بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-10-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره۲۰۵۱/۹۳/۷                                                                        ۲۸/۸/۱۳۹۳

۲۵۸

شماره پرونده ۱۱۸۵ ـ ۳/۱۸۷ ـ ۹۳

سؤال

آیا در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه ) می‌باشد و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را می‌کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه مـی‌باشد یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت‌المال قابل پرداخت می‌باشد.

خسارت مازاد بر دیه - ماهیت حقوقی دیه ، مطالبه دیه در دادگاه های مدنی - تغلیظ دیه - جایگاه دیه در نظام حقوقی ایران - مبانی فقهی و قانونی پرداخت مابه التفاوت دیه - دیه در اسلام - آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود ؟ - دیه چطور تعیین و محاسبه می شود - جدول نرخ دیه سال 1393+لینک دانلود pdf + مبانی فقهی و قانونی پرداخت مابه التفاوت دیه 

نظریه شماره ۱۷۲۹/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال، درصورت مطالبه دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه ) توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت‌المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر می‌نماید و با دستور دادسرا امکان‌پذیر نمی‌باشد.

٭٭٭٭٭

۲۵۹

شماره پرونده ۱۱۹۰ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

احتراماً در پرونده­ی مربوط به بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به فوت، راننده مقصر برادر متوفی بوده که به تحمل دو سال حبس و پرداخت دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه ) محکوم شده است. اولیای دم برای اینکه متهم که فرزند ایشان بوده است، تحمل حبس ننماید، رضایت خویش را نسبت به وی اعلام نموده‌اند و ذکر کرده‌اند که صرفاً نسبت به جنبه عمومی جرم اظهار رضایت کرده‌اند و نسبت به مطالبه دیه بر حق خود باقی هستند. پس از مراجعه ایشان به شرکت بیمه آن شرکت به استناد رضایت اولیای دم از پرداخت دیه امتناع نموده است. خواهشمند است بفرمائید محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت دیه و یا مطالبه دیه از شخص متهم پس از رضایت اولیای دم به نحو فوق وجاهت دارد؟ و آیا تخفیف مجازات متهم به استناد چنین رضایتی صحیح است؟

نظریه شماره ۱۷۲۲/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

«اعلام رضایت یا گذشت شاکی خصوصی نسبت به جنبه عمومی جرم» فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم حق گذشت ندارد. اما اگر مقصود، انصراف شاکی از شکایت کیفری است، وی همانگونه که می‌تواند شکایت نکند، می‌تواند پس از اعلام شکایت کیفری از آن صرفنظر نموده و انصراف دهد و انصراف از شکایت کیفری، نافی حق وی در طرح دعوای حقوقی و مطالبه حقوق خود نمی‌باشد و تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

۲۶۰

شماره پرونده ۱۱۸۶ ـ ۲۶ ـ ۹۳

سؤال

در صورتیکه محکوم علیه جهت فرار از پرداخت دین ( مقالات مرتبط با دین - سوالات مرتبط با دین )  مال خود را به طور صوری به دیگری به یکی از عقود تملیکی انتقال دهد و این امر در محکمه به اثبات برسد، آیا قابلیت تعقیب کیفری نامبرده مستنداً به ماده‌ی۴ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی متصور است؟ به عبارت اخری آیا ماده‌ی ۴ قانون فوق‌الذکر ناظر به معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری هم می‌شود؟

معامله به قصد فرار از دین و نکات مهم پیرامون آن - سازوکارهای حاکم بر تقسیط دین - مستثنیات دین -  مستثنیات دین چیست ؟ - معامله واقعی به قصد فرار از دین - اسقاط دین - آیین رسیدگی به مستثنیات دین - خرید و فروش دین - معاملات صوری و به قصد فرار از دین - معامله واقعی به قصد فرار از دین - ابطال سند رسمی در صورت صوری بودن معامله و قصد فرار از اداء دین - باطل کردن معامله به قصد فرار از دین 

نظریه شماره ۱۷۱۸/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

آنچه در ماده۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ جرم شناخته شده است انتقال مال از سوی مدیون به قصد فرار از ادای دین ( مقالات مرتبط با دین - سوالات مرتبط با دین ) یا تعهدات مالی مذکور در این ماده است و صوری یا غیرصوری‌بودن معامله تأثیری در تحقق بزه موضوع این ماده ندارد.

٭٭٭٭٭

۲۶۱

شماره پرونده ۱۹۰۲ ـ ۲۵ ـ ۹۲

سؤال

احتراماً به استحضار می­رساند در پرونده اجرایی محکوم­علیه به علت ارتکاب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی محکوم به پرداخت دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه ) در حق محکوم­لها می­گردد و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی از بانکها به نام محکوم­له ماوجه را به حساب نامبرده واریز می­نماید نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم­له از شرکت بیمه و محکوم­علیه مشخص می­گردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده است. حال، محکوم­علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم­له را دارد. آیا این اجراء می­تواند با وحدت ملاک از ماده۳۹  قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه ازحساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم­له افتتاح نموده یا سایر حسابهای بانکی به نام نامبرده یا درکل اقدام به توقیف اموال محکوم­له تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکوم­علیه پرداخت نماید؟

بزه کاری ، دیه و هزینه های پزشکی و قضایی - بررسی ماهیت حقوقی دیه - آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود ؟  - عدم برابری دیه بین زن و مرد - دیه بین رانندگان مقصر نصف می شود 

نظریه شماره ۱۶۹۹/۹۳/۷ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال که وجوهی رأساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ‌علیه، به محکومٌ­‌له پرداخت شده است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضائی می­باشد. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه ) اناث از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور می­باشد .

٭٭٭٭٭

۲۶۲

شماره پرونده ۱۰۹۹ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

در مواردی که خواهان آدرس خوانده را مجهول‌المکان معرفی کرده و تقاضای نشر آگهی برای دعوت خوانده می­کند، با توجه به اینکه مقنن در تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده دادگاه را مکلف به بررسی صحت مجهول‌المکان کرده است، آیا در صورت احراز صوری بودن ومعلوم‌المکان بودن خوانده تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید در همان آدرس کشف شده ابلاغ شود و یا اینکه باید دادگاه با اعلام نقص خواهان را ملزم به ارائه آدرس معلوم شده، بنماید؟

نظریات مشورتی قانون حمایت خانواده 91 - نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده - قانون حمایت از خانواده در آئینه تاریخ و حقوق - تدوین به موقع آیین نامه های قانون حمایت از خانواده - نگاهی به صلاحیت دادگاه در قانون حمایت خانواده - قانون جدید حمایت از خانواده بیم ها و امیدها - حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی جدید 

نظریه شماره ۱۶۸۹/۹۳/۷ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در مواردی که دادگاه خانواده ( مقالات مرتبط با دادگاه خانواده - سوالات مرتبط با دادگاه خانواده ) برابر تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ راجع به نشانی خوانده تحقیق می­کند، تصمیم­گیری با دادگاه است. بنابراین، اگر نشانی دقیق خوانده در اثر تحقیق مشخص شود، می­تواند، مقرر کند که در نشانی مزبور ابلاغ شود.

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کتاب قانون قاچاق کالا و ارز به همراه نظریه های مشورتی به زیر چاپ رفت
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی دیوان عدالت اداری دباره قراردادهای جدید نفتی
نظر مشورتی دیوان عدالت اداری درباره قراردادهای جدید نفتی
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت