موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نگاهی به جرم نشر اکاذیب در قانون

ارسالی توسط فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری
نگاهی به جرم نشر اکاذیب در قانون

نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است.

نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است.

هتک حیثیت و نشر اکاذیب یارانه ای - توهین و اهانت ، نشر اکاذیب تشویش افکار عمومی هتک حیثیت - تعرض به حیثیت افراد ممنوع

هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود. نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. در اظهار اکاذیب اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به‌طور کلی اظهار می‌شود. عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. به موجب ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت ( مقالات مرتبط با اعاده حیثیت - سوالات مرتبط با اعاده حیثیت ) در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»در این ماده، قانونگذار «اظهار کردن» را به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است. اظهار کردن در مفهوم متداول، مترادف گفتن است اما در لغت به ‌معنای فاش کردن، آشکار کردن، بیان کردن و گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مد نظر مقنن بوده است بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است.

به طوری که چنانچه فردی اکاذیبی را در یکی از وسایل مورد نظر قانونگذار مکتوب کند اما به جز او هیچ کس از مفاد آن باخبر نشود، نمی‌توان اظهار کردن را محقق دانست. همچنین صرف نوشتن نامه‌ای که احتمالا متضمن مطالب خلاف واقع باشد، بدون اینکه نامه به مقامات ذی‌صلاح ارسال یا موجب تشویش اذهان عمومی شود، بزه تلقی نشده و نمی‌تواند مشمول مقررات ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی باشد.بر اساس بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات، افترا و توهین به اشخاص از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور منع شده است و بر اساس ماده 30 همین قانون، انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و به کار بردن الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن به اشخاص ممنوع است.ماده 6 قانون مطبوعات می‌گوید: «نشریات جز در مورد اخلال به مبانی و احکام اسلام، حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند، آزادند...» که بند 8 این ماده، یکی از این موارد را مشخص کرده است: «افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.»همچنین بر اساس ماده 30 قانون مطبوعات «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌شود. تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب درهر مرحله‌ای که باشد، متوقف خواهد شد.تبصره یک ـ در موارد فوق، شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت کرده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر کند.تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده اما عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی کند.»

مجازات نشر اکاذیب چیست ؟

اثبات کذب بودن اظهارات با مدعی است

با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع، اظهار یک کذب نیز کافی به مقصود است و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی به غیر نسبت دهد، عمل او مشمول این ماده خواهد بود. البته صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد، کافی نیست بلکه اکاذیب اظهارشده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد. اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت کند، تبرئه خواهد شد. در اظهار اکاذیب، نسبتی به دیگری داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به طور کلی اظهار می‌شود. در جرم اظهار اکاذیب طرف می‌تواند غیرعموم یا مقام رسمی باشد.

مطلق بودن جرم نشر اکاذیب

اظهار اکاذیب جرم مطلق بوده و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. قانونگذار در متن ماده 698 به این نکته تصریح کرده است که « ... اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه ... » به همین جهت سوء نیت خاص در این جرم منقضی است. البته در کنار آن اظهار اکاذیب مقید به وسیله است و قانونگذار تصریح می‌کند که «...به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار کند...»به موجب قسمت اخیر ماده 698 «...علاوه بر اعاده حیثیت ( مقالات مرتبط با اعاده حیثیت - سوالات مرتبط با اعاده حیثیت ) در صورت امکان باید به حبس از 2 ماه تا 2 سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود» مجموعه واکنش‌های قانونگذار درباره این جرم در ماده اخیر به دو شکل قابل تقسیم است:

اول اینکه «حبس 2 ماه تا 2 سال یا شلاق تا 74 ضربه» که دادگاه در انتخاب حبس یا شلاق مخیر است.

استفاده مقنن از «قصد» در صدر ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، موید عمدی بودن مصادیق اظهار اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است.

جزء دوم رکن معنوی جرم اظهار اکاذب، قصد مرتکب در اظهار مطلبی است که عالم به کذب بودن آن است و به عبارت دیگر عمد در ارتکاب فعل خلاف قانونی، که اصطلاحا به آن سوءنیت عام می‌گوییم. در این میان انگیزه مرتکب جزء دیگری است که قانونگذار استثنائا در صدر ماده به آن تصریح کرده  و آورده است که «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی . . . اکاذیبی را اظهار کند...»به عبارت دیگر سوءنیت خاص یا قصد نتیجه، بخشی از رکن معنوی جرم اشاعه اکاذیب نیست و شیوه احراز انگیزه، با بررسی نحوه ارتکاب عمل و شرایط حاکم بر آن و نیز دیگر قرائن مشخص می‌شود. (به عنوان مثال، اگر کسی که نامزد نمایندگی مجلس است، با انتشار اوراقی چاپی به دروغ خود را تنها نامزد انتخابات محل معرفی کند، نباید در انگیزه اضرار او به سایر نامزدها تردید داشت.)

میزان و انواع جرائم رایانه ای در ایران - توهین و نشر اکاذیب در صدر

مجازات نشر اکاذیب

هر چند در ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «اعاده حیثیت» در ردیف مجازات‌های مرتکب قرار دارد اما در واقع منظور قانونگذار از اعاده حیثت، اعاده حیثیت ( مقالات مرتبط با اعاده حیثیت - سوالات مرتبط با اعاده حیثیت ) از بزه‌دیده است نه مجرم. بنابراین دادگاه در صورت امکان، ملزم است چنانچه جرم اظهارات کذب یا انتساب اعمال خلاف قانون، منتهی به کسر حیثیت و اعتبار دیگری شده باشد، اقداماتی را به منظور باز گرداندن حیثیت از دست رفته انجام دهد که از جمله این اقدامات می‌توان به درج حکم در روزنامه با هزینه محکوم‌علیه اشاره کرد. جرم اشاعه اکاذیب جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت کند، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

ضرورت توزیع آیین نامه حقوق شهروندی در بین زندانیان

نام نویسنده
ضرورت توزیع آیین نامه حقوق شهروندی در بین زندانیان

ضرورت توزیع آیین نامه حقوق شهروندی در بین زندانیان

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
1 دیدگاه
تصویر کاربر حامد

حامد

1394-06-26
سلام. رای وحدت رویه ای در خصوص نشر اکاذیب صادر شده .شمادش رو بخاطر دارید؟

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بیست - = 1