بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1500 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری حکم بازنشستگی مستخدمان رسمی دولت براساس سنوات خدمات

ارسال شده توسط : حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-10-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1500 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری حکم بازنشستگی مستخدمان رسمی دولت براساس سنوات خدمات

شماره۹۳/۷۷۵                                                                           ۱۴/۱۰/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۲۴/۹/۱۳۹۳      شماره دادنامه: ۱۵۰۰       کلاسه پرونده : ۹۳/۷۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم ثریا توحیدی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن  - قانون تشکیل و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد 

گردش کار : خانم ثریا توحیدی به  موجب درخواستی اعلام کرده است که:

احتراماً، به استحضار می‌رساند پیرو طرح شکایت اینجانب ثریا توحیدی مبنی بر ابطال حکم بازخریدی مورخ ۱/۷/۱۳۶۷ و صدور حکم بازنشستگی که تقدیم شعبه اول دیوان عدالت اداری شد طی دادنامه شماره ۱۰۳۳ـ ۸/۵/۱۳۹۱ منجر به رد دعوا و رد خواسته شد. متأسفانه این حکم برخلاف و متعارض با آراء صادر شده از شعب دیگر دیوان عدالت اداری از جمله رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان به شماره ۱۳۱۰ـ ۵/۷/۱۳۸۴ است، زیرا طی این حکم در موضوع مشابه و شرایط کاملاً یکسان اقدام به صدور رأی به ورود شکایت شده که این امر موجب صدور آراء متعارض و ایجاد بلاتکلیفی در حقوق قانونی و استحقاق شده لذا مستنداً به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری خواستار رسیدگی بر اساس عدل و انصاف می باشم.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۷۷۸۹ با موضوع دادخواست خـانم ثریا توحیدی باغینی بـه طرفیت ۱ـ وزارت آمـوزش و پرورش ۲ـ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته ابطال حکم بازخریدی مورخ ۱/۷/۱۳۶۷ و صدور حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۰۳۳ـ ۸/۵/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی به شرح دادخواست اعلام داشته است از کارکنان آموزش و پرورش است که در تاریخ ۱/۷/۱۳۶۷ به دلیل وجود پاره‌ای مشکلات خانوادگی با ۲۰ سال و یک ماه و ۲۸ روز سابقه خدمت، تقاضای بازخریدی کرده و اداره طرف شکایت با بازخریدی نامبرده موافقت و حکم بازخریدی در حق وی صادر شده است، چون بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت داشته است لذا دستگاه مکلف به صدور حکم بازنشستگی در حق مشارالیه بوده و لذا به شرح فوق نسبت به موضوع معترض و تقاضای رسیدگی کرده که با توجه به بررسی اوراق و محـتویات پرونده نـظر به اینکه بر اساس اظـهارات شاکی بازخـریدی مـشارالیها بر اساس درخواست شخصی نامبرده بوده است و تبصره ۴ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری ناظر به بازنشستگی اختیاری کارکنان با داشتن ۲۰ سال سابقه خدمت و تقاضای کارمند و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی بوده و هیچ دلالتی بر تکلیف اداره متبوع مستخدم به موافقت با تقاضای بازنشستگی معد کارکنان صرف داشتن بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت ندارد که در مانحن‌فیه حسب اظهارات شاکی دستگاه متبوع با تقاضای بازنشستگی شاکی موافقت نکرده و لذا نامبرده تقاضای بازخریدی کرده است و طبق تبصره ۴ قانون مذکور بازگشت به خدمت افراد بازخرید شده ممنوع است، بنابراین تخلفی از مقررات از جانب آموزش و پرورش مشهود نبوده به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود و در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان بازنشستگی به دلیل عدم توجه شکایت به سازمان مذکور به استناد بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

ب: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸/۸۲/۱۳۱۳ باموضوع دادخواست آقای محسن نصوری کمامردخی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان و به خواسته ابطال حکم بازخرید خدمت به شماره ۱/۳۳۴۱۱ـ۴/۱۰/۱۳۷۸، به موجب دادنامه شماره ۱۸۷۰ـ ۸/۱۰/۱۳۸۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که شاکی شخصاً از مسؤولان امر تقاضای بازخرید خدمت کرده و مسؤولان نیز وفق مقررات قانونی با تقاضای شاکی موافقت کرده‌اند، علی‌هذا به لحاظ عدم تخلف از مقررات در اصدار حکم بازخرید خدمت به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. حکم صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

ج: شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب پرونده شماره ت۱/۸۴/۲۹۹ با موضوع دادخواست آقای محسن نصوری کمامردخی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱۸۷۰ـ ۸/۱۰/۱۳۸۳ شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۰ـ ۵/۷/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

تجدیدنظرخواه به موجب حکم کارگزینی شماره ۱/۳۳۴۱۱ـ۴/۱۰/۱۳۷۸و به استناد تبصره ۱ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری بازخرید شده است تبصره ۱ ماده ۷۴ مذکور صراحتاً اعلام کرده است بازخریدی در صورتی ممکن است که کارمند کمتر از بیست سال سابقه داشته باشد و کارمندان دارای سابقه بیش از ۲۰ سال را دارای حق درخواست بازنشستگی اعلام کرده است. از آن جا که وی در زمان بازخریدی طبق حکم کارگزینی فوق الاشعار دارای ۲۵ سال و ۴ ماه و یک روز سابقه بوده است، حتی با درخواست خود وی نمی توانسته بازخرید شود. علی هذا تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و با نقض رأی بدوی به وارد دانستن شکایت شاکی و ابطال حکم بازنشستگی وی به شماره فوق و اعاده وی به پست و سمت سابق حکم صادر می شود. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب پرونده شماره ت۱/۸۴/۱۳۶۷ با موضوع دادخواست آقای محسن نصوری کمامردخی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱۸۷۰ـ ۸/۱۰/۱۳۸۳ شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۱۷۰۱ـ۲۴/۸/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به این که نام تجدیدنظرخواه محسن نصوری کمامردخی است و اشتباهاً منصوری کمامرفی نوشته شده و تقاضای وی ابطال حکم بازخریدی بوده و در متن رأی نیز به حکم بازخریدی اشاره شده و حکم ابطالی نیز حکم بازخریدی است و در هنگام نوشتن اشتباهاً حکم بازنشستگی قید شده است بدین وسیله نام وی به محسن نصوری کمامردخی و در سطر آخر ابطال حکم بازنشستگی به ابطال حکم بازخریدی اصلاح می‌شود. رأی صادر شده به اسـتناد ماده ۳۸ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعطای رونوشت از یکی بدون دیگری ممنوع است و این رأی به انضمام رأی سابق این شعبه به شماره ۱۳۱۰ـ ۵/۷/۱۳۸۴ قطعی و قابل اجرا است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن 

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق تبصره ۱ الحاقی به ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۶۵ مقرر شده است، کلیه وزارتخانه ها، شرکتها و مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، مؤسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، می توانند مستخدمان رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (به جز مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی) در مشاغل غیرتخصصی بر اساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مشروط به آن که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات خدمت بازنشسته و در صورتـی کـه سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد بازخرید نمایند. بـا توجه به حکم قانونی مذکور، در صورتی که مستخدم دولت بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشد، دستگاه می‌تواند وی را بازنشسته کند و امکان بازخرید وی ولو به درخواست مستخدم وجود ندارد و چون در پرونده‌های موضوع تعارض، شکات بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت داشته اند، دستگاه اجرایی متبوع آنان نمی‌توانسته است با لحاظ درخواست بازخریدی آنان، مبادرت به بازخریدی شکات کند. از این روی رأی شماره ۱۳۱۰ـ ۵/۷/۱۳۸۴ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی اصلاحی همین شعبه به شماره ۱۷۰۱ـ۲۴/۸/۱۳۸۴ که حکم بازخریدی شاکی را مطابق قانون تشخیص نداده و شکایت را وارد شناخته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات هیچ محکوم به اعدامی از زندان فرار نکرده است آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها