بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-10-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره۱۷۳۱/۹۳/۷                                                                         ۲۶/۷/۱۳۹۳

۲۴۹

شماره پرونده ۸۸۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

احتراماً آیا ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ در مورد جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم )  محال شامل هر دو حالت آن می­شود یعنی

۱ـ ارتکاب اعمال مجرمانه تا انتها مانند تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده

۲ـ شروع به ارتکاب جرم محال یعنی شروع به تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده است.

نقشه برداری جرم - توصیف جرم - مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه - گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم - جرم شناسی - اصل قانونی بودن جرم و مجازات -  وقتی بی اطلاعی از قانون زمینه ارتکاب جرم می شود  

نظریه شماره ۱۳۶۸/۹۳/۷ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ مقنـن طبق تبصـره ماده ۱۲۲ قانون مجـازات اسـلامی ۱۳۹۲ در جرم محال اقدامات انجام شده برای ارتکاب جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) محال را در حکم شروع به جرم دانسته است.

۲ـ در بند ۲ در قانون مجازاتی تعیین نشده، لذا صرف شروع به انجام عملیات مادی برای ارتکاب جرم محال کافی نبوده و عملیات مادی جرم (محال) می‌باید به صورت کامل انجام شده باشد تا عمل مرتکب، مشمول تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ گردد.

٭٭٭٭٭

۲۵۰

شماره پرونده ۹۷۰ ـ ۵۹ ـ ۹۳

سؤال

چنانچه شخصی مالکیت منافع سرقفلی ( مقالات مرتبط با سرقفلی - سوالات مرتبط با سرقفلی ) یا حق کسب و پیشه یک باب مغازه را از مالک به صورت عادی خریداری نماید، لیکن مالک مغازه­های متعددی از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلی را در اختیار داشته که هنوز سند تفکیکی برای آنها به صورت جـداگانه و مفـروزی صادر نشده است، آیا در فرض مذکور مالک منافع یک باب مغازه می­تواند دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نامه نسبت به یک باب مغازه را به طرفیت مالک مطرح نماید؟

سرقفلی در حقوق ایران - توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی - انتقال سرقفلی - تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه چیست ؟ - پانزده سوال و پاسخ کاربردی در خصوص سرقفلی - پانزده سوال و پاسخ کاربردی در خصوص سرقفلی 

نظریه شماره ۱۳۴۳/۹۳/۷ ـ ۹/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه مستأجر منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به مشاع بودن آن با پرداخت سرقفلی ( مقالات مرتبط با سرقفلی - سوالات مرتبط با سرقفلی ) خریداری نموده، تقاضای صدور اسـناد تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک مورد اجاره مسموع نمی‌باشد، زیرا تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه مالک عین قابل طرح می‌باشد، نه مستأجر که مالک منافع ملک مورد اجاره است. لکن درخصوص الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره باتوجه به ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد منعقده بین آنان تصریح شده و مورد توافق قرار گرفته و همچنـین نتایجی که به موجـب عرف و عـادت و یا قـانون از عقد حاصل می‌گردد، ملزم می‌نماید و لذا دعوای مستأجر مبنی بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره مسموع می‌باشد.

۲۵۱

شماره پرونده ۵۸۴ ـ ۱/۷ ـ ۹۳

سؤال

اگر متوفی به حد نصاب مقرر در ماده ۸۹۲ قانون مدنی برادر و خواهر ابوینی یا ابی داشته باشد، لکن یک یا دو برادر هـم مازاد بر حد نصاب مقرر داشته باشد، آیا در این صورت حجب مادر محقق نمی‌شود و مادر فاقد حاجب است؟

نظریه شماره ۱۳۴۲/۹۳/۷ ـ ۹/۶/۱۳۹۳

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به بند ب از ماده ۸۹۲  قانون مدنی و شروط ذکر شده در بند مذکور (شرط چهارم) با وجود برادر ابوینی یا ابی، وجود یک برادر امی مازاد بر حد نصاب، تأثیـری در مـیزان حصه مادر مـتوفی نداشته؛ بلکه به صرف وجود برادر ابوینی یا ابی تنها، مادر متوفی از بردن بیش از یک سدس از ما ترک محروم می‌گردد.

٭٭٭٭٭

۲۵۲

شماره پرونده ۹۷۱ ـ ۱/۲۹ ـ ۹۳

سؤال

چنانچه مستأجر دارای حق کسب و پیشه ملک مورد اجاره را سال‌ها بدون دایر کردن محل کسب رها نموده باشد و در اثر این عمل محل مورد اجاره به شکل مخروبه درآمده و از رونق اقتصادی و حیز انتفاع خارج شده باشد، آیا عمل مستأجر می‌تواند از مصادیق تعدی و تفریط و تخلیه باشد؟

حد و مرز مسولیت های مستاجر - روابط موجر و مستاجر از منظر اقتصادی - دانستنی های رابطه مالک و مستاجر

نظریه شماره ۱۳۳۶/۹۳/۷ ـ ۹/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به تعاریف بعمل آمده در مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی از تعدی و تفریط و اینکه به موجب ماده ۹۵۳ قانون مدنی «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» به نظر می‌رسد، ترک عمل مستأجر در رفع عیوب عارضی در ملک مورد اجاره و کوتاهی وی در حفظ و نگهداری آن و رها نمودن آن را می توان از مصادیق تفریط (ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است) دانست. بدیهی است تشخیص قطعی این امر به عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده می‌باشد.

٭٭٭٭٭

۲۵۳

شماره پرونده ۶۰۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ ماده۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ چه ضمانت اجرایی دارد؟ اگر شاکی موارد ذکر شده در بندهای ماده ۶۸ را رعایت نکند دادسرا ( مقالات مرتبط با دادسرا - سوالات مرتبط با دادسرا ) چه تکلیفی دارد؟

حقوق شاکی - حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری - گذشت شاکی درمورد جنبه خصوصی جرم - آیا شاکی می تواند رضایت خود را پس بگیرد ؟ - تبدیل شاکی به متهم - نگاهی به گذشت شاکی تا صلح و سازش در دعاوی کیفری و مدنی 

نظریه شماره ۱۳۲۴/۹۳/۷ ـ ۸/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد ذکر شده در ماده ۶۸  قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲،  مواردی است که برای تعقیب متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاهها و حتی دیوانعالی کشور ضروری است و لذا مراجع دریافت‌کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی و یا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان و بازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی را ملاحظه کنند، همواره می‌توانند موارد نقص را به وسیله شاکی یا مشتکی‌عنه برطرف نمایند. در ماده ۶۹ که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند، باید رأساً یا بوسیله کارکنان دادسرا موارد ذکر شده در ماده ۶۸ را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید؛ به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرائی نیز برای برطرف کردن نواقص ماده ۶۸ ذکر نکرده و نمی توان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور در این ماده، شکوائیه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت.

٭٭٭٭٭

۲۵۴

شماره پرونده ۷۵۶ ـ ۶۶ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ آیا دادستان مجاز به صدور دستورات به مأمورین انتظامی درخصوص جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در سطح شهر به غیر از موارد مصرح قانونی مثل حریم رودخانه­ها می‌باشد یا خیر و به عبارت دیگر اختیار دادستان به صورت مطلق و یا مقید به موارد مصرح در قانون می‌باشد؟

۲ـ بر فرض مجاز نبودن دادستان و نداشتن اختیار و صدور دستور از سوی دادستان در مورد فوق به مأمورین انتظامی مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز با همکاری شهرداری و آیا در فرض تمرد از مأمورین دولت بر فرض قانونی بودن دستور است و یا به صورت مطلق است و هرگونه تمرد اعم از اینکه دستور قانونی بوده و یا نباشد تمرد محسوب می­گردد؟

بایدها و نبایدهای قانونی ساختمان سازی - سه تخلف رایج ساختمان سازی - آیا می دانید رسیدگی به تخلفات ساختمانی چگونه است ؟ - تخلفات ساختمانی ناشی از ساخت و ساز غیرمجاز 

نظریه شماره ۱۳۲۰/۹۳/۷ ـ ۸/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها «مأمورین شهرداری» را مجاز به جلوگیری از عملیات ساختمانی غیر مجاز دانسته است. حضور مأمورین انتظامی با دستور دادستان منحصراً برای همکاری و حفظ نظم و آرامش بلااشکال می­باشد؛ ولی این امر به این مفهوم نیست که دادستان رأساً بدون حضور مأمورین شهرداری، دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز را صادر نماید.

۲ـ چنانچه مأمورین انتظامی به همراه مأمورین شهرداری در جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در حین مأموریت و انجام وظیفه باشند، تمّرد به آنها مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی در باب تمّرد نسبت به مأمورین محسوب خواهد شد.

٭٭٭٭٭

۲۵۵

شماره پرونده ۷۴۶ ـ ۸۸ ـ ۹۳

سؤال

آیا حواله صادره ازسوی مؤسسات مالی واعتباری وصف چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) را داشته و قابل انتقال است و دارنده آن با فرض گردش در بازار می‌تواند طرح دعوا نماید؟ (با عنایت به ماده۷۲۴ قانون مدنی که عقد حواله را تعریف نموده است)

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه وجه چک تحقق ربا با چک بلامحل - راه های رفع سوء اثرچک برگشتی - دادگاه صالح در شکایت از چک برگشتی - آیا تغییر تاریخ چک جعل است ؟ -  مسئولیت ظهر نویس در چک وعده دار - تمایز چک کیفری با چک حقوقی - اعتبار چک مشروط قدر با دسته چک آشنایی دارید ؟ - راه هایی برای در امان ماندن از جعل چک - آنچه باید درباره سرقت و انتقال چک بدانیم - چگونگی وصول چک برگشتی پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی - آیا می دانید نحوه پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی چگونه است ؟ 

نظریه شماره ۱۲۹۵/۹۳/۷ ـ ۵/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

حواله های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) و آثار آن را ندارد؛ بلکه سند ذمه ای عادی محسوب و مقررات اسناد تجاری (از جمله ظهرنویسی) شامل آن نمی‌گردد و از امتیازات اسناد تجاری هم برخوردار نیست ولی طرح دعوی به استناد حواله‌های مذکور به عنوان سند عادی فاقد اشکال است. ضمناً در عقد حواله موضوع ماده ۷۲۴ قانون مدنی قطعاً سه طرف محیل، محتال و محال‌علیه باید وجود داشته باشند تا ماهیت حقوقی حواله ایجاد شود. ولی صدور حواله‌های موصوف در ماهیت با عقد حواله متفاوت است؛ چنانکه گاهی دارنده حواله، خود، صادرکننده آن می‌باشد و از مؤسسه مالی وجه آن را به عهده خود دریافت می‌دارد. ولی در عقد حواله دین از ذمه محال‌علیه منتقل می‌شود.

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی منتشر شد
جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 2894/94/7
نظریه مشورتی درباره اشد مجازات در جرائم متعدد
نظریه مشورتی درباره حق تحصیل
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی