موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تجدید نظر خواهی در امور حقوقی

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
تجدید نظر خواهی در امور حقوقی

رأی در لغت به معنای عقیده و اعتقاد است و در اصطلاح حقوقی نیز به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته شده، گفته می‌شود. هرگاه رای درباره ماهیت دعوا باشد یا آن را کلا یا بعضا قطع کند، به آن حکم گفته می‌شود؛ در غیر این صورت، رای دادگاه، قرار خواهد بود.

رأی در لغت به معنای عقیده و اعتقاد است و در اصطلاح حقوقی نیز به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته شده، گفته می‌شود. هرگاه رای درباره ماهیت دعوا باشد یا آن را کلا یا بعضا قطع کند، به آن حکم گفته می‌شود؛ در غیر این صورت، رای دادگاه، قرار خواهد بود.

بررسی قابلیت تجدید نظرخواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی - منع شدید مجازات در مرحله تجدید نظر - تجدید نظر در عملکرد شورای حل اختلاف امکانپذیر نیست - آرای قابل تجدید نظر- نمونه برگ درخواست تجدید نظر ( واخواهی )

تجدیدنظرنیز در لغت به معنای «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن و آن را مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است. مفهوم اصطلاحی تجدید نظر از معنای لغوی آن دور نمی‌شود و در حقیقت تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر ( مقالات مرتبط با دادگاه تجدید نظر - سوالات مرتبط با دادگاه تجدید نظر ) از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است؛ یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌کند. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد 330 تا 365 را به مبحث تجدید نظر اختصاص داده‌اند.

 جهات تجدید نظر

در امور کیفری و مدنی، این جهات برای تجدیدنظر ذکر شده است که به طور مختصر عبارتند از:

1- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

2-  ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

3- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

4- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی.

5- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی.

قرار رد دادخواست تجدید نظر - تجدید نظرخواهی از جرایم سنگین 

آرای قابل تجدید نظر در امور مدنی

1 - احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.

چنانچه خواسته مصرحه در دادخواست 3 میلیون ریال باشد و تا پایان نخستین جلسه دادرسی خواهان آن را به بیش از 3 میلیون ریال افزایش دهد، حکم صادره که در این حالت قطعی محسوب نمی‌شود، قابل تجدید نظرخواهی است. همچنین در صورتی که خواسته مندرج در دادخواست بیش از 3 میلیون ریال باشد و تا قبل از صدور حکم به 3 میلیون ریال یا کمتر کاهش یابد، حکم صادره قطعی خواهد بود.

در این خصوص ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌گوید: احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر هستند:

الف ـ دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از 3 میلیون ریال متجاوز باشد.

ب ـ تمامی احکام صادره در دعاوی غیرمالی.

ج ـ حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد.

تبصره: احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند، قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

کارکرد دادگاه های تجدید نظر در قانون - سیر بررسی پرونده در مرحله تجدید نظر 

2-  همه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر هستند و تفاوتی ندارد که دعوای غیرمالی ذاتی یا غیر مالی اعتباری باشد. (بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)

3-  حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد. (بند ج این ماده)

منظور از متفرعات دعوی، حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و مستلزم اقامه دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد که از جمله آنها می‌توان به هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل، خسارات ناشی از تأخیر در ادای دین یا عدم تسلیم خواسته، هزینه واخواست اسناد تجاری و... اشاره کرد. چنانچه در حکم نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد، اعم از اینکه خوانده محکوم به پرداخت آن شده یا خواهان در این خصوص محکوم به بی‌حقی شده باشد، قابل تجدید نظر است. در این خصوص تفاوتی بین دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد و تفاوتی ندارد که متفرعی که مورد خواسته یا حکم قرار گرفته است، کمتر یا بیشتر از 3 میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوی مورد درخواست تجدید نظر قرار گرفته یا نگرفته باشد.

4- قرار‌های قاطع دعوی در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر باشد. این قرارها در ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدین شرح است: قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدیدنظر باشد:

الف ـ قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب ـ قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.

ج ـ قرار سقوط دعوی.

د ـ قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

بنابراین قرارهای اعدادی یا مقدماتی به طور مستقل قابل تجدید نظر نخواهند بود.

اعتبار اقدام موکل در تجدید نظرخواهی با وجود وکبل - تجدید نظر قانونگذاران بر حذف مرحله تجدید نظرخواهی 

  اشخاصی مستحق تجدیدنظر

طرفین دعوی یا وکلا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنها حق تجدیدنظر دارند. منظور از نمایندگان قانونی وراث، وصی، قیم و انتقال‌گیرنده یا مدیر شرکت محکوم‌علیه و.... است. در مورد مدیران شرکت‌ها، تجدید نظرخواهی مدیر یا مدیرانی پذیرفته می‌شود که صاحب امضای مجاز محسوب شوند.

 مهلت تجدید نظر

بر اساس ماده 336 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوی، برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای افراد مقیم خارج از کشور 2  ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

 خاتمه صلاحیت دادگاه بدوی

طبق ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، متقاضی تجدید نظر باید دادخواست یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم کند. تاریخ تسلیم که توسط هر یک از مراجع مذکور بر روی تمامی برگ‌های دادخواست یا درخواست تجدیدنظر قید می‌شود، تاریخ تجدید نظرخواهی محسوب می‌شود. دادخواست تجدید نظر باید دارای همان شرایط دادخواست در مرحله بدوی باشد.

 تصمیمات دادگاه تجدید نظر

1- بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می‌کند. درغیر این صورت با رد درخواست و تایید رای، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

2- دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تایید و در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رأی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد. (ماده 358)

رد مال نیازی به تجدید نظرخواهی ندارد 

اگر دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه بدوی را نقص کند اما اظهار نظر نکند، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

3- عودت پرونده به دادگاه بدوی به علت نقص دادخواست یا عدم ابلاغ رأی دادگاه بدوی به اصحاب دعوی.

4- صدور قرار رد دعوای بدوی: به علت عدم رفع نقص دادخواست‌دهنده بدوی در مهلت مقرر یا محرز نبودن سمت دادخواست‌دهنده بدوی.

5- صدور قرار عدم صلاحیت.

6- قرار رد دادخواست تجدید نظر (تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)

7- قرار رد دعوای تجدید نظرخواه در صورتی که سمت تجدید نظر خواه محرز نباشد.

8- صدور قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر در صورتی که رأی تجدید نظر خواسته به هر علتی قابل تجدید نظر یا قابل استماع نباشد.

9- اختیار دادگاه تجدیدنظر در تشخیص قرار یا حکم بودن رأی بدوی: عالی بودن دادگاه تجدید نظر ( مقالات مرتبط با دادگاه تجدید نظر - سوالات مرتبط با دادگاه تجدید نظر ) نسبت به دادگاه بدوی و حق دادگاه تجدید نظر در فسخ آرای دادگاه‌های تالی و نیز ملاک ماده 403 بدین معنا است که دادگاه تجدید نظر در تشخیص رأی تجدیدنظرخواسته اختیار مطلق دارد.

10- فسخ رأی بدوی که ممکن است به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی باشد (ماده 352 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) یا به علت مخالفت قرارهای قاطع دعوی با موازین قانونی باشد. (ماده 353)

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست

نام نویسنده
ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران گفت: مجلس و کمیسیون حقوقی قضایی ضمن تعامل افکار با اتحادیه وکلا و کارشناسان قانونی لایحه جامع وکالت را منطبق با استانداردهای جهانی وکالت به تصویب برسانند.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

سخنگوی قوه قضائیه لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قضایی دانست که دولت نباید در آن دخل و تصرف کند.

ادامه مطلب ...

تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

نام نویسنده
تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که ارسال لایحه وکالت به صورت مجزا از سوی قوه قضاییه به مجلس جای تعجب و شگفتی دارد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

نام نویسنده
کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

کارگزار اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) گفت: امنیت قضایی، مالی و سیاسی تامین نمی‌شود مگر با وجود یک تشکیلات وکالتی و دفاعی کاملاً مستقل.

ادامه مطلب ...

انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

نام نویسنده
انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که لایحه وکالت برخلاف نامش که لایحه جامع است، فاقد هرگونه مقرره حمایتی از وکلا در برابر اصحاب دعوا، مسوولان اداری و حتی قضایی است.

ادامه مطلب ...

نظارت بر نهاد وکالت

نام نویسنده
نظارت بر نهاد وکالت

این روزها با نزدیک شدن به طرح وتصویب لایحه جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعاتی که دست آویز تهدید استقلال نهاد وکالت گردیده بحث نظارت بر وکلا می باشد.

ادامه مطلب ...

امر وکالت مجزا و مستقل از قوه قضائیه است

نام نویسنده
امر وکالت مجزا و مستقل از قوه قضائیه است

یک وکیل دادگستری گفت که لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قانونی است نه قضایی.

ادامه مطلب ...

بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
بررسی لایحه جامع وکالت

قلم به دست گرفتن و نوشتن ودفاع کردن ذاتی وکیل ووکالت می باشد.ولی جالبتر و شاید زیباتر این است که ، نوشتن دردفاع از حقوق به حق صنفی وکیل و نهاد وکالت باشد

ادامه مطلب ...

نمایندگان مجلس از وکلای دادگستری به عنوان مشاور استفاده کنند

نام نویسنده
نمایندگان مجلس از وکلای دادگستری به عنوان مشاور استفاده کنند

رییس کانون وکلای استان البرز گفت: برای این که بتوان از بخشی از توانمندی‌های وکلای کانون‌ها استفاده کرد باید شرایطی فراهم کرد تا نمایندگان مجلس از وکلای دادگستری به عنوان مشاورین خود استفاده کنند.

ادامه مطلب ...

اعلام وصول لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی

نام نویسنده
اعلام وصول لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی

پس از بی خبری چندماهه ، بالاخره روز چهارشنبه 24 دی ماه 93 ،خبر اعلام وصول "لایحه جامعه وکالت" روی خروجی خبرگزاری های میزان و ایسنا قرار گرفت تا دیگربار قصه ی پرغصه ی مرگ و زندگی وکالت مستقل برصدر اخبار دغدغه داران این نهاد نشیند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- چهار = 16