موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

گاهی اوقات نقره داغ کردن بدهکار ضرورت دارد

ارسالی توسط مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری
گاهی اوقات نقره داغ کردن بدهکار ضرورت دارد

در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم له می‌تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می‌باشد. و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.‏

در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم له می‌تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می‌باشد. و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.‏

شرحی بر قانون اجرای احکام مدنی - راهکارهای حقوقی گرفتن طلب از بدهکار - توقیف و فروش سهام بدهکار حقیقی در شرکت 

فیضعلی مداح عضو بازنشسته هیأت علمی دانشگاه سمنان و یکی از خوانندگان روزنامه اطلاعات در به قلم آقای دکتر طیرانیان استاد محترم دانشگاه و حقوقدان خوشنام درباره ماده ۱۳۱قانونی اجرای احکام مدنی (‌ماده فوق‌الاشاره) که در صفحه ۱۱ روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۹۷۷ در تاریخ ۳۱ر۶ر۹۳ به چاپ رسیده است، می‌نویسد:

نزاع اصلی و محور مناقشه و اختلاف بر سر عبارت «به هر میزان که خریدار پیدا کند…» در قسمت پایانی ماده ۱۳۱ است که به شرح زیر توضیح داده می‌شود. این قلم هیچگونه نفع و یا ضرری در این پرونده ندارد.

ـ اولاً «عبارت به هر میزان» معنی آن روشن است، یعنی به هر مقدار عرفی، چه از نظر وزن و یا واحد پول رایج کشور.

آیا بدهکار مجرم است ؟ - رویکرد قانونگذار در حمایت از معیشت حداقلی بدهکار 

ـ ثانیاً، قدر مسلم آن مواردی است که بدهکار علیرغم مراجعات دوستانه و میانجیگری افراد معتبر و صاحب نام و نشان و نیز وساطت مأمورین ابلاغ و غیره بهیچوجه حاضر به مصالحه و رفع اختلاف و «ردّ مال» (طلب) به طلبکار نشده و مضافاً اینکه تعمداً موجب اذیت و آزار و سرگردانی طلبکار به صور گوناگون از جمله پرداخت هزینة دادرسی و اتلاف وقت در دادسرا و دادگاه شده و احتمالاً قصد و نیت هضم «مال حرام» را داشته و مستوجب عقوبت است.

لذا قانون از طریق همین ماده ۱۳۱ نظر بر تنبیه و ادب بدهکار را دارد و هیچگونه نقصی در آن مشاهده نمی‌شود و دست مریزاد به قانون‌نویس باید گفت.

ـ ثالثاً ملک توقیف شده به ارزش ۷۵۰ میلیون در مقابل صد میلیون تومان بدهی (اصل ۳۰ میلیون به اضافه ۷۰ میلیون هزینه و بهره دیرکرد)، گرچه بر حسب ظاهر غیرمنصفانه است، ولی این اختلاف فاحش می‌توانست بدهکار را وادار کند تا به هر تدبیر طلب طلبکار و دولت را پرداخت و ملک خود را آزاد کند.

اینکه یک و یا چند دانگ از ملک فوق‌الاشاره به طلبکار واگذار و پرونده مختومه گردد، منوط به رضایت طلبکار است.

گاهی اوقات، «نقره داغ کردن بدهکار» در دستور کار قانون شرع و عرف نیز قرار خواهد گرفت.

ـ رابعاً: اجرای دقیق ماده ۱۳۱ زنگ خطر و عبرتی است برای سایرین که قصد و نیت «حرام‌خواری» دارند. اشد مجازات در این ماده مستتر است.

واگذاری نیمی از خانه بدهکار به طلبکار 

چنانکه سعدی رحمت‌اله علیه در ۷۰۰ سال قبل فرموده است: ترحم بر پلنگ تیزدندان ـ ستمکاری بود بر گوسفندان. با عرض معذرت از اینکه برخی از انسان‌ها در جای حیوانات قرار گرفته‌اند.

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست

نام نویسنده
ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران گفت: مجلس و کمیسیون حقوقی قضایی ضمن تعامل افکار با اتحادیه وکلا و کارشناسان قانونی لایحه جامع وکالت را منطبق با استانداردهای جهانی وکالت به تصویب برسانند.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

سخنگوی قوه قضائیه لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قضایی دانست که دولت نباید در آن دخل و تصرف کند.

ادامه مطلب ...

تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

نام نویسنده
تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که ارسال لایحه وکالت به صورت مجزا از سوی قوه قضاییه به مجلس جای تعجب و شگفتی دارد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

نام نویسنده
کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

کارگزار اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) گفت: امنیت قضایی، مالی و سیاسی تامین نمی‌شود مگر با وجود یک تشکیلات وکالتی و دفاعی کاملاً مستقل.

ادامه مطلب ...

انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

نام نویسنده
انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که لایحه وکالت برخلاف نامش که لایحه جامع است، فاقد هرگونه مقرره حمایتی از وکلا در برابر اصحاب دعوا، مسوولان اداری و حتی قضایی است.

ادامه مطلب ...

نظارت بر نهاد وکالت

نام نویسنده
نظارت بر نهاد وکالت

این روزها با نزدیک شدن به طرح وتصویب لایحه جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعاتی که دست آویز تهدید استقلال نهاد وکالت گردیده بحث نظارت بر وکلا می باشد.

ادامه مطلب ...

امر وکالت مجزا و مستقل از قوه قضائیه است

نام نویسنده
امر وکالت مجزا و مستقل از قوه قضائیه است

یک وکیل دادگستری گفت که لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قانونی است نه قضایی.

ادامه مطلب ...

بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
بررسی لایحه جامع وکالت

قلم به دست گرفتن و نوشتن ودفاع کردن ذاتی وکیل ووکالت می باشد.ولی جالبتر و شاید زیباتر این است که ، نوشتن دردفاع از حقوق به حق صنفی وکیل و نهاد وکالت باشد

ادامه مطلب ...

نمایندگان مجلس از وکلای دادگستری به عنوان مشاور استفاده کنند

نام نویسنده
نمایندگان مجلس از وکلای دادگستری به عنوان مشاور استفاده کنند

رییس کانون وکلای استان البرز گفت: برای این که بتوان از بخشی از توانمندی‌های وکلای کانون‌ها استفاده کرد باید شرایطی فراهم کرد تا نمایندگان مجلس از وکلای دادگستری به عنوان مشاورین خود استفاده کنند.

ادامه مطلب ...

اعلام وصول لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی

نام نویسنده
اعلام وصول لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی

پس از بی خبری چندماهه ، بالاخره روز چهارشنبه 24 دی ماه 93 ،خبر اعلام وصول "لایحه جامعه وکالت" روی خروجی خبرگزاری های میزان و ایسنا قرار گرفت تا دیگربار قصه ی پرغصه ی مرگ و زندگی وکالت مستقل برصدر اخبار دغدغه داران این نهاد نشیند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 + شش =