بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
تلفن تماس : 03116291083
تلفن همراه : 09131097781
وب سایت وب سايت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

چگونگی اعمال کیفیات مخففه در جرایم علیه اموال

ارسال شده توسط : فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چگونگی اعمال کیفیات مخففه در جرایم علیه اموال

محاکم کیفری در اجرای ماده 22 قانون مجازات اسلامی و در موضوع جرایم علیه اموال خصوصا کلاهبرداری چگونه درباره‌ی استفاده از کیفیات مخففه عمل می‌کند.

به گزارش ایسنا،‌ ماده 22 قانون مجازات اسلامی در موضوع تخفیف مجازات می‌گوید: دادگاه‏ می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل‏ به مجازات از نوع دیگری نماید...»

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

- نظریه 5450/ 7- 10/ 11/ 1374: در مورد تبصره 2 از ماده یک و تبصره 3 از ماده 3 و ماده 6 از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی قابل اعمال است.

- نظریه 1079/ 7- 4/ 3/ 1376: چنانچه بدوا قاضی رسیدگی‏ کننده، متهم را به حداکثر مجازات قانونی محکوم و سپس با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی آن را به جزای نقدی تبدیل کند گرچه نتیجتا متهم از امتیازات و کیفیات مخففه استفاده کرده ولی عرفا انشای رأی بدین صورت معمول نیست و با آنچه که در ماده 22 آمده انطباقی ندارد.

- نظریه 2258/ 7- 2/ 6/ 1378: با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل 36 قانون اساسی) و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، دادگاه نمی‏‌تواند به عنوان تشدید مجازات نوع مجازات مقرر در قانون را به نوعی دیگر تبدیل کند. مگر اینکه در قانون صریحا تجویز شده باشد.

- نظریه 5495/ 7- 8/ 8/ 1378: مرجع قضایی با رعایت کیفیات مخففه و اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی می‏‌تواند مجازات شروع به کلاهبرداری را تخفیف داده یا تبدیل کند.

- نظریه 9343/ 7- 5/ 5/ 1379: قیدهایی مانند «اشد مجازات» یا «تا دو برابر بهای کالا» و امثال آن منعی در جهت اعمال مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی ایجاد نمی‏‌کند و قاضی می‏‌تواند با ملاحظه شرایط منطبق با ماده 22 اعمال تخفیف کند.

- نظریه 10090/ 7- 25/ 10/ 1380: با توجه به صراحت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب اسفندماه 1373 و با عنایت به رأی وحدت رویه 642- 9/ 9/ 1378 تعیین حبس کمتر از سه ماه به علت تخفیف کیفر نیز توجیه قانونی ندارد.

- نظریه 4553/ 7- 4/ 6/ 1381: هرچند که ارتکاب جرایم متعدد مشابه، طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی می‏‌تواند از علل مشدده مجازات محسوب شود، مع ذلک در صورت وجود جهات تخفیف موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی اعطای تخفیف بلااشکال است.

- نظریه 7897/ 7- 18/ 8/ 1381: در مواردی که مقنن برای جرمی بیش از یک مجازات مقرر کرده است دادگاه مجاز نمی‏‌باشد که در صورت احراز جهت یا جهات مخففه یک مجازات را در مقام تخفیف حذف نماید، بنابراین در جرم کلاهبرداری، هم مجازات حبس و هم جزای نقدی را باید در صدور حکم رعایت نمود و به بهانه تخفیف نمی‏‌توان یکی از مجازات‏‌ها را حذف کرد.

- نظریه 984/ 7- 16/ 2/ 1382: مجازات های موضوع قانون صدور چک اعم از حبس و جزای نقدی در صورت وجود کیفیات مخفّفه قابل تخفیف است.

- نظریه 1331/ 7- 30/ 2/ 1383: اگر دادگاه تجدید نظر بخواهد مجازات متهم را به کمتر از حداکثر تقلیل دهد نیازی به استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی ندارد ولی اگر به آن ماده استناد کند باید مجازات را از حداقل کمتر و یا تبدیل به نوعی کند که مساعدتر به حال متهم باشد.

- نظریه 7446/ 7- 5/ 10/ 1383: تخفیف مجازات به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی در مورد جرایم مواد مخدر، صحیح نیست. در اینگونه جرایم و در مقام اعمال تخفیف، پس از احراز جهات تخفیف بایستی طبق ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و در حدود مقررات آن، عمل شود.

- نظریه 9707/ 7- 24/ 12/ 1383: در جرایمی که مجازات قانونی آنها، مجازات کلاهبرداری است، مقررات مربوط به منع تخفیف حبس از حداقل و انفصال ابد جاری است و دادگاه نمی‏‌تواند حبس مقرر در قانون را به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی تبدیل به جزای نقدی کند.

- نظریه 5329/ 7- 26/ 7/ 1384: دادگاه‏‌ها اعم از بدوی و تجدیدنظر در صورت وجود جهات مخففه می‏‌توانند یکی‏ از دو جهات را با رعایت مقررات مربوطه تبدیل به جزای نقدی نمایند زیرا ماده 22 قانون مجازات اسلامی به طور مطلق با توجه به جهات مذکور در آن تخفیف را در اختیار دادگاه قرار داده لذا تبدیل مجازات قانونی به مجازاتی از نوع‏ دیگر که مساعدتر به حال متهم باشد بلااشکال است. لیکن دادگاه حق حذف مجازات قانونی را در مقام تخفیف ندارد.

- نظریه 3509/ 7- 14/ 9/ 1369: کفر محرومیت از خدمات دولتی اعم از اینکه به صورت اصلی و یا مجازات تبعی و تکمیلی (تتمیمی) پیش‏‌بینی‏‌ شده باشد فلسفه خاصی داشته و مصالحی در انشاء آن مورد نظر می‏‌باشد، بنابراین تبدیل این مجازات به جزای نقدی در مقام تخفیف با فلسفه انشایی آن مغایرت داشته و مستند قانونی ندارد.

- نظریه 2763/ 7- 14/ 5/ 1371: با اعمال کیفیات مخففه مجازات کلاهبرداری قابل تبدیل به جزای نقدی نیست.

- نظریه 2874/ 7- 27/ 5/ 1373: دادگاه مجاز نیست هم مجازات جرم ارتکابی را به کمتر از حداقل تخفیف دهد و هم مجازات جرم اخیر را به مجازات از نوع دیگر تبدیل کند.

- نظریه 3081/ 7- 30/ 6/ 1373: تبدیل مجازات حبس به انفصال از خدمت به شرط مساعدتر بودن به حال متهم بلا اشکال است.

- نظریه 5361/ 7- 19/ 8/ 1373: تبدیل مجازات انفصال دایم به موقت به عنوان تخفیف کیفر، در صورت تحقق موجبات آن بلااشکال به نظر می‏‌رسد، ولی تبدیل آن به جریمه یا حبس و امثال آنها مخالف روح قانون و مقصود مقنن است.

- نظریه 6378/ 7- 23/ 11/ 1374: مجازات انفصال را چه مجازات اصلی و چه مجازات تکمیلی بدانیم قابل تبدیل یا تعلیق نیست زیرا مجازات انفصال یک مجازات استخدامی است و تبدیل یا تعلیق آن مخالف روح قانون است اما تخفیف مجازات انفصال دایم به موقت فاقد اشکال به نظر می‏‌رسد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است
هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری
کلاهبرداری به بهانه برنده شدن در مسابقه زنده تلفنی ، مردم مراقب افزایش تنوع کلاهبرداری های اینترنتی باشند
کلاهبرداری شرکت هرمی سرمایه گذاری Unifunds، مردم فریب تبلیغات پوشالی را نخورید
باورهای نادرست حقوقی و قضایی درباره کلاهبرداری
فروش ملک در رهن بانک مصداق کلاهبرداری است
هر فریبکاری که کلاهبرداری نیست !
سخگوی ناجا خبر داد: افزایش جرایم سایبری ، کلاهبرداری در صدر جرایم
کلاهبرداری اینترنتی با ترفند تهیه بلیط های نوروزی ، طراحی سایت های جعلی فروش بلیط اینترنتی
دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش