بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
تلفن تماس : 03116291083
تلفن همراه : 09131097781
وب سایت وب سايت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چگونگی اعمال کیفیات مخففه در جرایم علیه اموال

ارسال شده توسط : فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چگونگی اعمال کیفیات مخففه در جرایم علیه اموال

محاکم کیفری در اجرای ماده 22 قانون مجازات اسلامی و در موضوع جرایم علیه اموال خصوصا کلاهبرداری چگونه درباره‌ی استفاده از کیفیات مخففه عمل می‌کند.

به گزارش ایسنا،‌ ماده 22 قانون مجازات اسلامی در موضوع تخفیف مجازات می‌گوید: دادگاه‏ می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل‏ به مجازات از نوع دیگری نماید...»

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

- نظریه 5450/ 7- 10/ 11/ 1374: در مورد تبصره 2 از ماده یک و تبصره 3 از ماده 3 و ماده 6 از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی قابل اعمال است.

- نظریه 1079/ 7- 4/ 3/ 1376: چنانچه بدوا قاضی رسیدگی‏ کننده، متهم را به حداکثر مجازات قانونی محکوم و سپس با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی آن را به جزای نقدی تبدیل کند گرچه نتیجتا متهم از امتیازات و کیفیات مخففه استفاده کرده ولی عرفا انشای رأی بدین صورت معمول نیست و با آنچه که در ماده 22 آمده انطباقی ندارد.

- نظریه 2258/ 7- 2/ 6/ 1378: با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل 36 قانون اساسی) و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، دادگاه نمی‏‌تواند به عنوان تشدید مجازات نوع مجازات مقرر در قانون را به نوعی دیگر تبدیل کند. مگر اینکه در قانون صریحا تجویز شده باشد.

- نظریه 5495/ 7- 8/ 8/ 1378: مرجع قضایی با رعایت کیفیات مخففه و اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی می‏‌تواند مجازات شروع به کلاهبرداری را تخفیف داده یا تبدیل کند.

- نظریه 9343/ 7- 5/ 5/ 1379: قیدهایی مانند «اشد مجازات» یا «تا دو برابر بهای کالا» و امثال آن منعی در جهت اعمال مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی ایجاد نمی‏‌کند و قاضی می‏‌تواند با ملاحظه شرایط منطبق با ماده 22 اعمال تخفیف کند.

- نظریه 10090/ 7- 25/ 10/ 1380: با توجه به صراحت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب اسفندماه 1373 و با عنایت به رأی وحدت رویه 642- 9/ 9/ 1378 تعیین حبس کمتر از سه ماه به علت تخفیف کیفر نیز توجیه قانونی ندارد.

- نظریه 4553/ 7- 4/ 6/ 1381: هرچند که ارتکاب جرایم متعدد مشابه، طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی می‏‌تواند از علل مشدده مجازات محسوب شود، مع ذلک در صورت وجود جهات تخفیف موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی اعطای تخفیف بلااشکال است.

- نظریه 7897/ 7- 18/ 8/ 1381: در مواردی که مقنن برای جرمی بیش از یک مجازات مقرر کرده است دادگاه مجاز نمی‏‌باشد که در صورت احراز جهت یا جهات مخففه یک مجازات را در مقام تخفیف حذف نماید، بنابراین در جرم کلاهبرداری، هم مجازات حبس و هم جزای نقدی را باید در صدور حکم رعایت نمود و به بهانه تخفیف نمی‏‌توان یکی از مجازات‏‌ها را حذف کرد.

- نظریه 984/ 7- 16/ 2/ 1382: مجازات های موضوع قانون صدور چک اعم از حبس و جزای نقدی در صورت وجود کیفیات مخفّفه قابل تخفیف است.

- نظریه 1331/ 7- 30/ 2/ 1383: اگر دادگاه تجدید نظر بخواهد مجازات متهم را به کمتر از حداکثر تقلیل دهد نیازی به استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی ندارد ولی اگر به آن ماده استناد کند باید مجازات را از حداقل کمتر و یا تبدیل به نوعی کند که مساعدتر به حال متهم باشد.

- نظریه 7446/ 7- 5/ 10/ 1383: تخفیف مجازات به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی در مورد جرایم مواد مخدر، صحیح نیست. در اینگونه جرایم و در مقام اعمال تخفیف، پس از احراز جهات تخفیف بایستی طبق ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و در حدود مقررات آن، عمل شود.

- نظریه 9707/ 7- 24/ 12/ 1383: در جرایمی که مجازات قانونی آنها، مجازات کلاهبرداری است، مقررات مربوط به منع تخفیف حبس از حداقل و انفصال ابد جاری است و دادگاه نمی‏‌تواند حبس مقرر در قانون را به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی تبدیل به جزای نقدی کند.

- نظریه 5329/ 7- 26/ 7/ 1384: دادگاه‏‌ها اعم از بدوی و تجدیدنظر در صورت وجود جهات مخففه می‏‌توانند یکی‏ از دو جهات را با رعایت مقررات مربوطه تبدیل به جزای نقدی نمایند زیرا ماده 22 قانون مجازات اسلامی به طور مطلق با توجه به جهات مذکور در آن تخفیف را در اختیار دادگاه قرار داده لذا تبدیل مجازات قانونی به مجازاتی از نوع‏ دیگر که مساعدتر به حال متهم باشد بلااشکال است. لیکن دادگاه حق حذف مجازات قانونی را در مقام تخفیف ندارد.

- نظریه 3509/ 7- 14/ 9/ 1369: کفر محرومیت از خدمات دولتی اعم از اینکه به صورت اصلی و یا مجازات تبعی و تکمیلی (تتمیمی) پیش‏‌بینی‏‌ شده باشد فلسفه خاصی داشته و مصالحی در انشاء آن مورد نظر می‏‌باشد، بنابراین تبدیل این مجازات به جزای نقدی در مقام تخفیف با فلسفه انشایی آن مغایرت داشته و مستند قانونی ندارد.

- نظریه 2763/ 7- 14/ 5/ 1371: با اعمال کیفیات مخففه مجازات کلاهبرداری قابل تبدیل به جزای نقدی نیست.

- نظریه 2874/ 7- 27/ 5/ 1373: دادگاه مجاز نیست هم مجازات جرم ارتکابی را به کمتر از حداقل تخفیف دهد و هم مجازات جرم اخیر را به مجازات از نوع دیگر تبدیل کند.

- نظریه 3081/ 7- 30/ 6/ 1373: تبدیل مجازات حبس به انفصال از خدمت به شرط مساعدتر بودن به حال متهم بلا اشکال است.

- نظریه 5361/ 7- 19/ 8/ 1373: تبدیل مجازات انفصال دایم به موقت به عنوان تخفیف کیفر، در صورت تحقق موجبات آن بلااشکال به نظر می‏‌رسد، ولی تبدیل آن به جریمه یا حبس و امثال آنها مخالف روح قانون و مقصود مقنن است.

- نظریه 6378/ 7- 23/ 11/ 1374: مجازات انفصال را چه مجازات اصلی و چه مجازات تکمیلی بدانیم قابل تبدیل یا تعلیق نیست زیرا مجازات انفصال یک مجازات استخدامی است و تبدیل یا تعلیق آن مخالف روح قانون است اما تخفیف مجازات انفصال دایم به موقت فاقد اشکال به نظر می‏‌رسد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کلاهبرداری از زنان مطلقه و پولدار به بهانه ازدواج ، اخذ دسته چک با فریب قربانیان
عامل کلاهبرداری با لباس نظامی دستگیر شد
کاهش تخلفات و کلاهبرداری ها با اجرای قانون پیش فروش ساختمان
افزایش کلاهبرداری از طریق عابر بانک ، عدم نیاز به عابر بانک برای دریافت جایزه
کلاهبرداری مالی بالاترین جرم رایانه ای کشور
کلاهبردار حرفه ای شمش طلا دستگیر شد
جاعل سایت یارانه با کلاهبرداری بالای 300 میلیون تومان دستگیر شد
کلاهبرداری از طریق تلفن همراه
کلاهبرداری با انتقال مال غیر
کلاهبرداری از طریق فروش ارز الکترونیکی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی