دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای وحدت رویه به دیوان عدالت اداری درباره نقل و انتقال فرهنگیان

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
رای وحدت رویه به دیوان عدالت اداری درباره نقل و انتقال فرهنگیان

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع نحوه نقل و انتقال فرهنگیان رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع نحوه نقل و انتقال فرهنگیان رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

قانون دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن  - قانون تشکیل و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد 

 بر اساس گردش کار این پرونده فردی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در رابطه با موضوع انتقال کارکنان زن آموزش و پرورش به تبع همسر، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده‌اند و به همین دلیل رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱/۸۸/۷۸۶ با موضوع دادخواست خانم «ز» به طرفیت وزارت آموزش وپرورش و به خواسته صدور حکم به انتقال از آموزش و پرورش شهرستان سوسنگرد به شهرستان اهواز به تبع همسر، به موجب دادنامه شماره ۱۵۱۱- ۵/ ۸/ ۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

خواسته شاکی انتقال از آموزش و پرورش شهرستان سوسنگرد به شهرستان اهواز به دو دلیل است: ۱- بیماری ۲- به تبعیت از همسر، که با توجه به محتویات پرونده و پاسخ طرف شکایت ثبت شده به شماره ۲۱۰۹- ۲۶/ ۵/ ۱۳۸۸ قطع نظر از این که در خصوص انتقال مشارالیها به سبب بیماری مدرکی دال بر تأیید کمیسیون پزشکی ارائه نشده است، نظر به این که حسب مدارک پیوست دادخواست، محل خدمت همسر شاکی به نام علی اکبر محمد رضایی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان واقع در مرکز استان مذکور یعنی شهرستان اهواز است و با توجه به لزوم تبعیت زن از شوهر و مستنداً به شماره ۱۶۸-۷۵/م/۱۶۰۵۵- ۲۲/ ۱/ ۱۳۷۵ معاون اول ریاست جمهوری وقت مبنی بر این که با توجه به اصل ۲۱ قانون اساسی باید در قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط، تشکیل و حمایت از خانواده مورد توجه قرار گیرد و اینک ترتیبی اتخاذ شود که محل کار همسران به تبعیت از شوهر تغییر پیدا کند، علی هذا به وارد دانستن شکایت شاکی مبنی بر انتقال وی از سوسنگرد به اهواز (محل خدمت شوهرش) حکم صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۷۸۷ با موضوع دادخواست خانم «ب» به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور و به خواسته صدور حکم به انتقال از آموزش و پرورش شهرستان دشت آزادگان به شهرستان اهواز به تبع همسر، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۷۱۰- ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه طرف شکایت نظر به این که مطابق مدارک ضمیمه دادخواست همسر شاکی در اهواز سکونت دارد و قاعدتاً شاکی نیز به تبعیت از همسرش باید در اهواز ساکن باشد با عنایت به اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از کیان خانواده و بخشنامه شماره ۱۶۸- ۷۵/م/۱۶۰۵۵- ۲۲/ ۱/ ۱۳۷۵ معاون وقت رئیس‌جمهور در خصوص انتقال بانوان شاغل به شهر محل سکونت همسر و این که موازین موصوف بر مقررات راجع به نقل و انتقال عادی کارکنان آموزش و پرورش حاکم است، علی هذا به وارد دانستن شکایت مطروح و الزام خوانده به موافقت با انتقال شاکی از شهرستان دشت آزادگان به شهرستان اهواز حکم صادر و اعلام می‌کند. این رأی قطعی است.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن 

ج: شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۱۸۲۳ با موضوع دادخواست خانم «د» به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته صدور حکم به انتقال از آموزش و پرورش شهرستان دشت آزادگان به شهرستان اهواز به تبع همسر، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۲۳۴- ۱۸/ ۶/ ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

وکیل شاکی در دادخواست خود اظهار می‌دارد موکل او ۶ سال است در آموزش و پرورش شهرستان دشت آزادگان به خدمت مشغول و همسر وی در شرکتهای تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان در اهواز شاغل است با توجه به لزوم تبعیت زن از شوهر و جهت جلوگیری از ایجاد اختلال در زندگی مشترک زناشویی مستنداً به شماره ۱۶۸-۷۵/م/۱۶۰۵۵- ۲۲/ ۱/ ۱۳۷۵ معاون اول ریاست جمهوری وقت و اصل ۲۱ قانون اساسی و لزوم حمایت از خانواده تقاضای انتقال موکل از شهرستان دشت آزادگان به شهرستان اهواز (محل خدمت همسرش) مورد استدعاست.

شعبه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و ضمائم آن و با توجه به لایحه شماره ۱۳۰۴- ۱۶/ ۳/ ۱۳۹۰ دستگاه طرف شکایت که اعلام کرده اساس انتقال بر مبنای عدم نیاز منطقه مبداء و شدت نیاز منطقه مقصد به نیروی انسانی انجام می‌پذیرد با توجه به عدم نیاز آموزش و پرورش مقصد انتقال وی میسر نیست، مضافاً به این که نقل و انتقال فرهنگیان بر اساس دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش به همراه شیوه نامه مربوط ابلاغ و انتقال فرهنگیان در چارچوب شیوه نامه موصوف به صورت رایانه‌ای صورت می پذیرد، با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که سابقاً همسر شاکی در اهواز اشتغال به کار داشته و جدیداً منتقل نشده تا زن به تبع همسر منتقل شود لذا شکایت شاکی وکیل ایشان وارد تشخیص نمی‌شود و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

به گزارش ایسنا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای شماره ۱۵۳۲ کرد که متن آن به شرح زیر است:

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به این که نقل و انتقال فرهنگیان همه ساله بر اساس دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش و در چارچوب شیوه‌نامه مربوطه صورت می‌پذیرد و یکی از موارد اساسی انتقال فرد، عدم نیاز منطقه مبداء و شدت نیاز منطقه مقصد به نیروی انسانی است، بنابراین رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۲۳۴- ۱۸/ ۶/ ۱۳۹۱ شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری که با رعایت مقررات و ضوابط مذکور به رد شکایت شاکی صادر شده است، صحیح و مطابق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست

نام نویسنده
ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران گفت: مجلس و کمیسیون حقوقی قضایی ضمن تعامل افکار با اتحادیه وکلا و کارشناسان قانونی لایحه جامع وکالت را منطبق با استانداردهای جهانی وکالت به تصویب برسانند.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

سخنگوی قوه قضائیه لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قضایی دانست که دولت نباید در آن دخل و تصرف کند.

ادامه مطلب ...

تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

نام نویسنده
تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که ارسال لایحه وکالت به صورت مجزا از سوی قوه قضاییه به مجلس جای تعجب و شگفتی دارد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

نام نویسنده
کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

کارگزار اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) گفت: امنیت قضایی، مالی و سیاسی تامین نمی‌شود مگر با وجود یک تشکیلات وکالتی و دفاعی کاملاً مستقل.

ادامه مطلب ...

انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

نام نویسنده
انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که لایحه وکالت برخلاف نامش که لایحه جامع است، فاقد هرگونه مقرره حمایتی از وکلا در برابر اصحاب دعوا، مسوولان اداری و حتی قضایی است.

ادامه مطلب ...

نظارت بر نهاد وکالت

نام نویسنده
نظارت بر نهاد وکالت

این روزها با نزدیک شدن به طرح وتصویب لایحه جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعاتی که دست آویز تهدید استقلال نهاد وکالت گردیده بحث نظارت بر وکلا می باشد.

ادامه مطلب ...

امر وکالت مجزا و مستقل از قوه قضائیه است

نام نویسنده
امر وکالت مجزا و مستقل از قوه قضائیه است

یک وکیل دادگستری گفت که لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قانونی است نه قضایی.

ادامه مطلب ...

بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
بررسی لایحه جامع وکالت

قلم به دست گرفتن و نوشتن ودفاع کردن ذاتی وکیل ووکالت می باشد.ولی جالبتر و شاید زیباتر این است که ، نوشتن دردفاع از حقوق به حق صنفی وکیل و نهاد وکالت باشد

ادامه مطلب ...

نمایندگان مجلس از وکلای دادگستری به عنوان مشاور استفاده کنند

نام نویسنده
نمایندگان مجلس از وکلای دادگستری به عنوان مشاور استفاده کنند

رییس کانون وکلای استان البرز گفت: برای این که بتوان از بخشی از توانمندی‌های وکلای کانون‌ها استفاده کرد باید شرایطی فراهم کرد تا نمایندگان مجلس از وکلای دادگستری به عنوان مشاورین خود استفاده کنند.

ادامه مطلب ...

اعلام وصول لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی

نام نویسنده
اعلام وصول لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی

پس از بی خبری چندماهه ، بالاخره روز چهارشنبه 24 دی ماه 93 ،خبر اعلام وصول "لایحه جامعه وکالت" روی خروجی خبرگزاری های میزان و ایسنا قرار گرفت تا دیگربار قصه ی پرغصه ی مرگ و زندگی وکالت مستقل برصدر اخبار دغدغه داران این نهاد نشیند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید