بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران شهرک غرب خیابان ایران زمین روبروی کوچه دوم پلاک 8 طبقه اول
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرط خدمت یعنی 20 سال برای بازنشستگی جانبازان - و شرط سنی 50 سال

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد. لینک مستقیم این مطلب

بسمه تعالی
تاریخ 5/3/75 شماره دادنامه 44
کلاسه پرونده 74/151
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی آقای محمد میرزا خانی
موضوع شکایت و خواسته . ابطال قسمت اول ماده (4) تصویب نامه شماره 80524 /ت 267 مورخ 18/7/69 هیات وزیران
مقدمه : شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند : هیات وزیران در ماده 4 تصویب نامه مورد شکایت علاوه بر شرط خدمت یعنی 20 سال برای بازنشستگی جانبازان شرط سنی 50 سال را نیز تحمیل نموده است این اقدام مغایر قانون و خارج از حدود وظایف و اختیارات بوده و ابطال آن را خواستارم .
مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طر نامه شماره 22104 - 30/2/75 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1041/31/1 - 16/2/75 سازمان امور اداری و استخدامی کشور نموده است. در نامه مزبور آمده است موضوع مطروحه قبلاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و منجر بصدور رای شماره 10 مورخ 10/2/70 مبنی بر عدم مخالفت ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری با قوانین مربوطه شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات
با توجه به اینکه قبلاً در خصوص مورد رسیدگی معمول و منتهی بصدور رای شماره 10 - 10/2/70 هیات عمومی دیوان مشعر بر عدم مغایرت مصوبه به مورد اعتراض با قانون شده است لذا موردی برای رسیدگی مجدد وجود نداشته و موضوع تابع مدلول رای فوق الذکر می باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور

نوع : آراء و نظریات شماره انتشار : 44
تاریخ تصویب : 1375/03/05 تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : موضوع :

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هیات نظارت بر حقوق شهروندی، نقش اساسی در حراست از قانون دارد ویلچرها و موتورسیکلت‌های برقی بیمه می‌شوند/ صدور گواهینامه در طرح حمایت از عبور و مرور معلولان و سالمندان نظر مجلس درباره تایید یا رد اعتبارنامه اشخاص فصل‌الخطاب باشد گام بلند سازمان ثبت در خصوص وصول معوقات بانکی تشهیر مفسدان و مجرمان در قوانین و مقررات با تصویب دولت آموزش اتباع خارجی در ایران تسهیل شد امضای دو سند همکاری حقوقی و قضایی بین ایران و کره جنوبی قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران شرایط ازدواج دختر بدون اجازه پدر چیست ؟ تکذیب گواهی فوت هادی نوروزی تلفات حوادث رانندگی در سال گذشته 1.7 درصد کاهش یافت قوانین ناقص ، فقر فرهنگی و سکوت زنان اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تبلیغ حقوق شهروندی آزادی 2 زندانی محکوم به قصاص نفس 4 عامل تجاوز به عنف به اعدام محکوم شدند حیوان آزاری صرفا با جرم انگاری و مجازات از بین نخواهد رفت دولت به تکلیف خود برای پرداخت وام میلیونی ازدواج عمل کند ، نداشتن بودجه بهانه تراشی است خرید اموال مسروقه معاونت در سرقت است مدارک لازم برای احراز محل سکونت مالکان خودروها هنگام نقل و انتقال اعلام شد