۲۸ اردیبهشت ۷۲ اصلاح شد. حدود دو دهه در این قانون تغییری ایجاد نشده است و تحولات اجتماعی و سیاسی و تجربیات بدست آمده در خلال این سال‌های متمادی، تغییراتی چند در این قانون را مناسب و بلکه ضروری می‌داند و از طرفی با نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری، زمان استفاده از تجربیات گذشته و دستاوردهای سایر کشورها در همین ایام است و تاخیر در آن عملا چهار سال دیگر اصلاح قانون را به تاخیر می‌اندازد.

به موجب ماده یک این طرح، در ماده (۱۹) پس از واژه «شناسنامه» واژه « و کارت ملی» اضافه گردد.

براساس ماده ۲ این طرح، تبصره ذیل به عنوان تبصره (۲) به ماده (۳۳) الحاق و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۱) اصلاح می گردد. در این تبصره آمده است: هیات های اجرای و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر کدام از جرائم فوق، موضوع را جهت رسیدگی به مرجع قضائی ذیصلاح ارسال نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.

طبق ماده ۳ این طرح، ماده ۲۲ به این نحوه اصلاح می‌گردد: هنگامی‌که با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار می گردد وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم جهت انتخابات شوراها تدارک نماید. ضمناً چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد لازم است یک شعبه ثبت نام و اخذ رای با اعضای واحد و با صندوقهای مجزا هر دو انتخابات یا بیشتر در نظر گرفته شود.

ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری

به موجب ماده ۴ این طرح، ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به این شرح است: وزارت کشور مامور اجرای انتخابات ریاست جمهوری می باشد و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می نماید:

وزیر کشور (به عنوان رئیس هیات)

دادستان کل کشور

وزیر اطلاعات

هفت نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بعنوان معتمدین مردمی به ترتیب مقرر

در تبصره یکم این ماده تصریح دارد: وزیر کشور حداقل ۴ماه قبل از زمان انتخابات سی نفر از شخصیتهای مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را با اخذ نظر موافق دادستان کل کشور به هیات مرکزی نظارت انتخابات معرفی نموده و پس از تائید هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه انتخاب ا عضاء معتمدین هیات اجرایی مرکزی را تشکیل میدهد که با رای اکثریت نسبی مخفی از بین معتمدین مذکور هفت نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب می شوند.

در تبصره ۲ این ماده آمده است: هیچیک از اعضاء هیات مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست جمهوری باشد.

به موجب تبصره ۳ این ماده، در اولین جلسه با دعوت وزیر کشور رئیس ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تائیدیه هیات اجرایی مرکزی انتخاب می گردد.

براساس تبصره ۴ این ماده، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در اختیار شورای نگهبان بوده و اختیارات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان گردد.

طبق تبصره ۵ این ماده، جلسه هیئت اجرائی مرکزی انتخابات با ۹ نفر رسمی بوده و با مصوبات با رای ۷ نفر از اعضاء قابلیت اجراء خواهد داشت.

در تبصره ۶ این ماده آمده است: نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پس از تائید این هیئت بوسیله وزیر کشور اعلام گردید و صحت جریان انتخابات باید توسط شورای نگهبان تائید نهائی گردد.

به موجب تبصره ۷ این ماده، هیئت اجرائی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قانون بعهد خواهد داشت.

براساس تبصره ۸ این ماده، وزارت کشور میتواند با تصویب هیئت اجرائی مرکزی انتخابات مامورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات بطور ثابت یا سیار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام دارد.

طبق ماده ۵ این طرح، در بند ۱۱ ماده ۳۳ بعد از « اخذ رای» عبارت زیر افزوده شود:

« اعم از مجریان یا ناظرین»

به موجب ماده ۶ این طرح، بند ۵ ماده ۳۳ حذف و عبارت «سند یا »‌بعد از کلمه « انتخابات با» در بند ۷ اضافه شود.

براساس ماده ۷ این طرح، ‌ماده (۳۴) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۳۴- قوه قضائیه موظف است یکی از شعب دادگاههای موجود در قضائی هر استان را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و انتخابات اختصاص دهد.

تبصره ۱ : به تخلفات و جرائمی که به وسیله خود نامزدها صورت گیرد، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی تهران، رسیدگی می گردد.

تبصره ۲ : تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات های اجرائی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد.

شرایط سنی و تحصیلاتی نامزدهای ریاست‌جمهوری/حداکثرسن ۷۵ و حداقل ۴۵ سال و داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد

در ماده ۸ این طرح آمده است: ماده ۳۵ قانون به این نحو اصلاح می گردد:

ماده ۳۵ - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

- ایرانی الاصل

- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

- مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

- ملتزم به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه

- دارای حسن سابقه و امانت و تقوا

- از رجال مذهبی و سیاسی (به معنای اینکه در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد)

- مدیر و مدبر

- حداکثر سن ۷۵ سال و حداقل ۴۵ سال

- عدم محکومیت کیفری موثر در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی

- داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن از تحصیلات حوزوی

تبصره ۱ : برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرایط رجل مذهبی بودن ارائه تائید حداقل ۲۵ نفر از اعضاء ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا تائید شورای مدیریت حوزه علمیه کل کشور

تبصره ۲ : برای شرط رجل سیاسی بودن موضوع همان بند، گواهی داشتن سمت مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل به مدت ۴ سال، یا ارائه تائید حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس، مقام وزارت، معاونت رئیس جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیر کلی احزاب و تشکلهای قانونی سراسری ، داشته اند، الزامی است.

تبصره ۳ : برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز مدیر و مدبر بودن موضوع بند ارائه گواهی حداقل ۸ سال سابقه نمایندگی مجلس، وزارت و معاونت رئیس جمهور یا همتراز آنها از مسئولیت های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا ترکیبی از آنها می باشد مشروط بر آنکه مدیر بودن هر کدام از آنها توسط حداقل یکصد نفر (۱۰۰) از کسانیکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته باشند در غیر اینصورت مدیر و مدبر بون کاندیدا باید توسط حداقل ۲۰۰ نفر از کسانیکه سابق وزارت یا معاون آنها یا استاندار و هم طراز تائید شود.

تبصره ۴ : شرایط کاندیداها در این ماده می بایست توسط وزارت کشور در جریان ثبت نام احراز شود.

به موجب ماده ۹ این طرح، ماده ۳۸ به این نحو تغییر می کند: بعد از واژه ثبت احوال، عبارت «‌رئیس دادگستری» اضافه می گردد و به جای واژه « نماینده وی» بعد از کلمه دادستان » واژه «نمایندگان آنها» قرار می گیرد. در تبصره ۲ بعد از کلمه «حضور» واژه « رئیس دادگستری و » اضافه می گردد.

براساس ماده ۱۰ این طرح، ماده ۳۹ به این نحو تغییر می کند: فرماندار پس از اخذ تاییدیه رئیس دادگستری ۳۰ نفر از متعهدان را با تائید هیات نظارت و رقم ۸ به ۹ تغییر می کند.

طبق ماده ۱۱ این طرح، ماده ۴۰ به این نحو تغییر می کند: در تبصره ۱ بعد از عبارت « ثبت احوال و یا » در سطر اول، عبارت رئیس دادگستری اضافه و به جای کلمه «نماینده وی» در سطر دوم، کلمه « نمایندگان آنها» گذاشته می شود.

به موجب ماده ۱۲ این طرح، ماده ۴۲ به این نحو تغییر می کند: در ابتدای سطر ششم قبل از کلمه «باقیمانده» این عبارت اضافه می شود، «با هماهنگی رئیس دادگستری و رئیس هیات نظارت»


مطالب مرتبط

چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی

نام نویسنده
چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی

چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی

ادامه مطلب ...

آشنایی با چک

نام نویسنده
آشنایی با چک

می دانیم که در جهان امروزی گرایش به اقتصاد از نظر همگان پوشیده نیست انسان دارای دو بعد در اجتماع است بعد مادی وی که بیشتر به انسان تسلط دارد

ادامه مطلب ...

افزایش بی‌سابقه چک‌ های برگشتی

نام نویسنده
افزایش بی‌سابقه چک‌ های برگشتی

افزایش بی‌سابقه چک‌ های برگشتی

ادامه مطلب ...

چگونه چک بگیرید چگونه چک بدهید

نام نویسنده
چگونه چک بگیرید چگونه چک بدهید

چگونه چک بگیرید چگونه چک بدهید

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

تخفیف جریمه چک برگشتی

نام نویسنده
تخفیف جریمه چک برگشتی

تخفیف جریمه چک برگشتی

ادامه مطلب ...

آشنایی با قانون چک

نام نویسنده
آشنایی با قانون چک

حجم بالای معاملات اقتصادی ،بالابودن ارقام و مبالغ و کم حجمی و سهولت حمل چک اهمیت و استفاده روزافزون این سند لازم الاجراء را آشکار می سازد . بدین سبب لازم است به منظور پیشگیری عمدی یا سهودی جرایم مربوط به چک و طرح دعاوی کیفری و حقوقی در صورت نیاز همکاران ارجمند با قانون چک و نحوة بازپس گیری حقوقی از دست رفته ناشی از استفاده سوء از این سند و مواجهه با چک های بلامحل آشنا شوند . این نوشتار با عنوان «آشنایی با قانون چک و نحوة وصول وجه چک بلامحل از طریق طرح دعاوی کیفری وحقوقی و اجرای ثبت » به همین منظور تهیه و تنظیم شده و در اختیار قرارگرفته است . امید است مفید فایده باشد .

ادامه مطلب ...

راه حل جلوگیری از صدور چک بلامحل

نام نویسنده
راه حل جلوگیری از صدور چک بلامحل

در لایحه تجارت مصوب مجلس که منتظر تایید شورای نگهبان است، مفاد ماده 238 قانون تجارت نه تنها برای چک پیش بینی نشده، بلکه در مورد برات نیز تکرار نشده است.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای کسانی که چک آنها پاس نمی شود؛ چطور چکمان را نقد کنیم؟

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که چک آنها پاس نمی شود؛ چطور چکمان را نقد کنیم؟

بسیاری از پرونده‌هایی که در دادگستری مطرح می‌شود به چک مربوط می‌شود. این برگه کوچک سنگ‌ بنای بسیاری از دعاوی و اختلافات است و وزن زیادی در اختلافات میان شهروندان دارد. دعاوی مربوط به چک ممکن است به دادگاه یا شورای حل اختلاف کشیده شود. در ادامه به جریان رسیدگی و رأی یک پرونده مطالبه چک در دادگاه می‌پردازیم تا ببینیم این دعاوی مسیر خود را چگونه دنبال می‌کنند؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

16 - هشت =