بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعریف لغوی و اصطلاحی رهن

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 30-10-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعریف لغوی و اصطلاحی رهن

1- تعریف لغوی رهن

«رهن » ( مقالات مرتبط با رهن - سوالات مرتبط با رهن ) مصدر یا اسم شیء مرهون می باشد . رهن ، در لغت به معنای ثبات و دوام است وگاه به معنای حبس نیز به کار می رود . « رهن » چیزی است که در گروی ، وام و دین قرار می گیرد . « الرهان » هم به همان معناست ، ولی رهان چیزی است که برای شرط بندی در میان می گذارند . « رهن » و «رهان » هردو مصدرند ، مثل : رهنت الرهن و راهنته رهاناً : اسم آن « رهین » و « مرهون » است ( یعنی گرویی ) . در جمع « رهن » وازه های « رهان » ، « رهن » و « رهون » نیز به کار می رود . آیه شریفه ( فرهون مقبوضه ) « فرهون » نیز خوانده شده است . برخی گفته اند در آیه ( کل نفس بما کسبت رهینه ) ، وارژه « رهین » بر وزن فعیل به معنای فاعل است . پس رهینه در این آیه یعنی پایدار و ثابت و بر پای دارنده کارهای خویش ؛ و برخی نیز آن را به معنای اسم مفعول گرفته اند یعنی هر کس در گروی پاداش همان کاری که کرده است قرار می گیرد . وچون از واژه رهن و گرو ، معنای ضبط و نگهداشتن تصور می شود ، لذا رهینه به طور استعاره برای حبس و نگهداری به کار می رود . پس ( بما کسبت رهینه ) یعنی هر کس در حبس و ضبط چیزی است که کسب کرده است . « رهنت فلانا » یعنی او را پابرجا کردم . « رهنت عنده » یعنی نزدش گرو گذاشتم.

شرایط مطالبه طلب از محل فروش رهن - شرط رهن در عقد اجاره - ذمه توام با رهن - رهن بازرگانی 

2- تعریف اصطلاحی رهن ( تعریف حقوقدانان )

رهن ، در اصطلاح عبارت از عقدی اسن که به موجب آن مالی وثیقهء ( مقالات مرتبط با وثیقه - سوالات مرتبط با وثیقه ) دین ، قرار می گیرد ؛ چنانکه مادّهء 771 قانون مدنی در تعریف آن می گوید :

رهن ، عقدی است که به موجب آن مدیون ، مالی را برای وثیقه به دائن می دهد . رهن ( مقالات مرتبط با رهن - سوالات مرتبط با رهن ) دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند .

فقهای امامیّه رهن را به « هو وثیقه للدین » یا « وثیقه لدین المرتهن » تعریف کرده اند .

در حقوق فرانسه ، اصطلاح HYPOTHQUE ( رهن غیر مقبوض ) به وثیقه ای اطلاق می شود که اوّلاً موضوع آن منقول است و ثانیاً بدهکار خارج نمی شود و در موعد پرداخت دین ، طلبکار حق دارد آن مال را به فروش رسانده ، طلب خود را وصول کند . اصطلاح NANTIST ( رهن مقبوض ) به موجب مادّهء 2071 قانون مدنی فرانسه ، قرار دادی است که موجب آن مدیون مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار می دهد . این عقد ، هم در اموال منقول و هم در اموال غیر منقول ، قابل انعقاد بوده ، ولی آثار و احکام آن در ارتباط با هریک متقاوت است .

عقد رهن از احکام امضایی است .

بهای خواسته در دعوی فک رهن - الزام به فک رهن 

جهت توضیح و تبیین بحث لازم است ابتدا مقدمه ای در این زمینه مطرح نماییم . احکامی که در فقه اسلامی در حدود آنها بحث می شود ، از نظر اینکه شارع مقدّس آن احکام را وضع کرده یا آنکه آن احکام قبلاً وجود داشته و شارع آنها را تأیید کرده است ، بر دو دسته می باشند که در ذیل به تعریف آنها می پردازیم :

1-احکام تأسیس : به اموری که پیش از اسلام وجود نداشته و از جانب شارع مقدّس تأسیس می گویند . در بین فقهاء مشهور شده است که احکام مربوط به عبادات ، تأسیسی می باشد ، چرا که معتقدند احکامی چون نماز و روزه در ادیان سابق نیز بوده است . امّا نماز و روزه با این شرایط و کیفیّت ، مختصّ دین اسلام است . بنابراین ، دین مقدّس اسلام احکام فوق را تأسیس نموده است . و به عبارت دیگر ، این عناوین دارای حقیقت و معنای خاصیّ هستند .

هر چند که احکام عبادی ، ارتباطی به بحث ما ندارد ، امّا به عنوان تکمیل بحث باید گفت پیش از ظهور دین مبین اسلام ، معنای نماز و روزه و . . . شناخته شده بود و شارع مقدّس صرفاً حدودش را تعیین کرد . بنابراین می توان گفت که این امور تعییناً برای حقایق شرعیه در ادیان سابق وضع شده و اسلام هم آنها را امضا کرده است ، بنابراین ، ما منکر تأسیسی بودن این احکام می شویم ، فتأمّل .

2-احکام امضایی : اموری است که بین مردم متعارف بوده و شارع مقدّس آنها را با عبارات خاصّی امضا فرموده است . عقود و معاملات از این دسته می باشند که شارع ، آنها را تأیید و امضا کرده است . از جملهء این معاملات ، بیع ، اجاره و رهن می باشد که شارع با عباراتی از قبیل « احلّ الله البیع » و « أوفوا بالعقود »آنها را امضا کرده است . این امور پیش از ظهور اسلام در جامعه متداول بوده است ، چرا که در پرتو آنها ، آنچه بشر به آن نیاز دارد ، تأمین می شود .
بنابراین ، شارع مقدّس ، حقیقت خاصّی را برای عقود و معاملات بیان نکرده است ، بلکه آنچه نزد عرف و عقلا رواج داشته ، امضا نموده است . و اگر مواردی مانند معاملهء « ربوی » و « غرری » را کلّاً قبول نداشته ، نظر خود را صریحاً اعلام کرده است . به همین جهت در موارد سکوت شارع مقدّس ، عدم نهی کفایت می کند و اینکه این عقود در زمان شارع موجود بوده است یا خیر ، فرقی نمی کند . لذا این عقود عرفاً و شرعاً جایز است ، زیرا شارع مقدّس هرگز اهمال و مسامحه نمی کند و آنچه را که مورد رضایت و مراد و مقصودش نیست ، صراحتاً اعلام می دارد .

بعضی رهن را چنین تعریف کرده اند : « وثیقه ای است از برای طلب مرتهن » که در واقع ، این تعریف مأخوذ از معنای لغوی است . بنابراین ، رهن ( مقالات مرتبط با رهن - سوالات مرتبط با رهن )، شرعاً و عرفاً و لغتاً عبارت است از آنچه که راهن در مقابل دینش به عنوان وثیقه نزد مرتهن قرار می دهد .

در پایان به این نتیجه می رسیم که عقد رهن از جمله عقودی است که شارع مقدّس آن را امضا فرموده است .ویژگیهای عقد رهن
ماهیّت عقد رهن را با توجّه به اوصاف آن ، می توان مورد شناسایی قرار داد :

الف – عقد ، تبعی است

بدین معنا که پیش از آن باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود ( موادّ 771 و 775 مدنی ) . وثیقه دادن برای دین آینده در حقوق ما امکان ندارد و وجود سبب دین ، شرط صحت رهن است .

مسألهء قابل بحث در اینجا این است که به چه علّت وثیقه دادن برای دین آینده امکان ندارد . راهن می تواند وثیقه ای را نزد مرتهن بگذارد ، برای دینی که در آینده بر عهدهء او قرار می گیرد . به عنوان مثال ، راهن مبلغی از مرتهن به عنوان وام گرفته است و در مقابل پرداخت آن در موعد مقرّر وثیقه ای را نزد مرتهن می گذارد ، به طوری که اگر در زمان مقرّر دین خود را پرداخت نکند ، مرتهن حق استیفا از وثیقه ( مقالات مرتبط با وثیقه - سوالات مرتبط با وثیقه ) را دارد . درست است که دین در زمان عقد وجود نداشته است ، اما سبب دین تنها عقد نیست ، بلکه مجموعه ای از عقد و تقصیر راهن است . راهن ملتزم است که دین خود را پرداخت کند ؛ یعنی ملتزم به ادای دین در آینده می باشد و این التزام ایجاب می کند که وثیقه ای را نزد مرتهن گرو بگذارد . بنابراین ، وثیقه در مقابل دینی که موجود نشده ، عقلایی است و این خود ، دلیلی است بر صحّت ادّعای ما ، به جهت اینکه با آیه شریفهء ( و ان کنتم علی سفر و لم تجدوا کاتباً فرهان مقبوضه ) منافات ندارد .

عقد رهن 

ب – عقد ، عینی است .

به موجب مادّهء 772 قانون مدنی « مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرّف کسی که بین طرفین معیّن می گردد ، داده شود ولی استمرار قبض شرط صحّت معامله نیست » . از لحن و ترکیب این مادّه بر می آید که عقد رهن پیش از تسلیم وثیقه به طلبکار واقع نمی شود .

لازم به ذکر است که مال مورد رهن منحصر به عین نیست ، بلکه دین و منفعت نیز می توانند مورد رهن واقع شوند ؛ که این مسأله به طور مفصّل در مبحث قبض بررسی می گردد .

ج – لزوم رهن از سوی راهن و جواز آن از سوی مرتهن

عقد رهن از طرف راهن لازم و از طرف مرتهن جایز است . جمیع فقها بر این مسأله اتفّاق نظر دارند که عقد رهن از طرف مرتهن جایز و از طرف راهن لازم می باشد . قانون مدنی نیز به تبعیّت از نظر فقها در مادّهء 787 مقررّ می دارد که :

« عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم می باشد . و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم می زند ، ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود ، رهن را مسترد دارد ».
در اینجا با ذکر دلایلی لزوم عقد رهن را به طور مطلق ( چه از طرف راهن و چه از طرف مرتهن ) ثابت می کنیم .

عقد ، امری بسیط است و لذا قابلیّت لزوم را از یک طرف و جواز را از طرف دیگر ندارد . در ارتباط با جواز و لزوم عقد ، راجع به اینکه آیا لزوم و جواز از عوارض ذاتی عقد یا از عوارض لاحقهء عقد است ، در این صورت وقتی عقد موجود می شود ، به طور همزمان لزوم نیز موجود می شود که به معنای استحکام و ابرام و عدم توانایی فسخ عقد می باشد . همان گونه که حجیّت قطع ، ذاتی و غیر معجول است و اگر قطع موجود شود ،حجیّت و کاشفیّت و طریقیّت در قطع نبوده و انجعالی است ؛زیرا قطع و علم حقیقت نوری و نفس انکشاف بوده ، ملازمه با حجیّت و طریقیّت دارد . در اینجا می گوییم عقد عبارت است از عهد موثّق مؤکّد که پیمان و قرارداد است و اطلاق عقد بر عهد موثّق از باب حقیقت است نه مجاز .

بنابراین ، اگر پیمانی موجود شود ، طبیعت اوّلیّه آن پیمان و عقد این است که باید مستحکم باشد . ابرام و استحکام عقد ، لزوم عقد است و لزوم به این معنا ، نه حکمی است و نه حقیّ . و لذا مانند حجیّت نسبت به قطع از لوازم ذاتی خود عقد است .

شیخ انصاری می فرماید : « جواز و لزوم از عوارض لاحقهء عقد هستند و لذا از احکام شرعیّه ای می باشند که ملحق به عقد می شوند و الاّ عقد فی نفسه نه لزوم دارد و نه جواز » .

بنابراین ، ایشان لزوم را از لوازم ذاتی خود عقد نمی دانند .

چنانچه این نظریّه مورد تردید باشد ، از جهاتی نظر دوم را عرضه می کنیم : لزوم در باب عقود همیشه حکمی است ، خواه از طرف شارع مقدّس جعل شده باشد یا اینکه عقلاء و من بیده الاعتبار ، لزوم را در عقود اعتبار نموده و شارع مقدّس این اعتبار عقلایی را امضا کرده باشد . توضیح آنکه عقلا برآنند که اگر عقود درخارج مستحکم نباشد . نظم عمومی مختل شده و ثبات اقتصادی در معاملات از بین می رود . در این صورت معاوضات مردم متزلزل شده ، هیچ انگیزه ای در انسانها برای انجام معاملات به وجود نمی آید . اسلام نیز این روش عقلایی را در « أوفوا یالعقود » و « ألمؤمنون عند شروطهم » و بیانات دیگر امضا کرده است ، بنابراین ، لزوم همیشه حکمی ، یعنی قانونی و از طرف قانونگذار است .

بعضی از فقهای عظام قائل به لزوم حقیّ هستند و معتقدند که لزوم عقد ، معلول ارادهء متعاقدین است ، یعنی ارادهء متعاقدین بر استحکام عقدی که موجود می کنند قائم شده است . تصوّر ایشان آن است که عقد انشایی که با لفظ است دو مدلول دارد : مدلول مطابقتی و مدلول التزامی . مدلول مطابقی ، همان مؤدّای خود عقد است و مدلول التزامی این است که التزامی را که در اثر آن می توانستم عقد را بر هم بزنم به دیگری تملیک می کنم که او هم همین کار را با من می کند .در نتیجه ، طرفین از حیث انحلال و فسخ عقد از نظر تشریعی ناتوان هستند و لذا فسخ آنها اثری ندارد . امّا همان طور که گفته شد ، لزوم معلول ارادهء متعاقدین نیست ، بلکه خود قانونگذار اعتبار لزوم کرده است ؛ زیرا اگر درطبیعت عقد ، لزوم اعتبار شده باشد ، لاجرم می باید هر عقدی که در خارج موجود می شود لازم باشد ، همان گونه که در « أوفوا بالعقود » به این نتیجه رسیدیم . عموم افرادی به تنهایی لغو است و وقتی کاربرد دارد که در کنار اطلاق ازمانی أحوالی باشد ، یعنی « یجب الوفاء بکّل عقد فی کلّ زمان و کلّ حال » . به عبارت دیگر قانونگذار حکم را روی طبیعت عقد بوده است و هر عقدی در هر زمانی لازم می باشد و « أوفوا بالعقود » حکم عقلا را امضا کرده است . پس لزوم هرگز حقّی نمی باشد و همواره قانونی و حکمی است .

اینک مسألهء جواز را مورد بررسی قرار می دهیم . با دلایلی که مطرح شد ، به این نتیجه می رسیم که جواز نداریم ؛ زیرا اگر پذیرفتیم که قانونگذار حکم لزوم را روی طبیعت عقد بوده است ، معقول نیست که مصداق عقد در خارج باشد و لازم نباشد . عقلا نیز حکم لزوم را روی طبیعت عقد برده اند و شارع مقدّس این حکم را امضا کرده است . پس اگر عقدی در خارج تحقّق پیدا کند ، امکان ندارد که شارع مقدّس اعتبار جواز کند ، زیرا خلف لازم می آید . چراکه ثابت کردیم هر آنچه عنوان عقد بر آن صدق کند ، لازم می باشد .
البته در اینجا که لزوم قانونی است ،متعاقدین می توانند با تراضی خودشان عقد را جایزکنند ، خواه از یک طرف یا از دو طرف ، مانند خیار شرط در بیع و غیر ذلک . بنابراین ، جواز در باب عقود ، همیشه حقّی بوده ، معلول ارادهء متعاقدین است و از طرف قانونگذار نمی باشد .

اینکه بعضی از عقود را « جایزبالذّات » دانسته اند ، قابل رد است ؛ زیرا اینها عقد نیستند بلکه به قول مرحوم میرزای نائینی قدّس سرّه عقود اذنیّه هستند ؛ یعنی شکل عقد را دارند ، مانند وکالت که اذنی از طرف موکّل به وکیل است برای انجام کاری . لذا پیمانی تحت عنوان عقد در آنها وجود ندارد . وقتی عقدی موجود باشد ، لزوم حکمی است و همیشه جواز حقّی در مورد لزوم حکمی می آید ، زیرا ما منکر جواز حکمی شدیم .

قواعد حاکم بر عقد رهن 

بنابراین ، لزوم عقد بر اساس احتمالاتی که مورد بررسی قرار گرفت ، ممکن است از دو جهت باشد :

1) لزوم ناشی از ذات عقد

2) لزوم حکمی و قانونی که از طرف شارع مقدّس باشد .

با بیان مقدّمه فوق ، این مسأله را که آیا عقد رهن ( مقالات مرتبط با رهن - سوالات مرتبط با رهن ) لازم به لزوم حکمی یا جایز به جواز حقّی و یا اینکه از طرف راهن و جایز از طرف مرتهن است ، بررسی می کنیم .

اساساً عقد عبارت است از قصد موجب به مؤدّای عقد که در افق نفس آن قصد پدید می آید و هویّت عقد را عینیّت می بخشد . مقام لفظ ، مقام ابراز و اظهار آن عقد است . به تعبیر دیگر قصد موجب ، محقق مقام ثبوت عقد است ولی الفاظ ، محقّق مقام اثبات عقد است . عقد رهن را راهن که همان مالک عین مرهونه است ایجاد می کند . بعد از ایجاد عقد رهن توسط راهن در عالم اعتبار تشریعی ، هویت عقد رهن پدید می آید و همزمان با پدید آمدن عقد ، جعل عمومی و کلّی که از طرف قانونگذار برای طبیعت عقود شده بود ، بر این فرد از آن طبیعت – که عقد رهن باشد – منطبق می شود . وقتی که عقد رهن مصداق آن طبیعت باشد و در آن طبیعت جعل لزوم شده باشد ، قهراً در مقام انطباق هر عقد رهنی لازم می شود .

اینک گفته شود عقد رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است ، کلامی به دور از تحقیق است . ما منکر نیستیم که متعاقدین با توافق و ارادهء خویش این توان را دارا هستند که نسبت به یکی از آنها عقد را لازم و نسبت به دیگری جایز قرار دهند ؛ امّا حقوقدانان عقیده دارند که هر عقد رهنی که موجود شود ، بدون ارادهء متعاقدین ، نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز می باشد . که این معنا مورد قبول ما نیست .

بنابراین ، با توجّه به قاعدهء « أصاله اللزوم » در عقود ، ما ملتزم به این معنی هستیم که عقد رهن از عقود لازمه بوده ، هم نسبت به مرتهن و هم نسبت به راهن لازم است .

د – عقد رهن از عقود تشریفاتی نیست .

چنانچه عقد رهن از طرف راهن لازم و ازطرف مرتهن جایز باشد ، در ارتباط با چگونگی صیغهء ایجاب و قبول در آن ، نظرات مختلفی وجود دارد . بعضی از فقها معتقدند صیغهء رهن منحصر در لفظ خاصی نیست . با وجود این ، عقد رهن عقدی لازم است و مانند عقود لازمهء دیگر ، باید اوّلاً دارای لفظ خاصّی بوده ، ثانیاً آن را به لفظ ماضی انشا کنند . و حال آنکه این دو امر در آن رعایت نشده است ، زیرا عقد از طرف مرتهن جایز است و چون وی هدف اصلی در این عقد به حساب می آید ، به ناچار طرف وی را برجانب راهن داده و احکام عقد جایز ( از طرفین جایز ) را بر کلّ این عقد مترتّب نموده اند .

در مقابل ، گروهی معتقدند که صیغهء ایجاب و قبول باید به لفظ عربی و ماضی باشد و نیز ایجاب مقدّم بر قبول باشد ، زیرا عقد رهن از عقود لازمه است و لذا هر آنچه که در ارتباط با صیغهء ایجاب و قبول لازم شرط می باشد ، در اینجا نیز باید در نظر گرفته شود .مطلب قابل ذکر در اینجا آنکه تمام ماهیّت عقد ، به واسطهء ایجاب موجب تحقّق پیدا می کند و قبول در ماهیّت عقد دخالتی ندارد . لذا نظر اکثر فقها مبنی بر اعتبار قبول ، قولی قابل پذیرش نیست ؛ زیرا قبول به واسطهء فعل و اشاره و هر آنچه که نشان دهندهء رضای قابل باشد تحقّق پیدا می کند و ضرورتی ندارد که به واسطهء لفظ تحقّق پیدا کند .

با توجّه به اینکه عقد از مقولهء معناست ، قهراً تمام هویّت آن باقصد تحقّق می پذیرد و ذکر الفاظ هیچ گونه دخالتی در ماهیّت و هویّت عقد ندارد . به تعبیر دیگر ، عقد در مقام ثبوت ، هویتّش به قصد موجب است ودر مقام اثبات و اظهار ، الفاظ بیانگر آن معنای درونی و آن قصد قلبی است که در مقام ثبوت تحقّق پیدا کرده است . بنابراین ، ذکر الفاظ مطلقاً ، چه الفاظ مخصوص و چه الفاظ که مؤدّای این الفاظ مخصوص باشد ، اعتباری در انشاء و در تحقّق عقد ندارد . لذا هر لفظی چنانچه گویای عقد رهن باشد ، صلاحیّت بیان عقد رهن را در مقام اثبات دارد .

تعریف قبض و لزوم آن در عقد رهن

تعریف قبض و مبنای آن

در فقه امامیّه ، نسبت به اثر قبض در وقوع عقد رهن یا لزوم آن ، نظریات گوناگونی ارائه شده است . به همین جهت قبض را از دیدگاههای مختلفی مورد بررسی قرار می دهیم :

1) تعریف لغوی قبض

قبض ، مصدر ثلاثی مجرد از « قبض ، یقبض » و در لغت به معنای به دست گرفتن و به معنای گرفتن با تمام کف دست آمده است . و همچنین به معنای تملیک ، تملّک و تصرّف و جمع شدن به کار رفته است .

2) تعریف اصطلاحی قبض

این واژه در فقه و حقوق به معنای واحد و مشابهی به کار می رود و به طور کلی ، اصطلاح قبض حقیقت شرعیّه ندارد بلکه بر معنای لغوی و عرفی خود باقی است و در کتاب یا سنّت یا موارد اجماع، هر جا که لفظ قبض استفاده شده ، در حقیقت به معنای عرفی آن رجوع می کند که همان استیلای عرفی و استقلال است ، چه به وسیله دست صورت گیرد ، چه با خط نوشته شود و اگر مرکب باشد بر آن سوار شود .

اثر قبض در عقد رهن

نقد و بررسی فقهی و حقوقی اثر قبض در عقد رهن

در خصوص اینکه مراد از قبض چیست ، در کتابهای مختلف بحثهای مفصّل شده است . علی الظاهر نیازی به این تفصیل و بسط نمی باشد ؛ زیرا این کلمه که قانونگذار ( خداوند تبارک و تعالی ) آن را موضوعی برای احکامی از قبیل « تلف مبیع قبل از قبض از مال بایع است »، « قبض شرط صحت معامله سلم یا سلف است » ، « قبض شرط صحّت هبه است » و . . .قرار داده است ، عبارت از این است که عین مرهونه در تسلّط و تصرّف مرتهن باشد به نحوی که بتواند از تصرّف دیگران در آن جلوگیری کند .

بنابر توضیح بالا ، معنای روایت « لا رهن الاّ مقبوضاً » عبارت از این است که عقد رهن شرعاً قبل ازتصّرف مرتهن در عین مرهونه تحقّق نمی یابد . به عبارت دیگر احکام و آثار عقد رهن صحیح هنگامی بر آن مترتّب می گردد که مرتهن عین مرهونه را از راهن گرفته ، در آن تصرّف کند به گونه ای که از تسلّط راهن خارج شود .

اگر قبض را شرط صحّت رهن بدانیم ، آیا در حقیقت و ماهیّت عقد نیز دخیل است ، یا یک شرط برای صحّت عقد است بدون اینکه دخالتی در تحقّق حقیقت و ماهیت عقد داشته باشد ؟ و یا اینکه شرط لزوم عقد رهن است ؟ موارد فوق در مباحث بعدی بیان خواهد شد .
نقش قبض در حقیقت و ماهیّت عقد رهن ( صحّت عقد رهن )

اگر قبض را دخیل در حقیقت و ماهیت رهن ( مقالات مرتبط با رهن - سوالات مرتبط با رهن ) بدانیم ، از نظر عرف و لغت ، مسمّای عقد رهن بعد ازتصرّف عین مرهونه از سوی مرتهن تحقّق می یابد .

بنابراین ، دخیل بودن قبض در حقیقت و ماهیّت عقد رهن موجّه و قابل قبول است ؛ زیرا حقیقت رهن عبارت از این است که عین مرهونه وثیقه ای در نزد مرتهن باشد تا مال وی را حفظ کند . یعنی اگر راهن دینش را نپرداخت ، وی بتواند آن را از عین مرهونه وصول و از تلف شدن مالش جلوگیری کند . این امر ممکن نمی شود مگر آنکه در عالم خارج قبض صورت پذیرد ، نه اینکه مرتهن استحقاق قبض کردن را داشته باشد . به عبارت دیگر ، وثیقه بودن عین مرهونه نزد مرتهن با عدم قبض آن و اینکه عین تحت تسلّط و سیطرهء او نباشد ، منافات دارد .

اشکال

اوّلاً – عقد رهن از جملهء عقود عهدیّه است . یعنی طرفین عهد و پیمان می بندند که فلان شی ء در مقابل قرض راهن وثیقه باشد . قبض و اقباض از سوی مرتهن و راهن در عالم خارج ، از آثار معامله بوده و احکام آن مانند دیگر عقود و معاملات است . بیع نیز چنین است ؛ یعنی عبارت است از عهد و پیمان بین مالک جنس و خریدار ، مبنی بر اینکه فلان شیء در مقابل بهایی که خریدار به فروشنده می پردازد به ملکیّت خریدار درآید . تصّرف خریدار در جنس و فروشنده در ثمن ، از آثار عقد بیع است . یعنی بر هر یک از دو طرف معامله لازم است آنچه مالک آن است به تصرّف و قبض دیگری درآورد ، نه اینکه قبض و اقباض جزء حقیقت بیع باشد .
در سایر عقود تملیکی نیز ، مسأله به همین صورت است . مثلاً در عقد نکاح ، تمکین زن از شوهر جزء حقیقت نکاح نیست بلکه از آثار واحکام آن می باشد . پس حقیقت و ماهیّت رهن با نفس عقدی که جامع تمام شرایط ( به زودی آنها را ذکر خواهیم کرد ) تحصیل می گردد .

ثانیاً – برطبق این نظر ، به واسطهء نفی قبض ، حقیقت و ماهیّت رهن نفی می شود . و لذا رهن ، دائر مدار قبض است و در صورتی که قبض صورت نگیرد ، رهن تحقّق پیدا نمی کند . نفس عین مرهونه به تنهایی کاربرد حقوقی ندارد مگر در ارتباط با قبض ، این نظر قابل تأمّل و اشکال است ، زیرا معقول نیست که قبض دخالتی در ماهیّت رهن داشته باشد . چه ، زمانی که عقد ایجاد می شود ، وثیقه باید نزد مرتهن باشد . حقیقت رهن ، همان معاوضه ای است که راهن و مرتهن انجام می دهند وقبض ، عملی خارجی است .هوّیت هر عقدی به قصد آن است و عقد رهن نیز همین گونه است . همین که راهن قصد می کند مال خودش را نزد مرتهن قرار دهد ، عقد حاصل می شود . نفس عقد رهن این عقله را ایجاد نموده است و هویت رهن به قصد آن است . بنابراین ، نظر قبلی مردود است . نقش قبض به عنوان شرط شرعی در عقد رهن بر طبق این نظر ، مسمّای عقد رهن بدون قبض تحقّق می یابد ولی تحقّق آثار شرعیّهء آن منوط به حصول قبض است . این نظر نیز قابل اشکال است ، زیرا عقد رهن به واسطهء قصد موجود شده و طبیعتاً به دنبال آن رهن مؤثّر واقع می شود . علّت این است که بعد از ایجاد عقد « أوفوا بالعقود » آمده و در نتیجه عقد الزام آور می شود و لذا قبل از قبض ، عقد لازم و مؤثر می باشد .

گروهی از فقها معتقدند قبض عین مرهونه ، تأثیری در صحّت و لزوم عقد رهن ندارد ، بلکه عقد رهن به وسیلهء ایجاب و قبول به طور لزوم محقّق می شود . راهن در اثر عقد مزبور ملزم است عین مرهونه را به مرتهن تسلیم کند . مستند ایشان عموم « اوفوا بالعقود » است .

بر این اساس هر گاه راهن عین مرهونه را به قبض مرتهن ندهد ، وی می تواند اجبار راهن را بخواهد و چنانچه ممکن نباشد مرتهن حق فسخ عقد را دارد .

نقش قبض در لزوم عقد رهن

بنابر نظر سوم ، قبض ، شرط تحقّق مسمّای رهن یا صحّت آن نیست ، بلکه فقط شرط لزوم آن است . بنابراین ، عقد رهن قبل از قبض صحیح است و آثار و احکام مربوطه نیز بر آن مترتّب می شود ، امّا از طرف راهن و مرتهن جایز است . زمانی این عقد لازم می گردد که مرتهن در عین مرهونه تصّرف نموده و قبض محقّق شود .

نقش قبض به عنوان احکام و آثار عقد رهن

در بحث نقش قبض در عقد رهن ، نظر دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه قبض هیچ دخالتی در صحّت و لزوم رهن ندارد ( و از احکام آن می باشد ) . این نظر گروهی از بزرگان فقها از جمله شیخ طوسی در یکی از نظریاتش ، علاّمه حلّی و فرزندش فخرالمحقّقین ، ابن ادریس ، محقّق کرکی ، شهید ثانی و گروه دیگری از فقهای عظام قدّس الله أسرار هم است . در کتاب سرائر ، ابن ادریس آن را به جمع کثیری از محصّلین فقها و در کنزاالعرفان به بسیاری از محقّقان نسبت داده است .

نقش قبض در وثیقه گردیدن رهن

در اینجا این مسأله را مورد نقد وبررسی قرار می دهیم که : در صورت عدم شرطیّت ، « قبض » چه نقشی در عقد رهن ایفا می کند ؟ حکمت جعل رهن ، ایجاد پشتوانه ای برای مرتهن است . اگر مرتهن قبض عین مرهونه را انجام ندهد ، پشتوانه ای برای مرتهن است . اگر مرتهن قبض عین مرهونه را انجام ندهد ، برخلاف فلسفهء وثیقه است . وثیقه شدن ، متوقّف بر قبض است و لذا قبض در وثیقه برخلاف فلسفهء وثیقه است . وثیقه شدن ، متوقّف بر قبض است و لذا قبض در وثیقه شدن عین مرهونه ، نقش مؤثّری دارد . بنابراین ، تعریف فقها ، تعریف اسم مصدری است و رهن قبل از قبض موجود می شود .

دلایلی که برای شرطیّت قبض به نحو صحّت یا لزوم استناد کرده اند قابل رد می باشد ؛ زیرا آیهء شریفهء « فرهان مقبوضه » درصورتی که قبل و بعد آن مورد توجّه قرار گیرد ، در مقام بیان شرایط و مقوّمات و یا وجوب و الزام رهن نیست . و لذا بر توقّف عقد رهن بر قبض به نحو لزوم یا صحّت ، دلالت نمی کند .

بنا بر آنچه گفته شد ، قبض در عقد رهن مانند سایر عقود می باشد . زمانی که عقد رهن با ایجاب و قبول واقع می شود . بر راهن لازم است که عین مرهونه را به قبض مرتهن بدهد . چنانچه قبض مانند ایجاب و قبول ، شرط تحقّق باشد ، در این صورت قول خداوند متعال که فرموده است « مقبوضه » تکراری و بی فایده است .

در ارتباط با روایتی که برای شرط بودن قبض مورد استناد واقع شده است ، باید گفت که برخی از فقها آن را ضعیف السند می دانند .
بنابراین ، ماهیّت رهن همان قصد علقه ای است که این مال در اختیار من – مرتهن – باشد و شارع مقدّس ، قبض را برای وثیقه شدن رهن ( مقالات مرتبط با رهن - سوالات مرتبط با رهن ) مطرح کرده است .

نقش قبض در عقد رهن طبق قانونی مدنی

قانون مدنی در مادّهء 772 مقررّ می دارد :

« مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرّف کسی که بین واضعین معیّن می گردد ، داده شود ؛ ولی استمرار قبض ، شرط صحّت معامله نیست ».

مفادّ بخش نخست مادّه با نظر فقهایی تناسب دارد که تسلیم مورد رهن را یکی از آثار رهن و در زمرهء التزامات راهن دانسته ، اعتقاد دارند که رهن با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض در لزوم آن نیز نقشی ندارد . بخش دوم مادّه « استمرار قبض ، شرط صحّت معامله نیست . » نشان می دهد که منظور مادّه ، لزوم قبض مورد رهن برای کامل ساختن عقد است . این نتیجه از جهات گوناگون قابل انتقاد به نظر می رسد ؛ و ای کاش نویسندگان قانون مدنی نیز به آن توجّه نموده ، قبض مورد رهن  ( مقالات مرتبط با رهن - سوالات مرتبط با رهن )، را با این اطلاق از شرایط وقوع معامله قرار نمی دادند و بدین وسیله ، بدون اینکه قاعده ای را زیر پا نهاده یا مصلحتی را از دست بدهند ، از اشکالات بسیار مترتّب بر آن پرهیز می کردند .

پی نوشت :

1-شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج 25 ، ص 94 ؛ سیّد محمّد جواد حسینی عاملی ، مفتاح الکرامه ، ج 5 ، ص 69 .
2- شهید اوّل ، دروس ، کتاب رهن ؛ ابن ادریس ، سرائر ، ج 15 ص 139 ؛ شیخ طوسی ، مبسوط ، ج 2 ، ص 196 ؛ جمال الدین مقداد بن عبدالله السیوری ، کنز العرفان فی فقه القرآن ، ج 2 ، ص 59 ؛ شیخ فخرالدین طریحی : مجمع البحرین ، ج 6 ، ص 258 ؛ جواهر الکلام ، ج 25 ، ص 94 .
3- سید علی طباطبایی ، ریاض ، ج 1 ؛ کتاب رهن ، چاپ سنگی ؛ شهید ثانی ، مسالک ، ج 1 ، کتاب رهن ، چاپ سنگی ؛ محمّد جواد مغنیه ، فقه الامام جعفرصادق (ع) ، ج 3-4 ،ص 25 ؛ سیّد محمّد مجاهد ، مناهل ؛ کتاب رهن ، چاپ سنگی ؛ حاج سید احمد خوانساری ، جامع المدارک ، ج 3 ، ص 342 . ( البته قابل ذکر است که این گروه از فقها ، رهن را به معنای ثبوت و دوام نیز به کار برده اند ) ؛ محمّد حسین آل کاشف الغطاء ، تحریر المجله ، ج 1 ، ص 294 .
4- بقره : 283 .
5- مدّثّر : 38 .
6- مفردات راغب ، ج 2 ، ص 162 .
7-دکتر سیّد حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج 2 ، ص 331 .
8- شهید ثانی ،شرح لمعه ، ج 4 ، ص 51 .
9-محقّق حلّی ، شرایع ، ج 15 ، ص 151 ( الینابیع الفقهیه ) ؛ جواهر الکلام ، ج 25 ، ص 94 .
10 - برای مطالعه و تحقیق بیشتر رجوع شود به فوائد الاصول ، تألیف میرزا محمّد حسین غروی نائینی ، ج 2-1 ، ص 79 .
11- جواهر الکلام ، ج 5 ، ص 94 ؛ شرایع ، ج 15 ، ص 151 ( الینابیع الفقهیه ).
12- شیخ طوسی در کتاب مبسوط ، ج 2 ، ص 196 ، در ارتباط با تعریف رهن از نظر شرع می فرماید : رهن اسمی است برای قرار دادن مل به عنوان وثیقه ( و فی الشریعه ، اسم الجعل المال وثیقه ) .
13- برای مطالعه و تحقیق بیشتر ، رجوع شود به کتاب القواعد ، الفقهیه ، تألیف آیت الله العظمی سیّد حسن موسوی بجنوردی قدّس سره ، ج 6 ، ص 9 به بعد .
14- مادّهء 771 قانون مدنی :
" رهن عقدی است که به موجب آن ، مدیون ، مالی را برای وثیقه به دائن می دهد ."
مادّهء 775 قانون مدنی :
" برای هرمالی که در ذمّه باشد ممکن است رهن داده شود ، ولو عقدی که موجب اشتغال ذمّه است قابل فسخ باشد" .
15- بر ذمّه بدهکار اصلی ضمیمه می شود و بدین وسیله آن را تضمین می کند . طلبکار می تواند در کنار بدهکار اصلی یا هنگامی که از وصول طلب ناامید می شود به ضامن رجوع کند و هر دو دارایی را پشتوانهء طلب خود داشته باشد ؛ مانند ضمانت با شرط تضامن و کفالت که به طور ناقص وسیلهء استیفای طلب را فراهم می آورد .
در وثیقهء عینی ، طلبکار بر مال معیّنی از اموال بدهکار حق عینی می یابد ، بدین معنا که به هنگام وصول طلب ، بر دیگر طلبکاران حقّ تقدّم دارد و از حاصل فروش مال ،نخست ، او استفاده می کند . مضافاً اینکه چون مدیون حق ندارد در وثیقه تصرفی نماید که به زیان طلبکار باشد ، محلّ وصول طلب همیشه محفوظ می ماند و طلبکار می تواند آن را در دست هر کس بیابد ، توقیف سازد . ( به نقل از کتاب حقوق مدنی ، عقود معیّن ، دکتر ناصر کانوزیان ، ج 3 ، ص 498 ) . منظور از وثیقه در عقد رهن ، وثیقهء عینی است نه وثیقهء شخصی ؛ زیرا در وثیقهء شخصی ذمّه بیگانه ای
16 - مشارق الاحکام ، حاج ملا محمد نراقی ؛ حاشیهء مکاسب ، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی ، ج 1 ، ص 2 .
17- مکاسب ، مبحث حیازت ، صفحه 2015 .
18 - شرح لمعه ، ج 4 ، ص 54 ؛ شهید اوّل در متن لمعه می فرمایند : صیغهء ایجاب عبارت است از : رهنتک ، وثقتک ، أرهنتک ، هذا رهن علی مالک ، و شهید ثانی الفاظ مشابه دیگری را نیز مطرح می کند .
19 - سرائر ، ج 15 ، ص 139 ؛ ابن حمزه ، الوسیله ، ج 5 ، ص 133 ؛ محقّق حلّی ، جامع الشرایط ، ج 15 ، ص 160 ؛ سیّد محمّد جواد حسینی عاملی در مفتاح الکرامه ، ج 5 ، ص 71 می فرمایند : ممکن است این نظر این گونه توجیه شود که اصل ، عدم انعقاد و عدم ترتیب احکام رهن می باشد ،مگر اینکه به اجماع ثابت شود عقد رهن تحقّق پیدا کرده است و لذا اجماع حاصل نمی شود مگر به واسطهء این امور .
20 - مجمع البحرین ، شیخ فخرالدین طریحی ، ج 4 ، ص 226 .
21 - فرهنگ فارسی ، دکتر محمّد معین ، ج 2 ، ص 2634 .
22 - لسان العرب ، جمال الدین محمّد بن مکرم ، ج 7 ، ص 214 ؛ و القبض : الأخذ بجمیع الکفّ .
23 - لغت نامه ، مرحوم علی اکبر دهخدا ، ج 14 ، ص 148 .
24 - لسان العرب ، جمال الدین محمّد بن مکرم ، ج 7 ، ص 213 .
و فی الحدیث : " یقبض الله الأرض و یقبض السّماء یعنی یجمعها " ( خداوند زمین و آسمان را جمع می کند ).
25 - عناوین ، میر فتّاح ، مبحث قبض .
26 - این نظریّه مورد قبول فقهای زیر است :
شهید اوّل ، لمعه ، کتاب رهن ، ص 117 ؛ میرزای قمی ، جامع الشتات ، ج 1 ، ص 182 ؛ فاضل مقداد ، کنزالعرفان ، ج 2 ، ص 60 ؛ سید علی طباطبایی ، ریاض ، جلد 1 ، کتاب رهن ؛ حاج ملاّ محمّد باقر اشرفی ، شعائر الاسلام ، ص 501 ؛ حاج سید احمد خوانساری ، جامع المدارک ، ج 3 ، ص 342 ؛ محقّق ، شرایع ، ج 15 ، ص 181 ؛ شیخ صدوق ، المقنّع فی الفقه ، ج 15 ، ص 81 ( الینابیع الفقهیه ) ؛ شهید اوّل ، دروس کتاب رهن ؛ سلاّر ، المراسم العلویه ، ج 15 ، ص 91 ( الینابیع الفقهیه ).
. برخی از فقها نکاح را عقد تملیکی دانسته و معتقدند که به موجب عقد نکاح زن به ملکیت شوهر در می آید . مجلهء کانون وکلا
27 - سرائر ،ج 15 ، ص 140 " الینابیع الفقهیه " ؛ مبسوط ، ج 2 ، ص 198 .
28 - در بین قائلین به اشتراط ، هیچ کس به جز صاحب کتاب غنیه تصریح به لزوم قبض در عقد رهن ننموده است . (سیّد محمّد جواد حسینی عاملی ، مفتاح الکرامه ، ج 5 ، ص 139 ). این نظر نیز قابل اشکال است ؛ زیرا وقتی عقدی موجود شود ، به دنبال آن " اوفوا بالعقود " می آید ، یعنی بر طبق استدلال زیر ، عقد الزام آور و قبض و اقباض از آثار آن محسوب می شود .
هذا عقل کلّ عقد یجب الوفاء به فهذا یجب الوفاء به
29 - همان .
30 - علاّمهء حلّی ، مختلف ،ص 138 ؛ فخرالمحققّین ، ایضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 25 ؛ سیّد محمّد جواد عاملی ، مفتاح الکرامه ، ج 5 ، ص 140 .
31 - ایضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 25 ؛ محمّد جواد مغنیه ، فقه الامام جعفر صادق ، ج 3-4 ، ص 26 ؛ مختلف ، ص 138 ؛ مفتاح الکرامه ، ج 5 ، ص 141 .

نویسنده : آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری رویایی به نام توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی تفاهم‌نامه همکاری ایران و ایتالیا برای جلوگیری از برند‌سازی جعلی برخورد قضایی با دلالان و کارچاق ‌کن‌ها «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی