موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نایب‌ رییس کمیسیون قضایی با اشاره به ماده 18 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب: رییس قوه قضاییه برای متروکه نشدن این ماده تلاش کند

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
نایب‌ رییس کمیسیون قضایی با اشاره به ماده 18 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب: رییس قوه قضاییه برای متروکه نشدن این ماده تلاش کند

نایب‌ رییس کمیسیون قضایی با اشاره به ماده 18 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب: رییس قوه قضاییه برای متروکه نشدن این ماده تلاش کند

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اجرایی نشدن ماده 18 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب گفت: رییس قوه قضاییه با اجرای این ماده ساز و کاری را تعیین کند تا در صورت تشخیص اشتباه قاضی و قانونی نبودن احکام، ‌مردم بتوانند اعتراضشان را به مرجعی منتقل کنند.

فرهاد تجری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به ماده 18 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب گفت: مطابق این ماده، هرگاه رییس قوه قضاییه تشخیص بدهد که حکمی خلاف بین شرع است می‌تواند تقاضای اعاده دادرسی نسبت به این حکم کند، ولو اینکه این حکم قطعی شده باشد، بر این اساس به دلیل صدور احکام اشتباه از سوی محاکم بدوی و تجدیدنظر در دادگاه‌ها این ماده مرجع و منفذی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم است که در همان زمان نیز رییس وقت قوه قضاییه این قانون را اعمال می‌کرد.

وی ادامه داد: با وجود نص صریح قانون و داشتن تکلیف قانونی برای اعمال و اجرای این ماده، شاهد تعدیل و عدم اجرا و اعمال این ماده توسط رییس قوه قضاییه هستیم و امیدواریم رییس قوه قضاییه به این موضوع توجه کند که در مواردی ولو نادر ممکن است اشتباهاتی در صدور احکام رخ داد. در این شرایط بهتر است با پیش‌بینی ساز وکار و طراحی روندی، ضمن تثبیت و حفظ استحکام آرا، موقعیتی فراهم شود که در مواردی که تشخیص اشتباه قاضی و تشخیص خلاف بین شرع و قانونی نبودن برخی از احکام روشن و مبرهن است مردم بتوانند صدا و اعتراضشان را به آن مرجع منتقل کنند.

نماینده مردم قصرشیرین در خانه ملت خاطرنشان کرد:‌ البته نباید این نکته نیز فراموش شود که ضرورت اصلاح رویه سابق در مورد این ماده نیز احساس می‌شد که از این جهت اقدام رییس قوه قضاییه قابل توجیه و درست است اما این که به صورت کامل اجرای این ماده با جود نص صریح قانون قطع شود، اقدامی صحیح نیست و امیدواریم که هرچه سریعتر آیت‌الله لاریجانی برای جلوگیری از متروکه نشدن این ماده قانونی اقدامات لازم را انجام دهد.

تجری در پایان گفت: ایشان می‌تواند در صورت ضرورت و عندالاقتضا تقاضای حذف این ماده را از مجلس داشته باشد و بعد از اصلاح و حذف آن تصمیم‌گیری کند نه آن که با تشخیص خود ‌این قانون را اجرا نکند.


مطالب مرتبط

دکتر محمود آخوندی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی: مداخله دادسرا در جرایم تجاوز به عنف مشکل‌ گشا نخواهد بود

نام نویسنده
دکتر محمود آخوندی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی: مداخله دادسرا در جرایم تجاوز به عنف مشکل‌ گشا نخواهد بود

دکتر محمود آخوندی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی: مداخله دادسرا در جرایم تجاوز به عنف مشکل‌ گشا نخواهد بود

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه