بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حدود اختیارات وزیر دادگستری باید تعریف شود

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-10-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حدود اختیارات وزیر دادگستری باید تعریف شود

 معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری ضمن تشریح آخرین وضعیت طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری گفت: باید حدود اختیارات و مسئولیت‌های وزیر دادگستری در قالب یک قانون عادی تصویب شود.

موضع رییس قوه قضاییه درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری - افزایش اختیارات وزیر دادگستری ، وزیر را از حالت تشریفاتی خارج می کند - افزایش اختیارات وزیر دادگستری برخلاف اصل 160 قانون اساسی است 

عبدالعلی میرکوهی اظهار داشت: طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری، پیشتر در کمیسیون قضایی و صحن مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرد و مجددا به مجلس بازگشت.

این مقام مسئول در وزارت دادگستری افزود: ایرادات شورای نگهبان به طرح، در کمیسیون حقوقی و قضایی برطرف و مجددا برای رسیدگی به صحن ارسال شد. چند هفته است که بررسی این طرح در دستور صحن علنی مجلس قرار دارد اما به دلیل طولانی شدن لایحه رفع موانع تولید، هنوز نوبت بررسی طرح یاد شده نرسیده است.

میرکوهی با اشاره به ایرادات شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان سه تا چهار مورد را ایراد گرفته بود. شورای نگهبان معتقد است بر اساس اصل 160 قانون اساسی، مسئولیت تمامی مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه بر عهده وزیر دادگستری گذاشته شده است اما در طرحی که مجلس ارایه کرده، عنوان شده که نمایندگان مجلس می‌توانند نسبت به تمام امور مختلف قوه قضاییه از وزیر دادگستری سئوال کنند.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری افزود: البته نظر شورای نگهبان درست است و وزیر دادگستری طبق اصل 160 قانون اساسی فقط نسبت به روابط این سه قوه با یکدیگر مسئولیت دارد و شامل همه امور نمی‌شود.

بررسی اختیارات و مسئولیت وزیر دادگستری در لایحه جامع وکالت مصوب دولت 

میرکوهی تاکید کرد: طبق قانون اساسی و آیین نامه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان فقط می‌توانند در حد وظایف قانونی از وزرا و رییس جمهور سئوال کنند و سئوالات نمی‌تواند خارج از وظایف قانونی باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که با این طرح اختیارات وزیر دادگستری افزایش می‌یابد یا خیر؟ گفت: اختیارات افزایش نمی‌یابد اما برخی جاها شفاف‌تر می شود. البته باید روابط قوه قضاییه با دولت و مجلس و حدود مسئولیت وزیر دادگستری تعریف شود و این نیاز به قانون دارد و باید قانون نوشته شود که تا کنون نوشته نشده است.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری اضافه کرد: طرح موجود، مشکلی را حل نمی‌کند زیرا به اصل موضوعی که مدنظر مجلس بود، شورای نگهبان ایراد گرفته و کمیسیون نیز سعی کرده برخی موارد را در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، اصلاح کند تا مجددا شورا ایراد نگیرد و موادی کم یا زیاد نشده است.

میرکوهی گفت: در یکی دیگر از مواد این طرح، عنوان شده بود که وزیر دادگستری باید از بین حقوقدانان باشد در حالی که در قانون اساسی گفته شده وزیر دادگستری از بین «اشخاص» است و شورای نگهبان ایراد گرفته که این عبارت با صراحت قانون اساسی مغایرت دارد.

وی تصریح کرد: در اصل نیز طبق قانون اساسی، وزیردادگستری نسبت به تمامی مسایل مربوط به قوه‌قضاییه وظیفه ندارد و مجلس هم بیش از حد قانون اساسی نمی‌تواند در قانون عادی بنویسد.
میرکوهی در پاسخ به این سئوال که آیا امکان ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد یا خیر؟ گفت: این در صورتی است که مجلس بر طرح خود تاکید داشته باشد اما در بررسی‌های کمیسیون برای رفع ایرادات، چنین تاکیدی وجود نداشت.

طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری است، اواخر آبان ماه امسال در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

وکلای ملت 27 آبان ماه این طرح را برای تطبیق با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کردند که این شورا نیز 29 آبان 93 طرح مذکور را مورد بررسی قرار داد و آن را به دلیل مغایرت‌های متعدد با قانون اساسی، رد کرد.

تفویض اختیارات جدید به وزیر دادگستری با اصل 160 قانون اساسی تعارض دارد 

طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی

ماده یک: وزیر دادگستری از میان حقوقدانانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شوند انتخاب و برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود.

ماده دوم: وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از این حیث عهده‌دار امور زیر است:

الف-ارائه لوایح قضائی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری تصویب آنها، ب-دفاع از لوایح قضائی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح‌های مربوط به قوه قضائیه، هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه، پ-پیگیری تمام امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی، ت-هماهنگی در امور بین‌الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه

تبصره-  اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه و اظهارنظر و دفاع از لوایح و طرح‌های قضائی توسط نماینده رئیس قوه قضائیه نیست.

ماده سوم: آن بخش از برنامه‌های قوه قضائیه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیأت وزیران است، پس از تأئید رئیس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری به هیأت دولت ارائه می‌شود.

ماده چهارم: وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سؤالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضائیه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد.

تبصره - پرونده‌های جاری قضائی که سؤال پیرامون آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضائی لطمه وارد می‌کند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.

ماده پنجم: مسئولان واحدهای مختلف قوه قضائیه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به سؤال‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اجرای مسئولیت‌های مندرج در این قانون،‌ اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.

تبصره-  مواردی که رئیس قوه قضائیه بر اساس اختیارات مندرج در اصل یکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضائیه را ناقض استقلال قضائی و یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است.

بایدها و نبایدهای لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری 

ماده ششم: رئیس قوه قضائیه می‌تواند امور مالی، اداری و استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه نسبت به آن امور نمی‌باشد و وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می‌آورد.

ماده هفتم: رئیس قوه قضائیه می‌تواند گزارش سوء عملکرد وزیر دادگستری را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به رئیس‌جمهور ارائه کند.

ماده هشتم: آئین‌نامه اجرایی این قانون در مواردی که نیاز باشد توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

طرح فوق مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود سه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

ایرادات شورای نگهبان به طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی

در نامه‌ای که محمد‌علیزاده قائم مقام دبیرشورای نگهبان به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نوشته، ایرادات شورا به طرح یاد شده بدین شرح است:

1-در ماده یک از آنجا که براساس اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری باید از میان کسانی انتخاب شود که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌ جمهور پیشنهاد می‌کند، محدود کردن به انتخاب از میان حقوقدانان مغایر اصل مذکور شناخته شد.

2-در بند «ب» ماده 2، وزیر دادگستری در دفاع و اظهارنظر باید نظر رئیس قوه قضاییه را اعلام کند و الا مغایر اصل 160 قانون اساسی است.

همچنین در تبصره این ماده از آنجا که اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری را به عنوان رابط مشخص کرده است اطلاق اختیار رئیس قوه قضائیه در معرفی نماینده‌ای دیگر برای اظهارنظر و دفاع از لوایح و طرح‌های قضایی مغایر اصل مذکور است.

3- در ماده 4 عبارت «مسائل مختلف قوه قضائیه» چون شامل موارد مربوط به غیر روابط قوه قضائیه با سایر قوانین می‌شود، مغایر اصل 160 قانون اساسی است، در ضمن قسمت اخیر این ماده نیز واجد همین ایراد است.

منبع : تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

پیشنهاد تشکیل اتاق داوری تجاری میان ایران و عراق
قوام و استحکام یک سازمان نیازمند بازنگری گذشته است
انعقاد 13 معاهده بین المللی و انتقال 251 محکوم ایرانی به داخل کشور
از فضای رسانه ای ایجاد شده در موضوع فیش های حقوقی استقبال می کنیم
دیدار معاون وزیر دادگستری با وزیر دادگستری اتریش در وین
وزیر دادگستری: پایه تمدن اسلامی توسعه اسلامی است
بنای دولت برگزاری انتخابات منظم و قانونمند است
وزیر دادگستری: قانون، ملاک اصلی در برنامه ریزی دولت یازدهم است
انتقال 5 زندانی از تایلند به کشور
افزایش اختیارات وزیر دادگستری بر خلاف اصل 160 قانون اساسی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون