موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دکتر محمود آخوندی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی: مداخله دادسرا در جرایم تجاوز به عنف مشکل‌ گشا نخواهد بود

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
دکتر محمود آخوندی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی: مداخله دادسرا در جرایم تجاوز به عنف مشکل‌ گشا نخواهد بود

دکتر محمود آخوندی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی: مداخله دادسرا در جرایم تجاوز به عنف مشکل‌ گشا نخواهد بود

طرح پرونده‌های تجاوزبه عنف دردادسرا؛ اما و اگرها
آخوندی درگفت‌وگو با ایسنا: مداخله دادسرا در جرایم تجاوز به عنف مشکل‌گشا نخواهد بود

یک استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان این که مداخله دادسرا در رسیدگی به جرایم تجاوز به عنف مشکل‌گشا نخواهد بود تاکید کرد: در جرایم زنای به عنف، باید روش اثبات جرم زنا اعم از این که با کیفرخواست یا بدون کیفرخواست به دادگاه برود، تغییر کند.

دکتر محمود آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره پیشنهاد اضافه شدن مرحله دادسرا به پرونده‌های تجاوز به عنف اظهار کرد:‌ برای برهم خوردن وضع فعلی، نیاز به قانون جدید داریم.

وی خاطرنشان کرد: اغلب جرایم منافی عفت در دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و کیفرخواست صادر می‌شود و بعد به دادگاه می‌رود، به استنثناء جرم زنا و لواط که بدون مداخله دادسرا به دادگاه می‌رود و دادگاه راسا رسیدگی می‌کند و چون مجازاتش اعدام است به دادگاه کیفری استان می‌رود.

این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر این که اضافه شدن مرحله دادسرا به پرونده‌های زنا و لواط نیاز به قانون دارد و بدون قانون نمی‌توانند این کار را انجام دهند، در ارزیابی از این پیشنهاد گفت:‌ مداخله دادسرا مشکل‌گشا نخواهد بود. مهم‌ترین مساله‌ای که در زنای به عنف وجود دارد، مساله اثبات آن است.

آخوندی توضیح داد:‌ قانونگذار گفته است که زنا با شهادت چهار نفر و یا چهار بار اقرار متهم اثبات می‌شود اما در زنای به عنف ظاهرا این چهار نفر نمی‌تواند وجود داشته باشد یعنی اگر چهار نفر شاهد بود که فعل انجام نمی‌گرفت. هم‌چنین متهمی که مرتکب زنای به عنف می‌شود از خدا که نمی‌ترسد و حاضر به چهار بار اقرار به امری که مجازات آن اعدام است نمی‌شود. اگر اقرار بکند یک فرد عقب افتاده است. جنون دارد. در نتیجه اثبات جرم غیرممکن است.

او با تاکید بر این که در جرایم زنای به عنف، باید روش اثبات تغییر کند اعم از این که این پروند‌ه‌ها با کیفرخواست به دادگاه برود یا بدون کیفرخواست، گفت:‌ در اثبات جرم زنای به عنف باید به دلایل علمی معنوی اهمیت دهیم، تا زمانی که این تکامل را نداشته باشیم، این توان را ندهیم و این تغییرات را ایجاد نکنیم این اقدامات نمی‌تواند در جلوگیری از بزهکاری تاثیری داشته باشد.


مطالب مرتبط

دادستان تهران: ارجاع پرونده‌های تجاوز به عنف به دادسرا موجب پیشگیری از امحاء ادله جرم می‌شود

نام نویسنده
دادستان تهران: ارجاع پرونده‌های تجاوز به عنف به دادسرا موجب پیشگیری از امحاء ادله جرم می‌شود

دادستان تهران: ارجاع پرونده‌های تجاوز به عنف به دادسرا موجب پیشگیری از امحاء ادله جرم می‌شود

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه