یوسف شفیع زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
سیدتقی پیرو نذیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای گیلان
فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محسن بهرام علیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حدود اختیارات وزیر دادگستری باید تعریف شود

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
حدود اختیارات وزیر دادگستری باید تعریف شود

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری ضمن تشریح آخرین وضعیت طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری گفت: باید حدود اختیارات و مسئولیت‌های وزیر دادگستری در قالب یک قانون عادی تصویب شود.

 معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری ضمن تشریح آخرین وضعیت طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری گفت: باید حدود اختیارات و مسئولیت‌های وزیر دادگستری در قالب یک قانون عادی تصویب شود.

موضع رییس قوه قضاییه درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری - افزایش اختیارات وزیر دادگستری ، وزیر را از حالت تشریفاتی خارج می کند - افزایش اختیارات وزیر دادگستری برخلاف اصل 160 قانون اساسی است 

عبدالعلی میرکوهی اظهار داشت: طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری، پیشتر در کمیسیون قضایی و صحن مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرد و مجددا به مجلس بازگشت.

این مقام مسئول در وزارت دادگستری افزود: ایرادات شورای نگهبان به طرح، در کمیسیون حقوقی و قضایی برطرف و مجددا برای رسیدگی به صحن ارسال شد. چند هفته است که بررسی این طرح در دستور صحن علنی مجلس قرار دارد اما به دلیل طولانی شدن لایحه رفع موانع تولید، هنوز نوبت بررسی طرح یاد شده نرسیده است.

میرکوهی با اشاره به ایرادات شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان سه تا چهار مورد را ایراد گرفته بود. شورای نگهبان معتقد است بر اساس اصل 160 قانون اساسی، مسئولیت تمامی مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه بر عهده وزیر دادگستری گذاشته شده است اما در طرحی که مجلس ارایه کرده، عنوان شده که نمایندگان مجلس می‌توانند نسبت به تمام امور مختلف قوه قضاییه از وزیر دادگستری سئوال کنند.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری افزود: البته نظر شورای نگهبان درست است و وزیر دادگستری طبق اصل 160 قانون اساسی فقط نسبت به روابط این سه قوه با یکدیگر مسئولیت دارد و شامل همه امور نمی‌شود.

بررسی اختیارات و مسئولیت وزیر دادگستری در لایحه جامع وکالت مصوب دولت 

میرکوهی تاکید کرد: طبق قانون اساسی و آیین نامه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان فقط می‌توانند در حد وظایف قانونی از وزرا و رییس جمهور سئوال کنند و سئوالات نمی‌تواند خارج از وظایف قانونی باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که با این طرح اختیارات وزیر دادگستری افزایش می‌یابد یا خیر؟ گفت: اختیارات افزایش نمی‌یابد اما برخی جاها شفاف‌تر می شود. البته باید روابط قوه قضاییه با دولت و مجلس و حدود مسئولیت وزیر دادگستری تعریف شود و این نیاز به قانون دارد و باید قانون نوشته شود که تا کنون نوشته نشده است.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری اضافه کرد: طرح موجود، مشکلی را حل نمی‌کند زیرا به اصل موضوعی که مدنظر مجلس بود، شورای نگهبان ایراد گرفته و کمیسیون نیز سعی کرده برخی موارد را در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، اصلاح کند تا مجددا شورا ایراد نگیرد و موادی کم یا زیاد نشده است.

میرکوهی گفت: در یکی دیگر از مواد این طرح، عنوان شده بود که وزیر دادگستری باید از بین حقوقدانان باشد در حالی که در قانون اساسی گفته شده وزیر دادگستری از بین «اشخاص» است و شورای نگهبان ایراد گرفته که این عبارت با صراحت قانون اساسی مغایرت دارد.

وی تصریح کرد: در اصل نیز طبق قانون اساسی، وزیردادگستری نسبت به تمامی مسایل مربوط به قوه‌قضاییه وظیفه ندارد و مجلس هم بیش از حد قانون اساسی نمی‌تواند در قانون عادی بنویسد.
میرکوهی در پاسخ به این سئوال که آیا امکان ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد یا خیر؟ گفت: این در صورتی است که مجلس بر طرح خود تاکید داشته باشد اما در بررسی‌های کمیسیون برای رفع ایرادات، چنین تاکیدی وجود نداشت.

طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری است، اواخر آبان ماه امسال در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

وکلای ملت 27 آبان ماه این طرح را برای تطبیق با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کردند که این شورا نیز 29 آبان 93 طرح مذکور را مورد بررسی قرار داد و آن را به دلیل مغایرت‌های متعدد با قانون اساسی، رد کرد.

تفویض اختیارات جدید به وزیر دادگستری با اصل 160 قانون اساسی تعارض دارد 

طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی

ماده یک: وزیر دادگستری از میان حقوقدانانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شوند انتخاب و برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود.

ماده دوم: وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از این حیث عهده‌دار امور زیر است:

الف-ارائه لوایح قضائی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری تصویب آنها، ب-دفاع از لوایح قضائی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح‌های مربوط به قوه قضائیه، هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه، پ-پیگیری تمام امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی، ت-هماهنگی در امور بین‌الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه

تبصره-  اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه و اظهارنظر و دفاع از لوایح و طرح‌های قضائی توسط نماینده رئیس قوه قضائیه نیست.

ماده سوم: آن بخش از برنامه‌های قوه قضائیه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیأت وزیران است، پس از تأئید رئیس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری به هیأت دولت ارائه می‌شود.

ماده چهارم: وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سؤالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضائیه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد.

تبصره - پرونده‌های جاری قضائی که سؤال پیرامون آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضائی لطمه وارد می‌کند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.

ماده پنجم: مسئولان واحدهای مختلف قوه قضائیه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به سؤال‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اجرای مسئولیت‌های مندرج در این قانون،‌ اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.

تبصره-  مواردی که رئیس قوه قضائیه بر اساس اختیارات مندرج در اصل یکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضائیه را ناقض استقلال قضائی و یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است.

بایدها و نبایدهای لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری 

ماده ششم: رئیس قوه قضائیه می‌تواند امور مالی، اداری و استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه نسبت به آن امور نمی‌باشد و وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می‌آورد.

ماده هفتم: رئیس قوه قضائیه می‌تواند گزارش سوء عملکرد وزیر دادگستری را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به رئیس‌جمهور ارائه کند.

ماده هشتم: آئین‌نامه اجرایی این قانون در مواردی که نیاز باشد توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

طرح فوق مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود سه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

ایرادات شورای نگهبان به طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی

در نامه‌ای که محمد‌علیزاده قائم مقام دبیرشورای نگهبان به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نوشته، ایرادات شورا به طرح یاد شده بدین شرح است:

1-در ماده یک از آنجا که براساس اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری باید از میان کسانی انتخاب شود که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌ جمهور پیشنهاد می‌کند، محدود کردن به انتخاب از میان حقوقدانان مغایر اصل مذکور شناخته شد.

2-در بند «ب» ماده 2، وزیر دادگستری در دفاع و اظهارنظر باید نظر رئیس قوه قضاییه را اعلام کند و الا مغایر اصل 160 قانون اساسی است.

همچنین در تبصره این ماده از آنجا که اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری را به عنوان رابط مشخص کرده است اطلاق اختیار رئیس قوه قضائیه در معرفی نماینده‌ای دیگر برای اظهارنظر و دفاع از لوایح و طرح‌های قضایی مغایر اصل مذکور است.

3- در ماده 4 عبارت «مسائل مختلف قوه قضائیه» چون شامل موارد مربوط به غیر روابط قوه قضائیه با سایر قوانین می‌شود، مغایر اصل 160 قانون اساسی است، در ضمن قسمت اخیر این ماده نیز واجد همین ایراد است.

منبع : تسنیم

مطالب مرتبط

اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

نام نویسنده
اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

یک حقوقدان با اشاره به اقدام قوه قضاییه مبنی بر ارسال جداگانه لایحه‌ وکالت به مجلس، لایحه مذکور را لایحه‌ای جانبدارانه خواند و تاکید کرد که مساله کانون وکلا از نظر قانونی از حیطه وظایف قوه قضاییه خارج است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

سخنگوی قوه قضائیه لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قضایی دانست که دولت نباید در آن دخل و تصرف کند.

ادامه مطلب ...

تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

نام نویسنده
تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که ارسال لایحه وکالت به صورت مجزا از سوی قوه قضاییه به مجلس جای تعجب و شگفتی دارد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

نام نویسنده
کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

کارگزار اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) گفت: امنیت قضایی، مالی و سیاسی تامین نمی‌شود مگر با وجود یک تشکیلات وکالتی و دفاعی کاملاً مستقل.

ادامه مطلب ...

انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

نام نویسنده
انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که لایحه وکالت برخلاف نامش که لایحه جامع است، فاقد هرگونه مقرره حمایتی از وکلا در برابر اصحاب دعوا، مسوولان اداری و حتی قضایی است.

ادامه مطلب ...

معاون حقوقی قوه قضاییه: لایحه جامع وکالت قضایی تهیه و تدوین آن بر عهده قوه قضائیه است

نام نویسنده
معاون حقوقی قوه قضاییه: لایحه جامع وکالت قضایی  تهیه و تدوین آن بر عهده قوه قضائیه است

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی قوه قضائیه، متن مصاحبه دکتر خدائیان به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

نظارت بر نهاد وکالت

نام نویسنده
نظارت بر نهاد وکالت

این روزها با نزدیک شدن به طرح وتصویب لایحه جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعاتی که دست آویز تهدید استقلال نهاد وکالت گردیده بحث نظارت بر وکلا می باشد.

ادامه مطلب ...

عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می سد؟

نام نویسنده
عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می سد؟

«لایحه جامع وکالت» چند وقتی است که خبرآفرین شده است و بعضا باعث بروز اختلاف نظرهایی بین جامعه وکلا و دستگاه قضایی کشور شده. به نظر شما عاقبت این لایحه به کجا می‌رسد؟

ادامه مطلب ...

امر وکالت مجزا و مستقل از قوه قضائیه است

نام نویسنده
امر وکالت مجزا و مستقل از قوه قضائیه است

یک وکیل دادگستری گفت که لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قانونی است نه قضایی.

ادامه مطلب ...

بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
بررسی لایحه جامع وکالت

قلم به دست گرفتن و نوشتن ودفاع کردن ذاتی وکیل ووکالت می باشد.ولی جالبتر و شاید زیباتر این است که ، نوشتن دردفاع از حقوق به حق صنفی وکیل و نهاد وکالت باشد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید