بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حدود اختیارات وزیر دادگستری باید تعریف شود

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-10-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حدود اختیارات وزیر دادگستری باید تعریف شود

 معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری ضمن تشریح آخرین وضعیت طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری گفت: باید حدود اختیارات و مسئولیت‌های وزیر دادگستری در قالب یک قانون عادی تصویب شود.

موضع رییس قوه قضاییه درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری - افزایش اختیارات وزیر دادگستری ، وزیر را از حالت تشریفاتی خارج می کند - افزایش اختیارات وزیر دادگستری برخلاف اصل 160 قانون اساسی است 

عبدالعلی میرکوهی اظهار داشت: طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری، پیشتر در کمیسیون قضایی و صحن مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرد و مجددا به مجلس بازگشت.

این مقام مسئول در وزارت دادگستری افزود: ایرادات شورای نگهبان به طرح، در کمیسیون حقوقی و قضایی برطرف و مجددا برای رسیدگی به صحن ارسال شد. چند هفته است که بررسی این طرح در دستور صحن علنی مجلس قرار دارد اما به دلیل طولانی شدن لایحه رفع موانع تولید، هنوز نوبت بررسی طرح یاد شده نرسیده است.

میرکوهی با اشاره به ایرادات شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان سه تا چهار مورد را ایراد گرفته بود. شورای نگهبان معتقد است بر اساس اصل 160 قانون اساسی، مسئولیت تمامی مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه بر عهده وزیر دادگستری گذاشته شده است اما در طرحی که مجلس ارایه کرده، عنوان شده که نمایندگان مجلس می‌توانند نسبت به تمام امور مختلف قوه قضاییه از وزیر دادگستری سئوال کنند.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری افزود: البته نظر شورای نگهبان درست است و وزیر دادگستری طبق اصل 160 قانون اساسی فقط نسبت به روابط این سه قوه با یکدیگر مسئولیت دارد و شامل همه امور نمی‌شود.

بررسی اختیارات و مسئولیت وزیر دادگستری در لایحه جامع وکالت مصوب دولت 

میرکوهی تاکید کرد: طبق قانون اساسی و آیین نامه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان فقط می‌توانند در حد وظایف قانونی از وزرا و رییس جمهور سئوال کنند و سئوالات نمی‌تواند خارج از وظایف قانونی باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که با این طرح اختیارات وزیر دادگستری افزایش می‌یابد یا خیر؟ گفت: اختیارات افزایش نمی‌یابد اما برخی جاها شفاف‌تر می شود. البته باید روابط قوه قضاییه با دولت و مجلس و حدود مسئولیت وزیر دادگستری تعریف شود و این نیاز به قانون دارد و باید قانون نوشته شود که تا کنون نوشته نشده است.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری اضافه کرد: طرح موجود، مشکلی را حل نمی‌کند زیرا به اصل موضوعی که مدنظر مجلس بود، شورای نگهبان ایراد گرفته و کمیسیون نیز سعی کرده برخی موارد را در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، اصلاح کند تا مجددا شورا ایراد نگیرد و موادی کم یا زیاد نشده است.

میرکوهی گفت: در یکی دیگر از مواد این طرح، عنوان شده بود که وزیر دادگستری باید از بین حقوقدانان باشد در حالی که در قانون اساسی گفته شده وزیر دادگستری از بین «اشخاص» است و شورای نگهبان ایراد گرفته که این عبارت با صراحت قانون اساسی مغایرت دارد.

وی تصریح کرد: در اصل نیز طبق قانون اساسی، وزیردادگستری نسبت به تمامی مسایل مربوط به قوه‌قضاییه وظیفه ندارد و مجلس هم بیش از حد قانون اساسی نمی‌تواند در قانون عادی بنویسد.
میرکوهی در پاسخ به این سئوال که آیا امکان ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد یا خیر؟ گفت: این در صورتی است که مجلس بر طرح خود تاکید داشته باشد اما در بررسی‌های کمیسیون برای رفع ایرادات، چنین تاکیدی وجود نداشت.

طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری است، اواخر آبان ماه امسال در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

وکلای ملت 27 آبان ماه این طرح را برای تطبیق با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کردند که این شورا نیز 29 آبان 93 طرح مذکور را مورد بررسی قرار داد و آن را به دلیل مغایرت‌های متعدد با قانون اساسی، رد کرد.

تفویض اختیارات جدید به وزیر دادگستری با اصل 160 قانون اساسی تعارض دارد 

طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی

ماده یک: وزیر دادگستری از میان حقوقدانانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شوند انتخاب و برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود.

ماده دوم: وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از این حیث عهده‌دار امور زیر است:

الف-ارائه لوایح قضائی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری تصویب آنها، ب-دفاع از لوایح قضائی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح‌های مربوط به قوه قضائیه، هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه، پ-پیگیری تمام امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی، ت-هماهنگی در امور بین‌الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه

تبصره-  اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه و اظهارنظر و دفاع از لوایح و طرح‌های قضائی توسط نماینده رئیس قوه قضائیه نیست.

ماده سوم: آن بخش از برنامه‌های قوه قضائیه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیأت وزیران است، پس از تأئید رئیس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری به هیأت دولت ارائه می‌شود.

ماده چهارم: وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سؤالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضائیه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد.

تبصره - پرونده‌های جاری قضائی که سؤال پیرامون آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضائی لطمه وارد می‌کند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.

ماده پنجم: مسئولان واحدهای مختلف قوه قضائیه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به سؤال‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اجرای مسئولیت‌های مندرج در این قانون،‌ اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.

تبصره-  مواردی که رئیس قوه قضائیه بر اساس اختیارات مندرج در اصل یکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضائیه را ناقض استقلال قضائی و یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است.

بایدها و نبایدهای لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری 

ماده ششم: رئیس قوه قضائیه می‌تواند امور مالی، اداری و استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه نسبت به آن امور نمی‌باشد و وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می‌آورد.

ماده هفتم: رئیس قوه قضائیه می‌تواند گزارش سوء عملکرد وزیر دادگستری را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به رئیس‌جمهور ارائه کند.

ماده هشتم: آئین‌نامه اجرایی این قانون در مواردی که نیاز باشد توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

طرح فوق مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود سه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

ایرادات شورای نگهبان به طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی

در نامه‌ای که محمد‌علیزاده قائم مقام دبیرشورای نگهبان به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نوشته، ایرادات شورا به طرح یاد شده بدین شرح است:

1-در ماده یک از آنجا که براساس اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری باید از میان کسانی انتخاب شود که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌ جمهور پیشنهاد می‌کند، محدود کردن به انتخاب از میان حقوقدانان مغایر اصل مذکور شناخته شد.

2-در بند «ب» ماده 2، وزیر دادگستری در دفاع و اظهارنظر باید نظر رئیس قوه قضاییه را اعلام کند و الا مغایر اصل 160 قانون اساسی است.

همچنین در تبصره این ماده از آنجا که اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری را به عنوان رابط مشخص کرده است اطلاق اختیار رئیس قوه قضائیه در معرفی نماینده‌ای دیگر برای اظهارنظر و دفاع از لوایح و طرح‌های قضایی مغایر اصل مذکور است.

3- در ماده 4 عبارت «مسائل مختلف قوه قضائیه» چون شامل موارد مربوط به غیر روابط قوه قضائیه با سایر قوانین می‌شود، مغایر اصل 160 قانون اساسی است، در ضمن قسمت اخیر این ماده نیز واجد همین ایراد است.

منبع : تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

پیشنهاد تشکیل اتاق داوری تجاری میان ایران و عراق
قوام و استحکام یک سازمان نیازمند بازنگری گذشته است
انعقاد 13 معاهده بین المللی و انتقال 251 محکوم ایرانی به داخل کشور
از فضای رسانه ای ایجاد شده در موضوع فیش های حقوقی استقبال می کنیم
دیدار معاون وزیر دادگستری با وزیر دادگستری اتریش در وین
وزیر دادگستری: پایه تمدن اسلامی توسعه اسلامی است
بنای دولت برگزاری انتخابات منظم و قانونمند است
وزیر دادگستری: قانون، ملاک اصلی در برنامه ریزی دولت یازدهم است
انتقال 5 زندانی از تایلند به کشور
افزایش اختیارات وزیر دادگستری بر خلاف اصل 160 قانون اساسی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی