بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

طرح نهایی اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
طرح نهایی اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، پس از جلسات متعددی که با حضور نمایندگان شورای نگهبان قانون اساسی، مسئولان وزارت کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور برگزار شد، هفته گذشته، برای مطرح شدن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نهایی شد.

در مقدمه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است: قانون انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۵ تیر ۶۴ به تصویب رسید و موادی از آن در تاریخ ۱۷ فروردین و ۲۸ اردیبهشت ۷۲ اصلاح شد. حدود دو دهه در این قانون تغییری ایجاد نشده است و تحولات اجتماعی و سیاسی و تجربیات بدست آمده در خلال این سال‌های متمادی، تغییراتی چند در این قانون را مناسب و بلکه ضروری می‌داند و از طرفی با نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری، زمان استفاده از تجربیات گذشته و دستاوردهای سایر کشورها در همین ایام است و تاخیر در آن عملا چهار سال دیگر اصلاح قانون را به تاخیر می‌اندازد.

به موجب ماده یک این طرح، در ماده (۱۹) پس از واژه «شناسنامه» واژه « و کارت ملی» اضافه گردد.

براساس ماده ۲ این طرح، تبصره ذیل به عنوان تبصره (۲) به ماده (۳۳) الحاق و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۱) اصلاح می گردد. در این تبصره آمده است: هیات های اجرای و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر کدام از جرائم فوق، موضوع را جهت رسیدگی به مرجع قضائی ذیصلاح ارسال نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.

طبق ماده ۳ این طرح، ماده ۲۲ به این نحوه اصلاح می‌گردد: هنگامی‌که با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار می گردد وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم جهت انتخابات شوراها تدارک نماید. ضمناً چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد لازم است یک شعبه ثبت نام و اخذ رای با اعضای واحد و با صندوقهای مجزا هر دو انتخابات یا بیشتر در نظر گرفته شود.

ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری

به موجب ماده ۴ این طرح، ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به این شرح است: وزارت کشور مامور اجرای انتخابات ریاست جمهوری می باشد و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می نماید:

وزیر کشور (به عنوان رئیس هیات)

دادستان کل کشور

وزیر اطلاعات

هفت نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بعنوان معتمدین مردمی به ترتیب مقرر

در تبصره یکم این ماده تصریح دارد: وزیر کشور حداقل ۴ماه قبل از زمان انتخابات سی نفر از شخصیتهای مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را با اخذ نظر موافق دادستان کل کشور به هیات مرکزی نظارت انتخابات معرفی نموده و پس از تائید هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه انتخاب ا عضاء معتمدین هیات اجرایی مرکزی را تشکیل میدهد که با رای اکثریت نسبی مخفی از بین معتمدین مذکور هفت نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب می شوند.

در تبصره ۲ این ماده آمده است: هیچیک از اعضاء هیات مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست جمهوری باشد.

به موجب تبصره ۳ این ماده، در اولین جلسه با دعوت وزیر کشور رئیس ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تائیدیه هیات اجرایی مرکزی انتخاب می گردد.

براساس تبصره ۴ این ماده، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در اختیار شورای نگهبان بوده و اختیارات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان گردد.

طبق تبصره ۵ این ماده، جلسه هیئت اجرائی مرکزی انتخابات با ۹ نفر رسمی بوده و با مصوبات با رای ۷ نفر از اعضاء قابلیت اجراء خواهد داشت.

در تبصره ۶ این ماده آمده است: نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پس از تائید این هیئت بوسیله وزیر کشور اعلام گردید و صحت جریان انتخابات باید توسط شورای نگهبان تائید نهائی گردد.

به موجب تبصره ۷ این ماده، هیئت اجرائی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قانون بعهد خواهد داشت.

براساس تبصره ۸ این ماده، وزارت کشور میتواند با تصویب هیئت اجرائی مرکزی انتخابات مامورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات بطور ثابت یا سیار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام دارد.

طبق ماده ۵ این طرح، در بند ۱۱ ماده ۳۳ بعد از « اخذ رای» عبارت زیر افزوده شود:

« اعم از مجریان یا ناظرین»

به موجب ماده ۶ این طرح، بند ۵ ماده ۳۳ حذف و عبارت «سند یا »‌بعد از کلمه « انتخابات با» در بند ۷ اضافه شود.

براساس ماده ۷ این طرح، ‌ماده (۳۴) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۳۴- قوه قضائیه موظف است یکی از شعب دادگاههای موجود در قضائی هر استان را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و انتخابات اختصاص دهد.

تبصره ۱ : به تخلفات و جرائمی که به وسیله خود نامزدها صورت گیرد، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی تهران، رسیدگی می گردد.

تبصره ۲ : تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات های اجرائی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد.

شرایط سنی و تحصیلاتی نامزدهای ریاست‌جمهوری/حداکثرسن ۷۵ و حداقل ۴۵ سال و داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد

در ماده ۸ این طرح آمده است: ماده ۳۵ قانون به این نحو اصلاح می گردد:

ماده ۳۵ - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

- ایرانی الاصل

- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

- مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

- ملتزم به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه

- دارای حسن سابقه و امانت و تقوا

- از رجال مذهبی و سیاسی (به معنای اینکه در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد)

- مدیر و مدبر

- حداکثر سن ۷۵ سال و حداقل ۴۵ سال

- عدم محکومیت کیفری موثر در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی

- داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن از تحصیلات حوزوی

تبصره ۱ : برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرایط رجل مذهبی بودن ارائه تائید حداقل ۲۵ نفر از اعضاء ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا تائید شورای مدیریت حوزه علمیه کل کشور

تبصره ۲ : برای شرط رجل سیاسی بودن موضوع همان بند، گواهی داشتن سمت مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل به مدت ۴ سال، یا ارائه تائید حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس، مقام وزارت، معاونت رئیس جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیر کلی احزاب و تشکلهای قانونی سراسری ، داشته اند، الزامی است.

تبصره ۳ : برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز مدیر و مدبر بودن موضوع بند ارائه گواهی حداقل ۸ سال سابقه نمایندگی مجلس، وزارت و معاونت رئیس جمهور یا همتراز آنها از مسئولیت های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا ترکیبی از آنها می باشد مشروط بر آنکه مدیر بودن هر کدام از آنها توسط حداقل یکصد نفر (۱۰۰) از کسانیکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته باشند در غیر اینصورت مدیر و مدبر بون کاندیدا باید توسط حداقل ۲۰۰ نفر از کسانیکه سابق وزارت یا معاون آنها یا استاندار و هم طراز تائید شود.

تبصره ۴ : شرایط کاندیداها در این ماده می بایست توسط وزارت کشور در جریان ثبت نام احراز شود.

به موجب ماده ۹ این طرح، ماده ۳۸ به این نحو تغییر می کند: بعد از واژه ثبت احوال، عبارت «‌رئیس دادگستری» اضافه می گردد و به جای واژه « نماینده وی» بعد از کلمه دادستان » واژه «نمایندگان آنها» قرار می گیرد. در تبصره ۲ بعد از کلمه «حضور» واژه « رئیس دادگستری و » اضافه می گردد.

براساس ماده ۱۰ این طرح، ماده ۳۹ به این نحو تغییر می کند: فرماندار پس از اخذ تاییدیه رئیس دادگستری ۳۰ نفر از متعهدان را با تائید هیات نظارت و رقم ۸ به ۹ تغییر می کند.

طبق ماده ۱۱ این طرح، ماده ۴۰ به این نحو تغییر می کند: در تبصره ۱ بعد از عبارت « ثبت احوال و یا » در سطر اول، عبارت رئیس دادگستری اضافه و به جای کلمه «نماینده وی» در سطر دوم، کلمه « نمایندگان آنها» گذاشته می شود.

به موجب ماده ۱۲ این طرح، ماده ۴۲ به این نحو تغییر می کند: در ابتدای سطر ششم قبل از کلمه «باقیمانده» این عبارت اضافه می شود، «با هماهنگی رئیس دادگستری و رئیس هیات نظارت»

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون