وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حبیب اله میرزاحسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 1500 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری حکم بازنشستگی مستخدمان رسمی دولت براساس سنوات خدمات

ارسالی توسط حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1500 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری حکم بازنشستگی مستخدمان رسمی دولت براساس سنوات خدمات

رای شماره 1500 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری حکم بازنشستگی مستخدمان رسمی دولت براساس سنوات خدمات

شماره۹۳/۷۷۵                                                                           ۱۴/۱۰/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۲۴/۹/۱۳۹۳      شماره دادنامه: ۱۵۰۰       کلاسه پرونده : ۹۳/۷۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم ثریا توحیدی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن  - قانون تشکیل و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد 

گردش کار : خانم ثریا توحیدی به  موجب درخواستی اعلام کرده است که:

احتراماً، به استحضار می‌رساند پیرو طرح شکایت اینجانب ثریا توحیدی مبنی بر ابطال حکم بازخریدی مورخ ۱/۷/۱۳۶۷ و صدور حکم بازنشستگی که تقدیم شعبه اول دیوان عدالت اداری شد طی دادنامه شماره ۱۰۳۳ـ ۸/۵/۱۳۹۱ منجر به رد دعوا و رد خواسته شد. متأسفانه این حکم برخلاف و متعارض با آراء صادر شده از شعب دیگر دیوان عدالت اداری از جمله رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان به شماره ۱۳۱۰ـ ۵/۷/۱۳۸۴ است، زیرا طی این حکم در موضوع مشابه و شرایط کاملاً یکسان اقدام به صدور رأی به ورود شکایت شده که این امر موجب صدور آراء متعارض و ایجاد بلاتکلیفی در حقوق قانونی و استحقاق شده لذا مستنداً به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری خواستار رسیدگی بر اساس عدل و انصاف می باشم.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۷۷۸۹ با موضوع دادخواست خـانم ثریا توحیدی باغینی بـه طرفیت ۱ـ وزارت آمـوزش و پرورش ۲ـ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته ابطال حکم بازخریدی مورخ ۱/۷/۱۳۶۷ و صدور حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۰۳۳ـ ۸/۵/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی به شرح دادخواست اعلام داشته است از کارکنان آموزش و پرورش است که در تاریخ ۱/۷/۱۳۶۷ به دلیل وجود پاره‌ای مشکلات خانوادگی با ۲۰ سال و یک ماه و ۲۸ روز سابقه خدمت، تقاضای بازخریدی کرده و اداره طرف شکایت با بازخریدی نامبرده موافقت و حکم بازخریدی در حق وی صادر شده است، چون بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت داشته است لذا دستگاه مکلف به صدور حکم بازنشستگی در حق مشارالیه بوده و لذا به شرح فوق نسبت به موضوع معترض و تقاضای رسیدگی کرده که با توجه به بررسی اوراق و محـتویات پرونده نـظر به اینکه بر اساس اظـهارات شاکی بازخـریدی مـشارالیها بر اساس درخواست شخصی نامبرده بوده است و تبصره ۴ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری ناظر به بازنشستگی اختیاری کارکنان با داشتن ۲۰ سال سابقه خدمت و تقاضای کارمند و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی بوده و هیچ دلالتی بر تکلیف اداره متبوع مستخدم به موافقت با تقاضای بازنشستگی معد کارکنان صرف داشتن بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت ندارد که در مانحن‌فیه حسب اظهارات شاکی دستگاه متبوع با تقاضای بازنشستگی شاکی موافقت نکرده و لذا نامبرده تقاضای بازخریدی کرده است و طبق تبصره ۴ قانون مذکور بازگشت به خدمت افراد بازخرید شده ممنوع است، بنابراین تخلفی از مقررات از جانب آموزش و پرورش مشهود نبوده به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود و در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان بازنشستگی به دلیل عدم توجه شکایت به سازمان مذکور به استناد بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

ب: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸/۸۲/۱۳۱۳ باموضوع دادخواست آقای محسن نصوری کمامردخی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان و به خواسته ابطال حکم بازخرید خدمت به شماره ۱/۳۳۴۱۱ـ۴/۱۰/۱۳۷۸، به موجب دادنامه شماره ۱۸۷۰ـ ۸/۱۰/۱۳۸۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که شاکی شخصاً از مسؤولان امر تقاضای بازخرید خدمت کرده و مسؤولان نیز وفق مقررات قانونی با تقاضای شاکی موافقت کرده‌اند، علی‌هذا به لحاظ عدم تخلف از مقررات در اصدار حکم بازخرید خدمت به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. حکم صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

ج: شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب پرونده شماره ت۱/۸۴/۲۹۹ با موضوع دادخواست آقای محسن نصوری کمامردخی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱۸۷۰ـ ۸/۱۰/۱۳۸۳ شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۰ـ ۵/۷/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

تجدیدنظرخواه به موجب حکم کارگزینی شماره ۱/۳۳۴۱۱ـ۴/۱۰/۱۳۷۸و به استناد تبصره ۱ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری بازخرید شده است تبصره ۱ ماده ۷۴ مذکور صراحتاً اعلام کرده است بازخریدی در صورتی ممکن است که کارمند کمتر از بیست سال سابقه داشته باشد و کارمندان دارای سابقه بیش از ۲۰ سال را دارای حق درخواست بازنشستگی اعلام کرده است. از آن جا که وی در زمان بازخریدی طبق حکم کارگزینی فوق الاشعار دارای ۲۵ سال و ۴ ماه و یک روز سابقه بوده است، حتی با درخواست خود وی نمی توانسته بازخرید شود. علی هذا تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و با نقض رأی بدوی به وارد دانستن شکایت شاکی و ابطال حکم بازنشستگی وی به شماره فوق و اعاده وی به پست و سمت سابق حکم صادر می شود. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب پرونده شماره ت۱/۸۴/۱۳۶۷ با موضوع دادخواست آقای محسن نصوری کمامردخی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱۸۷۰ـ ۸/۱۰/۱۳۸۳ شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۱۷۰۱ـ۲۴/۸/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به این که نام تجدیدنظرخواه محسن نصوری کمامردخی است و اشتباهاً منصوری کمامرفی نوشته شده و تقاضای وی ابطال حکم بازخریدی بوده و در متن رأی نیز به حکم بازخریدی اشاره شده و حکم ابطالی نیز حکم بازخریدی است و در هنگام نوشتن اشتباهاً حکم بازنشستگی قید شده است بدین وسیله نام وی به محسن نصوری کمامردخی و در سطر آخر ابطال حکم بازنشستگی به ابطال حکم بازخریدی اصلاح می‌شود. رأی صادر شده به اسـتناد ماده ۳۸ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعطای رونوشت از یکی بدون دیگری ممنوع است و این رأی به انضمام رأی سابق این شعبه به شماره ۱۳۱۰ـ ۵/۷/۱۳۸۴ قطعی و قابل اجرا است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن 

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق تبصره ۱ الحاقی به ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۶۵ مقرر شده است، کلیه وزارتخانه ها، شرکتها و مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، مؤسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، می توانند مستخدمان رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (به جز مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی) در مشاغل غیرتخصصی بر اساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مشروط به آن که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات خدمت بازنشسته و در صورتـی کـه سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد بازخرید نمایند. بـا توجه به حکم قانونی مذکور، در صورتی که مستخدم دولت بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشد، دستگاه می‌تواند وی را بازنشسته کند و امکان بازخرید وی ولو به درخواست مستخدم وجود ندارد و چون در پرونده‌های موضوع تعارض، شکات بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت داشته اند، دستگاه اجرایی متبوع آنان نمی‌توانسته است با لحاظ درخواست بازخریدی آنان، مبادرت به بازخریدی شکات کند. از این روی رأی شماره ۱۳۱۰ـ ۵/۷/۱۳۸۴ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی اصلاحی همین شعبه به شماره ۱۷۰۱ـ۲۴/۸/۱۳۸۴ که حکم بازخریدی شاکی را مطابق قانون تشخیص نداده و شکایت را وارد شناخته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

ضرورت توزیع آیین نامه حقوق شهروندی در بین زندانیان

نام نویسنده
ضرورت توزیع آیین نامه حقوق شهروندی در بین زندانیان

ضرورت توزیع آیین نامه حقوق شهروندی در بین زندانیان

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید