بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق بشر در اسناد بین المللی

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 12-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق بشر در اسناد بین المللی

گروه حقوقی - حقوق بشر یکی از موضوعاتی است که به دلیل اهمیت موضوع و حساسیت جایگاه و از آنها مهمتر تفاوت دیدگاه‌ها نگرش‌های فراوانی در مورد آن وجود داشته و مقالات و گزارشات متفاوت و چشمگیری درباره آن به رشته تحریر درآمده است.

در میان تمام این مطالب غیر از بحث محتوای حقوق بشر که از دیدگاه‌های اجتماعی، اقتصادی،‌ فرهنگی و حتی رسانه‌ای قابل بررسی است آنچه از دید حقوقدانان اهمیت بیشتری دارد چگونگی تضمین این حقوق است. نکته اینجاست که به دلیل فراملی بودن اهم این حقوق و اینکه نهادهای ضمانتی ملی بیشتر به صورت مردمی و از پایین به بالا امکان کارآیی دارند، نهادهای ضامن حقوق بشر در سطح بین‌المللی اهمیت بسیار بالایی می‌یابند. در این نوشتار غیر از تبیین اسناد حقوق بشری اصلی‌ترین ضمانت‌های بین‌المللی نیز مورد اشاره قرار می‌گیرند.

دهم دسامبر ۱۹۴۸، برای بشریت روزی سرنوشت‌ساز بود: در این تاریخ، که بعدها «جشن میلاد حقوق بشر» نامیده شد، اعلامیه جهانی حقوق بشردرحالی به تصویب رسید که 6 کشور اتحاد جماهیر شوروی، یوگسلاوی، چکسلواکی، آفریقای جنوبی و عربستان سعودی، هریک به دلایلی بدان رای ممتنع دادند.

رویکردی که بیش از صبغه سیاسی- ایدئولوژیک، ‌به نوعی فوبیای عظیم مذهبی - سنتی این جوامع را بروز می‌داد؛ محملی فراهم ساخت تا «اعلامیه حقوق» برای اجرایی شدن، میثاقی همه‌جانبه و بین‌المللی را فراهم آورد. میثاقی که بالاخره پس از قریب دو دهه تلاش در سال ۱۹۶۶ به تصویب ۱۴۸ کشور رسیده و برای کلیه اعضای سازمان ملل الزام‌آور شد.

حقیقت آن بود که میثاق بین‌المللی بیش از آنکه موید مشی و منش واحد در زمینه اجرای حقوق بشر باشد،‌ خاستگاه تقابل ایدئولوژی‌های قدرتمند آن روز بود و بدین لحاظ، فارغ از آنچه که تعهد به حقوق بشر می‌طلبید؛ جولانگاهی شده بود برای ابرقدرت‌ها، تا با تکیه بر آن و به بهانه اجرای هر چه بهتر آن اصول، به تحمیل آراء و ارزش‌های خود به دیگر ملل بپردازند.

چنان که جهان غرب با قدرت فراوان از «اصول لیبرالیسم»، آزادی پندار، عقیده، حق حیات و اهمیت ارزش‌های فردی دفاع می‌کرد و بلوک شرق با تعصب بسیار از «اصول کمونیسم»، آزادی‌های اقتصادی- اجتماعی، حقوق انکارناپذیر جامعه در نیل به رفاه و ثروت، حق کار، بهداشت، تحصیل و... برای همگان؛ و اینکه هر فرهنگی به جای خود محترم است تا فرهنگ استعماری غرب راهی برای رخنه در ارزش‌های شرقی نیابد.

ماحصل این جدال، تهیه و تدوین دو میثاق متفاوت، با ارزش برابر، به منظور صیانت از حقوق بشر بود. اسنادی که به موجب قطعنامه 1950 مجمع عمومی: به هم وابسته، به هم پیوسته و اجرای هر یک، در گرو تحقق دیگری است.

میثاق حقوق مدنی و سیاسی

میثاق حقوق مدنی- سیاسی یا میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در 16 دسامبر سال 1966 تصویب و در۲۳ مارس ۱۹۷۶پس از آن که حد نصاب لازم اعضا را به دست آورد، لازم‌الاجرا شد. این میثاق که متضمن حقوق و آزادی‌های بشری است، یکی از مهم‌ترین اسناد حقوق بشر و از بزرگ‌ترین معاهدات ملل متحد بر پایه‌ی اعلامیه جهانی است.

محتوای این میثاق عموما حقوقی چون حق حیات، حق مصونیت از شکنجه، حق دادرسی عادلانه،‌ آزادی‌های مربوط به عقیده، اندیشه، مذهب و بیان، و بطور کلی اصول و حقوق مربوط به آزادی‌های اولیه و اساسی آدمی است.

می‌توان گفت این میثاق به همراه دو پروتکل اختیاری- الحاقی خود در خصوص «حق دادخواهی افراد دربرابر نقض حقوق اولیه خویش» و نیز «لغو مجازات اعدام»؛ به «حقوق منفی» افراد پرداخته است. (‌منظور از حقوق منفی حقوقی است که دولت شدیدا از دخالت در آن و نیز مانع تراشی بر سر اجرا و تمتع از آن منع شده است.)

حقوقی که دولت از نقض و دخالت در آنها، بی‌ضرورت و بی‌مجوز قانونی منع شده؛ ملزم به بسترسازی لازم جهت احقاق هر چه بهتر آنهاست و برای قانون‌شکنی‌ها و سرکشی‌ها و خودسری‌های حکومت جبار نیز حربه دادخواهی شهروندان و محاکمه و مجازات حکمرانان، لحاظ شده است.

اثبات نقض حقوق مندرج در این میثاق،‌ به روش‌های مختلف از جمله بررسی شکایات کشورها از یکدیگر، دریافت شکایت از قربانیان با حصول شرایطی، اعزام بازرسان کمیته حقوق بشر، بررسی گزارشات ادواری هر کشور و نیز ملاحظات عام کمیته حقوق بشر، صورت می‌پذیرد و کشور خاطی، ولو با عدم پذیرش احکام صادره، خود را ملزم به جبران اشتباهات خویش، به شیوه مرسوم «پرداخت غرامت به قربانیان» می‌داند.

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا هم‌زمان با میثاق مدنی- سیاسی، در 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی رسید و در سال 1976 با عضویت 35 دولت لازم‌الاجرا شد.این میثاق نیز از جمله معاهدات بین‌المللی است که حقوق مندرج در اعلامیه جهانی را به صورت قواعد الزام‌آور درآورده و اصول و فحوای آن که منبعث از اصول جمع‌گرایانه و آرمان‌های کمونیستی است، بیانگر حقوق جمعی بشر و منافع عالی اجتماعی اوست.

این میثاق فهرستی از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ملت‌ها را از: حقوق مربوط به شرایط کاری و شغلی شرافتمندانه، توانایی تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌ها، حقوق مربوط به تامین اجتماعی، تحصیل، بهداشت، و الگوی شرافتمند امرار معاش، برشمرده و از دولت‌ها می‌خواهد آنها را مورد حمایت قرارداده و ارتقا بخشند.

به تعبیر بهتر این میثاق «حقوق مثبت» بشر را برشمرده است، (منظور از حقوق مثبت، حقوقی است که اجرا و احقاق و تمتع از آن نیازمند دخالت دولت است.) حقوقی که دولت الزاما باید به دخالت در آنها پرداخته و «درحد توان و امکانات خویش» بستر اجرای آنها، و رشد و تعالی جامعه را فراهم سازد.

البته اثبات نقض این حقوق توسط دولت‌ها بسیار دشوار است، ‌چراکه هر دولت می‌تواند به نبود منابع و امکانات لازم در این رابطه تمسک جسته و شانه از بار مسئولیت خالی کند. لذا برخلاف مورد مشابه آن، میثاق حقوق مدنی- سیاسی، که دارای کمیته بررسی موارد ادعای نقض حقوق مندرج است، پیگیری مطالبات اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی متکی به مراحل گزارش به شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد است.

البته کمیته حقوق اجتماعی- اقتصادی که در سال 1950 ایجاد شد، نیز در این رابطه فعالیت‌هایی دارد که از اهم آنها می‌توان به دریافت گزارش‌های ادواری، اعزام بازرسان ویژه، ارائه توصیه‌نامه، و نیز تفاسیر عام از مواد میثاق اشاره کرد.

لازم به ذکر است که پروتکل الحاقی جدیدی مربوط به میثاق اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی تهیه و تصویب شده که پس از کسب حدنصاب لازم، اجرایی
خواهد شد.

ابزارها و نهادهای ضامن اجرای حقوق بشر

علاوه بر تدابیری که منشور، برای الزام اعضا به حقوق بشر اندیشیده است، نهادهای نظارتی خاصی نیز جهت کنترل و نظارت بر اجرای این حقوق، وجود دارد که بشرح ذیل است:

1.شورای امنیت سازمان ملل متحدکه قوی‌ترین رکن صیانت از حقوق بشر در عرصه بین‌المللی و بازوی اجرایی و اهرم تحقق سیاست‌های این سازمان بشمار می‌آید.
2-شورای «حقوق بشر»؛
3-کمیته «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»؛
4-کمیته «محو شکنجه»
5-کمیته «محو تبعیض علیه زنان»
6-کمیته «محو تبعیض نژادی و مبارزه با آپارتاید»؛

علاوه بر موارد فوق، کنوانسیون‌های منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر نیز ایجاد شده که اهم آنها عبارتند از:

-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی
-کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و
-منشور آفریقایی حقوق بشر و ملّت‌ها.

کارنامه ملل متحد در اجرای حقوق بشر

امروزه نگاه ابزاری بسیاری ممالک نسبت به مسأله حقوق بشر، رویکردهای ایدئولوژیک،‌ و حتی در بسیاری موارد موضع‌گیری‌های متفاوت و اعجاب‌برانگیز در قبال مسئله صیانت از حقوق بشر توسط قدرت‌های بزرگ و به ویژه «اعضای شورای امنیت» و در راس آنها آمریکا،‌ به شدت موجب تزلزل بنیادهای انسانی و جهانی این رشته از حقوق شده است.

به نحوی که از بررسی عملکرد اعضای این شورا خاصه در دهه‌های اخیر و به ویژه از مواضع آنان در رابطه با بحران‌های خاورمیانه،‌ به سادگی می‌توان دریافت حقوق بشر تنها به حربه‌ای در راستای تحقق منافع این ممالک درآمده و شعارهای زیبا و رنگارنگ صلح و رفاه و دموکراسی،‌ در عالم واقع محلی از اعراب ندارد.

جهان در سال‌های اخیر بحران‌های فراوانی را تجربه کرده است. از جنگ نفت و خلیج فارس تا بحران سومالی و نسل‌کشی‌های گسترده و پاک‌سازی‌های دهشتبار قومی در روآندا و برخی دیگر از کشور های آفریقایی... اما دخالت شورای امنیت در این بحران‌ها و نیز موضع‌گیری حامیان قدرتمند حقوق بشر در این زمینه چگونه بوده است؟

به حق باید پرسید چرا آن برق غیرتی که آمریکا را چنان برای حضور در عراق و افغانستان برانگیخت و بالفور حتی پیش از صدور مجوز از جانب شورای امنیت و اعلام صریح و جهانی آن، ‌به حمله و دخالت واداشت؛ در روآندا و آفریقا هیچ به نظر نیامد؟

آیا علت این امر منافع کلان انرژی در منطقه خاورمیانه و عدم وجود منافع ملی ارزنده برای آمریکا و متحدانش در آفریقا نبود؟ امری که اظهارات فرماندهی و نیروهای کلاه آبی ملل متحد در آفریقا و بالاخص روآندای درگیر نسل‌کشی و پاک‌سازی‌های فجیع قومی، بدان مهر تأئید می‌زند!

بدین لحاظ شاید بتوان گفت کارنامه این سازمان در پاسداشت حقوق بشر، چندان که باید درخشان نیست و موضع‌گیری‌های تبعیض‌آمیز و منفعت‌گرایانه در بسیاری موارد، مأموریت‌های این سازمان را با شکست‌های فاحش همراه ساخته است... تا برق غیرتی که باید نوید عدالت و امنیت می‌بود خود موجبی شود برای جور و بی‌عدالتی.

اما راهکار چیست؟

به نظر می‌رسد ابتدا باید مشکل را به صورت دقیق و ریشه‌ای شناخت و سپس اقدام به ارائه راهکار برای آن مشکل کرد. اقدامات ناعادلانه سازمان ملل و ابزار نظارتی آن شورای امنیت چرا تا این حد شدید است. چرا کسی نمی‌تواند در مقابل این اقدامات مبارزه مثبتی انجام دهد. به نظر می‌رسد اساس مشکل از ساختار این شورا متولد شده است.

از ساختاری که بر اساس نظر چند قدرت درجه اول نظامی و اقتصادی دنیا تنظیم شده باشد انتظاری غیر از برآورده شدن منافع این قدرت‌ها نمی‌توان داشت.

به نظر می‌رسد تا زمانی که مدیریت شورای امنیت به صورت کاملا دموکراتیک در نیامده و کشورهای قدرتمند با عنوان حق وتو هر تصمیمی که مخالف منافعشان باشد را بتوانند از روی میز این شورا خارج کنند نمی توان امیدی به اجرای عدالت در مهمترین نهاد ضامن حقوق بشر در دنیای مدرن بین‌المللی امروز داشت.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تاکید ایران و برزیل بر توسعه همکاری های حقوق بشری و قضایی
فیلتر سایت های غیراخلاقی خلاف حقوق بشر نیست
عملکرد گزارشگر ویژه حقوق بشر از نظر ایران مردود است
هجمه حقوق بشری به ایران با حمایت از قانون شکنان و قاچاقچیان!
به تلاش ها برای آزادی دختران ربوده شده شدت دهید
امضای تفاهم نامه میان کانون وکلای مرکز و معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری
طرفین منازعه قره باغ را به صلح و آرامش دعوت می کنیم
گزارش نقص حقوق بشر و نقض معاهدات بین المللی توسط دولت سعودی
برگزاری یازدهمین دور گفت و گوهای حقوق بشری ایران و ژاپن
یازدهمین دور گفت و گوهای حقوق بشر ایران و ژاپن یکشنه برگزار می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند