پذیرش (accept) و چاپ مقالات ISI در رشته حقوق و ویراستاری کتاب و مقاله و پایان نامه های حقوقی 09133164109-03137783084
بسته آموزشی وکالت 93 - موسسه سنجش و دانش
بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
هدی فرخی
آدرس : تهران-زیر پل میرداماد ضلع شمالغرب بزرگراه مدرس س283
وب سایت هدی فرخی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عبدالرضا رخشانی مقدم
آدرس : مشهد - خیابان وکیل آباد 43 - بین صدف 2و4 - پلاک16 ساختمان وکلای مجرب طبقه 2
تلفن تماس : 05118684202 - 09155032300
وب سایت عبدالرضا رخشانی مقدم وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری خراسان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسن رایگانی
آدرس : تهران خیابان شهید ایت الله مدنی خیابان پارک فدک کوچه شهید دشتی پلاک 4 واحد 2
تلفن تماس : 02177697072 - 09126850518
وب سایت حسن رایگانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاور کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فرخ شقاقي
آدرس : تبریز - چای کنار- بعد از کلانتر کوچه - اول زیر گذر آبرسان - ساختمان مهران - طبقه هفتم -واحد B
وب سایت فرخ شقاقی کارشناس رسمی دادگستری در رشته كامپيوتر و اينترنت
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

شماره 13899 /ت 20708 ه 11/4/1379
وزارت کشور – وزارت دادگستری – وزارت اطلاعات – وزارت امور افتصادی و دارایی – معاونت امور اجرایی ریاست جمهوری

هیات وزیران در جلسات مورخ 8/ 3/79 و 29/3/79 بنا به پیشنهاد شماره 30/37346 مورخ 14/10/77 معاونت اجرایی ریاست جمهوری و به استناد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374- مجمع تشخیص مصلحت نظام ، آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی
راجع به قاچاق کالا و ارز
ماده 1-در این آیین نامه اصلاحات و واژه های اختصاری زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کارمی رود :
الف – قانون : قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام .
ب- سازمانهای شاکی : سازمان هایی هستند که به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 12/2/1374 موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرح دعوی علیه مرتکبان قاچاق کالا و ارز می باشند .
ت – سازمان کشف : سازمانی است که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به عهده دارد .
تبصره –گمرک جمهوری اسلامی ایران حسب مورد کاشف تلقی می گردد .
ث- مخبر : شخصی است که محل اختفا یا نگهداری کالا و ارز قاچاق یا ارتکاب عمل قاچاق با شروع به آن را به سازمان کاشف با شرایط زیر گزارش نماید:
1- گزارش به نحوی باشد که ماموران کشف بتوانند با پیگیری مفاد گزارش اطلاعات لازم را برای شروع عملیات تحصیل نمایند .
2- 2- گزارش پیش از کشف و یا شروع عملیات به سازمان کاشف و اصل و ثبت دفتر مربوط شده باشد .
3- پیگیری موضوع گزارش منتج به نتایج مثبتی در جهت کشف قاچاق گردیده باشد .
4- هویت مخبر خواه به صورت ذکر نام و مشخصات و خواه به صورت علایم قراردادی محرمانه ( مانند کد عملیاتی ، شماره رمز ، نام مستعار و … )برای سازمان کاشف با درج در صورتیکه بدوی کشف مشخص باشد .
5- در صورت در خواست مخبر یا اقتضای شرایط عملیاتی ، سازمان کاشف مکلف است هویت مخبر را مکتوم نگاه دارد .
ج- کاشف : مامور سازمان کاشف است که راسا یا بر اثر دریافت خبر کالا یا ارز قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف نموده و نام و مشخصات آنان را در صورتجلسه بدوی کشف قید شده باشد .
چ- مامور انتظامی : مامور نیروی انتظامی و مامور سایر نیروهای مسلح (تحت امر ناجا ) و ماموران وزارت اطلاعات ( در ارتباط با کشف ارز قاچاق )
ح- باز جو : فرد یا افرادی می باشند که بعد از کشق کالا یا ارز قاچاق مبادرت به جمع آوری اطلاعات لازم و تکمیل پرونده ارتکاب عمل قاچاق شناسایی هویت متهمان و میزان دخالت هر یک از آنان در ارتکاب جرم می نمایند .
تبصره - در صورتیکه ادامه باز جویی منجر به کشفیات جدید شود صورتجلسه ثانوی تنظیم و شخص بازجو در این مرحله به عنوان کاشف محسوب می شود .
خ – عوامل ستادی : نیروهایی که در تهیه طرحها ، برنامه ریزی ، هدایت و نظارت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سازمان کاشف موثر بوده و توسط سازمان ذی ربط معرفی می شوند .
د – عوامل اطلاعاتی : فرد یا افرادی از سازمان کاشف که پس از کسب خبر از عوامل ذی ربط مبادرت به جمع آوری و پرورش اطلاعات در زمینه کشف کالا یا ارز قاچاق نموده و نسبت به شناسایی متهم و محل نگهداری و اختفای کالا یا ارز اقدام می نماید .
ذ- صورتجلسه کشف : صورتجلسه ای است که حین الکشف و یا در اولین فرصت ممکن پس از کشف تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و نیز صاحبان کالا و ارز قاچاق و یا عاملان حمل می رسد و شامل نوع و مقدار کالا یا مبلغ ارز قاچاق ، زمان و چگونگی کشف یا عملیات منتهی به کشف ومشخصات وسیله حمل می باشد .
تبصره – در مواردی که صاحبان کالا و ارز و یا عاملان حمل از امضای صورتجلسه خودداری نمایند مراتب استنکاف آنان در صورتجلسه قید و به گواهی حداقل دو نفر از کاشفان می رسد .
ماده 2 – نحوه تعیین بهای کالا و ارز قاچاق :
الف – کالای قاجاق ورودی : مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق ورودی عبارت است از : ارزش سیف بر اساس قیمت ارز و واریز نامه ای صادراتی در بورس ، حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی و عوارض موضوع ماده (15) قانون مقرارت صادرات و واردات آن کالاها در زمانکشف کهک توسط گمرک محاسبه می شود .
ب- کالاهای قاچاق خروجی : مبنای محاسبه معادل ریالی قاچاق خروجی ، قیمت عمده فروشی کالا در نزدیکترین بازار داخلی در زمان کشف می باشد .
پ- ارز قاچاق : مبنای محاسبه معادل ریالی قاچاق ، قیمت ارز واریز نامه ای صادراتی در بورس در زمان کشف ارز قاچاق می باشد .
ماده 3- در مواردی که بهای کالا یا ارز قاچاق در زمان کشف معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد سازمان کاشف فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می کند و عین کالا و ارز مشکوفه را با تنظیم صورتجلسه کشف به اداره مربوط مامور وصول در آمدهای دولت تحویل می دهد . بدیهی است در صورتی که اعمال ارتکابی واجد سایر عناوین جزایی باشد سازمان کاشف اقدامات قانونی را اعمال خواهد نمود .
تبصره – اداره های مامور وصول در آمدهای دولت موظفند ظرف حداکثر (5) روز اداری از تاریخ کشف یک نسخه از پرونده کالاهای قاچاق مشکوفه را جهت سیب مراحل فروش به سازمان چجمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل نمایند.
ماده 5 – در مناطقی که گمرک وجود ندارد انجام کلیه امور مربوط به قاچاق کالا ( رسیدگی ، ارزیابی وقیمت گذاری ، اعلام جرم ، تحویل و نگهداری کالا و … ) بر عهده نزدیکترین گمرک محل می باشد .
تبصره – در مناطقی که اداره های مامور وصول درآمدهای دولت تشکیل نشده باشد ، اداره های یاد شده می توانند به سازمان کاشف تفویض اختیار نمایند تا نسبت به تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه متهمان اقدام کند .
ماده 6- در موارد موضوع بند (ب ) ماده (2) قانون ، در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه دریافت و در صورتی که در باز داشت باشد بلافاصله آزاد می شود و در مواردی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد ولی امکان پرداخت فوری آن را نداشته باشد سازمان شاکی می تواند از مرجع رسیدگی کننده در خواست اخذ تامین مناسب بنماید .
ماده 7- در صورت استنکاف متهم یا متهمان از پرداخت جریمه ، سازمان شاکی مکلف است ظرف حداکثر (5) روز اداری از تاریخ کشف کالا و ارز قاچاق ، پرونده متشکله را تکمیل و حسب مورد به مراجع قضایی یا محاکم تعزیرات حکومتی اعزام نماید .
ماده 8- در مناظقی که محاکم قضایی ( شامل) دادگاه انقلاب و عمومی ) برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است بنا به در خواست سازمانهای شاکی و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق نسبت به تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی ، اقدام و طبق قوانین و مقررات رسیدگی نماید .
ماده 9- در مورد پرونده هایی که از سوی سازمانهای شاکی به مراجع قضایی ارجاع می شود مراجع یاد شده مکلفند ظرف یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به سازمان شاکی مربوط اعلام کنند .
تبصره – سازمان شاکی هنگام ارجاع پرونده قاچاق کالا برای رسیدگی قضایی در صورتی که حقوق و عوارض گمرکی کالا نیز پرداخت نشده باشد موظف است با توجه به ماده (29 ) قانون امور گمرکی ، موضوع عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی را به عنوان یکی از جهات تلقی قاچاق در پرونده درج نماید.
ماده 10- در صورتی که مراجع قضایی ، ظرف مهلت مقرر در قانون ( یک ماه از تاریخ وصول پرونده ) ، مبادرت به صدور حکم ننمایند و سازمان شاکی از سازمان تعزیرات حکومتی در خواست رسیدگی نماید در این صورت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را از شعبه رسیدگی کننده با سازمان شاکی مطالبه می نماید و شعبه و سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آن به سازمان شاکی مطالبه می نماید و شعبه و سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آن به سازمان مذکور می باشد و در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی وصدور حکم نخواهد بود .
تبصره – در صورت اخذ پرونده از مرجع قضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی می تواند پرونده را از ابتدا یا در هر مرحله که می باشد رسیدگی نماید .
ماده 11- در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی می باشد شعب تعزیرات حکومتی دارای همان اختیاری خواهند بود که مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های مزبور دارند .
ماده 12- متهمان به قاچاق کالا و ارز در موارد بند (الف ) و قسمت اول بند (ب) ماده (2) قانون در صورت اعتراض می توانند ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ضبط کالا و ارز حسب مورد به مراجع قضایی صالح یا محاکم تعزیرات حکومتی که در محل صلاحیت رسیدگی به جرم قاجاق را دارند شکایت نمایند در صورت برائت ، عین کالا و در صورت موجود نبودن کالا ، قیمت آن (به نرخ روز صدور حکم ) و معادل ریالی ارز ( بر اساس نرخ واریزنامه ای صادراتی در بورس ) به علاوه عین مباغ جریمه پرداختی طبق حکم محکمه ، از محل موجودی حساب (712) یا (815) خزانه و به نسبتهای مقرر در ماده (25) این آیین نامه از سهمیه های ذی ربط تامین و از طریق دستگاه اجرایی مربوط به ذی نفع حسب مورد مسترد و یا پرداخت می گردد .
تبصره 1- مراجع یا محاکم یاد شده به شکایات و اعتراضاتی که بعد از مهلت مقرر در صدر این ماده واصل می شود ترتیب اثر نخواهد داد .
تبصره 2- در صورتی که مبالغ قابل استرداد با محاسبه قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم ( موضوع این ماده ) بیش از حاصل فروش کالا باشد ما به التفاوت از محل بند ( الف ) ماده (25) این آیین نامه تامین خواهد شد .
تبصره 3-چنانچه قیمت کالای قابل استرداد ( به نحو مقرر در این ماده ) از قیمت فروش کالا کمتر باشد ، تفاوت آن از محل مقرر شده در تبصره ماده (25) این آیین نامه به صاحب کالا پرداخت خواهد گردید .
ماده 13- کلیه جریمه های دریافتی مربوط به قاچاق کالا منحصرا به حساب ویژه (712) خزانه و جریمهم های ریالی دریافتی مربوطه به قاچاق ارز بهحساب وبژه (815) خزانه واریز می گردد .
تبصره – خزانه مکلف است بر اساس درخواست وزارت دادگستری ( سازمان تعزیرات حکومتی ) به منظور نگهداری وجوه امانی و استرداد سپرده های نقدی موضوع آرای صادره از محاکم قضایی و شعب تعزیرات حکومتی ، حسابهای سپرده و رد سپرده در سازمان یاد شده و ادارات کل تابعه در مراکز استانها افتتاح نماید . استرداد وجوه مذکور به اشخاص ذی نفع با امضای بالاترین مقام مسئول یا مقام مجاز از طرف وی در مرکز و استانها ضمن رعایت موازین قانونی صورت خواهد پذیرفت .
ماده 14-ضبط کالا و برز قاچاق در مرحله اداری بر اساس بندهای ( الف ) و (ب) ماده (2) قانون صورت می گیرد و اعتراض متهم یا متهمان مانع اجرای عملیات ضبط ، دریافت جریمه ، فروش کالا و واریز وجوه وسایر اقداماتی که در این مرحله به موجب قانون صورت می گیرد نخواهد بود .
ماده 15- آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در خصوص پرودنده های کالا و ارز قطعی است و محکوم علیه می تواند در صورت وجوه هر یک از جهات ذیل ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای از رییس سازمان تعزیرات حکومتی در خواست رسیدگی مجدد نماید .
1- ادعای مخالف بودن رای با قانون .
2- ادعای عدم توجه شعبه رسیدگی کننده به دلایل یا مدافعات .
3- ادعای عدم صلاحیت شعبه
4- ادعای عدم توجه اتهام به محکوم علیه .
رییس سازمان در صورتی که دلیل را موجه تشخیص دهد رای صادره از نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب تحدید نظر ارسال خواهد نمود .
رایی که شعبه تجدید نظر صادر می نماید قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره 1- رییس سازمان تعزیرات حکومتی در صورت وقوع یکی از موارد ذیل راسا رای را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از ضعب تجدید نظر ارجاء می نماید . رای شعبه مزبور قطعی و لازم الاجرا است .
1- رییس شعبه صادر کنندنه رای متوجه اشتباه رای خود نشود .
2- رییس شعبه دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به رییس شعبه صادر کننده رای تذکر دهد متیبه گردد .
3- ثابت شود رییس شعبه صادر کننده رای صلاحیت رسیدگی و انشای رای را نداشته است .
تبصره 2-رای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد با درخواست سازمان شاکی پرونده از سوی رییس سازمان تعزیریات حکومتی برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدید نظر تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد . رای شعبه تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا ست .
ماده 16- صدور قرار بازداشتو سایز قرارهای تامینی در مواردی که برای امکان وصول جریمه ضرورت دارد با پیشنهاد سازمان شاکی بر عهده محکمه صالحه می باشد .
ماده 17- سیستم بانکی کشور موظف است با هماهنگی بانک مرکزی معادل ریالی ارزهای مکشوفه را – پس از ضبط قطعی ـ به قیمت ارز صادراتی واریزنامه ای در بورس به حساب ویژه مربوط در خزانه واریز نماید .
ماده 18- حمل کالای قاچاق جرم تلقی شده و حامل ( چنانچه قراینی نظیر چ=اسازی کالا در وسیله حمل حکایت از آگاهی حامل از حمل کالای قاچاق یا شرکت وی در این امر داشته باشد ) مستقل از مجازات مقرر برای مالک یا دارنده کالای قاچاق به جزای نقدی تا معادل دو برابر بهای کالای قاچاق محکوم خواهد گردید. .
تبصره 1- وسیله حمل کالای قاچاق به عنوان وسیله ارتکاب جرم و در صورت عدم پرداخت جریمه ظرف مدت دو ماه به حکم مرجع رسیدگی کننده به فروش رفته و از محل فروش جریمه تعیین شده پرداخت خواهد شد .
تبصره 2- درصورت وحدت حامل و مالک کالای قاچاق مجازات متهم منحصر به حکم صادره برای مالک کالای قاچاق خواهد بود .
ماده 19- محکوم علیه موظف است از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت (20) روز نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید ، در غیر این صورت از محل وثیقه های سپرده شده یا فروش اموال وی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام نسبت به وصول جریمه مقرره اقدام خواهد شد .
ماده 20 – - اداره های مامور وصول در آمدهای تدولت مکلفند بلافاصله پس از ضبط کالاهای قاچاق ، بدل پرونده را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهند . سازمان یاد شده کالاهای مکشوفه را بر مبنای پایه قیمت تعیین شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس ارز واریزنامه ای در بورس از طرییق مزایده به فورش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه (712) موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز و مراتب را به ادارات ذی ربط مامور وصول در آمدهای دولت و به سازمان شاکی مربوط اعلام می نماید .
تبصره 1- فروش کالاهای قاچاق مکشوفه خروجی ، کالاهای سریع الفساد ، کالاهای انهدامی ( دارای مصرف ثانویه ) ، کالاسریع الاشتعال ، احشام و طیور و کالاهایی که در آنها تغییر کمی و کیفی ایجاد شده باشد و همچنین کالاهایی که در مزایده به فروش نرسیده است به قیمت پایه کارشناسی بر اساس ضوابط جاری سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خواهد بود .
تبصره 2-گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است برای تعیین قیمت کالای قاچاق مکشوفه میانگین نرخ ارز واریزنامه صادراتی مورد معامله در بازار بورس را در پایان هر فصل شمسی از بانک مرکزی اخذ و ملاک محاسبه در فصل بعدی سال قرار دهد .
تبصره 3- کالاهای قاچاق مکشوفه دخانی و شیلانی تحویل شرکتهای دخانیات وشیلات می شوند و شرکتهای یاد شده مکلفند بلافاصله پس از ضبط ، کالاهای قاچاق تحویلی را وفق مقررات به فروش رسانیده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه (712) موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی وایز و مراتب را به سازمانهای کاشف و شاکی ذی ربط اعلام نمایند .
تبصره 4- آن دسته از اموال و اشیایی که دارای ارزش فرهنگی ، تاریخی و ملی هستند به سازمان میراث فرهنگی تحویل می شوند .
تبصره 5- فر آورده های نفتی و جنگلی به ترتیب تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و وزارت جهاد سازندگی می شود . شرکت و وزارتخانه یاد شده موظف اند ضمن تحویل گرفتن کالای مکشوفه وفق مقررات و بر اساس قیمتهای داخلی به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه (712) واریز و مراتب را به سازمان کاشف اعلام نمایند.
ماده 21- سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است تمامی وجوه حاصل از فروش کالاهای موضوع قاچاق را پس از کسر میزان مقرر در ماده (9) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بابت کارمزد فروش به حساب خزانه موضوع ماده (7) قانون واریز نماید . میزان مبالغ واریز شده به حساب تمرکز در آمد سازمان در خزانه منظور خواهد شد .
ماده 22 – خلاصه صورتمجلس فروش کالاهای قاچاق مکشوفه در هر ماه توسط نمایندگی های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تهیه و به کمسیون مبارزه با قاچاق استان و نیز توسط سازمان مذکور به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق به شرح ذیل ارسال می گردد
الف – نسخه ای برای احتساب حق الکشف پرونده های ذی ربط به اداره های مامور وصول در آمدهای دولت در استان .
ب- نسخه ای جهت پرداخت سهم کاشفان هر پرونده به سازمان کاشف ذی ربط
پ- نسخه ای به منظور بهره برداری در دبیر خانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق .
ماده 23- اداره های مربوط مامور وصول در آمدهای دولت و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند بلافاصله پس از فروش کالاو یا اخذ جریمه و واریزی وجوه به حساب ویژه خزانه (712) ( بدون تنظیم فهرست تقسیم جق السهم ) نسبت به در خواست واریز 50 درصد حق السهم کاشفان و سازمانهای کاشف به حسابهای مربوط، به انضمام مشخصات پیکره وجوه واریزی به حساب ویژه خزانه (حساب 712) اقدام و یک رونوشت تقاضای مذکور را به سازمان کاشف ذی ربط ارسال نمایند .
ماده 24- خزانه مکلف است در هر استان یک حساب بانکی با درخواست اداره های مامور وصول در آمدهای دولت افتتاح نماید . هر یک از اداره های یاد شده و نیز هر یک از محاکم و شعب قضایی و تعزیرات حکومتی ، سازمانهای کاشف و شاکی کو سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند تمامی وجوه حاصل ار فروش جریمه کالاهای قاچاق را به حساب مذکور واریز نمایند . این حسابها غیر قابل برداشت بوده و موجودی آنها توسط بانک در پانزدهم و پایان هر ماه باید به حساب ویژه (712) موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب 20/7/1373 – نزد خزانه واریز و رونوشت اعلامیه واریز وجوه به سازمانهای کاشف ذی ربط ارسال گردد .
ماده 25- خزانه موظف است بر اساس فرم در خواست وجوه در خواست کننده ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه در خواستی به حساب مربوط به شرح زی اقدام نماید .
الف – 40 درصد به حساب در آمدهای عمومی کشور .
ب- 30 درصد به حساب حق الکشف ماموران کاشف نزد سازمان ذی ربط .
پ- 2- درصد به حساب سازمان کاشف .
ت- 10 درصد به حساب اختصاصی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
تبصره – 10 درصد از مبلغ حق الکشف موضوع بند (ب) فوق برای تامین موارد یاد شده در تبصره (3) ماده (12) این آیین نامه اختصاص می یابد .
ماده 26- کلیه صورتهای تقسیم حق الکشف قاچاق طبق صورتجلسات بدوی کشف توسط سازمانهای کشف تنظیم و بر اساس اسامی مقید در فهرست تقسیم نسبت به پرداخت حق الکشف اقدام می شود و در مورد هر پرونده به شرح زیر خواهد بود :
الف : سهم عوامل اطلاعات ، مخبران و کاشفان
ب: سهم ماموران انتظامی و بازجو
پ : سهم عوامل ستادی
تبصره 1- در صورتی که کشف و ضبط کالا و ارز قاچاق بدون دخالت ماموران انتظامی صورت پذیرد سهم ماموران یاد شده بین عوامل اطلاعاتی ، مخبر و کاشف تقسیم و چنانچه در کشف کالای مزبور مخبر و عوامل اطلاعتی شرکت نداشته باشند سهم آنان به کاشف پرداخت خواهد شد .
تبصره 2- در صورت وحدت عوامل اطلاعاتی ، مخبر ، کاشف ، ماموران انتظامی و بازجو ، حق السهم عوامل یاد شده به عامل واحد تعلق خواهد گرفت .
تبصره 3- چنانچه افراد ذی نفع چند نفر باشند ، حق السهم مربوط به نسبت مساوی بین آنان تقسیم خواهد شد .
ماده 27-سهم حق الکشف کاشفان ، مخبران و عوامل اطلاعاتی از مبلغ ده (10) میلیون ریال و سهم بازجو و ماموران انتظامی از مبلغ هفت میلیون ریال و سهم نیروهای وظیفه از مبلغ پنج میلین ریال در هر پرونده نباید تجاور نماید .
تبصره 2- چنانچه هر یک از نیروها در حین عملیات منجر به درگیری به افتخار شهادت نایل شود از محل 20 درصد سهم سازمان کاشف با نظر فرماندهی سازمان کاشف مبلغ پنجاه میلیون ریال به وارث شرعی و قانونی وی طبق مقررات قانونی پرداخت خواهد شد و در صورت جانبازی افراد با توجه به تعیین در صد جانبازی پاداشی به نسبت حد اکثر سقف مبلغ مذکور برای یک بار قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 3- سازمان کاشف رقم ریالی مازاد از پرداخت حق الکشف کاشفان و محل هزینه آن را هر شش ماه یک بار به دبیر خانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق گزارش می نماید .
ماده 28- وجود مربوط به 20 درصد سهم سازمان کاشف ( به استثنای موارد مندرج در تبصره (2) ماده (27) این آیین نامه ) صرفا برای تهیه تجهیزات و امکانات به منظور تقویت امر مبارزه با فاچاق کالا و ارز هزینه خواهد شد . خزانه مکلف است وجوه مربوط به هر سازمان را به حساب سازمان ذی ربط واریز نماید و سازمان کاشف نیز موظف است گزارش ادواری ششماهه این وجوه را به دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارایه نماید .
ماده 29- از محل 10 درصد وجوه واریزی به حساب ویژه ( موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ـ مصوب 20/7/1373 )، برای اجرای طرحها و برنامه های تقویت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، اداره دبیر خانه ستاد مرکزی مبارزه وجوه دخالت داشته اند و از مصادیق سازمانهای کاشف و کاشفان نمی باشند مبالغی به شرح زی تخصیص و پرداخت خواهد شد :
الف : 50 در صد از وجوه موضوع این ماده به طرحها و پیشنهادهایی که از سوی دستگاههای ذی ربط به دبیر خانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارایه می گردد و با پیشنهاد دبیرخانه یاد شده به تایید وزیر کشور می رسد اختصاص خواهد یافت .
ب- 50 درصد از وجوه موضوع این ماده برای تشویق نیروهایی که به نحوی در امر مبارزه و اثبات بزه قاچاق و واریز وجوه مربوط دخالت داشته اند و از کارکنان سازمانهای کاشف نمی باشد تخصیص می یابد . روسای دستگاههای ذی ربط فهرست افراد مشمول استفاده از مزیت یاد شده ، نوع خدمت و میزان پاداش پیشنهادی را هر شش ماه یک بار برای دبیر خانه ستاد مذکور ارایه می نمایند. حداکثر پاداش متعلق به هر یک از نیروها مبلغ پانزده میلیون ریال در سال تعیین می شود . مبالغ یاد شده در این بند بنا به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و تایید وزیر کشور اختصاص می یابد .
تبصره –وزیر کشور به عنوان مسئول ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مسئول مجاز تخصیص وجوه پیشنهاد شده می باشد . خزانه کلیه وجوه موضوع این ماده را با موافقت وی و درخواست ذیحساب مربوط به حساب ذی ربط واریز می نماید .
ماده 30- به منظور برنامه ریزی ، هدایت ، سیاستگذاری ، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستادی تحت عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق متشکل از وزیر کشور ( رئیس ستاد ) ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر بازرگانی ، وزیر راه و ترابری ، رییس کل بانک مرکزی ، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، رییس سازمان تعزیرات حکومتی ـ یا نمایندگان تام الاختیار هر یک از آنها ـ و نماینده تام الاختیار قوه قضاییه تشکیل می گردد .
تبصره 1- در صورت لزوم از سایر دستگاهها و کارشناسان امر حسب مورد دعوت خواهد شد .
تبصره 2- دبیر خانه ستاد در وزارت کشور مستقر خواهد بود و تشکیلات سازمانی آن توسط وزیر کشور به تصویر خواهد رسید .
تبصره 3- کمسیون مبارزه با قاچاق در استانها به ریاست استاندار یا معاون سیاسی و امنیتی وی و با عضویت فرمانده ناحیه انتظامی ، رییس کل دادگستری ، مدیران کل اطلاعات ، امور اقتصادی و دارایی ، گمرک ، دخانیات و سازمان تعزیرات حکومتی هر ماهه تشکیل می گردد .
ماده 31- وزارت کشور مسئول امر مبارزه با قاچاق کالا می باشد .
ماده 32- لازم را به عمل خواهد وزارت اطلاعات مسئول امر مبارزه با قاچاق ارز بوده و با هماهنگی سازمانهای ذی ربط اقدامهای آورد .
ماده 33- وزیر کشور گزارشهای ادواری ششماهه در خصوص امر مبارزه با قاچاق کالا و ارزرا حداکثر چهار ماه بعد از انقضای هر دوره در چار چوب شاخصهای ذیل به رییس جمهور ارایه خواهد داد :
1- مطابقت اقدامات و عملیات با قوانین ، مقررات و ضوابط مربوط ( حاوی اجراء و یا نقض آنها ):
2- بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از امر مبارزه با قاچاق کالا وارز :
3- استخراج نقایص ، مشکلات و ضرورتهای جدید :
4- پیشنهاد راهکارهای مناسب برای رفع مسایل و یا بهینه سازی موارد مذکور در بند (3) بالا .
ماده 34- دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق موظف است گزارشهای ادواری ششماهه مورد نیاز وزیر کشور را ظرف حداکثر دو ماه به بعد از انقضای هر دوره ارایه دهد .
ماده 35- این آیین نامه جانشین آیین نامه ها و دستورالعمل هایی می باشد که تا کنون در اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به تصویب هیات وزیران ونمایندگان ویژه رییس جمهور رسیده است .
با لازم الاجرا شدن این آیین نامه سایر مقررات مربوط نیز در قسمتهای مغایر ملغی می شوند .

نوع : آیین نامه شماره انتشار : 16126
تاریخ تصویب : 1379/03/29 تاریخ ابلاغ : 1379/04/19
دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
تنظیم دقیق قراردادها بهترین راهکار پیشگیری از دعاوی چرا مازندران هلند نشد؟! مجرمان سیاسی ، مجرمان امنیتی نیستند حاکمیت قانون،سنجش و پاسخگویی،مشکلاتی که باید از پایین به بالا حل شوند منافع عالیه کودک در مصاحبه ها لحاظ شود ، تمسخر لهجه در برنامه کودک تاثیر منفی دارد سرقفلی قانون عفاف و حجاب ابهام ندارد جرم پولشویی در حقوق ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی در قانون اخذ شهریه غیرقانونی درصدر تخلفات مدارس نظریه مشورتی شماره 2220/92/7-20/11/1392 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/09/1390 جدول الگوی مصرف آب و برق اماکن دینی و مذهبی ابلاغ شد+ سند توضیحات آیت الله محقق داماد درباره شکایت از نتانیاهو نامه کانون وکلای دادگستری مرکز به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران قرارداد های موضوع ماده 10 قانون مدنی ، قرارداد در مشارکت در ساخت بنا قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی ، قرارداد توام با رهن - تسهیلات بانکی قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی ، قرارداد تعمیر و نگه داری قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی ، قرارداد انجام کار نمونه قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی ، قرارداد طبخ غذا