بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هشدار قضایی به خریداران مسکن

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هشدار قضایی به خریداران مسکن

در تهران عرضه آپارتمان‌های تازه‌ساز «فاقد سند محضری» به بازار مصرف تحت تاثیر وسعت ساخت‌وسازهای دو سال گذشته افزایش پیدا کرده و چون این واحدها بطور متوسط 15 تا 20 درصد ارزان‌تر از املاک مشابه اما سنددار موجود در منطقه، فروخته می‌شوند، تمایل غالب متقاضیان به خرید این مدل از ساختمان‌ها را در پی داشته است.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، این آپارتمان‌ها که به واحدهای مسکونی «خشک» – واحدی که فقط چند هفته از آخرین مرحله نازک‌کاری‌اش گذشته است- معروف هستند علاوه بر قیمت ارزانی که دارند، در زمان فروش فقط در ازای دریافت 90 درصد قیمت تعیین‌شده، به خریدار واگذار می‌شود و مابقی ارزش معامله به زمان صدور و انتقال سند موکول می‌شود.

اما تنها چند ماه بعد از خرید، با مشخص شدن ابهام حقوقی مالکیت این واحدها، ریسک و زیان احتمالی خریدار سر باز می‌کند. بررسی‌ها در بازار مسکن نشان می‌دهد عمده آپارتمان‌های تازه‌ساز نه تنها فاقد سند محضری هستند که حتی پایان‌کار شهرداری هم برایشان صادر نشده است و به این ترتیب چنین املاکی به لحاظ حقوقی حائز شرایط نقل‌ و انتقال نیستند.

اما مالکان و سازنده‌های این واحدها با کسب فرصت از خلا قانونی که بتواند جلوی خرید و فروش املاک فاقد پایان‌کار و سند محضری را بگیرد، به محض پایان ساخت‌ و ساز و حتی در مواردی بصورت ناقص و بدون تکمیل تجهیزات داخلی آپارتمان، نسبت به فروش آنها اقدام می‌کنند.

خریداران واحدهای مسکونی فاقد پایان‌ کار در اغلب موارد برای دریافت مجوز پایان‌ کار، به خاطر خلاف ساختمانی و بدهی سازنده به شهرداری، ناتوان می‌مانند و به این ترتیب این ساختمان‌ها برای مدت نامعلوم بدون آنکه به پایان‌ کار و سند محضری مجهز شوند، دست به خرید و فروش می‌شوند. در حال حاضر تعداد آپارتمان‌های فاقد سند در تهران افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن هشدار بابت نحوه خرید چنین آپارتمان‌هایی، خطاب به خریداران اعلام کرد: هنگام خرید و نقل‌ و انتقال به مبایعه‌نامه و قراردادهای بنگاهی اکتفا نکنند و نسبت به ثبت معامله در دفترخانه‌ها اقدام کنند. رواج جدیدترین تخلف ساختمانی به خصوص در کلان‌شهر تهران با واکنش هشدارآمیز بالاترین مقام قضایی سازمان اسناد و املاک کشور روبه‌رو شد.

بر اساس این گزارش به گفته مسوولان قضایی علت اصلی بروز چنین تخلفاتی در بازار املاک، ناآشنایی و غفلت مردم از توجه به ضرورت ثبت محضری معاملات و دریافت استعلام رسمی از دفاتر ثبت اسناد است. اما آن طور که مسوولان قضایی کشور در مورد حجم پرونده‌های قضایی موجود از شکایات مربوط به تخلفات املاک می‌گویند هم اکنون بعد از دعاوی خانوادگی عمده پرونده‌های موجود در دادگاه‌های کشور مربوط به دعاوی ناشی از تخلفات ملکی است.

همچنین به اذعان این مسوولان هزینه بررسی هر کدام از این پرونده‌ها در مراجع قضایی به طور متوسط بین 10 تا 12 میلیون تومان است که این هزینه هم متوجه مردم و هم متوجه سرمایه‌های ملی در اختیار دولت و قوه قضائیه است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: هم اکنون تخلفات ملکی و دعاوی ناشی از آن بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص می‌دهد که مهم‌ترین دلیل آن نبود آشنایی کافی در مردم با مراحل ثبت رسمی و ضرورت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای صدور اسناد مالکیت است.

