بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گاهی اوقات نقره داغ کردن بدهکار ضرورت دارد

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-10-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گاهی اوقات نقره داغ کردن بدهکار ضرورت دارد

در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم له می‌تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می‌باشد. و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.‏

شرحی بر قانون اجرای احکام مدنی - راهکارهای حقوقی گرفتن طلب از بدهکار - توقیف و فروش سهام بدهکار حقیقی در شرکت 

فیضعلی مداح عضو بازنشسته هیأت علمی دانشگاه سمنان و یکی از خوانندگان روزنامه اطلاعات در به قلم آقای دکتر طیرانیان استاد محترم دانشگاه و حقوقدان خوشنام درباره ماده ۱۳۱قانونی اجرای احکام مدنی (‌ماده فوق‌الاشاره) که در صفحه ۱۱ روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۹۷۷ در تاریخ ۳۱ر۶ر۹۳ به چاپ رسیده است، می‌نویسد:

نزاع اصلی و محور مناقشه و اختلاف بر سر عبارت «به هر میزان که خریدار پیدا کند…» در قسمت پایانی ماده ۱۳۱ است که به شرح زیر توضیح داده می‌شود. این قلم هیچگونه نفع و یا ضرری در این پرونده ندارد.

ـ اولاً «عبارت به هر میزان» معنی آن روشن است، یعنی به هر مقدار عرفی، چه از نظر وزن و یا واحد پول رایج کشور.

آیا بدهکار مجرم است ؟ - رویکرد قانونگذار در حمایت از معیشت حداقلی بدهکار 

ـ ثانیاً، قدر مسلم آن مواردی است که بدهکار علیرغم مراجعات دوستانه و میانجیگری افراد معتبر و صاحب نام و نشان و نیز وساطت مأمورین ابلاغ و غیره بهیچوجه حاضر به مصالحه و رفع اختلاف و «ردّ مال» (طلب) به طلبکار نشده و مضافاً اینکه تعمداً موجب اذیت و آزار و سرگردانی طلبکار به صور گوناگون از جمله پرداخت هزینة دادرسی و اتلاف وقت در دادسرا و دادگاه شده و احتمالاً قصد و نیت هضم «مال حرام» را داشته و مستوجب عقوبت است.

لذا قانون از طریق همین ماده ۱۳۱ نظر بر تنبیه و ادب بدهکار را دارد و هیچگونه نقصی در آن مشاهده نمی‌شود و دست مریزاد به قانون‌نویس باید گفت.

ـ ثالثاً ملک توقیف شده به ارزش ۷۵۰ میلیون در مقابل صد میلیون تومان بدهی (اصل ۳۰ میلیون به اضافه ۷۰ میلیون هزینه و بهره دیرکرد)، گرچه بر حسب ظاهر غیرمنصفانه است، ولی این اختلاف فاحش می‌توانست بدهکار را وادار کند تا به هر تدبیر طلب طلبکار و دولت را پرداخت و ملک خود را آزاد کند.

اینکه یک و یا چند دانگ از ملک فوق‌الاشاره به طلبکار واگذار و پرونده مختومه گردد، منوط به رضایت طلبکار است.

گاهی اوقات، «نقره داغ کردن بدهکار» در دستور کار قانون شرع و عرف نیز قرار خواهد گرفت.

ـ رابعاً: اجرای دقیق ماده ۱۳۱ زنگ خطر و عبرتی است برای سایرین که قصد و نیت «حرام‌خواری» دارند. اشد مجازات در این ماده مستتر است.

واگذاری نیمی از خانه بدهکار به طلبکار 

چنانکه سعدی رحمت‌اله علیه در ۷۰۰ سال قبل فرموده است: ترحم بر پلنگ تیزدندان ـ ستمکاری بود بر گوسفندان. با عرض معذرت از اینکه برخی از انسان‌ها در جای حیوانات قرار گرفته‌اند.

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بدهکار ، بزهکار نیست و نباید در زندان باشد
اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید
اگر میت در زمان فوت بدهکار باشد ، تکلیف وراث چیست ؟
روش رسیدگی به اعتراضات واصله در اجراء از طرف بدهکار یا بستانکار یا اشخاص ثالث
باطل کردن معامله به قصد فرار از دین
بخشنامه مشکل ساز دستگاه قضایی در برخورد با بدهکاران
دولت 120 میلیارد تومان برای زندانیان بدهکار اختصاص داد
تاملی در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان 1356

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر جریمه های کوچک برای تخلفات بزرگ! مال شراکتی را می توانید بخرید، ولی تصرف آن اما و اگر دارد سلول هاي بي انتها بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات بیشتر باشد مشخصات معامله فرار از دین چیست ؟ مصائب بازداشت موقت برای زندانیان ابعاد حقوقی جنایت علیه مسلمانان میانمار