احمد تویسرکانی افزود: خرید و فروش‌هایی که صرفا با تکیه بر تنظیم مبایعه‌نامه‌ها در بنگاه‌های املاک و بدون مراجعه به دفترخانه‌ها انجام می‌شود در بسیاری از موارد به مشکلات قانونی برخورد می‌کند و بعضا دیده می‌شود که به خصوص در مورد آپارتمان‌های نوساز و واحدهای پیش فروش شده تخلفاتی مبنی بر فروش واحدها بدون دریافت سند تفکیکی مربوط به هر واحد صورت گرفته و می‌گیرد.

معاون قوه قضائیه تصریح کرد: البته در قانون پیش فروش بخش عمده‌ای از این مشکلات پیش‌بینی و برطرف شده است؛ اما حل کامل تمام مسائل موجود در این زمینه مستلزم دقت مردم در زمان انجام معاملات است.

آیین‌نامه پیش‌فروش چه شد؟

تویسرکانی همچنین در پاسخ به این سوال که آیین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش که می‌بایست سال گذشته به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شد هم اکنون در چه مرحله‌ای است و چرا تاکنون ابلاغ نشده گفت: ابلاغ این آیین‌نامه به دلیل برخی مشکلات موجود بین قوه قضائیه و برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوط با مقداری تاخیر مواجه شده است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون این آیین‌نامه توسط تیمی کارشناسی از مسوولان ذی‌ربط در قوه‌قضائیه در حال بررسی است؛ ولی نمی‌توان زمان دقیق ابلاغ آن را تعیین کرد.

تغییر مسیر در ثبت معاملات رسمی

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از تغییر مسیر ثبت معاملات رسمی املاک تا پایان سال خبر داد.

تویسرکانی گفت: در عمل به فرامین برنامه پنجم توسعه و بر اساس ماده 46 این قانون، تا پایان سال با حذف اوراق نیم برگ و تک‌برگی از معاملات رسمی املاک، این معاملات به صورت کشوری، متمرکز و مکانیزه به صورت آنی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسد.

معاون قوه قضائیه توضیح داد: در جریان ثبت مکانیزه و متمرکز اسناد ملکی، فرم نقل و انتقال ملک به صورت سیستمی و در همان زمان انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی از سوی متعاملین و مسوول دفترخانه تکمیل می‌شود و در پایان با ارائه کد رهگیری صحت انجام معامله به تایید می‌رسد.

وی تاکید کرد: با اجرای این قانون، بسیاری از تخلفات و ادعاهای موجود در مسیر ثبت اسناد کاهش می‌یابد.

تویسرکانی در پایان خاطرنشان کرد: البته این امر به معنای بی‌اعتبار شدن مبایعه‌نامه‌های بنگاه‌های املاک نیست؛ چرا که اساسا این بنگاه‌ها ارتباطی با سازمان ثبت اسناد و املاک ندارند و زیر نظر وزارت بازرگانی فعالیت می‌کنند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتقال خودرو تنها با سند رسمی امکان پذیر است
تغییر بهای اوراق سند تک برگی از 2000 ریال به 5000 ریال
آیا امکان یافتن پلاک ثبتی آپارتمان از طریق کد پستی وجود دارد؟
ابلاغ فرم شناسنامه فنی ساختمان در جهت اجرایی کردن شناسنامه فنی پیش فروش ساختمان
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت
آیا بعد از تخلیه موقت آپارتمان ، فرد ملزم به پرداخت شارژ ماهیانه است ؟
ملکی که سند آن آماده نیست نخرید
چگونه می توان جلوی سوء استفاده از سند گمشده واحد مسکونی را گرفت؟
مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند
هزینه آب ، برق گاز و تلفن بین طبقات آپارتمان چگونه تقسیم می شود؟
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری